غرفة الوساطة Chamber of Commerce to resolve disputes

09/11/2023

عشرين عاماً من سنوات النجاح والتميز والريادة
2024/2004
رائد العمل الدولي والتدريب المهني الموثق

10/09/2023

عشرين عاماً من سنوات النجاح والتميز والريادة
2024/2004

20/09/2022

تنسيقيات عمل جديدة لخدمة المجتمع ومجال التحكيم الدولي

30/12/2021

26/07/2021

هام للعمل وإتاحة الفرصة للتطور وتحقيق مسار مهني متميز مادياً ومعنوياً

مزايا العمل مع المجلس :

★ بالنسبة للوكيل
- يمنح الوكيل تميز علمي كامل وتدريبي خاص بشكل معتمد وذلك لمباشرة عمله بكفاءة وفعالية ويحصل بعد ذلك على كافة الشهادات ذات المستوى الرفيع والموثقة رسمياً
- حقيبة التدريب وعلم المجلس وروب التحكيم وبطاقة عمل الوكيل الممغنطة والمسجلة
- يتم ضم الوكيل بمجلس الإدارة الإقليمي ويتمتع بحق التصويت والترشح للمناصب القيادية بالمجلس والمشاركة في صنع القرار وترشحه في الاتحادات والنقابات المهنية الخاصة بمجال التحكيم والتدريب
- الوكيل هو المتحدث الرسمي باسم المجلس في دولته ويرأس الوفد المشارك بمؤتمرات المجلس ويمثل المجلس أمام الجهات الدولية والرسمية والتي يكلف بها
- حضور الوكيل كافة مؤتمرات المجلس مجاناً
- الاستعانة بالوكيل في المحاضرات وتطوير المناهج التدريبية نظير أتعاب بمناسبة حصوله على رخصة التدريب الدولية والتي تمنح حال تجهيز الوكيل وصقل خبراته

★ بالنسبة لفرع العمل والاعضاء
- دعم تعليمي كامل لمتدربين الفرع الجديد وذلك لنشر ثقافة التحكيم والوساطة وفتح آفاق جديدة لتطوير المسار المهني والوصول بهم إلى أعلى معايير جودة التدريب والتعليم لتحقيق مكانة رفيعة لهم وحصولهم على أهم وأعلى الشهادات سواءا الرسمية أو الدولية المعتمدة لخلق سيرة ذاتية حقيقية مشبعة بالخبرات مما يزيد الربحية والعلاقات الدولية في تعاملات كل عضو ( متدرب )
- منحة تدريبية لأوائل كل دورة يتحملها المجلس كاملا تحفيرا لهم والإشادة بقدراتهم ( هذا تم اتباعه في بداية عمل فرع تونس والعراق والجزائر فيما سبق كما تم تدريب ألف فتاة خليجية بمنحة كاملة ويتبع المجلس في مصر ذلك لمدى أهمية هذا الحافز وتأثيره المهني )
- ترشيح أعضاء للإنضمام للجمعية العمومية العامة للمجلس ومتابعة الجلسات والقرارات وحق التصويت
- يشكل الوكيل مجلس الإدارة واللجان المعاونة مما يتيح فرص وظيفية للأعضاء
- يتم تأهيل المتدربين للعمل في مجال التحكيم والوساطة أو العمل في إعطاء المحاضرات وذلك بأجر مميز مما يحقق رسالة المجلس في التعليم والتشغيل
- يكلف الاعضاء ببعض المهام المهنية في الوساطة وتسوية المنازعات بأجر كامل بناء على ترشيحات الفرع
- يتم عمل سيرة ذاتية للدارسين والاعلان عنها لتحقيق النشر في المؤسسات والهيئات والشركات لفتح أبواب العمل والتعاون معهم
- يتم إنشاء صندوق الزمالة لخدمة الأعضاء وتأمين قانوني لهم والحرص على تمتعهم بكامل مميزات العضوية والعمل على رفع كفاءة الأعضاء وإدراجهم في جداول المحكمين والوسطاء طبقا لدرجتهم وخبراتهم العملية مما يسهل الاستعانة بهم في قضايا التحكيم والوساطة وتسوية المنازعات والعرض على المتقاضين مما يخلق مناخا مرتبا للعمل المهني

