22/12/2018
Dubai’s Free Zone Trade Registers AED394 Billion in Nine Months
· His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum: Dubai’s free zones are a leading global model and pillar of the local economy
· Free zones contribute 31.9% to Dubai’s GDP
Dubai-UAE: 22 December, 2018 – His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of the Dubai Free Zones Council (DFZ Council), noted that Dubai's free zones have made a significant contribution to the growth of non-oil trade. Free zone trade in Dubai hit AED394 billion in the first nine months of 2018, accounting for 41 percent of the emirate's total trade during the same period and marking a growth rate of 22 percent. Imports amounted to 54.5 percent at AED215 billion, while exports and re-exports reached 45.5 percent at AED179 billion. Overall, free zones have generated 31.9 percent of Dubai’s GDP.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum added that this growth is due to the efforts on the ground and promotional campaigns of the free zones to attract foreign direct investment to Dubai. He stressed that the achievements of the free zones testify to the emirate’s attractiveness for investors and businessmen across sectors.
The Chairman of the DFZ Council pointed out that China topped the list of Dubai’s largest free zone trade partners in the first nine months of 2018 with a total trade volume of AED59 billion. Saudi Arabia placed second globally and first in the Arab region with a trade value of AED34.2 billion, closely followed by India with AED34 billion. He noted that with more than 41,000 companies employing over 354,000 people, Dubai’s 24 free zones are key drivers of the emirate’s and the wider UAE’s economy.
Top-notch Economy
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum praised the outstanding performance of Dubai’s free zones during the first nine months of 2018 and highlighted their role as important economic hubs and centers of foreign direct investment that are poised for growth and expansion. He added that Dubai’s economy relies on the efforts of the free zones to diversify the national economy and explore the non-oil future in line with the objectives of the Dubai Plan 2021 to elevate the emirate’s global status in all aspects and to establish its economy as a major contributor to the global economy.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum noted that free zones support the strategic objectives of Dubai’s leadership, and its plans to build a strong and competitive economy based on diversity as a fundamental pillar. He pointed out that the free zones’ approach has strengthened the confidence of foreign investors in the emirate's economy and its sustainable growth in the short and long term. This aligns with Dubai’s keenness to develop its role as a link between markets of the East and West while serving as a unique global model for identifying and pursuing business opportunities despite the challenges facing global trade.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum emphasized that free zones reflect the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, to transform Dubai into the smartest city in the world through leveraging its state-of-the-art infrastructure and attractive investment incentives to position it as a gateway into the region and a preferred destination for global companies in the field of smart and sustainable cities.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum directed Dubai’s free zones to focus their efforts in 2019 on adapting to the global economic climate that is witnessing a recovery while maintaining their outstanding performance in attracting foreign investments and supporting economic development.
Pioneering Model for the World
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum noted that Dubai’s free zones lead the way in providing integrated services that enhance the flow of global investments and facilitate trade. They also serve as a proof of concept for, and an accelerator of, innovative economic solutions that are up to date with the latest trends in digital transformation, smart services, freehold ownership, and flexible economic and regulatory frameworks.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum stressed that the positive results are due to the Council’s keenness to boost the participation of all free zones in Dubai in stimulating the emirate’s economy and increasing its competitiveness on the global trade landscape. He pointed out that Dubai’s free zones have enabled the rise of new economic sectors that support the objectives of the UAE Centennial 2071.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum added that the ability of Dubai’s free zones to provide a conducive environment for the set-up and operation of companies of all sizes and stages of the life cycle, active in diverse sectors, has enhanced their attractiveness over the past years. In addition, Dubai’s strategic geographical location makes it ideal for companies aspiring to expand in the region or to open their regional headquarters to increase the efficiency of global supply chains and trade routes.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum highlighted the keenness of Dubai’s free zones in realizing the vision of the Government of Dubai to further advance the commercial capabilities of the emirate through expanding trade and economic relations with various countries around the world. He also pointed out that Dubai’s winning bid to host Expo 2020 allows free zones to play an even more active role in consolidating Dubai's pivotal position on the international trade map, improving its competitiveness, and strengthening its leadership in building bridges of global economic cooperation.
