Business Brand

27/08/2026

BUSINESS BRAND
للهندرة وتطوير الأعمال

نحوّل رؤيتك إلى نمو مستدام

خدماتنا

1- الهندرة والتطوير المؤسسي
إعادة تصميم وتطوير نماذج العمل لتحقيق الكفاءة والنمو.

2- إعادة الهيكلة وخدمات الموارد البشرية
بناء الهياكل التنظيمية، تطوير الوظائف، ونظم تقييم الأداء.

3- دراسات الجدوى
(التسويقية - الفنية - المالية - القانونية)
تحليل الفرص الاستثمارية ودعم اتخاذ القرار.

4- إعداد وتنفيذ الخطط التسويقية
بناء استراتيجيات تسويقية فعالة لتحقيق الانتشار وزيادة المبيعات.

5- الحوكمة والامتثال
تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وضبط العمليات الداخلية.

6- تطوير السياسات والإجراءات والصلاحيات
تصميم الأدلة التنظيمية ونظم العمل لضمان الانضباط والكفاءة.

7- الاستشارات الإدارية والتسويقية
حلول متخصصة لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف.

8- إدارة الاستثمار
دراسة وإدارة الفرص الاستثمارية وتحقيق أفضل العوائد.

مطور الأعمال وخبير الهندرة والتطوير المؤسسي
مهندس رزق عبدالعزيز

📞 00966568506800
📱 00201000196329

BUSINESS BRAND
نبني مؤسسات أقوى... ورسالتنا إستدامة الأعمال

25/08/2026

#البيزنس #العائلي??

25/08/2026

#الأرباح #الوهمية #في #الشركات #والمصانع؟؟

22/08/2026

13/08/2026

فرصه ممتااازة لراغبي الإستثمار الزراعي

10/08/2026

التغيير والتطوير في المؤسسات… مسؤولية قبل أن يكون قراراً

من أصعب المهام داخل أي مؤسسة ليست وضع الخطط أو كتابة الاستراتيجيات، ولكن تغيير العقول والسلوكيات.

فالإنسان بطبيعته مجبول على مقاومة التغيير، حتى لو كان هذا التغيير في مصلحته، لأن النفس البشرية تميل إلى ما اعتادت عليه، وتخاف من المجهول، وتبحث دائماً عن منطقة الراحة.

ولهذا فإن مسؤول التطوير الحقيقي لا ينظر إلى مقاومة التغيير على أنها دائماً رفض أو سوء نية، بل يجب أن يمتلك الوعي الكافي ليفرق بين أنواع البشر.

فهناك شخص لديه رغبة حقيقية في التطوير، لكنه لا يمتلك المهارات أو الأدوات أو الخبرة الكافية.

هذا الشخص لا يحتاج إلى استبعاد… بل يحتاج إلى:

تدريب.

توجيه.

دعم.

صبر.

فرصة حقيقية لإثبات نفسه.

فمن واجب المؤسسة أن تحتضن من لديه الرغبة والاستعداد، لأن الاستثمار في الإنسان من أعظم استثمارات النجاح.

وفي المقابل هناك شخص آخر: لا يريد أن يتغير، ولا يرغب في التعلم، ولا يحاول تطوير نفسه، ويرفض كل فكرة جديدة لمجرد أنها جديدة.

هنا يجب أن تكون العدالة حاضرة…

فليس من العدل أن تضيع فرص التطوير بسبب شخص اختار البقاء في مكانه، بينما هناك شخص آخر ينتظر نصف فرصة ليقدم أفضل ما لديه.

مسؤول التطوير لا يملك رفاهية إصدار الأحكام السريعة، ولا يملك أيضاً رفاهية ترك المؤسسة رهينة لمن يرفض التقدم.

لذلك فإن من يحمل مسؤولية التطوير يجب أن يتعامل معها كما يتعامل القاضي مع القضايا…

فهو مسؤول أمام الله قبل أن يكون مسؤولاً أمام الإدارة.

يجب أن يمتلك:

منهجية واضحة للتقييم.

معايير عادلة للحكم.

قدرة على فهم الفروق الفردية بين البشر.

حكمة في التفريق بين من يحتاج فرصة ومن يرفض الفرصة.

لأن قرار التطوير داخل المؤسسة لا يؤثر على موظف فقط…

بل قد يؤثر على:

أسرة كاملة تعتمد على هذا الموظف.

مستقبل أبناء.

استقرار حياة.

فمهنة التطوير ليست مجرد تغيير هيكل تنظيمي أو تطبيق نظام جديد…

إنها رسالة إنسانية قبل أن تكون إدارية.

من يتحمل مسؤولية تطوير مؤسسة يجب أن يدرك أنه لا يغير وظائف فقط… بل يساهم في صناعة مستقبل أشخاص وعائلات.

ولهذا فإن التطوير الحقيقي يحتاج علماً وعدلاً ورحمة وحزماً في نفس الوقت.

