12/08/2026
دليل المأمور الفاحص: مراجعة وفحص البنود الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع
إطار تشريعي شامل
(المواد 56، 56 مكرر، 57، 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته)
المقدمة
نظم المشرع الضريبي المصري نظام الضريبة المستقطعة من المنبع (Withholding Tax) في المواد من 56 إلى 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته اللاحقة (وأبرزها القانون رقم 30 لسنة 2023، والقانون رقم 175 لسنة 2023، والقانون رقم 7 لسنة 2024، والقانون رقم 151 لسنة 2026). وتناولت اللائحة التنفيذية للقانون بالتفصيل الإجراءات والاستثناءات والنماذج في المواد من 71 إلى 81.
تُعد هذه الضريبة من أهم أدوات التحصيل الضريبي الفوري، حيث تُحجز عند المنبع دون خصم أي تكاليف، وتُورد للمأمورية المختصة في مواعيد محددة قانونًا. ويستهدف النظام تحقيق عدة أهداف:
- التحصيل الفوري للضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين.
- منع التهرب الضريبي عبر التحويلات الخارجية.
- توفير اليقين الضريبي للممولين والمكلفين.
- الالتزام بالمعايير الدولية في مجال الضرائب المستقطعة.
الفصل الأول: الضريبة المستقطعة من المنبع على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين
(المادة 56 من القانون)
أولاً: النص القانوني والنطاق الجغرافي
نصت المادة 56 من قانون الضريبة على الدخل على أنه: "تُفرض ضريبة بنسبة 20% على المبالغ التي يدفعها أصحاب المشروعات الفردية، والأشخاص المعنويين المقيمين في مصر، والأشخاص غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في مصر، لغير المقيمين، دون خصم أي مصاريف".
ملاحظة جوهرية:
النسبة 20% هي نسبة ثابتة (Flat Rate) تُطبق على إجمالي المبلغ المدفوع دون السماح بخصم أي تكاليف أو مصروفات، مما يعني أن أساس الضريبة هو المبلغ الإجمالي (Gross Amount) وليس الصافي.
وتشمل هذه المبالغ وفقًا للفقرة الثانية من المادة:
1- العوائد (Returns) جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون فوائد القروض المصرفية، عوائد السندات الحكومية والخاصة
2- الإتاوات (Royalties) المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر أو براءات الاختراع أو العلامات التجارية أو المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية رسوم تراخيص البرمجيات، حقوق استخدام العلامات التجارية، رسوم التقنية
3 - مقابل الخدمات (Service Fees) المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المؤداة لغير المقيمين خدمات استشارية، خدمات تقنية، خدمات إدارية، خدمات رقمية
4 - مقابل نشاط رياضي أو فني (Athletic/Artistic Activities) سواء دفع له مباشرة أو من خلال أي جهة أتعاب اللاعبين الأجانب، الممثلين، الموسيقيين، المنظمين الرياضيين
بموجب التعديلات الأخيرة (القانون رقم 30 لسنة 2023)، تم توسيع نطاق المادة 56 ليشمل:
- الشركات والمنشآت والفروع المقامة بأحكام قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
- المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
ثانياً: الالتزامات القانونية للدافع
تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها في المادة 56 بما يلي:
1. حجز الضريبة: خصم مقدار الضريبة المستحقة (20%) من المبلغ الإجمالي المدفوع.
2. توريد الضريبة: توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
3. الإخطار: تقديم إقرار ضريبي على النموذج رقم 11 مستقطعة.
العواقب القانونية للتقاعس:
- مقابل التأخير: يُحسب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي + 2%.
- المسؤولية الجنائية: وفقًا للمادة 135 من القانون، يُعاقب بالغرامة كل من يمتنع عن تطبيق نظام الاستقطاع أو يمتنع عن توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
الفصل الثاني: الاستثناءات والإعفاءات
(اللائحة التنفيذية – المواد 71-75)
أولاً: تعريف العوائد (المادة 71)
تشمل العوائد في تطبيق حكم البند 1 من المادة 56: "جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون".
