26/02/2025
⚖️🇾🇪
☀️الكتاب الثاني👈الباب الثالث👈الفصل السابع👈
في الحبس الاحتياطي 👇👇💐
🔶️مادة(184) الحبس الاحتياطي لا يكون إلا بعد استجواب المتهم وفقا للقانون أو في حالة هربه إذا رؤي ذلك لمصلحة التحقيق أو لمنعه من الهرب أو خشية تأثيره على سير التحقيق وبعد توفر الشروط الآتية:👇
🔸️وجود دلائل كافية على اتهامه.
🔸️ان تكون الواقعة المتهم فيها جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر أو لم يكن للمتهم محل أقامة معروف بالجمهورية متى كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس.
🔸️ان يكون المتهم قد تجاوز الخامسة عشر من عمره.
🔸️عدم تحديد هوية المتهم.
🔸️ويجب ان تسمع أقوال المتهم الهارب الذي صدر الأمر بحبسه احتياطيا قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه.
🔶️مادة(185) لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف إلا إذا كانت من الجرائم التي تتضمن طعنا في الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق.
🔶️مادة(186) يجب ان يكون أمر الحبس الصادر من النيابة العامة مكتوبا ومذيلا بتوقيع عضو النيابة المختص وبصمة خاتم شعار الجمهورية وأن يشمل على البيانات التالية:-👇
🔸️اسم المحبوس ثلاثيا.
🔸️محل إقامته.
🔸️رقم القضية المحبوس فيها.
🔸️الجريمة المسندة إليه ومادة القانون.
🔸️مصدر الأمـر وصفته .
🔸️مدة الحبس الاحتياطي وتاريخ عرض المتهم على السلطة الآمرة بالحبس للبت في أمره.
🔶️مادة(187) لا يجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك قانونا ولا يجوز للمسئولين عن هذه الأماكن قبول أي إنسان فيها إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
🔶️مادة(188) يجب عند إيداع المتهم المنشأة العقابية بناء على أمر الحبس ان تسلم صوره من هذا الأمر إلى مديرها بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
🔶️مادة(189) الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة السبعة الأيام التالية للقبض على المتهم أو تسليمه إليها إذا كان مقبوضا عليه من قبل ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار أو الحبس الصادرة من النيابة العامة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها مالم تعتمدها لمدة أخرى.
🔶️مادة(190) إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة السبعة الأيام ان تعرض ألأوراق على القاضي المختص ليصدر أمر بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي مد الحبس لمدة أو لمد د متعاقبة بحيث لا ي زيد مجموع مدد الحبس على خمسة وأربعين يوما .
🔶️مادة(191) إذا لم ينته التحقيق رغم انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المذكورة في المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة استئناف المحافظة المختصة منعقدة في غرفة المداولة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة، والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين يوما إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بضمانة أو بدونه.
ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم ثلاثة أشهر وذلك لاتخاذ الإجراءات التي يراها لازمة لسرعة الانتهاء من التحقيق وله الحق في سبيل الانتهاء من التحقيق ان يخول رئيس نيابة الاستئناف طلب مد مدة الحبس الاحتياطي لفترات متعددة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي كلها عن ستة اشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء المدة وإلا وجب حتما الإفراج عنه.
🔶️مادة(192) يجب على كل عضو من أعضاء النيابة العامة زيارة المنشئات العقابية الموجودة في دائرة اختصاصه والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية.
وله ان يطلع على دفاترها وأوامر القبض والحبس وأن يأخذ صورا منها وأن يتصل بأي محبوس ويسمع منه أي شكوى يريد ان بيديها له.
وعلى مديري هذه المنشآت ان يقدموا له كل مساعدة لحصوله على المعلومات التي يطلبها.
🔶️مادة(193) لكل من قيدت حريته الحق في ان يقدم في أي وقت لمدير المنشأة العقابية شكوى كتابية أو شفهية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى من قدمت إليه الشكوى قبولها و تبليغها إلى النيابة العامة فورا بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
المصدر / قانون الاجراءات الجزائية اليمني
تليجيرام 👈 https://t.me/Knowyourlegalright
#اليمن🇾🇪
