يوسف الجار Youcef al Djar

12/08/2026

1️⃣ الخواف رزقه قليل ، وغالبا يموت ذليل فرحان ويورث ابناءه الذل، يخاف يموت على شرفه يظن يخلد......
نعرف جيدا ان السيسي كما حكام العرب، ولا احد فيهم رجل بما يكفي لفعل ما اقول...

نعرف كما انت تعرف جيدا ان السيسي بايعها كما حكام العرب، ولا احد فيهم رجل بما يكفي لفعل ما اقول...
نعرف انها ازمة رجال لا سلاح...ازمة شرعية شعبية لا سلاح

لكن نقول للناس لو كان فيه رجال هذه فرصة مصر وكل من يدعي انه مع فلسيطن، حيث لا يمكن إنكار أن كـــ ـيان اســ ــرائيل يمر بمرحلة هي الأصعب منذ عام 1948. بعد أكثر من عامين من الصراع المستمر على جبهات متعددة، تظهر ملامح الإرهاق في استنزاف الذخيرة وقوات الاحتياط وتصاعد الأزمة الداخلية حول "قانون التجنيد" جعل الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص حاد في الأفراد والسلاح....

2️⃣ من المثير للشفقة أن يستمر شخص في متابعة محتوى يستفزه، فقط ليفرغ عقدة نقص أو 'هيجان' لحظي. خيار (Block) لم يُوضع للهروب، بل لتنظيف المكان من ضجيج العقول الفارغة. ارحل بشجاعة، فالبقاء هنا وأنت تتألم بصمت هو بحد ذاته ضعف شخصية...

30/07/2026

🟢 وقتاش نفهم عالم بني البشر لأكر من 335 سنة اخترعو جهاز البرلمان لكي يكون الوكيل الاعلى للشعب من خلال دورين اساسين:
1. حق حصري في صناعة القوانين (السلطة التشريعية): هي وظيفته في صياغة ومناقشة وإقرار القواعد التي تنظم الدولة والمجتمع بدون تدخل اي طرف من خارج البرلمان.

2. حق حصري في تنصيب الحكومة ومراقبتها (السلطة السياسية): هي الوظيفة التي تُعطي الشرعية للجهاز التنفيذي (رئيس الوزراء والوزراء)، حيث لا يمكن لأي حكومة أن تبدأ عملها أو تستمر فيه دون نيل ثقة أغلبية البرلمان، بدون تدخل اي طرف من خارج البرلمان.

اذا نزعت منه هذه الدورين، فلن يصبح برلمان الشعب غرفة محاسبة، بل يتحول الى مجرد غرفة تسجيل ما بقدم له من خارج المجلس.

■....متى نفهم ان البرلمان "فرضيا وكيل الشعب"، لكنه منذ 1962 الى اليوم فهو ممنوع من أبسط وأدنى حقوقه، وهي حق البرلمان في تعيين الحكومة وعزلها ودوريا مساءلة الرئيس، وهذه أهم الأسباب والبديهيات وراء فكرة وجود جهاز اسمه برلمان أصلا. لكن للأسف لقد نسخ من دول العالم ظاهر الفكرة، وفي الخفية فُرِّغَت من مضمونها؛ مثل الذي ينسخ عبارة عجلة ويضع شكل مربع ويقول للناس إنها عجلة قمت بتحسين شكلها لكم لأنني أحبكم. أو كمن يبيعك قلماً يمنعك من الكتابة به، أو هاتف ويحرمك من إجراء المكالمات به.

والله لن تتحقق إرادة الشعب حتى يَرُدَّ الشخص الذي يقف وراء كتابة الدستور للبرلمان حقه في تعيين الحكومة ومساءلة الرئيس. وهذا أبسط ما يوجد في أكثر من 75 دولة في العالم، من إسبانيا إلى كندا والهند، وأستراليا مرورا بإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، هي دول تعلم أن استقلال الشعب مرهون بحق برلمان الشعب في تعيين الحكومة ومساءلة الرئيس، وبدونه هو استقلال غير كامل... ناقص، ناقص، ناقص!

وإن غفلنا عن هذه القاعدة الجوهرية يا أيها السادة الكرام، فإننا نتغافل عن أهم الفروق بين استقلال الأرض استعمار مباشر وبين استقلال الشعب صاحب الأرض. فالأولى مجرد جغرافيا، والثانية سلطة وإرادة شعب سيّد كما أرادتها دماء الشهداء، مهما بلغ الضجيج، وتزخرفت الكلمات، وتعاظم اللغط...