يمتد التعريف ليشمل:
- الفوائد المصرفية على القروض قصيرة وطويلة الأجل.
- العوائد على السندات والأذون الحكومية والخاصة.
- الفوائد على التسهيلات الائتمانية.
ثانياً: استثناءات مقابل الخدمات (المادة 72)
نصت المادة 72 من اللائحة التنفيذية على أنه لا يعد مقابل خدمات – في تطبيق المادة 56 – ما يلي:
- رسوم الشحن والتفريغ المبالغ المدفوعة مقابل شحن أو تفريغ البضائع
- التأمين أقساط التأمين على الشحنات أو المنشآت
- النقل الدولي أتعاب النقل الجوي والبحري والبري الدولي
رسوم شراء أو تأجير معدات النقل الدولي المبالغ المدفوعة لشراء أو تأجير السفن والطائرات
- الإعلان المباشر الرسوم المدفوعة للإعلان المباشر في الخارج
- التدريب رسوم التدريب المقدمة من جهات غير مقيمة
الإدراج في البورصات الدولية الرسوم المدفوعة لإدراج الأوراق المالية في البورصات العالمية
ثالثاً: خدمات الدول غير الموقعة على اتفاقيات منع الازدواج (المادة 73)
يخضع للضريبة طبقًا لحكم المادة 56 مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي.
وفي حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين مصر اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، تُطبق أحكام هذه الاتفاقيات بشرط:
1. تقديم شهادة إقامة ضريبية (Tax Residency Certificate) صادرة عن السلطة الضريبية في دولة المستفيد.
2. تقديم مستندات تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاط الجهة المصرية.
3. تقديم مستندات تثبت أن الخدمات أُديت بالكامل خارج مصر.
ملاحظة عملية هامة
: وفقًا للقرار الوزاري رقم 771 لسنة 2009 (المعدل بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015)، لا يتم تطبيق النسبة المخفضة لاتفاقيات منع الازدواج تلقائيًا. بل يتم خصم النسبة الكاملة (20%) ثم يتقدم غير المقيم بطلب استرداد (Refund) للفرق. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ما زال موضع خلاف قانوني، حيث يرى بعض الخبراء أن القرار 771/2009 قد ألغي بالتعديلات الأخيرة.
رابعاً: مصاريف المركز الرئيسي (Head Office Expenses) – (المادة 74)
نصت المادة 74 من اللائحة التنفيذية على أنه: "عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، لا يجوز أن يتجاوز مبلغ المصاريف الإدارية والإشراف والرقابة التي يتحملها المركز الرئيسي بالخارج 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة".
تم تعديل هذه النسبة من 7% إلى 10% بموجب:
- القانون رقم 101 لسنة 2012 (تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل).
- القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية.
شروط تحميل مصاريف المركز الرئيسي:
1. السقف النسبي ألا تزيد النسبة على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة.
2. استبعاد البنود المحددة ألا تتضمن المصروفات المحملة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة.
3. الشهادة المحاسبية تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي (خارجي) تثبت صحة المبالغ المحملة.
الفرق بين المصاريف الإدارية ومقابل الخدمات:
- المصاريف الإدارية: تُعتبر جزءًا من تكاليف المنشأة الدائمة ولا تخضع للضريبة المستقطعة بموجب المادة 56 (بشرط الالتزام بالسقف 10%).
- مقابل الخدمات: تخضع للضريبة بنسبة 20% إذا كانت الخدمات مؤداة لغير المقيم.
خامساً: إعفاء عوائد القروض (المادة 75)
(قانون رقم 30 لسنة 2023): تم إلغاء الإعفاء المقرر لعوائد القروض ذات المدة ثلاث سنوات أو أكثر للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام. ومع ذلك، استمر الإعفاء للجهات التالية:
- الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة.