His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum noted that the results achieved by Dubai’s free zones year on year are testament to the strategic vision of the Government of Dubai. He emphasized that the geographic location of Dubai on the global trade map and its open skies policy make it a preferred destination for entrepreneurs across sectors to base their business.
Commending the pioneering approach implemented by Dubai’s free zones, His Highness Sheikh Ahmed said it encourages local and international investors from different fields to diversify their portfolio, and enables easy access to outstanding trade opportunities for all. Through an internationally standardized legislative framework and an advanced smart services system, the free zones drive entrepreneurship and facilitate transactions for capital owners while guaranteeing efficiency, transparency, and business prosperity.
Effective Measures to Boost Success
In 2018, the DFZ Council carried out a series of proactive steps and decisions that helped achieve the current growth. Notably, the Council introduced lower business fees within free zones in response to the directives of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum to reduce the cost of doing business and facilitate investments.
Furthermore, the DFZ Council signed a memorandum of understanding (MoU) with the Department of Economic Development in Dubai (DED) to streamline business practices and operations for free zone-based companies that boosted various economic sectors and attracted foreign investment while strengthening Dubai’s position as an ideal destination for setting up, operating, and growing a business.
The MoU directs free zone establishments seeking to perform service activities in Dubai to provide an electronic link for the exchange of information between the relevant free zone and DED. The entity requesting the operations permit is also required to obtain the approval of its respective free zone authority and submit an application to DED in line with the established procedures after ensuring that the service to be authorized does not fall within the remit of any other regulatory body in the emirate.
Integrated Efforts
In 2018, the DFZ Council focused on enhancing the integration of comprehensive economic development efforts with other relevant institutions and agencies. The Council held bilateral meetings with bodies such as the Department of Tourism and Commerce Marketing to discuss the best ways of cooperating to promote growth, achieve sustainable development, and leverage joint economic opportunities to attract foreign investment.
The DFZ Council also inked another agreement with DED to include the customers of free zone companies in the consumer protection system, resulting in higher transparency and consumer confidence as well as a faster response to customers’ requirements.
Moreover, the Council initiated cooperation with the Federal Tax Authority to facilitate the transactions of free zones and investors with the Authority, and contributed to Dubai’s promotional plan for attracting foreign companies and investments to the emirate.
E-Commerce
In 2018, the DFZ Council implemented an e-commerce initiative in coordination with various government and private sector entities with the aim of transforming Dubai into a preferred e-commerce destination in the region and stimulating the emirate’s economy through attracting foreign investments into the field.
In collaboration with the security authorities and Smart Dubai, the Council launched a unified online platform for free zones that speeds up licensing procedures and approvals, in addition to improving accuracy.
The Council also reviewed the Dubai Blink initiative, which seeks to set up the first digital platform for free zones that leverages artificial intelligence and blockchain technologies to power interaction between companies and institutions. The initiative will open new opportunities for investment and redefine the concept of investment development in free zones.
Unified Data
In 2018, the DFZ Council completed the first phase of consolidation of the Free Zones Database in cooperation with Dubai Statistics Center. The unified database system accelerates the response of free zones in meeting the needs of customers, investors, and strategic partners, and enhances their growth opportunities in the near and long term.
The database is particularly relevant given the rise of economic concepts based mainly on data and the accuracy of their analysis and classification, and enables stakeholders to benefit from the applications of fifth-generation communications, big data, and blockchain technology that protects data and facilitates digital transactions across the world.
It also leverages other internet applications and cutting-edge artificial intelligence technology, and encourages entrepreneurs and emerging companies in promising new disciplines to bring their projects to fruition in Dubai.
Comprehensive Strategy
In 2018, the DFZ Council worked with various free zones to develop a comprehensive strategy that contributes to predicting promising opportunities, preparing for upcoming challenges, and supporting free zones in marketing themselves locally, regionally, and globally.
Moreover, the strategy upholds the pioneering position of free zones in creating initiatives that attract investment, stimulate SMEs, and motivate entrepreneurs and innovators from around the globe to choose Dubai as a preferred business destination for its vibrant environment, and enabling business regulations and facilities.
The strategy also supports the integration of efforts of Dubai’s diverse free zones in contributing to the implementation of the emirate’s initiatives that aim to continue its journey of excellence, such as the Smart Dubai initiative. Furthermore, it drives the ex*****on of state-of-the-art strategies in fields such as artificial intelligence, advanced sciences, advanced skills, and supports building the national quality of life framework, as highlighted during the latest edition of the UAE Government Annual Meetings.
