نقابة المهندسين -محافظات غزة

17/02/2026

تتقدّم نقابة المهندسين – مركز غزة ممثّلةً بنقيب المهندسين أ.د. محمد حسني عرفة
وأعضاء مجالس النقابة والموظفين بأصدق آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء شعبنا الفلسطيني عامةً،
وإلى مهندساتنا ومهندسينا خاصةً، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،
سائلين الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم
وعلى أمتنا بالخير واليُمن والبركات.
كل عام وأنتم بخير
رمضان المبارك 1447 هـ

01/02/2026

بالتعاون مع اتحاد البلديات ومؤسسات هندسية تركية نقابة المهندسين في قطاع غزة تشكل مجلس تنسيقي فني لتطوير خطط الإيواء والسكن ولوجستيات توريد المواد
غزة/ اللجنة الإعلامية:
صرح نقيب المهندسين في محافظات غزة د.م. محمد عرفة أن نقابة المهندسين أنهت تجهيزات إطلاق المجلس التنسيقي لآليات الإيواء والسكن ولوجستيات توريد مواد البناء.
وأوضح د.م.محمد عرفة أن تشكيل هذا المجلس يأتي استمراراً للجهود المشتركة بين نقابة المهندسين في قطاع غزة واتحاد البلديات في قطاع غزة وجمعية دينيز فيناري الخيرية التركية، ومؤسسة مهندسين بلا حدود التركية بعد عقد عدد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء الأتراك الذين قاموا على إعادة إعمار المدن التركية التي دمرها الزلزال الأخير، حيث تم تشكيل مجلس التنسيق لصياغة الخطة والاعتبارات الفنية اللازمة للإنتقال من الايواء المؤقت إلى السكن الدائم وتحديد كميات المواد اللازمة وخيارات خطوط الإمداد لتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.
فيما صرح د.م.جهاد سمعان منسق لجان المجلس أنه تم تشكيل ثلاث لجان فنية تحت إطار هذا المجلس، اللجنة الأولى هي لجنة دراسة مراكز الإيواء، أما اللجنة الثانية فهي لجنة صياغة آليات الانتقال إلى السكن الدائم، فيما تتمثل اللجنة الثالثة في صياغة الآليات اللازمة سلاسل التوريد،
حيث ستتشكل كل لجنة من عدد من المهندسين الخبراء من قطاع غزة و عدد من المهندسين الأتراك الخبراء حسب التفاهمات المبرمة.
وأوضح د.م.علاء الدين البطة نائب رئيس اتحاد البلديات أن هذا المجلس التنسيقي يسعى لتعزيز التعاون الدولي مع المهندسين الخبراء فيما يحقق خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا المصاب الجلل بعد حرب الإبادة التي تعرض لها قطاع غزة، لتسريع التعافي وتنفيذ خطط الايواء العاجل والإغاثة وإعادة الإعمار.

15/01/2026

بيان صحفي
نقابة المهندسين تستنكر الإجراءات التعسفية للأونروا بحق الموظفين
تستنكر نقابة المهندسين مركز غزة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحق موظفي الوكالة، حيث قامت بعد فصل قرابة (600) موظف؛ وتنوي تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى (30) ساعة عمل وخفض الرواتب بنسبة تقارب(20%)
وإننا في نقابة المهندسين نؤكد على ما يلي:
أولاً: ترفض النقابة القرارات التعسفية الخطيرة التي اتخذتها إدارة الأونروا بحق الموظفين في هذا الوقت الحساس.
ثانياً : ترفض النقابة التعدي السافر على حقوق الموظفين ومكتسباتهم الوظيفية، وهذه القرارات الخطيرة التي تمهد الطريق لمزيد من التدهور في أوضاع العاملين وتقليص الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا.
ثالثاً : تدعو النقابة كافة الهيئات الحقوقية والأممية والنقابات إلى استنكار هذه القرارات الخطيرة التعسفية والتصدي لها بهدف وقف هذه القرارات الجائرة بحق موظفي الوكالة.
رابعاً : تحمل النقابة المفوض العام للأونروا والإدارة العليا، والأمين العام للأمم المتحدة كامل المسؤولية عن الداعيات السياسية والمهنية والاجتماعية والنفسية الخطيرة المترتبة على هذه القرارات التي تتنافى مع أبسط معايير العدالة والشفافية وتمسّ بالاستقرار الوظيفي وكرامة العاملين.
خامساً : تدعو النقابة الدول العربية والدول المانحة إلى الالتزام بمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الأونروا، وتوفير الدعم المالي اللازم لتعويض القرار الأمريكي بقطع التمويل عن الأونروا.
سادساً : تؤكد نقابة المهندسين على تضامنها الكامل مع موظفي الوكالة في الوقوف في وجه هذه القرارات التعسفية الخطيرة ومنع الانجرار نحن المزيد من القرارات الأخرى التي تستهدف موظفي الوكالة وتستهدف تصفية الوكالة وقضية اللاجئين الفلسطينيين.
نقابة المهندسين الفلسطينيين
مركز غزة
15 /يناير/2026م