Youcef al Djar يوسف الجار

29/07/2026

🟢 هيا نتعلم خلاصة 337 سنة من علوم السياسة في 10 ثواني:...برلمان "فرضيا وكيل الشعب"، لكنه في الواقع ممنوع من أبسط وأدنى حقوقه، وهي حق البرلمان في تعيين الحكومة وعزلها ودوريا مساءلة الرئيس، وهذه أهم الأسباب والبديهيات وراء فكرة وجود جهاز اسمه برلمان أصلا. لكن للأسف لقد نسخ من دول العالم ظاهر الفكرة، وفي الخفية فُرِّغَت من مضمونها؛ مثل الذي ينسخ عبارة عجلة ويضع شكل مربع ويقول للناس إنها عجلة قمت بتحسين شكلها لكم لأنني أحبكم. أو كمن يبيعك قلماً يمنعك من الكتابة به، أو هاتف ويحرمك من إجراء المكالمات به.

والله لن تتحقق إرادة الشعب حتى يَرُدَّ الشخص الذي يقف وراء كتابة الدستور للبرلمان حقه في تعيين الحكومة ومساءلة الرئيس. وهذا أبسط ما يوجد في أكثر من 75 دولة في العالم، من إسبانيا إلى كندا والهند، وأستراليا مرورا بإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، هي دول تعلم أن استقلال الشعب مرهون بحق برلمان الشعب في تعيين الحكومة ومساءلة الرئيس، وبدونه هو استقلال غير كامل... ناقص، ناقص، ناقص!

وإن غفلنا عن هذه القاعدة الجوهرية يا أيها السادة الكرام، فإننا نتغافل عن أهم الفروق بين استقلال الأرض استعمار مباشر وبين استقلال الشعب صاحب الأرض. فالأولى مجرد جغرافيا، والثانية سلطة وإرادة شعب سيّد كما أرادتها دماء 1.5 مليون شهيد، مهما بلغ الضجيج، وتزخرفت الكلمات، وتعاظم اللغط...
Youcef al Djar يوسف الجار

24/07/2026

20/07/2026

🟢 أسرار المنتوج الألماني (made in germany)
على وزن: "لا تعطني سمكة، بل علّمني كيف أصطادها"... نقول اليوم:
هل تريد أن نغرس لك مصنع "مرسيدس" في أرضك، أم تريد نسخة من القانون والدستور الذي جعل الإنسان الألماني يبني المصانع بامتياز وأريحية؟

هل نستورد نتائج التقدم، أم نستورد القواعد والقوانين التي أنتجت هذا التقدم؟

"لا تجلب لي منتوجات، بل اجلب لي الدستور الذي يصنع تلك المنتوجات".

بدل استيراد المنتوج، أحسِن توطين المنهج. يكفي أن تجلب لنا دستور ألمانيا، المكوَّن من 141 مادة تنظّم وتضبط وترسم كيف تصنع حكومة وإدارة تخدم تمكين الشعب؛ فبذلك نكون قد جلبنا "الوصفة" (la recette) و"دفتر الشروط" الكامنين وراء المعجزة الألمانية، بدلاً من الاكتفاء بجلب السلعة النهائية والماكينات.الأكثر أهمية لشبابنا وأبنائنا من مصانع "مرسيدس" و"بي إم دبليو"، هو أن تجلب لهم نموذج الحكم الذي رسم وصنع البيئة التي ازدهرت فيها المصانع والجامعات والمستشفيات، ونمت فيها الثروة والمعرفة معا

اجلب نسخة من دستور نموذج الحكم الذي صنع الإنسان قبل أن يصنع المصانع، وبنى القواعد قبل أن يبني البنايات. النموذج الذي وفّر للمواطن الأدوات التي تمكّنه من الإنتاج والإبداع، ومراقبة كيف يُنفق كل "سنتيم" من الضرائب والجباية التي يدفعها من عرق جبينه.

هذا هو المناخ الإداري الحقيقي الذي جعل المهندس يبدع وهو مطمئن إلى أن القانون يحميه، وجعل دافع الضرائب يقتنع بأن أمواله تعود إليه في شكل طرق، وجامعات، ومستشفيات، وخدمات، وجواز سفر قوي.

