Notaire Services Conseils " maître Issam Labidi "

26/06/2026

دعوى كف الشغب بين الشركاء

18/06/2026

30/05/2026

21/05/2026

حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يبقى قائما طالما لم يدل المشتري بما يفيد اعلامه بالشراء بواسطة عدل تنفيذ أو إثبات تعذر الاعلام بأي وسيلة من وسائل الإثبات. و يبقى للمحكمة مطلق الاجتهاد في تقدير التعذر

18/05/2026

إجراءات دعوى القسمة العقارية

15/05/2026

اختصاص عدل الإشهاد في إبرام العقود المتعلقة بالأصل التجاري .

يضع المشرع التونسي كقاعدة عامة في الفصل 189 مكرر من المجلة التجارية أنه "كل عقد يتعلق بأصل تجاري يجب إثباته بكتب رسمي"، وهذا النص يفرض شكلاً جوهرياً لصحة العقد بطلاناً مطلقاً إذا خولف، والهدف منه حماية الغير خاصة الدائنين وضمان تاريخ ثابت وشفاف للعقد. إلا أن السؤال الجوهري الذي يثور هو: من هو المخول بتحرير هذا "الكتب الرسمي"؟ وهل الاختصاص حصري لعدل الإشهاد أم لا؟ الإجابة عن هذا السؤال تتطلب قراءة متكاملة لعدة نصوص قانونية تربط بعضها ببعض.

لقد حدد المشرع حالات يكون فيها تدخل عدل الإشهاد إجبارياً وحصرياً، بحيث إذا لم يتم العقد بحجة رسمية من إعداده فإنه يبطل بطلاناً مطلقاً. أول هذه الحالات نص عليها الفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود الذي يقضي بأن "التزام الأمي الذي لا يحسن الكتابة لا يمضي حتى يتلقاه عدول أو غيرهم من المأمورين العموميين المأذونين في ذلك"، فكلمة "لا يمضي" تعني أن العقد لا يصبح نافذاً قانوناً إذا تم تحريره من قبل أي شخص آخر ولو كان محامياً، وذلك حماية للأمي من الغش أو التدليس، إذ يلتزم عدل الإشهاد بقراءة العقد على الطرف الأمي وتحرير الإجراءات الخاصة بذلك كبصمة الإبهام، فإذا كان أحد أطراف عقد بيع أو كراء أو رهن أصل تجاري أمياً فإن عدل الإشهاد هو المختص حصرياً بتلقي التزامه. ثاني هذه الحالات نص عليها الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية الذي يقضي بأن "لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية"، والحجة الرسمية هي التي يحررها موظف عمومي مختص وأبرزهم عدل الإشهاد، فإذا تمت هبة أصل تجاري دون حجة رسمية من عدل إشهاد فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

أما فيما يتعلق بالحالات الأخرى للعقود المتعلقة بالأصل التجاري، فإن الاختصاص يكون اختيارياً لعدل الإشهاد، وذلك بناءً على استثناء ورد في نفس الفصل 189 مكرر والذي يستثني من قاعدة الوجوب "العقود التي ينص القانون على إبرامها بحجة رسمية"، وهذا الاستثناء يسمح للأطراف باختيار تحرير عقودهم بحجة رسمية. وقد أكد هذا التوجه الفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 المنظم لمهنة عدول الإشهاد، الذي ينص على أن "يتولى عدل الإشهاد تحرير كل ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات وتصريحات"، مما يمنحه صلاحية عامة لتحرير أي عقد يرغب الأطراف في إعطائه صفة الحجة الرسمية.

