محاسب قانونى إبراهيم ابوالخير للمحاسبه والمراجعه والضرائب

  • Home
  • Egypt
  • Alexandria
  • محاسب قانونى إبراهيم ابوالخير للمحاسبه والمراجعه والضرائب

محاسب قانونى إبراهيم ابوالخير للمحاسبه والمراجعه والضرائب محاسب قانونى وخبير ضرائب ومراقب حسابات

26/03/2026

السلام عليكم جميعآ.
أن شاء الله اي حد محتاج مني حاجة يكلمني او يبعتلى على الواتساب وقلبه جامد من غير إحراج او كسوف و يكلمني مره و اتنين و عشره علشان بكون مشغول او مش عارف ارد او مش واخد بالي من الرساله ، كلمني بعشم واعرف انك بتكلم اخوك وكلنا بنكمل بعض وحتي لو هتكلمني مره واحده ف حياتك ومتعرفنيش تاني دي حاجة متزعلنيش خالص بالعكس انا بكون مبسوط وشرف ليا ان ربنا جعلني سبب علشان اساعد أى حد لو اقدر .. مش هقول انك بتاع مصلحتك او عارفني علشان الخدمة و بس ، صدقني اللي هقدر اعمله هعمله و مش هتأخر عليك ابدآ لو في امكانياتي اعملها والكلام ده من القلب.
( الله فـي عون العبد ما دام العبد فـي عون اخيه ).❤️
كلنا راحلون ويبقى الاثر دمتم بخير

09/03/2026

✅ خلى بالك انت ملزم بتقديم اقراراك الضريبى حتى لو
* نشاطك معفى
* او لم تزاول النشاط
* او عامل ايقاف مؤقت للنشاط
* او مسافر خارج البلاد
✅ كمان خلي بالك أن باقي 22 يوم فقط علي غلق البوابة والاقرارات الضريبية للمنشأت الفردية وكمان البوابة بدء الضغط عليها فالحق نفسك وقدم في اسرع وقت سواء معانا أو مع غيرنا بس قدم بدلا من دفع غرامة تصل إلي 50 الف جنيه.
تواصل معنا على الواتساب او تليفونيآ على الأرقام التالية 01069205632 01279126156
اوشرفنا في مكتبنا بالعنوان العجمي طريق اسكندرية مطروح الرئيسى أعلى كافتريا قدم الخير بجوار فتح الله ماركت

25/02/2026

السلام عليكم أحبائى الكرام فذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين انا عارف ان الظروف صعبه على الناس كلها
لكن متصعبهاش عليك أكتر وتنسى اوتهمل ألتزماتك الضريبية وبنص القانون واللوائح جميع من لديه بطاقه ضريبيه ملزم بتقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية
ودة موعد تقديم الأقرارات الضريبيه ونص القانون كالتالى:
الأشخاص الطبيعية ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى من 1يناير حتى 31مارس من كل عام
والأشخاص الأعتباريه ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى من 1يناير حتى 30 ابريل من كل عام
واي شخص لابد من تبليغ أصدقائه وأقاربه وذلك تفاديآ لدفع غرامات عدم تقديم الأقرارالضريبي التى وردت بالقانون 206 لسنة 2020 وغرامة التأخير عن الموعد المحدد من 3000 جنيه الي 50 الف جنيه. ولو التاخير لاكثر من 60 يوم الغرامة من 50 الف جنيه الي 2 مليون جنيه
لو مقدمتش أقرارك أو عندك أى أستفسار مكتبنا فى خدمتكم جميعآ ... للتواصل فون أو واتس 01069205632 / 01279126156 👌💪💯

21/02/2026

السلام عليكم أحبائى الكرام يعلن مكتب أصول للإستشارات المحاسبيه والضريبية عن بدء تقديم الأقرارات الضريبية لسنة 2025 .
خلى بالك وأوعى تنسى اوتهمل ألتزماتك الضريبية وبنص القانون واللوائح جميع من لديه بطاقه ضريبيه ملزم بتقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية
ودة موعد تقديم الأقرارات الضريبيه ونص القانون كالتالى:
الأشخاص الطبيعية ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى من 1يناير حتى 31مارس من كل عام
والأشخاص الأعتباريه ملزمة بتقديم الإقرار الضريبى من 1يناير حتى 30 ابريل من كل عام
واي شخص لابد من تبليغ أصدقائه وأقاربه وذلك تفاديآ لدفع غرامات عدم تقديم الأقرارالضريبي التى وردت بالقانون 206 لسنة 2020 وغرامة التأخير عن الموعد المحدد من 3000 جنيه الي 50 الف جنيه. ولو التاخير لاكثر من 60 يوم الغرامة من 50 الف جنيه الي 2 مليون جنيه
لومقدمتش أقرارك أو عندك أى أستفسار مكتبنا فى خدمتكم جميعآ (مكتب أصول للأستشارات المحاسبية والضريبية)
للتواصل واتس أو تليفون
01069205632/ 01279126156