Freedom of Movement
In line with the nation’s ambitions to top competitiveness indicators and boost its ease of doing business ranking, in 2018, the DFZ Council members agreed that enabling the transfer of branches of companies among Dubai’s free zones will create a conducive environment for expansion, which boosts the volume of business across the emirate.
Governance
The DFZ Council also examined measures to combat money laundering and the financing of terrorism in line with international standards to ensure Dubai’s and the UAE’s sustained top ranking in this domain. One suggestion was to establish an integrated and autonomous department within each free zone focused on regulation and finance that would oversee the preparedness and compliance of the respective free zone in these aspects.
Success Story and Role Model
Chaired by His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman of the Dubai Civil Aviation Authority and Chairman of the Emirates Group, the DFZ Council comprises 24 free zones, including Jebel Ali Free Zone (JAFZA), Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai Creative Clusters Authority (DCCA), Dubai Airport Freezone (DAFZA), Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), Dubai South, Dubai Silicon Oasis Authority (DSOA), Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai Healthcare City (DHCC), Meydan Free Zone, and International Humanitarian City (IHC).
The achievements of these free zones in attracting foreign direct investment have been integral to Dubai's success, making them the subject of extensive economic studies on how to stimulate the local economy and linking them to the most important blocs of the global economy. This success story has encouraged many countries in the region, and the world at large, to draw inspiration from Dubai’s experience, and include similar free zone development plans in their strategic goals and long-term vision.
Dubai initiated the establishment of free zones to encourage foreign trade, attract foreign investment, and thereby enhance its strategic position. The free zones complement Dubai’s and the wider UAE’s political stability, flexible legislations, competitive tax policies, and advanced infrastructure to shape a liberal economic climate conducive to sustainable development.
With their outstanding facilities that create a dynamic environment for startups, SMEs, and creatives, the majority of the free zones in Dubai serve as models for success on a regional and global level.
Dubai free zones offer 100 percent foreign ownership to registered companies within their ecosystem, enabling them to enjoy tax and customs benefits, such as tax exemptions on exports and imports, and other trade concessions, including zero restrictions on employment or sponsorship.
-Ends-
394 مليار درهم تجارة المناطق الحرة في دبي خلال 9 شهور
أحمد بن سعيد: المناطق الحرة ركيزة أساسية في اقتصادنا المحلي
المناطق الحرة الأكثر جذباً لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية
اقتصاد دبي يقوم على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد واستشراف مستقبل ما بعد النفط
31.9% مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة
نموذج عالمي رائد في توفير منظومة اقتصادية وخدمية تعزز تدفق الاستثمارات العالمية
المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل
خطوات فاعلة لمجلس المناطق الحرة:
تخفيض رسوم ممارسة الأعمال
تسهيل انتقال الشركات بين المناطق الحرة
تكامل الجهود لجذب مزيد من الاستثمارات
شمول المتعاملين في نظام حماية المستهلك
تبني مبادرة تنظيم التجارة الإلكترونية
الربط الالكتروني مع الهيئات الأمنية
توحيد قاعدة البيانات
التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب
22 ديسمبر 2018، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي، أن المناطق الحرة في إمارة دبي تُواصل مساهماتها البارزة في تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة بنمو متصاعد، محققة 394 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بما يشكل 41% من تجارة دبي خلال الفترة نفسها بنسبة نمو بلغت 22% حيث بلغت الواردات نسبة 54.5% بقيمة 215 مليار درهم والصادرات وإعادة التصدير ما نسبته 45.5% وبقيمة 179 مليار درهم.
وأكد سموه أن هذا النمو يعود إلى جهود المناطق الحرة وحملاتها الترويجية لاستقطاب وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة مما يؤكد أن دبي تتمتع بأعلى مستوى من التخصص والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف قطاعات الأعمال، إضافة إلى المحفزات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهلها تشريعات الإمارة وتجعلها وجهة مثلى لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تبلغ نسبة مساهمة المناطق الحرة في الناتج الإجمالي المحلي في الإمارة 31.9% حسب الإحصائيات الرسمية.