- القروض الموجودة قبل تاريخ 16 يونيو 2023: شريطة أن يكون قد تم سداد فائدة واحدة على الأقل قبل هذا التاريخ.
الجهات المعفاة حاليًا:
- الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة.
- البنوك المرخصة في مصر.
الفصل الثالث: إجراءات التوريد والنماذج
(المواد 76-77 من اللائحة التنفيذية)
نموذج رقم 11 مستقطعة الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها طبقًا للمادة 56 المنشآت المقيمة والمنشآت الدائمة لغير المقيمين
نموذج رقم 12 استقطاعات توريد الضريبة من غير المقيمين المتعاملين مع المناطق الحرة منشآت المناطق الحرة
نموذج رقم 13 مستقطعة مطالبة غير المقيم بالضريبة المستحقة في حالة عدم الالتزام بالتوريد غير المقيم (للمطالبة بالضريبة المستحقة)
المأمورية المختصة:
هي المأمورية التي يتبعها دافع المبالغ (وليس المستفيد) المنصوص عليها في المادة 56.
المواعيد القانونية:
- التوريد: في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم
- الإخطار: على النموذج رقم 11 مستقطعة.
الفصل الرابع: الضريبة على العمولات والسمسرة
(المادة 57 من القانون)
أولاً: النص القانوني
نصت المادة 57 من قانون الضريبة على الدخل: "تُفرض الضريبة على المبالغ التي تدفعها المشروعات الفردية أو الأشخاص المعنوية لأي شخص طبيعي كعمولة أو سمسرة إذا لم تكن متصلة بمباشرة مهنته".
ملاحظة جوهرية:
النص القانوني الصحيح هو "غير متصلة بمباشرة مهنته" وليس "متصلة"، حيث إن العمولات المتصلة بمهنة الشخص الطبيعي (كعمولات السمسار العقاري المرخص أو وكيل التأمين) تُعد دخلًا من ممارسة المهنة ولا تخضع للضريبة المستقطعة من المنبع بموجب المادة 57، بل تخضع للضريبة وفقًا للأحكام العامة (المادة 59).
ثانياً: الالتزامات القانونية
يلتزم دافع العمولة أو السمسرة بما يلي:
1. حجز الضريبة: خصم 20% من قيمة العمولة أو السمسرة.
2. التوريد: توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التي يتبعها دافع العمولة.
3. المواعيد: خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر الذي دفعت فيه العمولة أو السمسرة.
4. الإقرار: على النموذج رقم 14 مستقطعة.
ثالثاً: التمييز بين العمولات المتصلة وغير المتصلة بالمهنة
المعيار العمولة المتصلة بالمهنة العمولة غير المتصلة بالمهنة
التعريف العمولة الناتجة عن ممارسة المهنة الأساسية للشخص العمولة الناتجة عن نشاط لا علاقة له بالمهنة الأساسية
النطاق القانوني تخضع للضريبة العادية (المادة 59) تخضع للضريبة المستقطعة (المادة 57)
مثال تطبيقي عمولة سمسار عقاري مرخص عمولة طبيب لتوسطه في شراء أرض
الإجراء الضريبي إدراج في إقرار الشخص الطبيعي خصم 20% وتوريدها للمأمورية
حالة تطبيقية أولى: العمولة غير المتصلة بمباشرة المهنة (تخضع للمادة 57)
الواقعة: قيام شركة بتدبير أحد الأطباء بتوسطه في عملية شراء أرض للمنشأة مقابل عمولة قدرها 500,000 جنيه.
التحليل القانوني:
- الطبيب لا يمارس مهنة الوساطة العقارية بشكل أساسي.
- العمولة غير متصلة بمهنته الطبية.
- يجب على الشركة خصم 20% (100,000 جنيه) من قيمة العمولة وتوريدها للمأمورية المختصة.
