مكتب الدراسات والإستشارة الإدارية في مجال الصفقات العمومية

05/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

🛑التعليمة الوزارية رقم 28 المؤرخة في 30 جويلية 2026 الصادرة عن المديرية العامة للضرائب
💠الموضوع الأساسي وهدف التعليمة:
تهدف هذه التعليمة إلى تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة قضايا الغش الجبائي في ظل تطبيق أحكام المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.
يركز التدبير على تطهير الديون الجبائية المفروضة عن الفترة الممتدة من سنوات 2012 إلى غاية 2025 للمكلفين الذين كانت ملفاتهم محل تقويمات جبائية مقترنة بعقوبات بسبب أعمال تدليسية، بشرط ألا تكون الدعوى العمومية قد انقضت بفعل التقادم.
يستثني هذا التدبير المكلفين بالضريبة المدانين قضائياً بسبب أعمال تدليسية وصدر بحقهم حكم نهائي، بينما يمنح الفرصة لأولئك الذين لم تودع ضدهم شكاوى جزائية بعد، أو الذين توبعوا قضائياً ولم يصدر حكم نهائي بحقهم.
💠أولاً: مرحلة ما قبل إيداع الشكوى الجزائية
تمر المعالجة في هذه المرحلة عبر وضعيتين رئيسيتين وفقاً لما إذا كان المكلف قد تقدم بطلب الاستفادة من تدبير تطهير الديون أم لا:
♦️1. المكلفون التابعون لمديرية كبريات المؤسسات:
حالة تقديم طلب الاستفادة والتسديد:
المسددون 70% دفعة واحدة: يتم حفظ القضية بعد التأكد من الملف وإرفاقه بنسخة من وصل دفع سند دفع 70% من الحقوق البسيطة المستحقة، ونسخة من قرار إلغاء نسبة 30% من الحقوق البسيطة والغرامات والزيادات المطبقة.
المسددون على أقساط: يتعين على مدير كبريات المؤسسات مراعاة حالتين:
حالة قرب انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية: يُسرع بإيداع الشكوى الجزائية لحماية حقوق الخزينة العمومية، على أن يتم سحبها لاحقاً عند امتثال المكلف لشروط الاستفادة.
حالة عدم قرب انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية: يتم إرجاء إيداع الشكوى مؤقتاً إلى غاية 31 ديسمبر 2026؛ فإما أن تُحفظ القضية عند استيفاء الشروط (تسديد 70% وإلغاء 30%)، وإما أن تُستكمل إجراءات الشكوى الجزائية والمتابعة العادية في حال عدم الاستيفاء.
♦️2. المكلفون التابعون للمديريات الولائية للضرائب:
بالنسبة لملفات اقتراح إيداع الشكاوى التي لم ترسل بعد إلى اللجنة الجهوية: تُستكمل الملفات وترسل إلى رئيس اللجنة الجهوية للمخالفات الجبائية مع ضرورة إرفاقها بنسخة من تصريح الاكتتاب، سند دفع 70% (أو جدول التسديد للأقساط مع شطر أول)، وقرار إلغاء 30%. وتجتمع اللجنة لإصدار رأي مطابق بحفظ القضية أو إرسالها للمديرية الولائية.
بالنسبة للملفات التي سبق إيداع الشكاوى على اللجنة الجهوية ولم تفصل فيها بعد: يُرسل المدير الولائي للضرائب ملف المكلف مشفوعاً بوصل دفع 70% وقرار الإلغاء (أو الجدول الزمني)، وتقوم اللجنة بإصدار رأي مطابق بحفظ القضية أو استكمال إجراءات إيداع الشكوى بحسب انقضاء المهلة القانونية من عدمه.
بالنسبة للملفات التي أصدرت بشأنها اللجنة الجهوية رأياً مطابَقاً ولم تُودع بعد لدى الجهات القضائية: يتعين على المدير الولائي مراعاة ما يلي:
▪️أ. إذا كان أجل التقادم على وشك الانقضاء: يتعين الإسراع في إيداع الشكوى حفاظاً على حقوق الخزينة وضماناً لاستمرار المتابعة، مع إمكانية سحب الشكوى لاحقاً إذا امتثل المكلف لشروط التدبير.
▪️ب. إذا كان أجل التقادم بعيداً: يُتعين تعليق إيداع الشكوى إلى غاية 31 ديسمبر 2026 للبت في الملف إما بالحفظ (عند استيفاء شروط التدبير ودفع 70%) أو مواصلة مسار المتابعة القضائية العادية (عند عدم الاستيفاء).
♦️3. غياب طلب الاستفادة من تدبير تطهير الديون:
كبريات المؤسسات: يتم إيداع الشكوى الجزائية أمام الجهات المختصة، على أن تُسحب لاحقاً إذا امتثل المكلف لشروط المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.
المديريات الولائية: تُستكمل الملفات وترسل مباشرة إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراستها وإصدار الرأي المطابق بشأن متابعة المكلف من عدمه، وفي حال تقرير المتابعة يشرع في الإجراءات دون توقف.
💠ثانياً: مرحلة ما بعد إيداع الشكوى الجزائية أمام الجهات القضائية
نطاق الاستفادة: يمكن للمكلفين المتابعين جزائياً بسبب الغش الجبائي من طرف المصالح الجبائية فقط (والذين لم يصدر بحقهم حكم جزائي بالإدانة) الاستفادة من تدبير تطهير الدين الجبائي.
آلية المعالجة وسحب الشكوى: يحق لإدارة الضرائب إقرار سحب الشكوى الجزائية التي قامت بإيداعها سابقاً (عملاً بالمادة 104 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية والمادة 9 من قانون الإجراءات الجزائية)، شريطة تسديد المعني نسبة 50% من مبلغ الدين الجبائي محل المتابعة الجزائية ، واكتتاب رزنامة لدفع المبلغ المتبقي، مع اشتراط ألا يكون المكلف قد صدر في حقه حكم بالإدانة.
ومن جهة أخرى اعتبارا لكون الاستفادة من تدبير تطهير الدين الجبائي فإنه يمكن للإدارة في حال استكمال إجراءات الاستفادة من هذا التدبير المتعلق بتطهير الدين الجبائي محل المتابعة الجزائية ( دفع 70% من الحقوق البسيطة وإلغاء الغرامات ) طلب سحب الشكوى الجزائية التي قامت بإيداعها شريطة الا يكون المكلف قد صدر في حقه حكم الإدانة
حالة التسديد على أقساط بعد إيداع الشكوى: يتم طلب إرجاء الفصل من قبل الجهات القضائية إلى حين استكمال تسديد نسبة 70% من الحقوق البسيطة في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2026 وإلغاء الغرامات المطابقة، وفي حال عدم الالتزام بالآجل يستوجب إعلام الجهات القضائية لاستئناف السير في القضية.
⚡ملاحظات عامة هامة :
تُنبه التعليمة إلى أن ملفات الغش الجبائي التي تتضمن وقائع خطيرة تمس بالاقتصاد الوطني وتعتبر أكثر تعقييداً (حسب مفهوم المادة 318 من قانون الإجراءات الجزائية)، يبقى استمرار متابعتها جزائياً ضرورياً ولا يمكن إرجاؤه أو التماطل فيه نهائياً.

02/08/2026

https://www.facebook.com/share/v/1H87riHRzG/

02/08/2026

نفطال: توفير العجلات على مستوى العديد من ولايات الوطن.

02/08/2026

https://www.facebook.com/share/v/19L5EJs9G2/