عاجل لخدمات المعلومات التجاريه-Ajel commercial information services

19/09/2020

متفكرش تاخد حقك من حد، اقعد بس اشرب قهوتك و اتفرج ع الدنيا وهي بتدور👌

19/05/2018

التوصيل مجانا .. احلى فطار من الشيف قلبظ الجبار😉 وتحدي . استعداد تام لجميع الحفلات والعزومات .

23/11/2016

17/12/2015

بشرة خير

بناءاً على القرار الوزاري رقم 377 تسمح وزارة الداخلية بدولة اﻻمارات بتعديل الوضع لجميع انواع التأشيرات واذونات الدخول وتصاريح اﻻقامة يسمح لهم بتعديل الوضع دون مغادرة الدولة. (بدل مغادرة )

توضيح اكتر اي حد داخل الدولة بتاشيرة سياحة او زيارة او اي تاشيرة تانية يقدر يقدم على التصريح ولو طلعت موافقته اﻻمنية يقدر يتعمل تعديل وضع

14/12/2015

19/10/2015

تخليص جميع المعاملات واستشارات اداريه وتجاريه ولدينا طباعه جميع المعاملات الحكوميه

19/10/2015

عاجل

11/10/2015

تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

The Ministry of Labour has declared Thursday October 15, 2015 an official paid holiday for all private sector employees in the UAE to celebrate the coming Islamic Hijri New Year

29/09/2015

تبدأ وزارة العمل اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016 تطبيق حزمة قرارات جديدة صادرة عن وزير العمل، صقر غباش، في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها.

وقال وزير العمل" ان القرارات الثلاثة المشار اليها تأتي في اطار مواصلة سعي الوزارة نحو تطوير التشريعات المُنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال به الى مرحلة جديدة تقوم على اساس ارساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل وترتكز الى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين".

وأوضح في تصريح صحافي" ان القرارات الجديدة مترابطة وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءاً من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده مرورا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير الى أرض الدولة ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، والالية القانونية لانهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده او بالتراضي اثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق احكام القانون.

وأكد وزير العمل "ان حزمة القرارات الجديدة من شأنها تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة فضلا عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها والتي تقوم على الرضاء المتبادل وعلى أساس ان يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات ويحصل على ما له من حقوق".

وأشار غباش الى مساهمة القرارات المذكورة بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل تتميز بالشفافية والوضوح وجذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال وهو الأمر الذي يتناغم في مجمله مع الثوابت التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة ويحرص عليها دستور الدولة وبالشكل الذي يحافظ على السمعة والمكانة التي وصلت اليها الامارات بين دول العالم.

ويقضي القرار الصادر عن وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الاجنبي المزمع استقدامة في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان ان يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط وذلك باللغة التي يفهمها.

كما ينص القرار على ان يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل، عرض العمل المشار اليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل الى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيا من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوقه العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.

ونص القرار على الاجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لإستخدام هذا العامل.

وحدد قرار معالي وزير العمل في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة "وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين"، حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، اضافة الى حالة اتفاق الطرفين "العامل وصاحب العمل" على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه.

وتشمل الحالتان الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر ، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر واستمرار الطرف الذي قرر انهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار واخيرا سداد مقابل للإنهاء حسبما يُتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل ، يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.

وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار اليها وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الانهاء.

كما شمل القرار حالة سادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بانهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة "120" من قانون تنظيم علاقات العمل: مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.. إلخ.

وفي ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة، فقد نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر احداها حيث تشمل اتفاق الطرفين، وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.

وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الانهاء.

كما شمل القرار حالة رابعة وهي حالة قيام صاحب العمل بانهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات

27/09/2015