08/01/2026

الحوافز الاستثمارية....من الإعفاء إلى الدعم النقدي المباشر 👌
لم يعد مفهوم الحوافز الاستثمارية مقصورًا على الإعفاءات الضريبية فقط.... قانون الاستثمار قرر حوافز عامة تشمل إعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لسنوات محددة.....كما أقر إعفاءً جمركيًا بفئة موحدة 2% على الآلات والمعدات اللازمة للمشروعات.
والأهم هو الحوافز الخاصة المرتبطة بالخريطة الاستثمارية، والتي تصل إلى خصم 50% من التكاليف الاستثمارية.
ومع التعديلات الأخيرة، أُضيف الحافز النقدي الذي قد يصل إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة.
هذا التحول يعكس توجه الدولة لدعم التدفقات النقدية الفعلية للمستثمر.
القانون ربط الحافز بالإنتاج الحقيقي والتشغيل والتصدير.
وبذلك تحولت الحوافز من ميزة شكلية إلى أداة تنموية مؤثرة.
خليك معانا وتابعني عشان نكمل سوا مكتب أصول للمحاسبة والمراجعه محاسب قانوني ومراقب حسابات إبراهيم أبوالخير
•كلنا راحلون ويبقى الأثر.
•دمتم بخير

21/12/2025

📢 مطلوب للعمل بمكتب
محاسب قانونى:
🔹 محاسبين حديثي التخرج
الشروط:
- قرب السكن من العجمى الإسكندرية
- الرغبة في التسجيل بسجل المحاسبين والمراجعين 👌🏻
ـ يُفضل المتقدمين من الشباب الذكور .
ـ الجدية والالتزام في العمل .
ـ إجادة استخدام برامج ميكروسوفت اوفيس.

أيام العمل : 5 ايام أسبوعياً
📩 للتقديم:
يرجى إرسال السيرة الذاتية واتساب الاستاذ /إبراهيم ابوالخير
01069205632
01279126156

تحية خاصة كبيرة لأحدث أبرز المعجبين لديّ! ‏💎‏ Samah Baleeghاترك تعليقًا للترحيب به في مجتمعنا، @أبرز المعجبين
12/12/2025

تحية خاصة كبيرة لأحدث أبرز المعجبين لديّ! ‏💎‏ Samah Baleegh

اترك تعليقًا للترحيب به في مجتمعنا، @أبرز المعجبين

03/12/2025

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء :

وزير المالية يعلن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"

"كجوك":

طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي .. وسنستفيد من كل الآراء والأفكار فى تطويرها وتحسينها

"الحزمة الثانية" تستهدف تلبية طلبات المستثمرين وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين لتوسيع القاعدة الضريبية

نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى" .. والنظام الضريبي المبسط والمتكامل مُستمر لمن لا يتجاوز حجم أعماله ٢٠ مليون جنيه سنويًا

التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.. لتحفيز الاستثمار المؤسسي فى البورصة المصرية

التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتحفيز أول ١٠٠ ألف مُمول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل

التعاون مع وزارة "الاتصالات" لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية ومساعدتهم على التوسع والنمو

"الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا

"قائمة بيضاء" و"كارت تميز" وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية للممولين الملتزمين

إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة" لتبسيط وتسريع الإجراءات.. لتوفير السيولة لدى شركائنا

الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء .. ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية

٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪ إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين

نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

نستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل

تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر

مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين.. والبداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة

تشريع جديد يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية"

التنسيق مع هيئة الرقابة المالية لمنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات.. مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات

منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"

منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن

الفصل بين "الفحص التجاري".. وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين

"موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية.. للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة

إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري

يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة

إجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين.. لتيسير سداد الأعباء الضريبية

دليل إرشادي بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة.. لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية

تعديل تشريعي فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات

حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تسهيل كل إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات

خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي.. لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية

استثناء الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض" لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية

تعديل تشريعي بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت

تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط

إعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة

زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات.. للآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتعزيز الاستثمارات

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

كما أوضح وزير المالية أن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.