وأعلن سموه عن صدارة الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للمناطق الحرة بإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بإجمالي حجم تبادل تجاري بلغ 59 مليار درهم إماراتي، وفي المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً وخليجياً جاءت المملكة العربية السعودية بتجارة قيمتها 34.2 مليار درهم إماراتي، ثم في المرتبة الثالثة جاءت الهند بتجارة قيمتها 34 مليار درهم. ويأتي ذلك في وقت باتت تشكل فيه المناطق الحرة بدبي البالغ عددها 24 منطقة، والتي تضم ما يزيد على 41 ألف شركة يعمل لديها أكثر من 354 ألف موظف، داعماً رئيساً للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات على وجه العموم ورافداً أساسياً لاقتصاد إمارة دبي بشكل خاص.
أفضل اقتصاد
وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ، بالأداء المتميز خلال الأشهر التسعة الأولى للمناطق الحرة في إمارة دبي التي تعد محوراً أساسياً من محاور اقتصاد الإمارة، وموطنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقطة انطلاقها للتوسّع والازدهار في الأسواق الإقليمية والعالمية. وقد قام اقتصاد دبي على جهود المناطق الحرة لتنويع الاقتصاد واستشراف مستقبل ما بعد النفط، وهو ما يتماشى مع أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى الارتقاء بالإمارة لتصبح وجهة عالمية في مختلف نواحيها، وفي أن يشكل الاقتصاد المحلي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي.
وأعتبر سموه أن المناطق الحرة تُسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للإمارة وخططها الرامية إلى بناء اقتصاد قوي وتنافسي قائم على التنوع، كونها رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني ودورها في استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن نهج المناطق الحرة في دبي رسخ ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الإمارة واستدامة نموه على المديّين القصير والبعيد، وهو ما يواكب سعي الإمارة الحثيث إلى تنمية دورها كحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب مع تقديمها نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص رغم ما تواجهه حركة التجارة العالمية من تحديات.
وقال سموه أن هذا الدور يأتي تجسيداً للرؤية المستقبلية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله" في أن تصبح إمارة دبي في صدارة الوجهات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر وكبرى المشاريع العالمية والشركات الدولية، بوصفها مدينة المستقبل الذكية والمستدامة وبوابة لنمو الأعمال والاستثمارات، وهو ما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومحفزات استثمارية جاذبة.
وأكد سموه أن المناطق الحرة في الإمارة ستركز خلال العام المقبل على تكثيف الجهود في سبيل التكيف والتأقلم مع المناخ الاقتصادي العالمي الذي يشهد انتعاشاً على كافة المستويات، للحفاظ على قدراتها المتميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية.
نموذج عالمي
واعتبر سمو الشيخ أحمد بن سعيد أن المناطق الحرة في الإمارة باتت اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في توفير منظومة اقتصادية وخدمية متكاملة تعزز تدفق الاستثمارات العالمية، وتُسهم في تنشيط الحركتين الاستثمارية والتجارية في الدولة والمنطقة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص، كما أنها رسّخت موقعها كمختبر للابتكار الاقتصادي ومسّرعة للفرص الجديدة، بمواكبتها لأحدث التوجهات الاقتصادية الحيوية واستشرافها لأهم التحولات الدولية، من أجل إثراء البنية التحتية لممارسة الأعمال ومنح الشركات التي تستقطبها من مختلف أنحاء العالم الفرصة للاستفادة من المزايا الحيوية التي توفرها من مقومات التحول الرقمي والخدمات الذكية وخيارات التملّك الحر والحلول الاقتصادية والتنظيمية المرنة.
ولفت سموه إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققها المناطق الحرة في إمارة دبي، تأتي في إطار حرص المجلس على تعزيز مساهمة جميع المناطق الحرة في الإمارة، في تحفيز اقتصاد دبي والارتقاء بمكانتها التنافسية على خارطة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن المناطق الحرة في دبي أتاحت نشوء قطاعات اقتصادية حيوية جديدة تؤسس لاقتصاد المستقبل، وهو ما يعكس أهمية دور هذه المناطق في دعم أهداف الدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص والرامية إلى بناء أفضل اقتصاد" في العالم وفق "مئوية الإمارات 2071.