فالمنتجات ليست هي المعجزة، بل هي النتيجة. أما المعجزة فأساسها نموذج الحكم الذي يضع مصلحة الشعب فوق مصلحة رجال الحكومة، ويضمن الرقابة والمحاسبة، ويخضع الجميع لسيادة القانون. فالدول لا تنهض بما تشتريه من الخارج، بل بما تبنيه في الداخل.. والمصانع ليست سوى الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة تبدأ من العقد الاجتماعي بين الشعب والحاكم (الذي هو خادم عند الشعب).

■ هذا لأن ألمانيا اساسها "دولة مجلس النواب" التي قطعت دابر "النائب الأعظم فوق الجميع" الذي كان يعلو على مجلس النواب إلى غير رجعة.
البرلمان الألماني يوظف آلاف المستشارين والباحثين القانونيين والاقتصاديين المستقلين (عبر الأمانة العامة للمجلس) لخدمة النواب.
أي نائب ألماني في برلمان، حتى لو كان في أصله فلاح أو عامل بسيط، يملك تحت تصرفه مكتب استشاري كامل مدفوع الأجر من الدولة، ليفكك له القوانين التقنية ويمنحه المعرفة اللازمة لمساءلة الحكومة. هنا تم تسليم "المفاتيح" للنائب ليقود بفعالية.

أثبتت التجربة الألمانية أن "البطء البرلماني"، والتفاوض المستمر بين نواب الشعب والأحزاب، والاضطرار إلى كسب ثقة النواب يوميا، هو الذي صنع الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الجبار. ألمانيا تدار بـ "العقل الجمعي" لنوابها، مؤكدة أن نضج الأمم يقاس بقوة مؤسساتها، لا بعبقرية أفرادها...
وهذا هو المعنى الحقيقي لقاعدة "السلطة للشعب" و "بالشعب وللشعب"

10/07/2026

🟢 المفروض (نورمالمو)
كما في العالم، هو اذا كان يطلب من الشعب ترك اشغاله وانتخاب البرلمان، والبرلمان يفرز الأغلبية، ويرى الجمهور انه فقط من أعضاء الاغلبية يخرج رئيس الحكومة (او سميه وزير الاول لا يهم التسمية)، ويرى انه من الاغلبية تشكل الحكومة وجوبا، والحكومة تبقى أو ترحل فقط بقرار سحب ممثلي الشعب الثقة منها

🚫 لكن الإشكالية السائدة أن هذا الركن الأبسط لقاعدة "الشعب مصدر السلطة" غائب، فمنذ عام 1962 كل الدساتير المتعاقبة تتبنى هندسة قانونية تُبقي فراغ بين السياسة والحكم في جهة والاختيار الشعبي في جهة اخرى

👍 لكن اذا اردنا يوما ان نطبق في الوقع مضمون:
المادة 07 و 08:
الشعب مصدر كل سلطة.
السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

يجب ان " كل سلطة تنفيذية تمارس الحكم باسم الشعب يجب أن تستمد شرعيتها السياسية من الأغلبية البرلمانية المنتخبة، باعتبارها مؤسسة الوكيل الشرعي للإرادة الشعبية"

ولكي تحقق في الواقع هذه المادتين 07 و 08 تحتاج مادة دستورية مفادها:

✅️ (اجراء التوليد الحكومة بشكل جد طبيعي)
بغض النظر عما إذا أسفرت الانتخابات البرلمانية عن أغلبية مؤيدة لرئيس الجمهورية أو عن أغلبية مستقلة عنه، يُعيّن رئيس الجمهورية وُجوبًا الشخصية التي يتولى قيادة الحكومة من الحزب أو التحالف الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان وفق النتائج النهائية للانتخابات.

ويُسمّى هذا المنصب "رئيس حكومة" أو "وزير أول" أو بأي تسمية أخرى يحددها الدستور أو القانون، لا يغير ذلك من جوهر القاعدة الدستورية الإلزامية: وجوب اختيار وتعيين من يقود السلطة التنفيذية الحكومية من قلب الأغلبية البرلمانية التي أفرزتها صناديق الانتخابات الحقيقية.