وأشار " كجوك" إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".

وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

ولفت "كجوك" إلى أنه سيكون هناك "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.

25/11/2025

استفسارات حول احكام القانون رقم (٦) لسنه ٢٠٢٥
بشأن الحوافز والتسيرات الضريبية
للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها (20,000,000 )السنوي
عشرين مليون جنيه
"""""""""""""""""""""""""""""""""""
س١
ماهى المشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون ؟
ج١
المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه و التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الانشطه المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أو غير مسجلة.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٢
ماهى معايير تحديد حجم الاعمال بخصوص هذه المشروعات ؟
ج٢
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون وفقاً لأي من المعايير الآتية:
بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل لهذا القانون.
بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم تحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل لهذا القانون.
البيانات المتوفرة او القائمة خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٣ ماهى شروط الاستفاده من الحوافز والتيسيرات الضريبيه المنصوص عليها فى ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ ؟
ج٣
شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون:
١ الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
٢ الإنضمام إلى المنظومات الإلكترونية (الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني)
:::::::::::::::::::::::::::::::::
س٤
ماهى الحالات التى لاينطبق عليها أحكام ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ ؟
ج٤
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
١ أنشطة الاستشارات المهنية التي تتضمن ايراداتها 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي على تقديم إستشارات مهنية لشخص أو شخصين.
٢ المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك يقصد به الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق.
يجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٥
هل يجوز للمشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفاده ؟
ج٥
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الإستفادة من أحكام هذا القانون قبل مضى خمس سنوات (5 سنوات) من تاريخ تقديم الطلب للاستفادة من هذا القانون
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٦
ماهى القوانين المطبقه فى حاله مالم يرد بشأنه نص خاص ؟
ج٦
يعمل بما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون رقم 91 لسنة 2005،
ق 206 لسنة 2020
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٧
ماهى الاعفاءات التى منحها المشرع للمشروعات الخاضعه لاحكام هذا القانون ؟
ج٧
تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من:
١ رسم تنيمة الموارد المالية للدولة.
٢ ضريبة الدمغة.
٣ رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات و المشأت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها ، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
٤ كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود وتسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٨
هل هناك اعفاءات ضريبيه اخرى بخصوص هذه المشروعات ؟
ج٨
نعم وتتمثل فى :
تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة من التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
س٩
ماهو موقف توزيعات الارباح الخاصه بهذه المشروعات ؟
ج٩
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنتظم لضريبة الدخل
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٠
ماهو سعر الضريبه الخاص بهذه المشروعات ؟
ج١٠
تحدد الضريبة على الدخل المستحق على المشروعات الخاضعه لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:
النسبة المدى
4.% حجم الأعمال أقل من 500,000 جنيه
5.% من 500,000 ويقل عن 2,000,000
75.% من 2,000,000 ويقل عن 3,000,000
1% من 3,000,000 ويقل عن 15,000,000
1,5% من 15,000,000 ولا يجاوز 20,000,000
فى حالة تجاوز رقم الأعمال الـ 20,000,000 من أي سنة خلال مدة (5 سنوات) من تاريخ طلب الاستفادة بنسبة لا تتجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقاً لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة.
إذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة 20% او تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي إستفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١١
هل تخضع هذه المشروعات لاحكام الخصم او الدفعات المقدمه تحت حساب الضريبه ؟
ج١١
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليها في ق 91 لسنة 2005.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٢
هل هناك اقرار ضريبي خاص بهذه المشروعات؟ وكيف يتم تقديمه ،
ج١٢
للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي من نشاطها (التجاري – الصناعي – المهني).
إقرار الضريبة على القيمة المضافة يتم تقديمه كل (3 أشهر) خلال الشهر التالي لإنتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
بالنسبة للضريبة من المرتبات وما في حكمها يقتصر الإلتزام على تقدم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها في ق 206 لسنة 2020 مقترناً بسداد الضريبة.
يكون تخص الإقرارات بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الإستفادة على مستوى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة (ق 91 لسنة 2005، ق 67 لسنة 2016).
:::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٣
هل هناك الزام بامساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها فى م٣٨ مت ق ٢٠٦ لسنه ٢٠٢٠ ؟
ج١٣
تعفى المشروعات من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها وفق م 38 لسنة 2020 وعليها الإلتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإقرارات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة.
:::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٤
متى يتم اصدار القرارات الوزاريه اللازمه لتنفيذ أحكام هذا القانون ؟
ج١٤
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
س١٥
ماهو موقف مواد الحوافز الوارده فى قانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢٠ ؟
ج١٥
تلغى المواد أرقام (27 / 29 / 31 / والفقرة الأولى من المادة (81) / 85 / 86 / 87 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 00) من قانون قيمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
::::::::::::::::::::::::::::::::
م١٦
متى يتم العمل باحكام هذا القانون ؟
ج١٦
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذ القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
(راعينا ان يكون رقم السؤال هو رقم الماده فى أحكام ق ٦ لسنه ٢٠٢٥ )

