نمور وزارة الداخلية

24/08/2026

#نموروزارةالداخليةالتونسية
🔴 سيدي بوزيد: ضربات أمنية متتالية تُطيح بعدد من العناصر الإجرامية والخطيرة وتسترجع ممتلكات مواطنين
​في إطار مواصلة المجهودات الوطنية للتصدي لكل مظاهر الجريمة وملاحقة الفارين من العدالة، نفذت فرقة الشرطة العدلية بسيدي بوزيد، بالتنسيق والاشتراك مع مختلف الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني، حملة أمنية موجهة وواسعة النطاق شملت عدة نقاط سوداء تم تحديدها مسبقًا بناءً على عمل استعلامي وميداني دقيق.
​وقد أسفرت هذه العمليات الميدانية والنوعية عن التحقيق المباشر للنتائج التالية:
​استرجاع سيارة مسروقة: تم ضبطها وإعادتها إلى صاحبها في ظرف قياسي (بعد ساعات قليلة من سرقتها خلال يوم السوق الأسبوعي).
​إيقاف 11 شخصًا مفتشًا عنهم: يواجهون تهمًا تتصل بالسرقة والتورط في قضايا استهلاك وترويج المواد المخدرة، من بينهم عنصر صادر في شأنه 16 منشور تفتيش.
​القبض على عنصر خطير: إثر مداهمة ناجحة لمقر إقامته، وتبين أنه محل 14 منشور تفتيش لفائدة جهات أمنية وقضائية مختلفة.
​الإطاحة بمروج مخدرات بين الولايات: تم ضبطه بإحدى المعتمديات المجاورة، وتبين أنه صادرة في حقه 15 منشور تفتيش.
​مكافحة ترويج السموم: ضبط عنصر من ذوي السوابق العدلية بحوزته كمية من الأقراص المخدرة نوع «إيريكا».
​حجز دراجات نارية دون وثائق: يُشتبه في استغلال عدد منها في تسهيل عمليات تحرك وترويج المخدرات.
​تؤكد هذه التحركات الميدانية المستمرة التزام الوحدات الأمنية باليقظة التامة، وتكثيف الحملات الزجرية لردع كل من يسعى للمساس بأمن المواطنين وسيناريوهات السلم الاجتماعي.
​

22/08/2026

#نموروزارةالداخلية
تحت إشراف صفحة نمور وزارة الداخلية التونسية
عملية نوعية: تفكيك شبكة إجرامية لتجارة الأسلحة والمخدرات بولاية القصرين
​في إطار الحرص المتواصل والميداني لمؤسستنا الأمنية على التصدي للعناصر المارقة عن القانون، والضاربة لأمن الوطن والاستقرار العام، تمكنت وحدات الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس، بالتنسيق والعمل المشترك مع تشكيلات الإدارة العامة لوحدات التدخل، من تنفيذ ضربة استباقية نوعية استهدفت إحدى أخطر الشبكات الإجرامية النشطة في مجال تجارة الأسلحة وترويج المخدرات.
​تفاصيل العملية والنتائج الميدانية
​نطاق التدخل: تنفيذ سلسلة من المداهمات الأمنية المحكمة بجهات (تلابت، أم علي، والدغرة) التابعة لولاية القصرين.
​الإيقافات: إلقاء القبض على 6 عناصر رئيسية ينتمون للشبكة المذكورة.
​المحجوزات:
​عدد 5 صفائح من مادة القنب الهندي ("الزطلة").
​مسدس ناري يُستعمل في تأمين تحركاتهم وعمليات التسليم والتسلم.
​مبالغ مالية متأتية من عائدات الترويج والإتجار غير المشروع.
​الإجراءات القانونية والدعوة للمواطنة الأمنيّة
​بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة في شأنهم.
​وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذه العملية الناجحة تأتي ضمن استراتيجية شاملة ومستمرة لدحر الجريمة المنظمة وتفكيك مفاصلها حفاظاً على أمن المواطنين وسلامة الوطن. كما تجدد دعوة المواطنين إلى تعزيز روح التعاون والإبلاغ الفوري عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة عبر الرقم المباشر: 71860135

22/08/2026

#نموروزارةالداخلية
​تعلن صفحة نمور وزارة الداخلية التونسية عن تبنيها ومتابعتها عن كثب للمستجدات التشريعية المرتقبة داخل
من المنتظر أن تباشر لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة، النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بهدف إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية.

وكان عدد من النواب، من بينهم سيرين مرابط وحسن الجربوعي، قد أودعوا المقترح لدى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في شهر فيفري 2025، وأحاله مكتب المجلس إلى اللجان المعنية في الشهر ذاته.