- يتم إخضاع المبلغ في وعاء تجاري مستقل إذا لم يتم الخصم.
حالة تطبيقية ثانية: العمولة المتصلة بمباشرة المهنة (لا تخضع للمادة 57)
الواقعة: دفع عمولة قدرها 300,000 جنيه لسمسار عقاري مرخص مقابل بيع عقار.
التحليل القانوني:
- العمولة متصلة بمهنته الأساسية (السمسرة العقارية).
- لا تخضع للضريبة المستقطعة من المنبع بموجب المادة 57.
- يتم إخطار المأمورية التي يقع بها اختصاص الشخص الطبيعي (السمسار) لإدراج المبلغ في إقراره الضريبي.
- تُعد دخلًا من ممارسة المهنة ويُطبق عليها سعر الضريبة العادي (22.5% للشركات، أو الشرائح التصاعدية للأفراد).
الفصل الخامس: ضريبة توزيعات الأرباح (المادة 56 مكرر)
أولاً: النص القانوني
نصت المادة 56 مكرر (المضافة بتعديلات لاحقة): "تُفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات التي تُدفعها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما في ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة، دون خصم أي مصاريف".
الاستثناء: يكون سعر الضريبة 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية (EGX).
النطاق الشامل:
- التوزيعات النقدية والعينية (ما عدا الأسهم المجانية).
- التوزيعات لغير المقيمين (أشخاص طبيعيين واعتباريين).
- التوزيعات للمقيمين (أشخاص اعتباريين).
- الأرباح المحققة لغير المقيمين من خلال منشأة دائمة في مصر (تُعتبر موزعة قانونًا خلال 60 يومًا من نهاية السنة المالية).
ثانياً: الاستثناءات والإعفاءات
1. الأسهم المجانية: معفاة من الضريبة.
2. التوزيعات بين الشركات المقيمة: تُستبعد من الدخل الخاضع للضريبة (بشرط امتلاك 25% على الأقل من رأس المال أو حقوق التصويت لمدة لا تقل عن سنتين).
3. اتفاقيات منع الازدواج: قد تخفض أو تلغي الضريبة حسب الاتفاقية.
ثالثاً: إجراءات التحصيل
- حجز الضريبة: تقوم الشركة الموزعة بخصم الضريبة عند التوزيع.
- التوريد: إلى الإدارة المركزية للاستقطاع والتحصيل بالهيئة، في موعد لا يتجاوز 5 أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل.
- النموذج: النموذج المعد لهذا الغرض.
الفصل السادس: منهجية الفحص الضريبي المستندي
أولاً: مراجعة بند المصروفات العمومية والإدارية
عند فحص ومراجعة حسابات الشركة، يقوم المأمور الفاحص بالآتي:
1. التحقق من استيفاء البند رقم 505 من الإقرار الضريبي (المبالغ المحولة للخارج).
2. الاستجواب: في حالة عدم الاستيفاء، يستجوب المأمور الفاحص الحاضر عن الشركة عما إذا كانت هناك مبالغ محولة للخارج.
3. المراجعة الشاملة: يتم التحقق من ذلك عند فحص بنود المصروفات المختلفة:
- أتعاب خدمات (Service Fees)
- عمولات (Commissions)
- إتاوات (Royalties)
- عوائد (Returns/Interest)
ثانياً: مراجعة مستندات التحويل
يقوم المأمور الفاحص بمراجعة مستندات التحويل للتحقق من:
البند ما يتم التحقق منه
صافي التحويل هل تم التحويل بعد خصم الضريبة؟
مستندات الخصم هل يوجد إقرار ضريبي على النموذج 11 مستقطعة؟
العقود هل العقود تثبت طبيعة المبالغ المدفوعة؟
شهادة الإقامة الضريبية هل المستفيد من دولة لها اتفاقية منع ازدواج؟
تواريخ التحويل مطابقة تواريخ التحويل مع تواريخ الاستحقاق
ثالثاً: إعادة حساب الضريبة عند التحويل بالإجمالي
إذا تبين أن المنشأة قامت بالتحويل بإجمالي المبلغ دون خصم الضريبة، يقوم المأمور بإعادة حساب الضريبة على أساس المبلغ الإجمالي (Grossing Up):
المثال التطبيقي:
الواقعة: قامت المنشأة بتحويل مبلغ 1,500,000 جنيه للخارج كأتعاب خدمات.
