المأمون للاستشارات المحاسبية والضريبية - AL-Mamoun Consulting

14/03/2017

السند للاستشارات المحاسبية و الضريبية
تقدم السند للاستشارات المحاسبية و الضريبية العديد من الخدمات باحترافية ومهنية عالية، ومن بعض الخدمات المقدمة

للاتصال و الاستشارات المجانية
للتواصل معنا على الارقام النالية :
0797570708
0796980982
[email protected]

19/02/2017

07/02/2017

ضمان توضح نسبة الاشتراكات لعام 2017 البالغة 21.75% من أجور المؤمن عليهم

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي إن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على أصحاب العمل في القطاع الخاص، وعلى العاملين لديهم ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (21.75%) من أجور العاملين؛ حيث يتحمل صاحب العمل ما نسبته (14.25%) والمؤمن عليه (7.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاشتراكات الشهرية الإجمالية المستحقة على العاملين في القطاع العام ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (19.5%) من الأجور؛ حيث تتحمل المؤسسات والوزارات ما نسبته (13%)، والمؤمن عليه (الموظف) (6.5%) شاملة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، باعتبار العاملين في القطاع العام غير مشمولين بتأميني الأمومة والتعطل عن العمل.
وأكّدت المؤسسة إن على المشتركين اختيارياً الالتزام بنسبة الاشتراكات الشهرية الإجمالية الجديدة المستحقة عليهم التي ستصبح اعتباراً من 1/1/2017 بنسبة (17.5%) من أجورهم الخاضعة لاقتطاع الضمان وتشمل تغطيتهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وبيَّنت مؤسسة الضمان أنّ نسبة الاشتراكات المذكورة ليست قراراً جديداً، بل جاءت وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة (2014) الذي تضمّن زيادة نسبة اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل تدريجي بنسبة 0.75% (ثلاثة أرباع الواحد بالمائة) سنوياً من الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من 1/1/2014 لتصل هذه الزيادة بحد أقصاه (3%) بحلول عام 2017 بحيث يتحمل صاحب العمل(2%) منها، والعامل (1%), وأن هذه الزيادة جاءت لتقابل التحسينات على الحقوق والمزايا التي تضمّنها قانون الضمان.

16/01/2017

المالية»: زيادة ضريبة مبيعات على سلع لمنع تهريبها من «العقبة الاقتصادية»
عمان - رانيا الهندي
تعلن وزارة المالية خلال الأيام القليلة المقبلة عن حزمة إجراءات لتضييق فجوة التهريب من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق التنموية الأخرى، وفق مصدر رسمي مطلع.
وبحسب المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ» الرأي» تتضمن هذه الاجراءات زيادة ضريبة المبيعات على العديد من السلع التي يكثر تهريبها عبر هذه المناطق، بهدف الحد من عمليات التهريب التي تفقد الخزينة ملايين الدنانير ويلحق الضرر بشريحة واسعة من المستثمرين الاردنيين خارج اسوار هذه المناطق.
كما تعتزم الحكومة اتخاذ إجراءات تمنع التهرب الجمركي من المناطق التنموية واستغلال القانون والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين.
وبحسب احصائيات، تم تهريب 7 الاف طن من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة العام الماضي بلغت قيمتها 15 مليون دينار، ومادة هيل بقيمة 7 ملايين دينار، وكاشو بقيمة 5 ملايين دينار.
ولم يفصح المصدر عن نسب الزيادة على ضريبة المبيعات، لكنه أوضح أن هذه الزيادة ستصدر بقرار من مجلس الوزراء وذلك بناء على تنسيب مجلس مفوضي المنطقة الخاصة.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، قد طالب رئيس الوزراء التدخل لوقف التهريب من بعض المناطق التنموية ، مبينا أن قانون المناطق التنموية يسمح–اضافة الى الاعفاءات والتسهيلات التي يمنحها للمستثمرين بداخلها–لبعض ضعفاء النفوس باستغلالها والقيام بعمليات تهريب تحت غطاء قانوني بسبب غياب الرقابة خاصة من قبل موظفي هيئة الاستثمار وكذلك موظفي دائرة الجمارك الذي لا يملكون الصلاحية للتفتيش على المصانع التي تعمل داخل المناطق التنموية.
أما أبرز المواد الغذائية التي يتم تهريبها فهي ، القهوة الخضراء وحب الهيل إذ تخضع لرسوم جمركية تصل نسبتها الى 20% وضريبة مبيعات نسبتها 16%، أما الكاشو والفستق الحلبي، الصنوبر، جوز قلب، فلفل اسود، بهارات مختلفة فتخضع لرسوم جمركية نسبتها 30% وضريبة مبيعات بنسبة 16%
ويتم التهريب من خلال قيام بعض الاشخاص بتسجيل شركات وهمية داخل بعض المناطق التنموية وخاصة منطقة الموقر وقاموا باستيراد البضائع من العقبة بدون رسوم جمركية ثم اخراجها دون اجراء اية عمليات تصنيع عليها وبيعها في السوق المحلية على انها منتج وطني معفى من الجمارك مما خلق منافسة غير شريفة من التجار والمصانع الملتزمة التي تستورد هذه المواد وتدفع عليها جمارك عالية مما اخرجها من دائرة المنافسة وشكل خطرا على قدرتها على الاستمرار في عملها.
على صعيد آخر، قال المصدر أن وزارة المالية تبحث وضع آلية مناسبة لتخفيض النفقات الجارية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن تخفيض النفقات الجارية يتضمن تخفيض نفقات السفر ورواتب الفئات العليا من الوظائف الحكومية