رائد التدريب المهني الموثق منذ عام 2004

29/07/2020

التقرير السنوي للمعرفة عن 2020/2019 صادر عن الإدارة الإقليمية لمجلس المحكمين الدوليين بالدول العربية CCA

★ أولا : شمال إفريقيا
1- عقد المجلس مع عمادة المهندسين التونسيين العديد من الدورات في الإعداد والتخصص والدبلوم بداية من عام 2017 حتى الآن
- استفاد من هذا البرنامج الكثير من المهندسين والذي نمى لديهم الخبرات الكافية في دمج التحكيم والوساطة مع المنازعات التي تثور في المجال الهندسي وأصبح لديهم خبرات في مجال التحكيم وإجراءاته والعقود الهندسية والعقود الدولية والعلاقات الدولية
- إتاحة التعلم لمجالات مختلفة ليتشكل بذلك مشروع "المهندس المحكم " والذي بدأ بتدريب مكثف عالي المستوى لينتج مهندسا واسع الثقافة والمعرفة فأصبح لدى المتدربين رؤية واضحة صحيحة فيما اكتسبوه من صقل للمهارات والخبرة ..
فلم يصبح المهندس مهتما بتفاصيل مهنته فقط وأنما أصبح لديه الحس العميق لتجنب المشاكل القانونية التي قد تحدث وأصبح ملما بشكل العقود وما تخفيه من ثغرات ربما تعطل العمل فأصبح عمله بهذا الشكل كاملاً متكاملا من الجانب الفني الذي لديه والجانب القانوني والحماية لأعماله وفهم كيفية التحرك والتقاضي عبر التحكيم وهو ما اكتسبه في ظل مشروع المهندس المحكم

2- ونظرا للتطلعات التي صاحبت هذه الشراكة الاستراتيجية فكان لابد من تنمية العمل فأصبح لدى العمادة محكمة رسمية تنظر في المنازعات التي تثور في المجال الهندسي وهو عمل كبير مميز يضع حجر الأساس في مشروع ضخم يوحد التعاملات في مجال التحكيم والوساطة الدولية ويعلن عن نفسه بوجود محكمين ذو كفاءة يستطيعون العمل في القضايا ينتمون للدولة بعيداً عن الاستعانة بمحكمين أجانب ومراكز أوروبية وهي خطوة هامة نحو تحقيق الهدف في السعي الدائم للوصول إلى العالمية وتصبح تونس منارة في هذا المجال إلى جانب دول تخطوا ذات الخطوات قدمنا لها كل العون والخبرات ليكون العمل متوازنا على كافة الأصعدة

3- حقق أيضا فرع المجلس في تونس شراكة مع إتحاد الفلاحة والصيد البحري التونسي ومع عديد الهيئات التي فضلت السير على منهجية العمل الضخم الذي تم مع عمادة المهندسين وتحسن الوضع كثيراً وانتقلنا من مرحلة السعي في خلق جيلا قادراً على القيادة والإدارة إلى فتح نوافذ العلم والمعرفة في أنشطة أكثر دقة وحساسية ليتطور المسار المهني الذي بدوره يرفع كفاءة المجتمع المدني لينقل الدولة إلى مصاف العالمية في انتهاج التحكيم وتسوية المنازعات مسارا وأداة للتجارة الدولية وجذب الاستثمارات

4- أيضا لم تغفل مفوضية المجلس بالشمال الافريقي دول الجزائر والمغرب وليبيا فنالت حقها من التدريب المهني الكامل وعقدنا العديد من الدورات التدريبيه المميزة .. وبعيداً عن ضعاف النفوس والذين رأوا المتاجرة بالتحكيم فإن المجلس ظل السند وحجر الأساس لكل دارس ومرجعية دائمه وهذا بفضل المنهج التعليمي المطور وسمعة المجلس الكبيرة وعمله منذ عام 2004 فالمجلس المعلم الأول مهما حاول إتحاد الفشلة تضليل المجتمع وليس خفيا على الناس أن هناك من تحصل على دورة واحدة من خلالنا فذهب يأسس مركزاً وأصبحت ذلك عادة كل متطفل ملتصق بأعظم مهنة ..
ورغم هذه الصعاب إلا أننا قدمنا رسالتنا بكل جدية بل ذاد أعضاء المجلس في دول الشمال أكثر من المعدل المتوقع وهذا بفضل الله ورغبة الناس في الحصول على علم حقيقي وشهادات واقعية وليس مجرد حبر على الورق تدفعهم للعمل في حقل التحكيم وتسوية المنازعات والوساطة

