21/05/2026
كثير مما يروج هذه الأيام في وسائل التواصل الاجتماعي حول "العفو الجبائي" (الفصل 69 من قانون المالية) يفتقر للدقة التامة، ويخلط بين الآجال القانونية، مما قد يحرم المطالبين بالأداء من امتيازات حقيقية.
النص الرسمي الصادر بالرائد الرسمي يقسم التسوية بوضوح إلى مسارين وتاريخين مختلفين.. والعودة للنص هي الفيصل:
1 المسار الأول: الديون الجبائية المثقلة
الأجل الأقصى: 30 جوان 2026
من يخص؟ الديون المقيدة فعليا بحسابات قباض المالية (أو الموضوعة محل أحكام قضائية أو صلح قبل التواريخ القانونية المحددة).
الامتياز: التخلي عن خطايا المراقبة، وخطايا التأخير، ومصاريف التتبع.
الشرط: الدفع نقدا (دفعة واحدة) أو اكتتاب رزنامة دفع ودفع القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 جوان 2026.
2 المسار الثاني: تدارك الإغفالات والتصاريح التصحيحية (عكس ما يروج!)
الأجل الأقصى: 30 سبتمبر 2026
من يخص؟ إيداع التصاريح التلقائية المغفلة (التي حلت قبل 31 أكتوبر 2025 ولم تودع) أو إيداع تصاريح تصحيحية لتدارك أخطاء سابقة، بما في ذلك العقود والكتابات ومعاليم التسجيل.
الامتياز: التخلي التام عن الخطايا المستوجبة بموجب الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الشرط: دفع أصل الأداء المستوجب فقط عند إيداع التصريح، ويمتد هذا الحق إلى غاية موفى سبتمبر 2026.
خلاصة القول للهندسة القانونية السليمة:
لا تخلطوا بين ديون مقيدة بالقباضة وبين تصاريح تريدون تسويتها تلقائيا.
30 جوان: للرزنامات والديون المثقلة.
30 سبتمبر: للتصاريح المغفلة والتصحيحية نقدا.
تثبتوا في وضعياتكم الجبائية، فالقانون يقرأ عموديا وبدقة، وليس بالسمع والشائعات!
#إستشارات جبائية #إستشارات قانونية