وأشار سموه أن المناطق الحرة في إمارة دبي وفرت بيئة داعمة للشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة والناشئة بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية التي تعمل بها، وبالتالي أسهمت خلال السنوات الماضية في استقطاب المزيد من هذه الشركات إلى الدولة، والطامحة إلى التوسع في الأسواق الإقليمية أو في تأسيس مقارها العالمية، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي الهام للدولة الذي يربط شرق العالم بغربه مما عزز من كفاءة سلاسل التوريد والتجارة العالمية التي تتم من خلالها.
وأكد سموه على حرص المجلس وكافة المناطق الحرة بدبي على ترجمة رؤية حكومة دبي بتطوير القدرات التجارية للإمارة، عبر فتح آفاق جديدة لتوسيع دائرة التعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف الدول حول العالم، منوهاً إلى أن نجاح دبي باستضافة معرض "اكسبو 2020" شكل إضافة نوعية على هذا الصعيد، حيث تسعى المناطق الحرة إلى لعب دور فاعل لاستثمار هذه الفرصة الثمينة على أفضل شكل، وصولاً إلى تأكيد موقع دبي المحوري على خارطة التجارة الدولية والارتقاء بمكانتها التنافسية وتعزيز دورها الفاعل وريادتها في بناء جسور التعاون الاقتصادي العالمي.
ولفت سموه إلى أن النتائج السنوية المتميزة التي تحققها المناطق الحرة في إمارة دبي عاماً تلو آخر، تؤكد أن الرؤية الاستراتيجية التي طبّقتها دبي منذ سنوات هي معادلة ناجحة بامتياز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية والمشاريع التجارية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للانطلاق من بيئة الأعمال الحيوية التي تتميز بها دبي على مستوى المنطقة والعالم، من الموقع الاستراتيجي لدبي على مفترق طرق التجارة الدولية، وسياسة الأجواء المفتوحة التي تطبقها، حتى أمست الوجهة المفضلة لروّاد الأعمال في مختلف قطاعات اقتصاد المستقبل.
وأشار سموه إلى أن النهج الريادي الذي أرسته المناطق الحرة في إمارة دبي شجّع المستثمرين الدوليين والمحليين من مختلف القطاعات والتخصصات على استكشاف آفاق الاستثمار الواعدة فيها، والإقبال على الفرص التجارية المتميزة التي تضعها في متناول الجميع، ضمن منظومة قانونية وتشريعية عالمية المعايير، تشجع الاستثمار، وتحفّز ريادة الأعمال، وتتيح حرية الحركة لرؤوس الأموال، وتسهّل المعاملات، بالاعتماد على أحدث تقنيات الخدمات الذكية التي تسرّع الأداء، وتضمن الشفافية، وتواكب النمو والازدهار.
قرارات فاعلة لتحقيق مزيد من النمو
وشهد عام 2018 سلسلة من الخطوات والقرارات الفاعلة التي نفذها مجلس المناطق الحرة بدبي وأسهمت في تحقيق النمو الحالي، كان في مقدمتها تخفيض رسوم ممارسة الأعمال في المناطق الحرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بتخفيض تكلفة ممـارسة الأعـمال وتـسهيل مزاولة الاستثمار.
كما شهد العام الجاري توقيع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي مذكرة تفاهم للتعاون في تسهيل مزاولة الأعمال للمنشآت المرخصة من قبل سلطات المناطق الحرة للعمل في إمارة دبي، وهو ما أسهم في تحفيز القطاعات الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة دبي كوجهة مثالية لجذب وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتشجيع قطاعات الأعمال على التوسع.
واشتملت الإجراءات والشروط الناظمة لترخيص المنشآت العاملة في المناطق الحرة للعمل في الأنشطة الخدمية داخل إمارة دبي دون الحاجة إلى رخصة جديدة على وجود ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات بين المنطقة الحرة التابعة لها المنشأة التي تطلب التصريح وبين اقتصادية دبي، وأن تحصل المنشأة طالبة التصريح على موافقة سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، وألا تخضع الخدمة المطلوب التصريح بمزاولتها لأي جهة تنظيمية أخرى بالإمارة غير اقتصادية دبي، وأن تقدم المنشأة الراغبة في الحصول على التصريح المذكور أعلاه طلباً لاقتصادية دبي وفقاً للنموذج المعد لذلك، وجميعها خطوات تسهّل عمل الشركات وتتيح توسعها وتعزز جاذبية الاستثمار في المناطق الحرة، وتضمن مرونة الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأعمال في دبي.
