Al Azab Lawyers & Legal consultants

06/05/2026

اذا صدر هذا الفعل من أحد الحضور فى الجلسة فإنما يمكن أخذه بالعذر بالجهل ، الكارثة انه يصدر ممن يفترض انهم رجال قانون من باب الترويج المبتذل لأنفسهم، ، هذا فضلا عن ما امتلاءت به مواقع التواصل الاجتماعي من وسائل مبتذلة ورخيصة للترويج لمكاتب يفترض ان اصحابها محامون .

04/05/2024

Al Azab Lawyers & Legal Consultants head office based in Heliopolis, Cairo, looking for Senior Appellate lawyer, experience in commercial, corporate, civil law, establishing companies, familiarity of the General Authority for Investment and Free Zones, and Economic Courts.

To apply for this position, please send your resume and a motivation letter to [email protected] with the email subject "Job application - Lawyer position, Cairo -Your Name". Please note that only applications submitted to this email will be considered.

Job Types: Full-time, Permanent
Vacancy: 1
Education: Bachelor's in Law
Experience: Not less than 10 years, to include at least one year in an international law firm
Gender: Male
Language: Fluency in English and Arabic is mandatory
Salary: Negotiable, based on working experience and qualifications
Location: Egypt, Cairo
Work Remotely: No
Expected Starting Date: Immediately
Expiry date: 20/05/2024

Kindly note that all the details mentioned above are required

19/07/2023

09/07/2022

العزب محامون و مستشارون قانونيون يهنئكم بحلول عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير

13/05/2022

27/04/2022

تنقسم المبادئ الدولية الخاصة بالقواعد المنظمة لإدارة الشركات إلى ست مجموعات رئيسية ويندرج تحت كل قسم مجموعة من المبادئ التفصيلية كما يلي :
أولا: توافر إطار فعال لحوكمة الشركات
ثانيا: حقوق المساهمين
ثالثا :المعاملة العادلة للمساهمين
رابعا: دور الأطراف ذات المصلحة او الصلة (stakeholders) بالنسبة للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات
خامسا: الإفصاح والشفافية
سادسا:مسؤليات مجلس الإدارة
لمزيد من المعلومات برجاء التواصل معنا

17/04/2022

يقصد بحوكمة الشركات القواعد والنظم والإجراءات التي تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح ومديري الشركة و المساهمين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها.
وتطبق هذه القواعد في المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة في البورصة وكذلك على المؤسسات المالية التي تتخذ شكل شركات مساهمة.
لمزيد من المعلومات برجاء التواصل معنا.

05/04/2022

أكدت (المادة ٤) من قانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون السجل التجاري وفقاً لآخر تعديل، أنه استثناءً من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة ٢٣ ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(١) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٤ بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(٢) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين ٥١% على الأقل من رأس مال الشركة.
(٣) كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
ونصت المادة ٥ – على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
لمزيد من المعلومات برجاء التواصل معنا

03/04/2022

نصت المادة (٣٧) من قانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، الخاص بإصدار قانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد قبل إبرام العقد عن بعد بأن يمد المستهلك بشكل جلى وصريح، بالمعلومات والبيانات التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – بيانات المورد، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وما إذا كان المورد منتميًا لمهنة منظمة قانونًا، وصفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، بالإضافة إلى أي معلومات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.
٢ – بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه الجوهرية، وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال إن وجدت.
٣ – ثمن المنتج وجميع المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن، وعلى الأخص الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.
٤ – مدة العرض.
٥ – الضمان الذى يقدمه المورد.
٦ – الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.
٧ – مدة العرض الذى يتناول خدمات تقدم بشكل دوري.
٨ – تاريخ التسليم ومكانه، والمصاريف المستحقة عند التسليم.
٩ – أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
١٠ – بيانات مركز الصيانة وأسلوب إجراء الصيانة للسلع التي حددها هذا القانون.
١١ – بيانات التعاقد التي سترسل إلى المستهلك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأي بيانات أخرى تكفل حقوق المستهلك وتحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لمزيد من المعلومات برجاء التواصل معنا