01/05/2026
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الوطني وتمكين رواد الأعمال، أصدر وزير الحكم المحلي، السيد عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم (1306) لسنة 2026، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بالأنشطة التجارية للمشروعات الصغرى والمتوسطة.
أبرز ما جاء في القرار:
إعفاء المشاريع الصغرى والمتوسطة من رسوم تراخيص مزاولة النشاط التجاري لمدة (24) شهرًا، ابتداءً من تاريخ إصدار الترخيص، وفق ضوابط محددة تهدف إلى دعم مرحلة الانطلاق والتأسيس.
شروط الاستفادة من الإعفاء:
- أن يكون المشروع مدعومًا فنيًا من قبل البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة
- تقديم طلب إعفاء مرفق بتزكية رسمية من البرنامج
- تقديم دراسة جدوى اقتصادية معتمدة من البرنامج الوطني للمشروعات الصغري والمتوسطة
ويُعد هذا القرار خطوة نوعية نحو تخفيف الأعباء على أصحاب المشاريع، وتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشباب وأصحاب المبادرات.
ويجدد البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري، ومرافقة رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم، من الفكرة إلى التنفيذ.