5- تعاون فرع المجلس بتونس مع المحكمة الإلكترونية التي أنشأتها المستشارة السليمي حتى يكون العمل متكاملا في خدمة التحكيم وهو يوافق التقدم التكنولوجي الحديث ويخدم توصيات مؤتمر عام 2018 في إدارة العدالة

6- افتتح المجلس فرعه في ليبيا لخدمة المجتمع الليبي والوقوف معه في إعطاء التدريب والعلم لخلق نواة من المحكمين الليبيين للعمل في قضايا وطنهم بشكل أكثر احترافية

7- افتتح المجلس بتونس فرع المجلس بمدينة صفاقس وعقدت دورات مباشرة بشكل مرتب وتنظيم مميز وباشرت المفوضية العمل في كل أنحاء الجمهورية التونسية والتعاون مع رئاسة الحكومة والخبراء والعدليين وشارك الفرع في عديد من ورش العمل في صياغة اتفاق التحكيم والعمل مع الشركات الكبرى في تسوية منازعتهم ووصل عدد القضايا إلى خمس قضايا للتحكيم المحلي عن عام 2020

★ ثانياً : الخليج العربي
1- في الخليج وصلت القيمة الاسمية وحقوق استخدام الشعار في عام 2019 إلى خمسون ألف دولار بموجب وكالة رسمية بذلك
حققت مفوضية الخليج معدلا عظيماً في قضايا التحكيم الداخلي في السعودية والإمارات والكويت والبحرين فنظر المجلس إحدى عشر قضية محلية عن عام 2019 وتوقف العمل قليلا نظرا لتفشي وباء كورونا إلا أن ما تحقق ينظر له بعين الإعتبار والتقدير فأصبح شعار المجلس على الأحكام علامة لجودة وصحة الحكم ونقل العمل إلى منطقة هامة

2- فتحت وكالة الخليج العديد من فرص العمل ليس فقط في منطقة الخليج ولكن على مستوى الدول العربية في خطوة كبيرة مميزة للمحكمين لاكتساب الخبرات والعمل الجاد بل أكثر من ذلك عمدت وكالة الخليج العربي إلى نقل ملفات وقضايا خارج الخليج والتعاون مع أعضاء المجلس في العراق والأردن ولبنان لحل هذه القضايا والوصول لحكم عادل لها

3- فتحت الوكالة مجالاً واسعاً في التعاون اللصيق بين المحكمين واستطلاع الآراء الاستشارية وتبادل المعلومات القانونية في تطور هام يحسب للوكالة رغم مرور عام واحد فقط على بدأ عملها الذي سار في خط معين نجحت فيه نجاحاً باهراً

ثالثاً : الشام
1- كانت الشراكة الهامة مع أكاديمية House of etiquette بالأردن دورا في خلق مناخا مميزا للمتدرب فخبرات الأكاديمية التعليمية كبيرة وهو ما ساعد على سهولة الوصول بالمتدرب إلى التدريب المتقن وحققنا معهم عديد الدورات في مجال التحكيم والعلاقات الدولية والدبلوماسية وحاز المشاركين على شهادات دولية وشهادات موثقة ورسمية وضعتهم على بداية الطريق الصحيح نحو الاحتراف المهني لمجال تسوية المنازعات

2- استفاد من التدريب متدربين من الأردن وفلسطين والكويت والعراق وخلقت الأكاديمية حلقة نشطة وتعاقدات مع الهيئات لتدريبهم ليستفاد الجميع من تعليم وتدريب منهجي سليم يرفع من كفاءة العمل