ويتولى رئيس الحكومة تشكيل فريقه الوزاري وجوبا من الأغلبية البرلمانية التي اختارها الشعب، بما يضمن احترام الإرادة الشعبية والتعبير الصادق عن نتائج الاقتراع.

وتكون الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن تنفيذ برنامجها والتزاماتها. فإذا فقدت ثقة اغلبية البرلمان (المفروض هو الوكيل الشرعي للشعب)، تُعدّ مستقيلة بقوة الدستور

⁉️ وانت ، هل تظن القاعدة التي تحدثت عنها ستكون في متناول الشعب هذه المرة بعد 64 من الاستقلال ؟

06/07/2026

🟢 خليك من مقدمة سيارة 5 سنين....اسمع من دقيقة 2 و 3 تفهم توضيح دامغ.... في وسط الفيديو تجد الحديث عن كل حقك وحق ابنك وابن ابنك وفي كل قطاع...
ننصحك تسمع كل شيء قبل ما تعلق

03/07/2026

🟢 خطبة هادفة
لو في ساعة يغيّر الحاكم ما بنفسه، لتطورت البلاد والعباد، بحكم انه هو وحده من يمتلك أدوات التشريع والتنفيذ، وإذا غيّر ما بنفسه نحو الإصلاح، سنَّ قوانين تُجبر الفاسد على التراجع وتدعم ويحمي الجمهور الصالح

شخص واحد لو يغيّر ما بنفسه... أسهل بمليار مرة من تحدي تغيير 46 مليون مواطن، فيهم العجوز والفقير والمريض والأطفال.

طبعا، لو أن الأئمة يقولون هذا في الخطبة، لطوينا هذا الملف الذي استغرق 62 سنة... في أسبوع واحد

02/07/2026

🟢 حاليا المادة 151 من الدستور تقول:
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر حل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد مجرد استشارة رئيس مجّلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذا الأجل لأيّ سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية

👤 = أنا نقول المادة 151 لكي تحمي المجلس من العزل التعسفي، لازم تصبح لوكان الأمر بدي كما يلي:
1) يمكن للمجلس الشعبي الوطني سحب الثقة من رئيس الجمهورية أو من الحكومة أو من أي عضو من أعضاء الحكومة بأغلبية 50% + 1 من مجموع النواب


2) يمكن رئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، فقط في إحدى الحالات الآتية:

حدوث أزمة سياسية مؤسساتية ثابتة تعطل السير العادي للسلطة التشريعية أو العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

فشل متكرر في تشكيل حكومة أو المصادقة على برنامجها وفق الآجال الدستورية.

وجود حالة انسداد تشريعي موثق تعيق تمرير القوانين الأساسية للدولة.

أو بناءً على طلب معلل من أغلبية أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

ويتم ذلك بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.

يترتب عن قرار حل المجلس الشعبي الوطني الدعوة إلى انتخابات تشريعية، ويُرافق ذلك تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة ومتزامنة.

تجرى هذه الانتخابات المتزامنة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل. وفي حالة تعذر تنظيمها بسبب قوة قاهرة، يمكن تمديد الأجل مرة واحدة فقط لمدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، بناء على قرار معلل من المحكمة الدستورية.

خلال هذه الفترة، يقتصر نشاط رئيس الجمهورية والحكومة على تصريف الأعمال الجارية، ويُحظر إصدار أي نصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيمي غير ضرورية لتسيير المرفق العام، تحت رقابة المحكمة الدستورية.

كل تجاوز صريح لأحكام هذه المادة أو للآجال الدستورية المحددة لتنظيم الانتخابات، أو أي عرقلة متعمدة لها، يترتب عنه تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الدستور والمتعلقة بمساءلة رئيس الجمهورية أمام الجهات المختصة، وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا.

وتتولى المحكمة الدستورية الإشراف على ضمان استمرارية الدولة وحسن سير العملية الانتخابية خلال المرحلة الانتقالية، وفق الآجال الدستورية المحددة.

⁉️ ما رايكم

02/07/2026

🟢 ما فائدة بطاقة الدفع الإلكتروني إذا كانت الدخل الشهري تاعك لا يكفي لتغطية ال 10 ايام الأولى من الشهر؟ الاقتصاد الحقيقي ماشي أرقام في الحواسب والنشرة، الاقتصاد هو قدرة المواطن على العيش الكريم وتوفير لقمة العيش لأولاده دون أن يشعر بالعجز