المرصد الجزائري للتحكيم الدولي والوساطة - OAAM

30/08/2026

23/08/2026

اللجنة الوطنية لتسوية منازعات العقار والبنية التحتية والهندسة المعمارية والتعمير والأشغال العمومية

إحدى الهياكل المتخصصة التابعة للمرصد الجزائري للتحكيم والوساطة

نحو تسوية مهنية ومتخصصة للمنازعات العقارية والإنشائية

في ظل التطور المتزايد للمشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية والأشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير، تبرز الحاجة إلى آليات متخصصة وفعالة لتسوية المنازعات بعيدًا عن طول وتعقيد الإجراءات القضائية.

ومن هذا المنطلق، يعمل المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة من خلال اللجنة الوطنية لتسوية منازعات العقار والبنية التحتية والهندسة المعمارية والتعمير والأشغال العمومية على توفير إطار مهني متخصص لمعالجة وتسوية النزاعات ذات الطابع القانوني والتقني والهندسي.

اختصاصات اللجنة

تتولى اللجنة، في حدود الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، المساهمة في تسوية المنازعات المتعلقة بـ:

• المنازعات العقارية والملكية واستغلال العقارات.
• مشاريع البناء والتهيئة والتطوير العقاري.
• مشاريع البنية التحتية والأشغال العمومية.
• عقود المقاولات والإنجاز والتشييد.
• عقود EPC وEPCM والمشاريع الكبرى.
• المنازعات المرتبطة بالهندسة المعمارية والدراسات التقنية.
• منازعات التعمير والتهيئة العمرانية.
• التأخير في الإنجاز والعيوب الفنية وأشغال الإصلاح.
• المستخلصات والأشغال الإضافية والمطالبات المالية.
• المنازعات المتعلقة بالخبرة والتقييم والأضرار الفنية.
• المنازعات الناشئة عن العقود والمشاريع الاستثمارية ذات الصلة.

آليات التسوية

تعمل اللجنة على دعم وتفعيل مجموعة من الآليات المهنية، من بينها:

الوساطة – التفاوض – التسوية الودية – التحكيم – الخبرة الفنية

مع الاستعانة، عند الحاجة، بخبراء ومتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والعقارية والتقنية والمالية.

لمن يمكن التوجه إلى اللجنة؟

يمكن للمؤسسات والشركات والمستثمرين وأصحاب المشاريع والمقاولين والمكاتب الهندسية والمعمارية والخبراء، وكذلك الأطراف المتنازعة في المشاريع العقارية والإنشائية والبنية التحتية، طلب دراسة ملفاتهم وتوجيههم إلى آلية التسوية المناسبة.

كيف يتم التعامل مع الملف؟

1. إيداع الطلب والوثائق الأساسية.
2. دراسة أولية لطبيعة النزاع.
3. تحديد آلية التسوية المناسبة.
4. تعيين الوسيط أو المحكم أو الخبير، وفق الإجراء المعتمد والاتفاقات القانونية ذات الصلة.
5. مباشرة إجراءات التسوية وفق القواعد المعمول بها.
6. متابعة الملف إلى غاية الوصول إلى التسوية أو صدور القرار التحكيمي، بحسب الحالة.

رسالتنا

حلول متخصصة… إجراءات مهنية… خبرة قانونية وتقنية… وسرية في معالجة الملفات.

اللجنة الوطنية لتسوية منازعات العقار والبنية التحتية والهندسة المعمارية والتعمير والأشغال العمومية

تحت إشراف المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة

2026 – 2029

«قبل أن يتحول النزاع إلى أزمة… ابحث عن الحل المهني المناسب.»

للاستفسار وإيداع الملفات:
يُرجى التواصل مع الأمانة العامة للجنة أو المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة.

09/08/2026

قراءة قانونية واستراتيجية في توجه الجزائر نحو تعزيز منظومة التحكيم الدولي وحماية مصالح الدولة

بقلم: د. يعقوبي مليكة – خبيرة في التحكيم والوساطة

إن الحديث عن تعزيز منظومة التحكيم الدولي في الجزائر لا ينبغي أن يُفهم باعتباره مجرد إنشاء هيكل إداري جديد، وإنما باعتباره توجهًا استراتيجيًا نحو حماية مصالح الدولة والمال العام والاستثمار الوطني في العلاقات التعاقدية الدولية.

فالتحكيم الدولي لا يبدأ عند نشوء النزاع، بل يبدأ منذ صياغة العقد: اختيار القانون الواجب التطبيق، شرط التحكيم، مقر التحكيم، المؤسسة التحكيمية، آليات تعيين المحكمين، وتسوية المنازعات.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات العمومية الجزائرية هو الانتقال من:

إدارة النزاع بعد وقوعه → إلى الوقاية من النزاع وإدارة مخاطره قبل وقوعه.

وهذا يتطلب منظومة متكاملة تقوم على:

▪️ مراجعة العقود الدولية ذات المخاطر العالية.
▪️ تطوير خبرات وطنية في التحكيم الاستثماري والتجاري الدولي.
▪️ تعزيز الوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى التحكيم.
▪️ تكوين إطارات المؤسسات العمومية في إدارة العقود والمطالبات الدولية.
▪️ إنشاء آليات للإنذار المبكر ورصد مخاطر النزاعات.
▪️ تطوير قاعدة وطنية للخبراء والمحامين والمحكمين المتخصصين.