11/01/2026

الأحد الموافق 11 يناير 2026
شاركت نقابة المهندسين في اللقاء التنسيقي الذي جمع بين بلدية غزة ونقابة المهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية والذي عقد في مقر بلدية غزة بهدف صياغة محددات لدمج المكاتب الهندسية والاستشارية في تصميم المشاريع المطلوبة لبلدية غزة في هذه المرحلة
وشارك في اللقاء ممثلين عن النقابة العامة وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس إدارة فرع غزة
حيث وضح م. ماهر سالم مدير عام البلدية خطط البلدية للمرحلة القادمة وسياستها في تجهير التصاميم للمرافق الحيوية؛ وهي سياسة التكامل مع القطاع الخاص وخصخصة خدمات التصميم والإشراف على المشاريع بما يحقق سرعة الإنجاز والجودة على حد سواء؛
بدوره أعرب م. زهير مدوخ رئيس هيئة المكاتب عن استعداد المكاتب الهندسية للعمل مع كافة المؤسسات الوطنية والبلديات في دعم عملية الإعمار من خلال المشاركة في إعداد التصاميم والخطط الهندسية الخاصة بإعادة الإعمار، كما أكد على الدور الأساسي للقطاع الخاص والمكاتب الهندسية في قيادة الجهود لإطلاق عملية الإعمار والمشاركة الفاعلة بها
كما ناقش المجتمعون المحددات العامة لبناء شراكة بين بلدية غزة والمكاتب والشركات الهندسية وفقاً لمبادئ العدالة، واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات لإعداد اتفاقية تعاون مشترك تضمن حقوق كافة الأطراف

05/01/2026

مبارك لـ جوال فوزها العالمي في World Communication Awards 2025 كأفضل استجابة للأزمات.