3- في العراق تميز أعضاء المجلس الذين بدأوا التحضير الفعلي للدراسات المتعمقة للحصول على الماجستير والدكتوراه الرسمية من كلية هارفارد الأمريكية بتوثيق كامل من مجلس الجامعات الأمريكية والأمم المتحدة فبلغ عدد الدارسين 9 دارسين وبلغ عدد الدارسين في المجلس الأعلى للأبحاث بمصر 18 دارس لينضموا إلى قائمة الخمسين باحث في الدول العربية والتي أعدها المجلس وقدمها لمجلس الأبحاث ويكون بذلك أول مجلس يقوم على إعداد قادة من الباحثين والخبراء يحصلون على درجات علمية في الماجستير والدكتوراه بشكل رسمي موثق وذلك عن عام 2020 وفي عام 2019 قدم المجلس ثلاثون باحثاً نالوا الدرجات العلمية واصبحوا ركائز هامة في المجال المهني لدى المجلس وفي بلادهم

رابعا : الإدارة الإقليمية للدول العربية بمصر
1- اهتمت الإدارة إلى توسيع الإدارات العاملة لخدمة أعضاء المجلس فأنشئت إدارة محامي الطوارئ بالشراكة مع مجموعة حماية الدولية بماليزيا لمتابعة القضايا في مختلف الدول والإستعلام القضائى تسهيلا على المحكمين وعدم تنقلهم والسفر .. فتصل إليهم المعلومات القضائية بشكل فوري مباشر وهي نقلة نوعية مميزة في مجال العمل والسرعة

2- افتتح المجلس فرعه الجديد المخصص للشؤون القانونية في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون في خدمة الأعضاء ومتابعتهم وتقديم الخدمات القانونية لهم

3- مارست الإدارة عقد الجلسات التحكيمية والصلح والوساطة بين المتنازعين واستطاعت التوفيق وحل المنازعات بين الأطراف وقدمت العديد من الحلول للشركات والمؤسسات الاستثمارية والخدمات العقدية والتأسيسية في عمل قانوني كامل كان له أثر هام في استمرار الشركات في عملها بشكل متزن
4- طور المجلس شراكته مع الهيئات الرسمية الحكومية في مصر وكان لهذا العمل صدى واسع في الحد من الشهادات التي تعطى بلا حسيب ورقيب وأصبحت الشهادات الرسمية هي مفتاح العمل الصحيح كما أصبحت الشهادات الدولية المعلومة المصدر سببا قوياً في وقف التعامل مع اسماء ملتبسة تدخل الغش على الدارسين وكانت هذه مهمة كبيرة قام بها المجلس لتوضيح الصورة للمتدرب
5- استطاع المجلس في عقد انتخابات سليمة للإتحاد العالمي لبناء السلام ونقابة العاملين بالتحكيم وخبراء التدريب على المستوى الإقليمي ووضعهما مع المؤسسين في مكانهما الدولي وبرز دورهما في المجتمع بشكل ملحوظ وهذه خطوة تحسب للعمل المهني في إنشاء هيئات يكون لها أثر فعال في تشغيل الوسطاء والمحكمين
6- يشيد التقرير بسرعة رد الفعل في صرف الإعانة الصحية على المتوفين والمصابين من أعضاء المجلس بسبب وباء كورونا
وقد بلغت قيمة التعويضات 32 ألف دولار طبقا للصندوق الاجتماعي للمجلس .. إنه عمل كبير بارك الله فيه وحققنا به ما يملوه علينا ضمائرنا فالحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