12/01/2017

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين للمبادرة إلى تعبئة اقرارات ضريبة الدخل عن عام 2016 وتقديمها للدائرة في الوقت المحدد.
وطلبت الدائرة من المكلفين ضرورة تعبئة هذه الاقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة المتعلقة بطبيعة انشطة اعمالهم عن السنة المالية.
وأشارت الدائرة إلى أنه تم نشر نماذج اقرارات ضريبة الدخل لعام 2016 على موقعها الالكتروني www.istd.gov.jo لتكون في متناول المكلفين مع بداية عام 2017 لتمكينهم من الحصول على هذه النماذج وتعبئتها وتسليمها للدائرة خلال الفترة القانونية لتقديم الاقرارات.
وقال الناطق الإعلامي باسم الدائرة موسى الطراونة إن الدائرة وفرت نماذج اقرارات ضريبة الدخل لفئات المكلفين الخاصة بالأفراد والموظفين والشركات الصناعية والتجارية والزراعية والمقاولات وغيرها، وكذلك الاقرارات الخاصة بالشركات من بنوك وشركات ماليه وتامين ووساطة وصرافه وتأجير تمويلي .
وأشار إلى أن الدائرة طلبت من المكلفين ضرورة المبادرة لتسليم المعلومات المتعلقة بأنشطتهم الاقتصادية خلال عام 2016 على نسخه الكترونيه CD حسب النموذج المتوفر على الموقع الالكتروني مرفقه مع الاقرار الضريبي. كما اشارت الدائرة إلى أنه بإمكان المكلفين الحاصلين على اسم مستخدم ورقم سري تقديم الاقرار الكترونيا من خلال موقع الدائرة.
ودعت الضريبة المكلفين الذين لم يشتركوا بخدمات ضريبة الدخل والمبيعات الالكترونية إلى المبادرة للاستفادة من خدمات الحكومة الالكترونية من خلال الحصول على اسم مستخدم ورقم سري من اقرب مديرية لتمكينهم من تقديم الاقرارات الكترونيا والحصول على عدد من الخدمات الاخرى دون الحاجة الى عناء مراجعة الدائرة.

ترفيع عدد من الزملاء لمختلف الدرجات الضريبة: استمرار تطبيق اعفاء الغرامات لنهاية دوام الاثنين الضريبة تدعو لاستخدام الدفع الالكتروني قرار اعفاء الغرامات الضريبية قارب على الانتهاء الضريبة تطلب من المدراء الماليين في كافة الوزارات والمؤسسات العامة تزويدها بالكشف السنوي لاقتطاعات الرواتب وبدل الخدمات…

13/12/2016

تحصيل ضريبة المبيعات على شركات السياحة اعتبارا من 15 الحالي
الكاتب: الدستور13 ديسمبر, 2016 12:01 ص
عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي
أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب على أن تطبيق قانون ضريبة المبيعات على المكاتب السياحية سيقتصر فقط على السياحة الصادرة/ المغادرة وليس الوافدة أو الداخلية.
وبينت عناب في تصريح صحفي أمس أن القرار يأتي تطبيقا للقوانين السارية ولا يفرض أي ضرائب جديدة على الشركات العاملة فيه، موضحة أن الشركات السياحية كانت لا تقوم بتوريد النسبة المقررة في قانون ضريبة المبيعات منذ صدور القانون وحتى الخامس عشر من الشهر الحالي، وقد قرر مجلس الوزراء اعفاءها من هذه الضريبة وغراماتها لغاية 15 من الشهر الحالي.
ونبهت عناب إلى أنه سيتم تحصيل هذه الضريبة على نشاطات هذه الشركات اعتبارا من يوم بعد غد 15 الشهر الحالي وبطريقة سيتم التوافق عليها مع القطاع وبما يعزز من قدرته التنافسية.
وأكدت عناب أن القرار يأتي لتنفيذ القانون وهو ما يتفهمه القطاع، مشيرة الى ان السياحة تحظى بجل الاهتمام وذلك بعد أن اتخذت الحكومة سلسة من الاجراءات لتحفيز النشاط السياحي شملت تخفيض التعرفة الكهربائية للمنشآت السياحية ومساواتها بالتعرفة الصناعية، وإلغاء الضريبة الخاصة على الطيران العارض.