22/12/2025

20/12/2025

09/12/2025

مداخلة نقيب المهندسين – محافظات غزة
ضمن فعاليات ورشة عمل حول
"المخاطر المترتبة على خطط إعادة الإعمار شرق الخط الأصفر"
منتدى مستقبل غزة
الساعة العاشرة - يوم الثلاثاء الموافق 09/12/2025م
غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة
الأثر على التخطيط الحضري وإعادة الاعمار للقطاعات الحيوية
بدايةً نشكر الاخوة في منتدى مستقبل غزة وغرفة تجارة وصناعة وزراعة محفظة غزة على تنظيمهم لهذه الورشة الهامة والتي تسعى لتجنب مزيد من التشظي في الحالة الفلسطينية وجغرافيا قطاع غزة على وجه التحديد. لا شك بأن افرازات الحرب الأخيرة على قطاع غزة بشكل خاص وعلى الحالة الفلسطينية بشكل عام كانت غير مسبوقة، وبرغم أن وقف إطلاق النار الأخير قد قلص يشكل واضح نزيف الدماء، الا أن نزيف الأراضي وتدمير ما تبقى عليها لم يتوقف، حيث لا زال الاحتلال يسيطر على حوالي نصف مساحة القطاع وبالتحديد النصف الشرقي منه تاركاً الجزء الغربي في شريط ضيق يأن من وطأة الحصار وضيق الحال.
ولعل أخطر ما في الموضوع سعي الاحتلال لإطالة فترة تقسيم القطاع الى نصفين في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض لا تخدم الأمن ولا الاستقرار في المنطقة، ومن هنا كان لابد لنا من وقفة تؤكد على أن هذا الأمر المؤقت يجب أن ينتهي بالسرعة الممكنة، فلا يمكن الحديث عن إعادة اعمار القطاع بفرض سياسات واستراتيجيات تفرق بين غرب القطاع وشرقه، واسمحوا لي هنا أن نسرد في عجالة ومن الناحية المهنية البحتة لماذا لا يمكن الحديث عن إعادة اعمار القطاع الا ضمن منهج شمولي لا يقبل تجزئة القطاع الى شرق أو غرب ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي:
1. تتركز الكتلة العمرانية للقطاع بشكل أكبر في النطاق الغربي، بينما تعتبر المنطقة الشرقية من القطاع هي النطاق ذو الطابع الزراعي والذي يتميز بالتربة الخصبة الصالحة للزراعة وكثافات سكنية أقل تسمح بوجود مساحات زراعية ومنشآت إقليمية تتطلب البعد عن الكثافات العمرانية كمناطق الصناعات الإقليمية ومكبات النفايات ومحطات معالجة الصرف الصحي وغيرها. ولذلك فان استعمالات الأراضي المتكاملة لا يمكن أن تتم دون النظر إلى قطاع غزة بشكل موحد ما بين شرقه وغربه.
2. كافة خطط إعادة الاعمار سواء تلك التي وضعت من قبل جهات محلية أو حتى جهات إقليمية ودولية محايدة تعاملت مع القطاع كوحدة واحدة باستعمالات أراضي متكاملة، فكل شطر وكل رقعة من القطاع لها توظيف لخدمة المجتمعات المحلية وتكامل الأدوار خصوصاً في ظل الكثافة السكانية الهائلة ومحدودية الموارد، لذلك لا يمكن استثناء أي جزء من مساحة القطاع من أي تخطيط شمولي يستهدف تحقيق التنمية المستدامة وخدمة كافة سكان القطاع لفترات زمنية مقبلة.
3. تحتوي المناطق الطرفية من القطاع والتي تقع الى الشرق من الخط الأصفر والى شماله وجنوبه على تجمعات عمرانية وسكانية كبيرة مثل مدينة رفح في الجنوب وبلدات شرق محافظة خانيونس مثل عبسان وبني سهيلا وخزاعة، وكذلك بيت حانون وبيت لاهيا في الشمال وغيرها، ولهؤلاء السكان الحق في أن يعودوا الى ما تبقى من ديارهم وأراضيهم بعد أن تم حصرهم في شريط ضيق في مواصي خانيونس والمنطقة الساحلية في الوسطى وغزة وذاقوا مرارة النزوح ولا زالوا يرزحون تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة في خيام متهالكة لا تقيهم برد الشتاء ولا حرارة الصيف وبدون أي مقومات للعيش الكريم، مع أنه من المفترض أن تنتهي مأساتهم بمجرد انتهاء الحرب ولا يوجد أي مبرر لاستمرار معاناتهم في ظل توقفها.
4. لعل من أهم معايير اختيار مواقع الايواء المؤقت هو تواجد النازحين أقرب ما يكون الي مناطق سكناهم لاستعادة النسيج المجتمعي بالقرب من كل تجمع عمراني وتسكين الناس في مكان يألفونه حتى لا يشعروا بالاغتراب في نزوحهم، وهو ما يتطلب وصولية الناس الى أماكن سكناهم للبدء في مرحلة التعافي ولكي يكونوا بقرب مربعاتهم السكنية عند إعادة اعمار منازلهم ويساهموا في عملية الاعمار وإعادة تأهيل مناطقهم السكنية.
5. لا شك بأن أي مخطط لإعادة الاعمار قد اقترح مواقع مختلفة للإيواء المؤقت وأماكن تجميع الركام، وجزء أساسي من هذه المواقع يقع ضمن المنطقة الشرقية لقطاع غزة، حيث على سبيل المثال فان مواقع تجميع الركام العشرة المقترحة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان كانت موزعة مناصفة ما بين المناطق الغربية والشرقية للقطاع، ففي حين تخدم أماكن تجميع الركام الغربية بالقرب من الساحل فكرة ردم بعض المناطق الشاطئية لتوسعة حرم الشاطئ ومعالجة مواضع النحر، فان المناطق الشرقية كانت تخدم تجميع الركام ضمن كسارات لتهيئته ليكون مادة بناء بديلة يمكن أن تستخدم بديلاً عن الحصمة في صناعة البلوك الاسمنتي أو كطبقة أساس عند رصف الطرق، ووجودها في المنطقة الشرقية بعيداً عن التجمعات العمرانية وبالقرب من مناطق صناعية كان الخيار الأنسب وحتى تساعد الرياح السائدة أيضاً في توجيه الأتربة والغبار بعيدا عن المناطق السكنية.
لذلك لابد أن يكون هناك توصيات واضحة بخصوص عدم التعامل مع هذه التسميات أو التعاطي مع أي خطط أو أفكار تحاول أن تبني على هذا الفصل الجغرافي أو تتعامل مع قطاع غزة بنظام التجزئة وخصوصاً أن من أهم مبادي التخطيط العمراني هو عدالة التوزيع ويجب أن توزع مخصصات إعادة الاعمار على كافة المحافظات والتجمعات العمرانية بنوع من المساواة لإحداث تنمية متوازنة وشاملة في مناطق القطاع المختلفة.
ولا يسعنا في النهاية الا ان نشكر منظمي هذه الورشة القيمة على أمل أن يتم توحيد الجهود الفلسطينية باتجاه يدعم تسريع وتيرة التعافي وإعادة الاعمار ونحن في نقابة المهندسين كنا مبادرين لتكوين لجنة دعم فني لإعادة الاعمار وعلى أتم الاستعداد لوضع يدنا في أيدي الجميع لتسريع الخطى وتهيئة الأجواء المناسبة للسير قدماُ في طريق البناء والتعمير.