★ السلبيات التي رصدها تقرير المعرفة :
- التأخر في إنشاء قاعة صوتية كان له أثر في عدم الوصول للدارسين في مختلف الدول ومع تفشي وباء كورونا أصبح الأمر ملحا في عمل تواصل عبر الانترنت مع المتدربين وقد تحقق ذلك بفضل مجهود المفوض المستشار مصطفى العطيات بتونس إلا أنه كان لابد من إنشاء مثل هذا المشروع من قبل من خلال الإدارة الإقليمية
- كان هناك حالة من الارتباك وعدم التعامل بشكل محترف مع ظهور الوباء مما أدى إلى تفشي الوباء في مركز الخدمة والمطبوعات بالقاهرة أدى إلى إغلاقه حتى الآن والذي سيعاد فتحه في شهر أغسطس كما لم يراعي بعض الموظفين بالمركز الإقليمي الاحتياطات اللازمة الصحية وهو ما جعل العمل يتوقف كاملاً منذ شهر مارس الماضي وكان لابد من تفادي ذلك بالالتزامات المتبعة حرصا على الصحة وبيئة العمل
- لابد من الحرص في اختيار ممثلين المجلس في عدة دول حتى لا يتكرر ما حدث بالجزائر فالمضرور الوحيد هو المتدرب كما لابد من الحرص في التعاملات مع الغير والتحري الدقيق عنهم فبعد التعامل مع من ليس مؤهلاً لذلك يقوم بالانضمام لإتحاد الفشلة المكون من أفراد تم استبعادهم وفصلهم من عضوية المجلس كما يعيب التقرير على منح الفرصة لبعض الأشخاص الحضور في مؤتمر عام 2018 بشرم الشيخ لم يكونوا على قدر المسؤولية بعد ذلك وقاموا بتأسيس مراكز لا تخدم العمل الحقيقي وكأنهم حضروا مؤتمرا للأصطياد إلا أنه خاب سعيهم وعلى هذا لابد من انتقاء العناصر البنائه الهادفة ولابد من عمل استمارة اختبار والكشف الصحيح عن السيرة الذاتية للحضور تجنباً للمتطفلين على المهنة
- كان الخط القضائي والتتبع للوكيل السابق المفصول المدعو زياد بتونس مميزا خاصة وأنه تم عزله من القضاء وتوجيه الاتهام له جراء فعله الإجرامي إلا أنه كان لابد من توضيح هذه الخطوات لكل أعضاء تونس حيث خدع البعض منهم في وضعية هذا المدعو خاصة وأنه استمر في عمل الدورات لحين حبسه وهذا خطأ العلاقات العامة والتي ربما قامت ببعض الأمور الجيدة في هذا الصدد إلا أنه كان لابد من إطلاع الجميع على كافة الإجراءات المتبعة وليس مجرد قرار يتم إصداره خاصة وأن التقرير السنوي للمجلس تحت مسمى تقرير المعرفة وهو حق للجميع
- أن العمل في القضايا سواءا محلية أو دولية أمر جيد ولكن لابد أن يسير في خط متوازي مع التدريب لخلق جيلا قادراً على القيادة والإدارة وهذا هدف هام وهو ما لم تتبعه وكالة الخليج العربي وإن قامت بتقديم دارسين في التخصصات المهنية إلا أنه لابد من وجود دورات منتظمة لرفع الكفاءات وتطوير مفهوم التحكيم والعمل على انتشاره
- توقف العمل في فرع فلسطين بشكل كامل ورغم أنه تم تعويضه مع أكاديمية الاردن إلا أن وجود وكيل وفرع متوقف أمر سئ لابد من معالجة العقبات أو إعطاء الفرصة للآخرين المميزين من الأعضاء للعمل وهو أيضا كان لابد من توفره في الجزائر والعمل على تطوير العمل هناك خاصة وأن المجلس كان له السبق في تطوير التحكيم بالجزائر وعمل منذ سنوات ولا يعني خروج وكيل أو مدير سابق عن نهج المجلس أن يظل العمل متوقف فهناك عناصر مميزة في الجزائر تستطيع تنفيذ رؤية المجلس وخططه التدريبية والتعليمية وتلقي القضايا
- يشيد التقرير بإنهاء التعامل مع بعض المدعيين والذي ثبت للإدارة أنهم يعملون من خلال الإنترنت فقط ولا وجود لمقر ولا وجود لخطط عمل تفيد المجتمع إلا أنه كان لابد من تتبعهم قضائياً وتقديم البلاغات ضدهم حرصاً على تنقية أجواء العمل ويحرص التقرير على اتخاذ مثل هذه الخطوات القانونية لضمان سلامة المهنة ووقف خداع الدارس
- رصد التقرير تغيب شبه كامل من بعض أعضاء الإدارة الدولية وهو ما يجعل اجراء انتخابات أمر هام لاختيار المتفرغين ذو الخبرة للعمل بشكل متواصل مع المركز الرئيسى بمصر ويشيد التقرير بسد هذا الفراغ للمستشار أيمن جلبي الذي كان ومازال صمام الأمان للأعضاء ومتفذا لكافة لاوائح المجلس كما يشيد التقرير بفريق العمل المتكامل في تونس وانتهاجه منهجا عظيما في إدارة العمل بشكل منتظم ضارباً مثالا يحتذى به ويشيد التقرير بمحكمين وكالة الخليج الذين أثبتوا جدارة في فض المنازعات والعمل بإحترافية
- كان لابد من تفعيل التعليم عن بعد واعطاء مزيد من المحاضرات والندوات للمجتمع خلال فترة جائحة كورونا إلا أن غيابات المركز الرئيسي وعدم اتباع الإجراءات الوقائية كان له الأثر السلبي في توقف عجلة العمل والعطاء للمجتمع