تكامل الجهود
وحرص مجلس المناطق الحرة بدبي خلال العام 2018 على تعزيز تكامل الجهود مع العديد من المؤسسات والهيئات الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وتم عقد لقاءات ثنائية لمناقشة أفضل سبل تعزيز النمو مع العديد من الجهات مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك معها لما فيه تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الإمارة، وتفعيل الفرص الاقتصادية المشتركة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإثراء قطاع السياحة وفعاليات التسويق والترويج التجاري.
كما أبرم مجلس المناطق الحرة اتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تتيح شمول المتعاملين مع شركات المناطق الحرة في نظام حماية المستهلك، مما يدعم معايير الشفافية وفق أفضل المعايير العالمية، ويعزز ثقة المستهلك، ويفسح المجال أمام الاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات المستهلكين ومتطلباتهم ويحقق معايير إسعادهم.
كما تعاون المجلس مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتسهيل معاملات المناطق الحرة والمستثمرين فيها مع الهيئة، التي أوفدت متخصصين لشرح أي معلومات أو تفاصيل. وساهم المجلس أيضاً في الخطة الترويجية لإمارة دبي لرفع مستوى استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
التجارة الإلكترونية
وتبنّى مجلس المناطق الحرة مبادرة تنظيم التجارة الالكترونية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يحقق منافع حيوية أبرزها تحويل إمارة دبي إلى وجهة جاذبة مفضلة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وتحفيز اقتصاد الإمارة عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الالكترونية.
كما تبنّى مبادرة الربط الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات الأمنية ودبي الذكية لإنشاء منصة موحدة للمناطق الحرة، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات ودقتها، وإيجاد منصة موحدة لبيانات التراخيص.
كما استعرض المجلس مبادرة "دبي بلينك"، التي تعنى بإنشاء أول منصة رقمية للمناطق الحرة تعتمد على تقنيتي الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين" للتجارة بين الشركات والمؤسسات، وستساهم المبادرة في فتح مجالات جديدة للاستثمار، وإعادة تعريف مفهوم التنمية الاستثمارية في المناطق الحرة.
بيانات موحدة
كما شهد العام الجاري، إنجاز مجلس المناطق الحرة بدبي للمرحلة الأولى من عملية توحيد قاعدة بيانات المناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء. ويسهم نظام قاعدة البيانات الموحدة في تسريع وتيرة استجابة المناطق الحرة لمتطلبات العملاء والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين، ويعزز فرص نموها على المديين المنظور والبعيد، خاصة مع صعود مفاهيم اقتصادية تعتمد بشكل أساسي على البيانات ودقة تحليلها وتصنيفها، للاستفادة من تطبيقات الجيل الخامس من الاتصالات، والبيانات الضخمة، وتكنولوجيا سلاسل الكتل "بلوك تشين" التي تحمي البيانات وتسهل التعاملات الرقمية عبر العالم، وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، ويشجع رواد الأعمال والشركات الصاعدة في هذه التخصصات الجديدة والواعدة على اختيار دبي محطة هامة لها.
استراتيجية شاملة
وعمل مجلس المناطق الحرة بدبي في 2018 على التنسيق بين مختلف المناطق الحرة لوضع استراتيجية شاملة، تسهم في استشراف الفرص الاقتصادية المستقبلية الواعدة، وتستعد للتعامل مع مختلف التحديات، بما يعزز البعد الاستراتيجي لها ولموقعها الريادي محليا وإقليمياً ودولياً، كما يسهم في توحيد الإجراءات التي تطبقها، ويدعم التسويق للمناطق الحرة على المستوى العالمي.
وتدعم الاستراتيجية الشاملة للمناطق الحرة موقعها الريادي في ابتكار مبادرات تجذب الاستثمار وتحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتستقطب رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من مختلف أنحاء العالم لاختيار دبي وجهة مفضلة لممارسة الأعمال بالاعتماد على ما توفره من بيئة حيوية نوعية وتسهيلات تنظيمية ميسرة تشجع المستثمرين على إطلاق مشاريعهم والتوسع فيها.