للتواصل والاستفسار مع المكتب للاستشارات المحاسبية والضريبية وتقديم طلب الانضمام لنظام المحاسبة المبسط قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ والتسجيل في الفاتورة الإلكترونية يرجى التواصل على الأرقام التاليه
01069205632 ت
01279126156 ت
اوشرفنا في مكتبنا بالعنوان الإسكندرية العجمى طريق اسكندريه مطروح الرئيسى بجوار رنين أعلى كافيتريا قدم الخير
كلنا راحلون ويبقى الأثر دمتم بخير

17/11/2025

مكتب أصول للمحاسبة والمراجعه والضرائب محاسبون قانونيين ومراقبى حسابات شركات مساهمة يقدم لكم
اولآ الخدمات الضريبية
الفحص الضريبى
لدينا فريق متخصص للتعامل مع جميع انواع الفحص الضريبى فى مختلف المراحل بالاضافة الى علاقتنا الممتدة منذ اكثر من 15 سنة مع معظم مأموريات الضرئب فى مصر التى تجعل مهمتنا اسهل فى توفيق اوضاع عملائنا لدى مصلحة الضرائب المصرية
ويشمل ذلك عملية فحص الاقرارا الضريبى والمستندات المؤيدة له والحضورامام المأموريات واللجان المختلفة لتوفير كافة الردود والاجابة على الاستفسارات التى قد يطلبها موظفى المصلحة لتوفير الوقت على الممول والمأمورية والحصول على افضل النتائج الممكنة بما يتوافق مع القوانين الضريبية والتعليمات التنفيذية المختلفة
اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية
يعتبر اعداد الاقرارات الضريبية من الامور الهامة جدا التى يترتب عليها آثار مستقبلية ربما قد تتسبب فى الحاق اذى كبير فى اى شركة , فـاذا لم تكن الاقرارات المقدمة الى المأمورية متوافقة مع القوانين والتعليمات التنفيذية الدورية فعند الفحص الضريبى قد يوجد فروق ضريبية غير مسددة بالاضافة الى الفائدة المقررة وفقا للقوانين الضريبية لذا يجب الحرص عند اعداد اقرارك الضريبى جيدا والاطلاع على التعليمات التنفيذية حتى تتجنب الوقوع فى صدام مع مأمورية الضرائب وأزمة حقيقية لشركتك .حيث نقوم بتوفير هذ الخدمة لعملائنا ومتابعتهم باستمرار واعداد وتقديم الاقرارات الضريبية بجميع انواعها ( ضريبة الدخل – ضريبة القيمة المضافة – ضريبة الخصم والاضافة – ضريبة الدمغة وكسب العمل ....) وفقا للقوانين المتبعة والتعليمات التنفيذية لضمان الحصول على افضل النتائج فى الفحص الضريبى والحفاظ على استقرار الشركات .
الاستشارات الضريبية
نقدم خدمات الاستشارات الضريبية المختلفة من خلال الخبراء المتخصصين لدينا فى مختلف المراحل الضريبية و عن طريق علاقتنا بمصلحة الضرائب وكبار العاملين بها , لكى تضمن انك تسيرعلى الطريق الصحيح ولتجنب الاخطاء التى قد تكلف شركتك الكثير .
——————————————————
الاستثمار و تأسيس الشركات
يقوم المكتب بتقديم خدمات الاستثمار وتأسيس الشركات بواسطة نخبة ممتازة من المتخصصين تقوم بالاعمال التالية:
1- تأسيس كافة أنواع شركات الأموال وشركات الأشخاص والمنشاة الفردية وفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل ومكاتب الاتصال والمكاتب العلمية.
2- الاستشارات فى مجال شئون الشركات وكافة قوانين المرتبطة والمتعلقة بها.
3- تحويل الشكل القانونى للشركات.
4- الاندماج أو التقسيم والتصفية .
5- قيد وتسجيل الشركات فى (السجل التجارى، السجل الصناعى، هيئة سوق المال، والبورصة، الوكلاء التجاريين، سجل المصدرين والمستوردين، التأجير التمويلى ومقاولى القطاع الخاص، الأتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء).
