سيارات الاجرة الجماعية وادي الجمعة غليزان

21/07/2026

السلام عليكم فعلا قطاع النقل في ولاية غليزان يعج بالفوضى نتيجة تهميش وعدم التكفل الجدي بمشاكل التي
يعاني منها سائقي سيارات الأجرة في ولاية غليزان من نقائص هيكلية وتنظيمية متعددة تؤثر سلباً على ظروف عملهم وعلى راحة المواطنين، وتتطلب تدخلاً عاجلاً من السلطات المحلية ومديرية النقل لتوفير بيئة سليمة حتى يتسنى للمهني تقديم خدمات مستمرة ومنتظمة

أبرز النقائص والمشاكل المطروحة

غياب المظلات والتهيئة: تفتقر نقاط التوقف إلى الواقيات والمظلات الأساسية، وهو أمر ملحّ جداً في ولاية غليزان المعروفة بدرجات حرارتها القياسية صيفاً وأمطارها شتاءً.

غياب الإشارات الأرضية: انعدام الطلاء التنظيمي (الأصفر والأبيض) الذي يحدد قانوناً محطات النقل العمومي ويمنع المركبات الأخرى من استغلالها.

المحطات العشوائية للحافلات: إقدام بعض متعاملي نقل الحافلات على إنشاء مواقف غير مرخصة بمحاذاة محطات سيارات الأجرة.

عدم احترام نقاط التوقف: تداخل الصلاحيات والعشوائية في التوقف بين الحافلات وسيارات الأجرة، مما يخلق فوضى مرورية ومشاحنات يومية بين الناقلين.

الحلول المقترحة والمطلوبة

1. التهيئة الحضرية للمحطات

تجهيز المظلات: تثبيت واقيات حديثة وعازلة للحرارة لحماية الزبائن والسائقين من أشعة الشمس الحارقة والأمطار.

التخطيط والأرصفة: إعادة طلاء الأرصفة باللونين الأصفر والأبيض لتحديد حرم المحطة بشكل مرئي وواضح..ركن سيارات الخواص على مستوى محطات أو موقف المخصص لنقل المسافرين وهذا السلوك يعرقل نشاط المهني .
- ردع ممتهني نقل الأشخاص بدون رخصة

لوحات التوجيه: وضع إشارات عمودية تشير إلى نوعية المحطة وساعات العمل والخطوط المستغلة.

2. التنظيم والرقابة الردعية

تحديد المسارات: إلزام حافلات النقل العمومي بالبقاء في محطاتها الرسمية ومنعها من إنشاء مواقف موازية.

تفعيل دور شرطة العمران: تكثيف الدوريات المشتركة لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر ضد الناقلين غير المحترمين لنقاط التوقف.

مخطط النقل الولائي: تحيين مخطط النقل الخاص بولاية غليزان ليفصل بشكل دقيق بين خطوط سير الحافلات ومحطات سيارات الأجرة لمنع التداخل

02/04/2026

01/04/2026

بيان عملي: تفعيل الرقابة الميدانية والمسؤولية المباشرة بصفتنا شريك إجتماعي
إن مقتضيات المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات في الحفاظ على استقرار الوطن وأمن مؤسساته، تستوجب تجاوز الرقابة المكتبية والتقارير الصورية. وبناءً عليه، وبصفتنا قوة اقتراح ورقابة ميدانية يكفلها الدستور في إطار محاربة الفساد في إطار القوانين والتنظيمات نعلن الآتي:
أولاً: المعاينة الآنية هي فيصل الحكم
نؤكد أن مصداقية الإدارة تُقاس بمدى استجابتها للبلاغات في حينها. إننا، ومن منطلق دورنا الميداني، نطالب السلطات المكلفة بالنزول الفوري للمعاينة المباشرة للتأكد من صحة الوقائع. لن نقبل بسياسة "عفا الله عما سلف" في حال ثبوت التقصير الموثق.
ثانياً: ردع التقصير صيانةً للوظيفة العامة
إن احترام الوظيفة العامة خط أحمر. كل موظف أو مسؤول يثبت إهماله العمدي أو تهاونه في أداء واجبه هو "مُعرقل" للاستقرار الوطني. نطالب بتفعيل أقصى العقوبات الإدارية والقانونية ضد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح المواطنين أو هيبة الدولة.
ثالثاً: إنفاذ القانون بروح الشراكة الحقيقية
بصفتنا شريكاً فاعلاً، نحن لا ننقل الانشغالات فحسب، بل نراقب مسار تنفيذ القانون. إن الاستقرار والأمن هما نتيجة طبيعية لـ المحاسبة الصارمة؛ لذا ندعو الجهات الرقابية والأمنية للضرب بيد من حديد على رؤوس الفساد الإداري والتقاعس المهني.
رابعاً: نداء للفاعلين الميدانيين
ندعو كل القوى الحية في المجتمع المدني لتبني منهج "الرقابة الشعبية والمؤسساتية" لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، وقطع الطريق أمام أصحاب المصالح الضيقة الذين يسيئون لصورة الدولة واستقرارها.
ختاماً:
إن دورنا كشريك فاعل لن يتوقف عند إصدار البيانات، بل سنظل عيناً ساهرة ميدانياً، وسنتابع عن كثب مدى استجابة السلطات للبلاغات المرفوعة إحقاقاً للحق وصوناً للأمانة.

08/01/2026

نعم