الحالة الأولى (التحويل الصحيح):
- المبلغ الإجمالي: 1,500,000 جنيه
- الضريبة الواجبة الخصم: 1,500,000 × 20% = 300,000 جنيه
- المبلغ المحول للخارج: 1,200,000 جنيه
الحالة الثانية (التحويل بالإجمالي – إعادة التحميل):
- إذا تحول مبلغ 1,500,000 جنيه للخارج، يُعتبر أن هذا المبلغ يمثل 80% فقط من المبلغ الإجمالي.
- المبلغ الخاضع للضريبة: 1,500,000 × 100/80 = 1,875,000 جنيه
- الضريبة الواجبة التوريد: 1,875,000 × 20% = 375,000 جنيه
- الفارق الإضافي المستحق: 75,000 جنيه
رابعاً: مراجعة أسعار تقييم العملة
يجب على المأمور الفاحص:
- مراجعة أسعار تقييم العملة (Exchange Rates).
- مطابقتها مع أسعار التقييم الصادرة عن المصلحة في نفس تاريخ التحويل.
- التحقق من عدم المبالغة في أسعار التحويل.
- التأكد من توثيق الفروق العملية (Exchange Differences) بشكل صحيح.
الفصل السابع: الجزاءات والمسؤولية
أولاً: مقابل التأخير
يستحق مقابل تأخير على المبالغ المحجوزة من المنبع والتي لم تُورد في المواعيد القانونية، محسوبًا على أساس:
- سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي + 2%.
- يبدأ احتسابه من اليوم التالي لانتهاء الميعاد القانوني.
ثانياً: المسؤولية الجنائية
طبقًا لـ المادة 135 من القانون، يُعاقب بالغرامة كل من:
- يمتنع عن تطبيق نظام الاستقطاع والخصم والتحصيل.
- يمتنع عن توريد الضريبة في المواعيد القانونية.
الفصل الثامن: التحديثات القانونية الأخيرة
1. القانون رقم 30 لسنة 2023:
- إلغاء إعفاء عوائد القروض طويلة الأجل (3 سنوات) للقطاع الخاص.
- استمرار الإعفاء للقروض القائمة قبل 16 يونيو 2023 (شريطة سداد فائدة واحدة قبل هذا التاريخ).
- استمرار الإعفاء للجهات الحكومية.
2. القانون رقم 175 لسنة 2023:
- تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
3. القانون رقم 7 لسنة 2024:
- تعديل المادة 8 (الشرائح الضريبية للأفراد).
4. القانون رقم 151 لسنة 2026:
- تعديلات إضافية على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.
لذا
يعد فحص البنود الخاضعة للضريبة المستقطعة من المنبع من أهم مهام المأمور الفاحص، حيث يتطلب الأمر:
1. الدقة في تطبيق النصوص القانونية والتمييز بين المبالغ الخاضعة والمعفاة.
2. التحقق من مستندات التحويل والتأكد من خصم الضريبة قبل التحويل.
3. إعادة التحميل (Grossing Up) عند ثبوت التحويل بالإجمالي.
4. مراجعة أسعار العملات وفقًا للتعليمات التنفيذية.
5. التفرقة بين العمولات المتصلة وغير المتصلة بالمهنة عند تطبيق المادة 57.
6. الاطلاع المستمر على التعديلات القانونية والتعليمات الدورية.
7. توثيق الإجراءات بشكل دقيق لضمان سلامة الملف الضريبي.