وقد سبق للجزائر أن عززت الإطار المؤسساتي للتحكيم الدولي للاستثمار بموجب المرسوم التنفيذي رقم 24-150 المؤرخ في 30 أبريل 2024، وهو ما يجعل المرحلة الحالية فرصة للانتقال من مجرد إدارة المنازعات إلى بناء سياسة وطنية متكاملة للوقاية منها وإدارتها.

الرسالة الأساسية:

الدولة القوية في التحكيم ليست التي تنتظر النزاع لتدافع عن نفسها، وإنما التي تملك القدرة على منع النزاع، وحماية العقد، وإدارة المخاطر، والدفاع عن مصالحها بكفاءة عندما يصبح التحكيم أمرًا حتميًا.

إن تعزيز التحكيم والوساطة في الجزائر يجب أن يكون جزءًا من الأمن القانوني والاقتصادي للدولة، خاصة في قطاعات الطاقة، المحروقات، المناجم، البنية التحتية، الأشغال العمومية والاستثمار الدولي.

د. يعقوبي مليكة
خبيرة في التحكيم والوساطة
رئيسة دائرة الجزائر وافريقيا للمحكمة الدولية للتحكيم استكمال السويد .
00213770556814
Email :
[email protected]

07/08/2026

تكليف السيدة يعقوبي مليكة بدائرة الجزائر وافريقياللمحكمة الدولية للتحكيم ستكهولم السويد...

29/07/2026

بعد إتمام إبرام بروتوكول التوأمة بسرور بين المرصد الجزائري للتحكيم والوساطة (O.A.A.M) ومحكمة التحكيم الدولية بستوكهولم – السويد (I.C.A Stockholm)، يشرّف الهيئتان توجيه هذه الدعوة الرسمية إلى:

✨ كافة الفئات المختصة من أساتذة ااجامعات والشخصيات الوطنية من المجتمع المدني واطارات الدولة للمساهمة الفاعلة في تفعيل هذا البروتوكول وترجمة أهدافه إلى مشاريع ومبادرات ملموسة تخدم تطوير منظومة التحكيم والوساطة في الجزائر وتعزيز حضورها الدولي.

☆☆ الفئات المدعوة:

☆☆ أساتذة القانون والباحثين الأكاديميين
☆☆ المحامون والخبراء القانونيون والمستشارون في التحكيم الدولي
☆☆ ممثلو الجمعيات والمنظمات الوطنية للمجتمع المدني
☆☆ الإعلاميون والمثقفون والفاعلون في نشر الثقافة القانونية
☆☆ الشخصيات الوطنية ذات الخبرة في الحوكمة والعدالة البديلة

☆☆ مجالات المساهمة المطلوبة:

☆☆ المساهمة في إعداد برامج التكوين والتأهيل في التحكيم الدولي.
☆☆ المشاركة في الندوات والملتقيات العلمية المشتركة.
☆☆ إثراء المحتوى القانوني والمعرفي المتعلق بأحكام البروتوكول.
☆☆ تمثيل المرصد في المحافل الوطنية والدولية ذات الصلة.
☆☆ نشر الثقافة القانونية والتحكيمية لدى الرأي العام.

■□ كيفية تقديم طلب المشاركة:

يُرجى إرسال طلب المشاركة مرفقًا بالسيرة الذاتية ورسالة تحفيزية عبر القنوات الرسمية للمرصد:

♧♧ الهاتف 00213770556814
♧♧ البريد الإلكتروني الرسمي [email protected] |

📅 أجل الاستجابة:

تُقبل طلبات المشاركة ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة تلاتين (30) يومًا من هذا التاريخ.

☆☆ مجالات المساهمة المطلوبة:

1. □□ المساهمة في إعداد برامج التكوين والتأهيل في التحكيم الدولي.
2. □□ المشاركة في الندوات والملتقيات العلمية المشتركة.
3. □□ إثراء المحتوى القانوني والمعرفي المتعلق بأحكام البروتوكول.
4. □□ تمثيل المرصد في المحافل الوطنية والدولية ذات الصلة.
5.□□ نشر الثقافة القانونية والتحكيمية لدى الرأي العام.

■■ كيفية تقديم طلب المشاركة:

يُرجى إرسال طلب المشاركة مرفقًا بالسيرة الذاتية ورسالة تحفيزية عبر الابميل
■■ الهاتف | 00213770556814 |
■■ البريد الإلكتروني الرسمي | [email protected] |

♧♧ أجل الاستجابة:

تُقبل طلبات المشاركة ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان ولمدة تلاتين بوما (30) يومًا من هذا التاريخ.

"في خدمة عدالة ناجزة، وتعاون دولي راسخ"

29/07/2026

🔴 #طاقة | 294.4 مليون دولار إلى #تونس.. البنك الدولي يكشف حجم الإمدادات

التفاصيل 👇

#الجزائر #أخبار #اقتصاد