كما تدعم استراتيجية المناطق الحرة تكامل جهود المناطق الحرة للمساهمة في تنفيذ المبادرات التي تطلقها دبي لمواصلة التميز مثل مبادرة دبي الذكية، كما تساند تحقيق الاستراتيجيات النوعية التي تطبقها الدولة مثل استراتيجيات الذكاء الاصطناعي، والعلوم المتقدمة، والمهارات المتقدمة، والإطار الوطني لجودة الحياة، والتي ناقشتها مؤخراً الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.
حرية انتقال الشركات
وشهد عام 2018 وضع آلية انتقال الشركات بين المناطق الحرة بدبي، وهو ما يسهل توسع أنشطة الشركات الموجودة في المناطق الحرة ويدعم حركة الاقتصاد ويوفر بيئة ملائمة لنمو الشركات وتوسعها، ويتوافق مع السعي المستمر لدبي ودولة الإمارات لتحقيق أعلى المراكز في مؤشرات التنافسية ومزاولة الأعمال إقليمياً ودولياً.
حوكمة
كما شهد عام 2018 ترسيخاً لإجراءات محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تنتهجها المناطق الحرة بدبي وفق المعايير العالمية، ومنها إنشاء إدارة مستقلة متكاملة ذات دور تنظيمي ومالي تعمل على متابعة الالتزام بهذه المعايير في جميع المناطق الحرة؛ وهو ما يعد ضمانة لبقاء دبي ودولة الإمارات في مصاف التميّز على الصعيد العالمي في هذا المجال الحيوي، الذي يحقق مزيداً من الثقة والتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز تصنيف دبي والدولة على أعلى مؤشرات الائتمان والثقة المصرفية والمالية.
قصة نجاح
وتنضوي تحت مجلس المناطق الحرة بدبي، الذي يرأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، 24 منطقة حرة تابعة لـ 11 سلطة، منها سلطة المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" و"مركز دبي المالي العالمي" و"سلطة دبي للمجمعات الإبداعية " وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" و"مركز دبي للسلع المتعددة" و"دبي الجنوب" و"سلطة واحة دبي للسيليكون" و"سلطة مركز دبي التجاري العالمي" و"سلطة مدينة دبي الطبية" و"منطقة ميدان الحرة" و"المدينة العالمية للخدمات الإنسانية".
وقد شكّل نجاح هذه المناطق في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فصلاً جوهرياً في قصة نجاح دبي، جعلها موضوعاً للدراسات الاقتصادية المستفيضة في كيفية تحفيز القطاعات الاقتصادية المحلية وربطها بأبرز محاور الاقتصاد العالمي، وشجّع العديد من الدول في المنطقة والعالم على استلهام تجربتها وتضمين خطط إنشاء مناطق حرة مماثلة في رؤاها الاستراتيجية ومخططاتها التنموية طويلة الأجل.
مناطق دبي الحرة.. نموذج يحتذى
بادرت دبي إلى تأسيس المناطق الحرة بهدف تشجيع التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتعزيز استفادتها من عوامل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي وتشريعاتها المرنة وسياساتها الضريبية المُنافسة وبنيتها التحتية المتقدمة، في توفير بيئة اقتصادية حرة تضمن بناء اقتصاد مستدام.
وأثبتت معظم المناطق الحرة في الإمارة نجاحها، حيث أصبحت نموذجاً يحتذى على مستوى المنطقة والعالم، نظراً لما تتميز به هذه المناطق المجهزة بشكل فائق التطور، فضلاً عن نجاحها كبيئة حيوية لإطلاق مشاريع روّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
وتتيح المناطق الحرة في دبي ملكية الأجانب للشركات المسجلة لديها بنسبة 100%، كما تحظى مثل هذه الشركات بالإعفاءات الضريبية والإعفاء من الرسوم الجمركية، إضافة إلى الإعفاءات من الضرائب على الصادرات أو الواردات، في حين تشمل الامتيازات التجارية الأخرى عدم وجود أية قيود على التوظيف أو الكفالة.