ويتضمن المقترح فصلاً وحيداً يقضي بتنقيح الفصلين 16 و95 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ويقضي التنقيح بإلغاء الفصل 16 من القانون الحالي وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه: "يكون الموظف تجاه الإدارة في حالة نظامية وترتيبية، وينتمي الموظف إلى سلك يشتمل على رتبة أو أكثر، ويقع ترتيب الموظف حسب مستوى انتدابه ضمن صنف معين مع وجوب ملاءمة الصنف والرتبة مع الشهائد العلمية المتحصل عليها. ويشمل السلك كل الموظفين الخاضعين لنفس النظام الأساسي الخاص والمؤهلين لنفس الرتب. ويقع تصنيف الموظفين إلى أربعة أصناف حسب الترتيب التنازلي وتعرف بالحروف (أ) و(ب) و(ج) و(د) يقع ضبطها بأمر".

كما يقضي التنقيح المقترح بإلغاء الفصل 95 وتعويضه بفصل جديد ينص على أنه: "يتم إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين بما يلائم شهائدهم داخل مراكز عملهم أو خارجها، مع أولوية إدماجهم في مراكز عملهم، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج وإجراءاته. ويمكن إدماج العملة عن طريق الامتحان المهني ضمن إطارات الموظفين، وتضبط بمقتضى أمر شروط هذا الإدماج".

ويرى أصحاب المبادرة أن هذا المقترح من شأنه أن يكرس الحق الدستوري في العمل اللائق، مع ضمان إعادة توظيف أعوان الدولة حسب مستوى شهائدهم العلمية، والتوظيف الأمثل لموارد الدولة وترشيد الانتدابات.

واعتبر أصحاب المبادرة أن القانون الحالي يكرس الوضعية الإقصائية للآلاف من الأعوان العموميين، كما يكرس التضارب بين الآليات التي يضمنها القانون التكميلي للميزانية عدد 54 لسنة 2014 في فصله الثاني، والأمر عدد 1143 لسنة 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعادة توظيف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، والأمر الرئاسي عدد 387 لسنة 2022 المتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وبين الهدف الأصلي المتمثل في "حسن توظيف الموارد المالية والبشرية للدولة".

وبيّن أصحاب المبادرة في وثيقة شرح الأسباب أن الفصول المعنية بالتنقيح في القانون الحالي تتضارب مع سياسة وتوجهات الدولة في تسوية ملف أصحاب الشهائد العلمية والقطع مع التشغيل الهش.

وشدد أصحاب المبادرة على ضرورة مراجعة قانون الوظيفة العمومية، معتبرين أن حسن توظيف موارد الدولة لا يجب أن يقتصر على الحراك الوظيفي فقط خارج الإدارة، بل يجب تثمين الكفاءات الموجودة داخل الإدارة نفسها، وتوفير الفرصة للأعوان العموميين للعمل وإعادة تصنيفهم وإدماجهم ضمن الرتب والأسلاك المناسبة لشهائدهم العلمية، خاصة وأن هؤلاء الأعوان اكتسبوا خبرة كبيرة في إداراتهم وتم تكليفهم بمهام وخطط مهمة رغم انتدابهم برتب عملة أو برتب دون مستوى شهائدهم العلمية.

وأوضحوا أن الإدارة التونسية تشكو منذ سنوات من نقص في عدد إطارات الموظفين والأعوان بجميع أصنافهم، معتبرين أن التنصيص على ترتيب الموظفين حسب شهائدهم العلمية عند انتدابهم سيقطع مع الانتداب العشوائي، ويضبط شروط الترشح للعمل بالوظيفة العمومية والقطاع العام حسب الشهادة العلمية المتحصل عليها عند تاريخ فتح باب الانتداب، وذلك تفادياً لما سبق من انتدابات لأصحاب الشهائد العلمية ضمن رتب أو أسلاك دون مستواهم العلمي.

وقالوا إن آلية إعادة التوظيف كما يقترحونها، في صيغة إدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن إطارات الموظفين، "تمثل حلاً لحسن توظيف الموارد البشرية والمادية للدولة، فتسوية وضعية أعوان الدولة المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلمية ضمن رتب مناسبة، وانتداب عملة، يكلف الدولة موارد مالية أقل.. ومن باب العدالة المادية والاجتماعية يجب على الدولة تسوية وضعية ما تبقى من أعوان كما تم في السابق مع بعض القطاعات والوزارات".

يأتي ذلك في وقت لا يزال فيه عدد من الأعوان العموميين ينتظرون تسوية وضعياتهم، بعد سنوات من العمل في خطط لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

وكانت التنسيقية الوطنية للعدالة المهنية والإنصاف الوظيفي قد طالبت في وقت سابق بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسوية الوضعيات المهنية، وضمان إنصافهم

21/08/2026

#نموروزارةالداخلية
​‏🇹🇳 صفحة نمور وزارة الداخلية التونسية 🇹🇳
‏‎ |
​🚨 حركة نقل وتعيينات جديدة في صفوف رؤساء المناطق الأمنية والإدارات الفرعية 🚨
​في إطار الضخ المستمر للدماء الجديدة، وإعادة توزيع المسؤوليات، وتدعيم مختلف الوحدات والمناطق الأمنية بالجاهزية والنجاعة الميدانية المطلوبة، شهدت مصالح الأمن الوطني حركة تعيينات ونقلات جديدة شملت عدداً من الإطارات السامية، وذلك وفق الجدول التالي:
​ التعيينات والنقلات بالتفصيل:
​▪️ السيد نبيل بن عثمان: رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر.
▪️ السيد أيمن أولاد أحمد: رئيس منطقة الأمن الوطني بالمروج.
▪️ السيدة روضة الكداشي: رئيسة منطقة الأمن الوطني بالمنزه.
▪️ السيد محمد بن إبراهيم: رئيس منطقة الأمن الوطني بالمدينة.
▪️ السيد أيمن الحماوي: رئيس منطقة الأمن الوطني بمقرين.
▪️ السيد رمزي بن حسين: رئيس منطقة الأمن الوطني بحمام الأنف.
▪️ السيد فاروق بن المبروك: رئيس منطقة الأمن الوطني برأس الجبل.
▪️ السيدة مروى بن شعبان: رئيسة منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج.
▪️ السيد رشدي البوثوري: نقلة من رئاسة منطقة الأمن الوطني ببنزرت إلى رئاسة منطقة الأمن الوطني بأريانة المدينة.
▪️ السيد حاتم العرفاوي: رئيس منطقة الأمن الوطني بجبل جلود.
▪️ السيد جلول البوصي: رئيس منطقة الأمن الوطني بالسيجومي.
▪️ السيد نوفل المدوري: رئيس منطقة الأمن الوطني بسليمان.
▪️ السيد نور الزمان الحيدري: رئيس منطقة الأمن الوطني بطبربة.
▪️ السيد فتحي السكرافي: رئيس منطقة الأمن الوطني بقفصة.
▪️ السيد عبد الكريم سعود: رئيس الإدارة الفرعية للتعريف الوطني بإدارة الشرطة الفنية.
▪️ السيد هشام رجيبة: رئيس الإدارة الفرعية للتعريف العدلي بإدارة الشرطة الفنية.
▪️ السيد عمر دراويل: نقلة إلى التفقدية العامة للأمن الوطني.
​ تندرج هذه الحركة في إطار الحرص الموصول على تعزيز النجاعة الميدانية، وتطوير أداء المؤسسة الأمنية، وتأمين كافة ربوع الوطن بحسّ عالٍ من المسؤولية والانضباط.
​ تتقدم إدارة صفحة "نمور وزارة الداخلية التونسية" بأصدق عبارات التهاني لكافة الإطارات والقيادات الأمنية المعنية، متمنين لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم النبيلة خدمةً للوطن والمواطن.
​ عاشت تونس آمنة منيعة، وحمى الله حماة الوطن.
​‏ #تونس

20/08/2026

18/08/2026

#نموروزارةالداخليةالتونسية
عاجــل وخطـير | الفساد الإداري والمالي وتجميد منحة الساعات الإضافية لموظفي الدولة والجماعات المحلية: خرق للقوانين وتلاعب بالمرفق العمومي
​في إطار المتابعة الميدانية والرقابية الدقيقة، وتبنّياً لنبض منظوري المؤسسات العمومية، تلقت صفحة "نمور وزارة الداخلية" سيلاً من التشكيات والعرائض الكثيفة الصادرة عن أعوان وموظفي الدولة ومختلف الجماعات المحلية، والمتعلقة بتعمد بعض المصالح الإدارية الامتناع عن تنزيل منحة الساعات الإضافية لثلاث ثلاثيات متتالية، مع اقتراب انقضاء الثلاثية الرابعة.
​إن هذا التعطيل غير المبرر تجاوز التأخير الإداري العادي ليصبح مظلمة مالية وسلوكاً يرتقي إلى الشبهات الجدية للفساد الإداري والمالي والتلاعب بالمال العام، المنفّذ على مستوى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية والمصالح ذات الصلة.
​أولاً: التكييف القانوني والمرجعي التشريعي (الرائد الرسمي)
​إن المماطلة في صرف هذه المستحقات تعدّ خرقاً صريحاً للنصوص التشريعية والترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأبرزها:
​الأمر عدد 728 لسنة 1998 (المؤرخ في 30 مارس 1998): المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ والذي يُقر بحق الموظف الذي قام بساعات عمل إضافية مجسدة فعلياً في الحصول على مقابلها المالي في الآجال المضبوطة.
​القانون عدد 112 لسنة 1983 (المؤرخ في 12 ديسمبر 1983): المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية؛ ولا سيما الأحكام التي تكفل حماية الحقوق المالية للموظف ومبدأ أداء الأجر ومكملاته لقاء العمل المنجز.
​أحكام المجلة الجزائية ومجلة المحاسبة العمومية: وتحديداً الفصول المتعلقة بتعطيل صرف الحقوق المالية بغير وجه حق، أو استغلال النفوذ والإضرار بالإدارة والأعوان لتحقيق غايات غير مشروعة، وهو ما يضع الأطراف المتسببة تحت طائلة التتبع الجزائي والإداري.
​ ثانياً: التداعيات الخطيرة للتلاعب والتعطيل
​ترتب عن الامتناع عن تنزيل المستحقات —رغم استكمال الساعات الإضافية والعمل المنجز فعلياً لصالح الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية— الآثار التالية:
​ضرب نجاعة المرفق العمومي: إحباط عزائم الأعوان وخلق حالة احتقان شديدة داخل الإدارات والجماعات المحلية، مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
​فتح أبواب الفساد والتسيب: حرمان الموظف من حقوقه المكتسبة يدفع بطرق ملتوية إلى إضعاف آليات الرقابة الداخلية وتشجيع المحسوبية في إسناد وتوزيع مهام الاستمرار والتكليف.
​تجميد الاعتمادات وتغييب الشفافية: إثارة تساؤلات جدية حول مصير الاعتمادات المرصودة لهذه المنح في الميزانيات المعتمدة، ومدى الامتثال لقواعد الشفافية المالية.
​هذه القضية العادلة وكلهم يتطالبون بـ:
​التدخل الفوري والتدقيق المالي: مطالبة سلطة الإشراف والهياكل الرقابية العليا (الهيئة العامة للمالية والتفقدية العامة) بفتح تحقيق عاجل داخل الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية للوقوف على أسباب هذا التجميد وتحديد المسؤوليات.
​التسوية الفورية: الإسراع بصرف كافة المستحقات المتخلدة بالذمة الخاصة بالثلاثيات السابقة وتنزيلها دفعة واحدة لفائدة مستحقيها دون أي تسويف.
​الملاحقة الإدارية والجزائية: اتخاذ الإجراءات التأديبية والردعية في شأن كل من يثبت تورطه في التلاعب بالملفات أو تعطيل الحقوق المالية المشروعة للموظفين والعملة.
​ مستمرون في كشف مواطن الفساد، والدفاع عن علوية القانون وحقوق أبناء المؤسسات العمومية والجماعات المحلية.
​🇹🇳 عاشت تونس حرة، منيعة، ومستقلة.. ولا عاش فيها من خانها أو تلاعب بقوت أبنائها.
​ #تونس

16/08/2026

#نموروزارةالداخلية
معا من أجل تونس آمنة ومزدهرة

16/08/2026

#نموروزارةالداخلية
بإشراف: صفحة نمور وزارة الداخلية التونسية
​«يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ • ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً • فَادْخُلِي فِي عِبَادِي • وَادْخُلِي جَنَّتِي»
(صدق الله العظيم)
​ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى صفحة نمور وزارة الداخلية التونسية أحد رجال الوطن المخلصين وأحد أركان العمل الأمني والتقني:
​المغفور له بإذن الله: العقيد فوزي زروق
(رئيس مصلحة المخبر الجهوي بتونس)
​لقد كان الفقيد مثالاً يُحتذى به في الانضباط، والمهنية، والوفاء للواجب الوطني، مكرساً حياته لخدمة المؤسسة الأمنية والوطن بكفاءة وإخلاص.
​عظم الله أجرنا وأجركم، وغفر لفقيدنا وأسكنه فسيح جناته.
​نعلم أن عبارات التعزية مهما بلغت لا تكفي لوصف ألم الفراق وحجم هذه الخسارة الأليمة، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، والبقاء والدوام لله وحده.
​نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الزميل العزيز بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل ما قدمه لوطنه في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله، وذويه، وكل زملائه في وزارة الداخلية جميل الصبر والسلوان.
​إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
​ #تونس