6- تعديل النظام الاساسى للشركات وتوفيق اوضاعها، اعداد العقود والاتفاقيات الجانبية وشهادات وصكوك الاسم والسندات، والجمعيات العامة للمساهمين، ومجالس الإدارة، وسجلات المساهمين، ودفاتر الملكية والتنازلات.
7- الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات والشركات والمعاونة فى حل مشاكلها مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
——————————————————
الخدمات المحاسبية
النظام المالى والمحاسبى فى أى شركة من العوامل الهامة جدا للنجاح حيث انها تعتبر الوسيلة الوحيدة لقياس نتائج الشركة وكل ما كان لديك نظام محاسبى جيد سيجعل ذلك مهمة اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية اسهل بالنسبة لك , لذلك نحن نقوم بتوفير العديد من الخدمات المحاسبية لعملائنا بدأ من تأسيس النظام المحاسبى الى امساك الدفاتر والتسجيل بها واعداد التسويات البنكية والائتمانية وتسويات المخزون واعداد القوائم المالية ومؤشرات الاداء للشركات , بالاضافة الى اننا نقوم بتولى مهمة اعداد الاقرارات الضريبية وفقا للقوانين الضريبية المختلفة فى مصر وكذلك اعداد كشف المرتبات وحساب قيمة التأمينات الاجتماعية الشهرية .
كل ذلك يقوم به مختصون ممن لديهم الخبرة العلمية والعملية الكافية , ونحن نهدف من خلال تقديم هذه الخدمات لعملائنا الى تقليل التوتر والارتباك الناتج عن تحمل هذا الدور الهام جدا لأى شركة والذى قد يكلفك الكثيرمن الوقت والمجهود والمال فى حالة الاعتماد على فريق غير مؤهل وغير متابع لأحدث التطورات فى المعايير المحاسبية والقوانين الضريبية المحلية .
——————————————————
المراجعة -التدقيق المحاسبى
تعرف المراجعة كما عرفتها جمعية المحاسبة الامريكية بأنها " عملية منظمة ومنهجية لجمع وتقييم الادلة والقرائن بشكل موضوعى التى تتعلق بنتائج الانشطة والاحداث الاقتصادية , وذلك لتحديد التوافق والتطابق بين هذه النتائج والمعايير المقررة وتبليغ الاطراف المعنية بنتائج التدقيق "
وتتم عملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة الدولية ومعايير المراجعة المصرية وطبقا للقوانين واللوائح المصرية فى هذا الشأن للوصول إلى تأكيد معقول بان القوائم المالية لا تنطوى على أخطاء أو تحريف وتشمل اعمال المراجعة ما يلى:
1- إجراء مراجعة اختبارية للسجلات المحاسبية بالمنشاة ومستنداتها طبقا لإجراءات المراجعة المخططة فى ضوء ظروف المنشاة.
2- فحص وتقييم المبادئ والسياسات المحاسبية المتبعة بالمنشأة والمخصصات التى تحددها إدارة المنشأة بطريق التقدير.
3- تقييم عام لطريقة عرض القوائم المالية وما تتضمنه من افصاحات وايضاحات.
4- عمل مراجعة دورية خلال العام تتضمن فحص وتقييم للنظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية المطبقة بالمنشاة والقيام بجميع الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامة تطبيق تلك النظم وكفاءتها وبذل المجهود المهنى اللازم لاكتشاف الأخطاء والمخالفات الهامة التى قد يكون لها تأثيرا على القوائم المالية للمنشاة.
5- فى حالة وجود ملاحظات هامة تسفر عنها المراجعة الدوريةـ يتم إرسالها فى تقرير لإدارة المنشاة يتضمن هذه الملاحظات وتوصياتها لمعالجتها وذلك بعد مناقشتها مع إدارة المنشأة.