فالنجاح ليس أن تغير كل الناس…
ولكن النجاح أن تعرف: من يستحق أن تدعمه،
ومن يحتاج أن تعلمه،
ومن يجب أن تفتح الطريق لغيره.

لأن بناء المؤسسات يبدأ ببناء الإنسان… والعدل في التعامل مع الإنسان هو أساس استدامة أي نجاح.

06/08/2026

بيان صادر عن وزارة الصناعة:

وزير الصناعة يصدر قراراً بتعديل ضوابط حظر التصرف وتغيير النشاط ومنح المهل للمشروعات الصناعية المتعثرة

م. خالد هاشم:

1. الاكتفاء بإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وسداد كامل ثمن الأرض وبدء الإنتاج لإجراء التصرفات الناقلة للملكية أو التنازل أو الإيجار على الأرض بدلاً من القيد الزمني المحدد بـ 3 سنوات تشغيل للمشروعات

2. تيسيرات في ضوابط تغيير النشاط الصناعي للسماح بالتحول من قطاع لآخر على محاضر الاستلام وفقاً لدراسات الجدوى المسبَبة وبشرط موافقة هيئة التنمية الصناعية

3. تحديد وحصر سريان المهل للمشروعات الجادة فقط وعدم إتاحتها للأراضي المتجاوزة للبرنامج الزمني والصادر بشأنها قرار فعلي بالإلغاء أو السحب

4. منح مهلة نهائية بحد أقصى 3 أشهر للمشروعات السابق حصولها على مهل قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض

أصدر المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، وذلك لتقديم حزمة جديدة من التيسيرات التي تهدف إلى إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين وتسريع دوران عجلة الإنتاج.

وكان وزير الصناعة قد أعلن مؤخراً عن تعليق العمل مؤقتا بالقرار 107 لسنة 2026 بدءً من منتصف اغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر القادم، والمتعلقة بحظر التصرفات الناقلة للملكية للمصانع أو تأجيرها، وذلك لتنظيم التعامل على الأراضي الصناعية ومنح المرونة اللازمة للقطاع الخاص بالتوازي مع إحكام الرقابة وبيان الجدية، حيث جاء القرار الجديد رقم 171 لسنة 2026، لينظم هذا التوجه رسمياً بإلغاء القيد الزمني المحدد سابقاً بـ3 سنوات تشغيل فى حالة التنازل عن الأراضى الصناعية وبسنة واحدة تشغيل فى حالة تأجيرها، والاكتفاء بإثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي وسداد كامل الثمن للتصرف في الأرض أو تأجيرها، إلى جانب إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات المتعثرة بناءً على معدلات التنفيذ الفعلية على الأرض.

وقال الوزير إن المادة الأولى من القرار ركّزت على تحديد المهل والتيسيرات كالتالي:

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت 75% فأكثر، تُمنح مهلة بحد أقصى ستة أشهر فقط، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير والالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة، لاستكمال التنفيذ وتدبير الآلات واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ونفذت نسبة من 50% إلى ما دون 75% من رخصة البناء، تُمنح مهلة بحد أقصى اثني عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط، وسداد الغرامات والتكاليف المقررة عن باقي مدة التأخير.

● المشروعات الحاصلة على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، تُمنح مهلة بحد أقصى ثمانية عشر شهراً، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط، والتزامها بسداد الغرامات والتكاليف عن باقي الفترة.

● المشروعات السابق حصولها على مهل ولم تثبت الجدية، تُمنح مهلة نهائية وأخيرة بحد أقصى ثلاثة أشهر مع سداد التكاليف والغرامات؛ وفي حال عدم الالتزام يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض فوراً لإعادة طرحها.

وشدد وزير الصناعة على أنه في جميع الأحوال لا تسري التيسيرات والمهل على قطع الأراضي الصناعية التي لم يثبت الحاصلون عليها اي جدية والتي تجاوزت نهاية البرنامج الزمني وصدر بشأنها قرار فعلي بإلغاء التخصيص أو السحب.

وفيما يتعلق بالمادة الثانية من القرار حول تنظيم التصرفات والتنازلات، أوضح الوزير أن القرار ألغى اشتراط مرور 3 سنوات تشغيل فعلي للتصرف في الأرض؛ حيث قرر حظر قيام المخصص له سواء بنظام (البيع، أو حق الانتفاع، أو الإيجار المنتهي بالتمليك) بإجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل أو التأجير إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض والمبالغ المستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، والبدء الفعلي في التشغيل، مع سداد التكاليف المعيارية.

وأضاف الوزير أن التعديلات شملت مرونة نوعية في ضوابط تغيير النشاط الصناعي؛ إذ أتاح القرار إمكانية الموافقة على تغيير النشاط من قطاع لآخر على محاضر الاستلام داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بشرط الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بناءً على دراسة جدوى مسبَّبة يقدمها المستثمر والظروف والمتغيرات التي تبرر تعديل النشاط، وبشرط ملاءمة طبيعة وموقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية.