Cabinet maître Nour Rabeh conseillée fiscale agréé par l'État

14/01/2026

12/01/2026

🧾 الفاتورة الإلكترونية في تونس 2026 🇹🇳 الفاتورة ماعادش ورق فقط.
اليوم، الفاتورة ولات إلكترونية ولازمها تتعدّي عبر المنظومة الإلكترونية متاع الدولة.باش تكون الفاتورة معترف بها جبائياً، ما يكفيش تعمل PDF،يلزمها تستوفي شروط واضحة.
✅ شنوّة يلزم باش تخرج فاتورة إلكترونية معتمدة؟
1️⃣ شهادة إلكترونية (Certificat électronique)
لازم المؤسسة يكون عندها شهادة إلكترونية
باش توقّع الفاتورة توقيع رقمي رسمي.
📌 من غير التوقيع الإلكتروني،
الفاتورة ما تكونش صالحة جبائياً.
2️⃣ معرّفات الشركة
المعرّف الجبائي
رقم السجلّ التجاري
هاذم يعرّفوا المؤسسة رسمياً قدّام الإدارة الجبائية.
3️⃣ التصريح عبر المنظومة المعتمدة (TTN)
الفاتورة الإلكترونية لازمها تتبعث عبر
Tunisia Trade Network (TTN)
أو عبر منظومة مربوطة مباشرة بالإدارة الجبائية.
📌 TTN هي الجهة اللي تستقبل الفاتورة
وتحوّلها للإدارة الجبائية باش تولّي معتمدة رسمياً.
📄 شنوّة تلقى في الفاتورة الإلكترونية؟
- رقم الفاتورة وتاريخها
- معلومات البائع والحريف
- تفاصيل السلع أو الخدمات
- المبلغ دون الأداء، TVA، والمبلغ الجملي
- QR Code أو معرّف إلكتروني
- توقيع إلكتروني يثبت صحتها
⚠️ الفاتورة اللي:
ما هيش موقّعة إلكترونياً
أو ما تعدّتش عبر TTN / المنظومة المعتمدة
➡️ ⚠️⚠️⚠️⚠️ تنجم ما تتقبلش جبائياً.
➡️ومع 2026 الشركات و مسدي الخدمات باش تولّي معنيّة بالفاتورة الإلكترونية.
حسب قوانين المالية 53 والتوضيحات الرسمية ..
✅الفاتورة الإلكترونية لازمها تكون موقّعة إلكترونياً،
✅متصرّح بها عند الإدارة الجبائية،
✅وفيها معرّف جبائي ورقم سجل تجاري.

12/01/2026

الدفع نقدا من خلال النصوص: السماح المقترن بالعقاب
1. إلغاء سقف الدفع نقداً (قانون المالية 2026)
ابتداءً من 1 جانفي 2026، تم إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019، الذي كان يمنع الخلاص نقداً للمبالغ التي تفوق 5000 دينار في العقود المتعلقة بالعقارات، الأصول التجارية، والسيارات. أصبح من الممكن قانونياً إجراء معاملات نقدية تتجاوز قيمتها 5000 دينار، دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان العقد أو منع تسجيله لدى الجهات المختصة.
2. العقوبات الجبائية القائمة
رغم إلغاء منع الدفع نقداً من الناحية القانونية، تظل القواعد الجبائية تفرض قيوداً على تداول الأموال النقدية وفقاً لقوانين المالية السابقة:
تُفرض خطية مالية بنسبة 20% على المشتري أو الطرف الذي يقوم بالدفع نقداً لمبالغ تساوي أو تفوق 5000 د، مع حد أدنى 2000 د(المعاملات بين المهنين)، كعقوبة مالية لتقنين التعاملات النقدية.
يسمح القانون باسترجاع الأداءات الضريبية على القيمة المضافة واستهلاك الأصول المدفوعة نقداً مقابل دفع الخطية.
3. إلغاء تجريم حيازة المبالغ النقدية الكبيرة
بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2024، أُلغيت الأحكام التي تجرم حيازة مبالغ نقدية تساوي أو تفوق 5000 د دون إثبات مصدرها للمهنيين. هذا يعني أن مجرد حيازة المبلغ لم يعد جريمة، مع استمرار الالتزامات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.
4. ملخص الوضعية القانونية والجبائية لعام 2026
الدفع نقداً لمبالغ تزيد عن 5000 د أصبح مسموحاً، ويمكن تسجيل العقود رسمياً.
تظل الخطية الجبائية 20% قائمة على المشتري أو من يقوم بالدفع نقداً ≥5000 د.
حيازة مبالغ نقدية ≥5000 د لم تعد مجرمة، ولا تتطلب إثبات المصدر عند مجرد الحيازة.
تضمن قانون المالية 2026 إجراءات للعفو الجبائي لتسوية الديون والخطايا المتأخرة.
5. خطية 8% مقابل خطية 20%
6. خطبة 5% لكل عملية دفع نقدا لدى محاسب عمومي يفوق 3000د

19/12/2025

بداية من 01 جانفي 2026 يمكن خلاص معلوم الجولان vignette عن بعد
À partir du 01 janvier 2026 il est possible de payer de la vignette automobile en ligne

08/12/2025

تحب تحل باتيندا شخص طبيعي أو شركة؟ ومستحق مكتب خبير يعاونك في الاجراءات مكتب الاستاذة نور رابح للاستشارات الجبائية
يضمنلك بداية صحيحة لمشروعك ويوفّر عليك الجهد والوقت بش تتحصّل على أوراق الملف كاملة
اتّصل بنا
92 688 947

02/12/2025

إقرار عفو جبائي لسنة 2026

01/12/2025

المواعيد الجبائية لشهر ديسمبر 2025

01/12/2025

📢🔴 تم إلغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 بموجب الفصل 57 من قانون المالية لسنة 2026. وبناء عليه يمكن دفع الأموال نقدا ولو تجاوزت قيمة المتعاقد عليه 5 ٱلاف دينار .. وجاء هذا الفصل في إطار ضمان حسن تأمين تقديم الخدمات وتبسيطها من قبل الهياكل الإدارية وعدول الإشهاد بما لا يمس من حقوق الأفراد وتيسير قضاء الأشخاص لشؤونهم.
مع العلم أن هذا الفصل يدخل حيز النفاذ في 01 جانفي 2026.⚖️👩🏻‍⚖️

30/11/2025

الإدارة العامّة للأداءات تفيد المعنيّين بخلاص بعض أصناف الأداءات، أنّه تمّ تحديد يوم 05 ديسمبر كآخر أجل لإيداع التّصريح السّنوي بالمداخيل بالنّسبة للأجراء والمنتفعين بجرايات أو إيرادات عمرية ذات المصدر التونسي والأجني للأداءات.
كما ضبطت يوم 15 ديسمبر آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
وأضافت، أنّه تمّ اعتماد يوم 22 ديسمبر كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنّسبة للأشخاص المعنويّين المنخرطين بمنظومة التّصريح ودفع الأداء عن بعد.