6- عمل مراجعة نهائية فى نهاية العام تشمل ما يلى:
• فحص ومطابقة الحسابات الختامية على السجلات المحاسبية.
• التحقق من وجود الأصول التى تظهر بالميزانية وقيمتها والمبالغ الخاصة بالالتزامات والمخصصات للتحقق من أن الميزانية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالي.
• فحص قائمة الدخل للتأكد من انها تظهر صحة نتيجة وتشغيل المنشأة.
• التأكد من أن الإفصاح والعرض بالإيضاحات المتممة لقوائم المالية تم وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وفى ظل القوانين واللوائح المعمول بها.
• اعداد تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية فى نهاية السنة المالية. وعند الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية إذا تبين وجود ملاحظات متعلقة بمراجعة القوائم المالية أو اية ملاحظات أخرى بخلاف ما ورد بالتقرير عن نتيجة المراجعة الدورية فسوف يتم إرسال تقرير يتضمن ملاحظاتنا عن أعمال المراجعة النهائية وذلك بعد مناقشته مع إدارة المنشاة.
——————————————————
دراسات الجدوى
دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات من الأدوات الهامة والمؤثرة جدا عند اختيارك لمشروع استثمارى جديد حيث ان الهدف الاساسى من دراسة الجدوى هو دراسة امكانية قيام المشروع وتحقيق اقصى عائد ممكن من الموارد المتاحة وتحقيق ارباح او عائد يفوق التكلفة المستثمرة فيه والوصول الى قرار نهائى بقبول الفكرة او رفضها .
مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات :
1- الدارسة السوقية :
• مدى أهمية المشروع للسوق .
• تحديد الفئات المستهدفة .
• تحديد المنافسين .
• قياس مدى استيعاب السوق للمنتج .
• دراسة العرض والطلب على المنتج .
• دراسة مصغرة لأساليب التسويق المتبعة للمنتج واقتراح أنسب الطرق التسويقية للوصول للمبيعات المستهدفة .
2- الدارسة الفنية :
• دراسة واختيار موقع المشروع .
• تخطيط العملية الانتاجية ومراحل الانتاج .
• اختيار وتوصيف معدات الانتاج .
• تحديد دورة التشغيل .
• دراسة التكاليف الثابتة والمتغيرة .
• تقدير التكاليف الاستثمارية المطلوبة للمشروع .
3- الدارسة المالية :
• دراسة الايرادات واسعار البيع المقترحة .
• عمل قوائم الدخل و قوائم التدفقات النقدية المستقبلية للمشروع .
4- المؤشرات المالية والاقتصادية :
• تحليل الربحية والسيولة و فترة استرداد رأس المال .
5- تقييم المشروع :
• توصيات عامة عن المشروع من وجهة النظر الاقتصادية والاجتماعية .
مكتب أصول للمحاسبه والمراجعه وتأسيس الشركات ...
يقوم بتأسيس كافه الرخص الصناعيه والاستيراد والتصدير وتأسيس الشركات لجميع الانشطه علي مستوي الجمهوريه نشكركم على ثقتكم بنا.
للاستفسارات يرجى الاتصال علي الأرقام الأتية :-
- 01069205632 /01279126156
_________
العنوان /الاسكندريه العجمي طريق إسكندرية مطروح الرئيسى بجوار رنين أعلى كافتيريا قدم الخير
الاستفسار وإلاستشارة مجاناً
كلنا راحلون ويبقى ألاثر دمتم بخير

Address

الإسكندرية العجمى طريق اسكندريه الرئيسي بجوار رنين أعلى كافيتريا قدم الخير
Alexandria

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محاسب قانونى إبراهيم ابوالخير للمحاسبه والمراجعه والضرائب posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share