25/11/2025

مركز التحكيم الهندسي في نقابة المهندسين يعقد ورشة عمل حول/
آفاق عمل مركز التحكيم في ظل الظروف الحالية.
عقد مركز التحكيم الهندسي يوم السبت الموافق 22/11/2025م ورشة عمل بعنوان (آفاق عمل مركز التحكيم في ظل الظروف الحالية) وذلك في قاعة المجلس البلدي في بلدية غزة.
وحضر عدد من المهندسين المحكمين اللقاء وشارك آخرون من خلال الزووم.
وبدأ اللقاء بكلمة النقيب د.م. محمد عرفة رحب بالحضور والمشاركين عبر برنامج الزوم وترحم على الشهداء ودعا بالشفاء للجرحى من المهندسين وعموم المكلومين في قطاعنا الحبيب.
وتطرق في كلمته إلى ضرورة تطوير عمل وإجراءات المركز في مجال التحكيم والتقارير الفنية لحاجة المجتمع في الظروف الراهنة للآراء الفنية لتقييم الأضرار للمنازل والبنايات المدمرة وحل نزاعات الملكية وتداخل الحدود وتعدد المشتركين لا سيما في العمارات الاستثمارية.
كما ذكر أنه جاري العمل على جلب تمويل لمشروع اعداد التقارير الفنية للبيوت المتأثرة جزئيا بأضرار الحرب لتحديد من منها آمن أو غير آمن أو يحتاج إلى دعم ليكون صالحاً كمأوى لحين إعادة الإعمار،
وأشار إلى ضرورة وضع خطة عمل وتطوير لمواكبة التطورات القادمة.
وفي كلمة رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم م. إبراهيم رضوان وبعد الترحيب بالحضور والمشاركين‘ تطرق إلى أهمية دور المركز في حل الخلافات الهندسية بعد هذه الحرب والدمار الشامل الذي تجاوز 80% من البيوت وضرورة وأهمية مساهمته في إعداد وتقييم البيوت المتضررة وتحديد من منها آمن أو غير آمن أو يحتاج إلى تدعيم.
كما تطرق إلى ضرورة استمرار المركز في ممارسة مهامه وصلاحياته لحين تهيئة الظرف لإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة المركز حسب النظام الأساسي.
ثم فتح النقاش بمشاركة الحضور والمشاركين من خلال الزوم من أعضاء المركز وخلصت النقاشات للتوصيات التالية:-
1. ضرورة استمرار عمل مجلس إدارة المركز واستمراره في ممارسة مهامه. وصلاحياته لحين تهيئة الظرف لإجراء انتخابات جديدة.
2. تجهيز خطة عمل وتطوير للمركز لمواكبة الفترة القادمة.
3. تجهيز مقترح مشروع لتمويل تقارير تقييم حالة البيوت المتضررة ومدى صلاحيتها كمأوى ومدى حجتها للتدعيم أو الإصلاح.
4. مقترح لضرورة العمل على التشبيك مع مراكز التحكيم العربية والدولية.
5. مقترح لتطوير إجراءات المركز في التحكيم والتقارير الفنية.
6. ضرورة تنشيط الدور الإعلامي للمركز ودره في المرحلة القادمة كمرجعية في التحكيم.
7. مقترح لقيام النقيب ومجلس النقابة العام بعقد لقاء بين المركز وهيئة المكاتب لحديد صلاحيات ومسؤوليات كل جهة بدورها في إعداد التقارير الفنية لاسيما للبيوت والمنشآت المتضررة.
8. مقترح عقد كحاضرات وورشة ودورات لرفع كفاءة المحكمين والخبراء من المهندسين لاسيما ذوي الخبرات المتوسطة.

25/11/2025

اجتماع مجلس هيئة المكاتب مع النقابة لمناقشة تصنيف المكاتب ومستحقات التصميم والتقارير الفنية وسبل دعم وتعزيز المكاتب الهندسية
الإثنين 24-11-2025

08/04/2025

20/03/2025

نعي وفاة