08/11/2016

*ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﻼ‌ﻡ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻ‌ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ***
ﻗﺎﻣﺖ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺎﻃﻼ‌ﻕ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻌﻼ‌ﻡ ﻋﻦ ﺍﻻ‌ﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻢ (136) ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9/10/2016 ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ.
ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺭﺍﺑﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﺎ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂhttp://www.istd.gov.jo/ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻃﻼ‌ﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﻜﻠﻒ.
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼ‌ﺳﺘﻌﻼ‌ﻡ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻻ‌ﺿﻄﺮﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﻭﺗﺪﻋﻮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺭﺻﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷ‌ﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻡ ﻻ‌ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﻄﺒﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪﻫﺎ ﺍﻭ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﻼ‌ﻓﻴﺎ ﻻ‌ﺗﺨﺎﺫ ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ.
ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻥ ﺍﻳﻘﻮﻧﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻌﻼ‌ﻡ ﺍﻻ‌ﻋﻔﺎﺀ https://es.istd.gov.jo/query/Exemption136.aspx.

17/10/2016

حد التسجيل :
يتوجب على المكلف التسجيل بشكل إلزامي ضمن شبكة مكلفي الضريبة العامة عمى المبيعات إذا تجاوزت مبيعاته و أو إيراداته و من السلع حد التسجيل المقرر خلال أثنى عشر شهراً متتالية ، و حد التسجيل المقرر كما يلي :-
-10 الاف دينار ( عشرة الاف دينار )للصناعة الخاضعة للضريبة الخاصة .
-50 الف دينار ( خمسون الف دينار ) للقطاع الصناعي
-30 الف دينار ( ثلاثون الف دينار ) للقطاع الخدمي
-75 الف دينار ( خمسون و سبعون الف دينار ) للقطاع التجاري و الزراعي
-ليس هنالك حد تسجيل للمستورد ، كل مستورد ملزم بالتسجيل مهما بلغ حجم مستورداته الا اذا كان الاستيؤاد معفي او للاستعمال الشخصي .

17/10/2016

17/10/2016

الضريبة تطالب المطاعم الشعبية الالتزام باسعار الوجبات
طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جميع المطاعم الشعبية الراغبة بالإعفاء من التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات المبادرة إلى تحديث قوائم اسعار الوجبات والأصناف الشعبية التي تقدمها هذه المطاعم حسب قرار مجلس الوزراء رقم (1018) تاريخ 15/08/ 2016.
واوضحت الدائرة ان عدم التزام المطاعم بقائمة الاسعار المعتمدة من حيث الكميات او الاسعار الواردة فيها ومخالفتها سيؤدي الى الغاء الاعفاء ومحاسبة المطعم وفقا لاحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من تاريخ تطبيق الاعفاء .
وستقوم فرق الدائرة المختصة بجولات تفقدية لهذه المطاعم للتاكد من التزامها بالاسعار والكميات الواردة في هذه القوائم.
ويذكر ان الدائرة كانت قد قامت بمخاطبة نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الأردنية بخصوص العمل على اصدار قوائم للمطاعم الشعبية الراغبة بالالتزام بقوائم اسعار الوجبات والأصناف الشعبية بحيث تحمل رقم متسلسل بلائحة الاسعار والاصناف الجديدة المعتمدة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1018) تاريخ 15/08/ 2016 الذي تم تزويد النقابة به.
واوضحت الدائرة بان المطاعم المستهدفة من هذا القرار هي المطاعم غير المصنفة سياحياً والتي تبيع الاصناف المعتمدة من الدائرة .
وقالت ان الاسعار الواردة في هذه القوائم هي الحد الاعلى المسموح البيع به ويجوز للمطعم البيع بأقل من ذلك مع الالتزام التام بالكميات الواردة فيها.
علما بان القرار لا يشمل المقاهي ومحلات الكوفي شوب ومحلات واماكن بيع المشروبات الساخنة والباردة .