30/07/2025
♦️خلط في الصلاحيات وغياب للتشاور يُثيران غضب محافظي الحسابات
الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تُحذّر:
🔸 الوثيقة الجبائية رقم 104 (بيان العملاء) ليست من اختصاص المحافظين، وتأشيرها يُعد خرقًا واضحًا للقانون رقم 10-01 ومساسًا باستقلالية المهنة.
🔸 مراسلة رسمية وُجّهت لوزير التجارة الخارجية منذ 13 يوليو... ولا ردّ حتى اليوم!
🔸 الصمت الوزاري يُثير القلق ويُعمّق الارتباك في الميدان المهني.
🔸 الغرفة تدعو جميع المحافظين إلى التريّث وعدم تأشير الوثيقة 104 إلى غاية صدور توضيح رسمي من الوزارة.
🔸 هذه الخطوة تهدف لحماية المهنة، وتجنّب تحميل المحافظين مسؤوليات لا تقع ضمن صلاحياتهم القانونية.
🔸♦️🔸 في انتظار الرد الرسمي... تبقى الأزمة مفتوحة.
#منقول