كان هذا تقرير عام سنوي للمعرفة يسلط الضوء على أهم الإيجابيات و السلبيات لاستمرار منظومة العمل بشكل أفضل

★ فالإجتماع الصغير الذي بدأ منذ ست عشر عاماً بثلاثين شخصاً أصبح اليوم محفلا كبيراً والفكرة التي دافع عنها شخصان أصبحت منارة يهتدي بها الكثير مما يعملون في هذا المجال بشكل جدي بناءً .. أنه صراع بين الفكرة التي تريد أن تطير وبين الصياد المتربص .. اليوم الفكرة وصلت لعقول من وقف صامداً متحدياً كل العقبات ومن لم تصله الرسالة فهو من أسقط نفسه بيديه في أيدي المتربصين
شكراً لكل من ساهم معنا في بناء هذا الصرح العلمي الذي يدافع عن الحقوق ويسعى لخلق جيلا قادراً على القيادة والإدارة ويفتح النوافذ للعلم الحقيقي

09/06/2020

البرنامج الدولي في إعداد قادة الأعمال والخبراء في المجالات التالية :
- التحكيم وتسوية المنازعات
- العقود الدولية
- العلاقات الدولية والدبلوماسية
- أعمال المفوضين وإدارة الأعمال الدولية
- حقوق الإنسان والمجتمع
- الوسطاء وعملية بناء السلام

★ دراسة متقنة عبر التعليم عن بعد بالقاعة الصوتية المخصصة للتدريب والتدريس
★ منهج علمي كامل مع التطبيق وورش العمل
★ شهادة دولية تصدر من كلية هارفارد الأمريكية برقم تحقق مسجل
★ بطاقة عضوية مهنية تصدر من كلية هارفارد الأمريكية
★ شهادة رسمية موثقة تصدر من مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية
★ شهادة الخبرة الكافية بتوثيق عمل وتدريب الدارس والتي لا يصرح بإعطائها إلا من خلال جهه رسمية
- تُعدّ شهادة الخبرة هي العنصر الأساسي المطلوب في أداء الأعمال وهي الوسيلة الوحيدة التي تثبت تاريخ العضو في مجال تسوية المنازعات

⁦🛡️⁩أهمية شهادة الخبرة

تعتبر شهادة الخبرة إحدى أهم الوثائق الرسمية في بيئة عمل المُنشآت للشركات والهيئات والأفراد وتعد اعترافا بعمل الحاصل عليها وتهتم الجهات بشهادات الخبرة لعدة أسباب :

أولا : تعتبر وسيلة للحُكم على مستوى الأفراد حيث تُساعد الجهات وأصحاب العملِ على إتخاذ القرارات الخاصة باختيار وتعيين الموظفين، ثم ترقيتهم وتطويرهم في المستقبل الوظيفي
ثانياً : تعتبر أداة للتدريب والتعليم المستمر حيث تعمل على تقديم المساعدة للجهات حتى تستمر في عملها وهذا عن طريق تحديث وإضافة الخبرات والمعارف والمهارات الخاصة بالموظّفين فيها

🛡️ تعود شهادات الخبرة على الأفراد بالعديد من الفوائد :

- توثيق الخبرات والمهارات لدى الفرد
- فرصة للترقية حيث تؤهل الخبرة الجيدة لحصول الموظف على زيادة في مكافآته وراتبه في المستقبل