ويؤكد الفصل 238 من المجلة التجارية هذا التوجه فيما يخص عقود الرهن، إذ ينص على أنه "يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد بخط اليد مسجل طبق القانون"، وهذا النص يجيز بوضوح شكلين لإثبات الرهن: إما بعقد رسمي من إعداد عدل الإشهاد، وإما بعقد بخط اليد عرفي يحرره محامٍ أو الأطراف أنفسهم، شريطة تسجيله طبق القانون. كما ينص الفصل 238 على أن وجود الامتياز المترتب عن الرهن لا يتقرر بمجرد تحرير العقد بل بتقييده بالدفتر العمومي الذي يمسك بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري، كما يجب إجراء التقييد على الصورة نفسها بكتابة المحكمة التي يقع بدائرتها كل فرع من فروع الأصل التجاري التي شملها الرهن. وهذا يعني أن عدل الإشهاد له الحق في تحرير عقد الرهن اختيارياً إذا رغب الأطراف في حجة رسمية، ولكن الرهن لا ينعقد قانوناً إلا بالتقييد، وهو إجراء مستقل عن التحرير.

أما الفصل 192 من المجلة التجارية، المعدل بالقانون عدد 61 لسنة 2000، فيؤكد أيضاً التمييز بين الشكلين، إذ ينص على أنه "على المشتري ابتداء من تاريخ البيع وإلى انقضاء عشرين يوما من الإعلان عنه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أن يودع بالمقر المختار نظيرا من أصل عقد البيع إذا كان بخط اليد أو نسخة منه إثباتا بحجة رسمية"، كما يجب عليه تمكين كل دائن أو معارض من الاطلاع عليه ويجوز لهم الاطلاع عليه أو أخذ نسخة منه بدون نقله من مكانه. ويزيد النص توضيحاً للحالة التي يكون فيها الأصل التجاري موضوع رهن مرسلة، حيث يجب على المشتري في نفس الأجل إعلام الدائنين المرسمين بواسطة عدل منفذ وذلك في المقر المعين في تقييد كل منهم لبيان ما لهم من الاعتراضات، وعدم قيامه بما ذكر يمنعه من الاحتجاج على الدائنين بما دفعه من الثمن. وهنا يظهر بوضوح أن المشرع فرق بين شكلين جائزين للعقد: عقد بخط اليد (عرفي يحرره محامٍ) وعقد بحجة رسمية (من إعداد عدل الإشهاد)، كما يظهر أن إعلام الدائنين في حالة وجود رهن مرسلة يتم بواسطة عدل منفذ وليس عدل إشهاد، وهو إجراء إجرائي مستقل لا يمس باختصاص عدل الإشهاد في تحرير العقد.

وبناء على هذه القراءة المتكاملة لجميع النصوص القانونية (الفصل 189 مكرر، والفصل 238، والفصل 192، والفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود، والفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية، والفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994)، يثبت أن القول بأن لعدل الإشهاد الحق في إبرام العقود المتعلقة بالأصل التجاري هو قول صحيح قانونياً، ولكن هذا الحق يتحدد وفق حالتين رئيسيتين. الأولى: بصفة إجبارية وحصرية في حالات محددة يوجب فيها القانون تدخل عدل الإشهاد وإلا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، وهذه الحالات هي وجود طرف أمي طبقاً للفصل 454 من مجلة الالتزامات والعقود، وعقد الهبة طبقاً للفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية. الثانية: بصفة اختيارية في جميع الحالات الأخرى كالبيع والكراء والرهن والتنازل، وذلك عندما يرغب الأطراف في منح عقدهم صبغة الحجة الرسمية لما لها من قوة ثبوتية مطلقة وتنفيذية، فيكون عدل الإشهاد هو المختص حصراً بتحريرها استثناءً من قاعدة وجوب تحريرها لدى المحامي، تأسيساً على استثناء الفصل 189 مكرر، والفصل 12 من قانون 1994، والفصل 238 الذي يجيز صراحة العقد الرسمي في الرهن، والفصل 192 الذي يميز بين العقد بخط اليد والحجة الرسمية. وهكذا يتضح أن عدل الإشهاد يلعب دوراً محورياً في توثيق العقود المتعلقة بالأصل التجاري، سواء بشكل إجباري لحماية الفئات الهشة أو لخطورة بعض العقود، أو بشكل اختياري كخيار أفضل للتوثيق للأطراف الراغبين في أعلى درجات الحماية القانونية. منقول من صفحة الجباية التونسية