مكتب المستشار/ وليد العسكري المحامي

02/06/2026

28/02/2026

"جاري المساهمين".. الحبل الفاصل بين مالك الشركة وكيانها القانوني
1/4 ⚖️
يعتقد الكثير من أصحاب الشركات أن أموال الشركة هي أموالهم الخاصة، وهذا خطأ قانوني فادح. حساب "جاري المساهمين" هو السجل الذي يضبط العلاقة المالية بين المساهم والشركة، فإما أن تكون "دائناً" للشركة أو "مديناً" لها. في ، نرى أن انضباط هذا الحساب هو خط الدفاع الأول ضد المساءلة القانونية.
2/4 💰 متى تكون "دائناً" للشركة؟
عندما تضخ أموالاً شخصية لسداد التزامات الشركة أو لزيادة رأس المال (تحت التسوية)، هنا يظهر الحساب "دائناً". نصيحتنا في المؤسسة: يجب توثيق هذه المبالغ بمحاضر مجلس إدارة أو جمعية عمومية، لضمان حقك في استردادها لاحقاً دون أن تُعتبر "أرباحاً" تخضع للضريبة.
3/4 ⚠️ خطر الحساب "المدين" (السحب من الشركة):
المخاطرة الكبرى تبدأ عندما يسحب المساهم أموالاً لأغراض شخصية دون سند قانوني. هنا يتحول الحساب إلى "مدين"، وقد يُفسر قانوناً على أنه "تبديد أموال شركة" أو "توزيع أرباح صورية"، مما يضع المدير أو المساهم تحت طائلة القانون الجنائي والضريبي.
4/4 🛡️ نصيحة مؤسسة العسكري للشركات:
لا تترك حساب "جاري المساهمين" مفتوحاً بلا تسوية لسنوات.
✅ تأكد من وجود اتفاقيات "قروض مساهمين" محددة المدة.
✅ افصل تماماً بين المصاريف الشخصية ومصاريف النشاط.
✅ استشر مكتبنا الفني لمراجعة المركز المالي وتجنب "شبهة الاختلاس" أو الغرامات الضريبية الباهظة.
📍 مؤسسة العسكري.. حماية لاستثماراتكم، وانضباط لشركاتكم.
#بيزنس

22/02/2026

تحية خاصة كبيرة لأحدث أبرز المعجبين لديّ! وليد عسكر, أحمد جميل فخري

19/02/2026

زلزال الدستورية وهدم "فخ الجداول".. كيف أنقذ الحكم المتهمين من عقوبات الجنايات؟
بقلم: مؤسسة العسكري للمحاماة والاستشارات القانونية
أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير (فبراير 2026) ارتباكاً في أروقة المحاكم، والسر ليس في "براءة" المخدرات، بل في "شرعية العقوبة". جوهر الحقيقة الذي نتمسك به في مؤسسة العسكري هو بطلان قرار "نقل" مواد (الآيس والشابو) من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.
⚖️ لماذا هذا الحكم هو طوق نجاة للمتهمين؟
المواد المخلقة كانت مجرمة أصلاً كـ "جنحة" (جدول 3)، ولكن بصدور قرار باطل من جهة غير مختصة، نُقلت لـ "الجدول 1" لتصبح عقوبتها المؤبد أو الإعدام.
🔍 استراتيجية مؤسسة العسكري في ضوء الحكم:
تعديل القيد والوصف: نتمسك أمام الجنايات بأن العقوبة المنطبقة هي "جنحة" (حبس بسيط) وليست "جناية"، لعودة المادة لأصلها القانوني الصحيح.
قاعدة الأصلح للمتهم: بطلان قرار النقل يوجب تطبيق النص الأقل عقوبة على كافة القضايا المنظورة.
هدم التحريات: بطلان وصف المادة "كجوهر مخدر" وقت الضبط يوصم تحريات المباحث بعدم الجدية، وهو ما يفتح باب البراءة قانوناً.
رؤية المؤسسة: العدالة تقتضي ألا يُضار مواطن بعقوبة "إعدام" بناءً على قرار إداري مشوب بعوار دستوري. نحن لا نبحث عن ثغرات، نحن نطبق سيادة القانون.
📍 مؤسسة العسكري للمحاماة.. الدقة في التفاصيل هي طريقنا للعدالة.
#الآيس #الشابو #جنايات2026

19/02/2026

شكر كبير إلى وليد عسكر, أحمد جميل فخري

نظير كل الدعم المقدم! تهانينا على انضمامك إلى أبرز المعجبين في فترة تواصل دون انقطاع ‏🔥‏!

17/02/2026

فخ الجداول.. كيف أعاد حكم الدستورية "الآيس والشابو" إلى دائرة الجنحة بدلاً من الجناية؟بقلم: مؤسسة العسكري للمحاماة والاستشارات القانونيةالجدل الحقيقي في حكم ...