Quelles sont les heures d'ouverture ?

Lundi 09:00 - 16:00 Mardi 09:00 - 16:00 Mercredi 09:00 - 16:00 Jeudi 09:00 - 16:00 Dimanche 09:00 - 16:00

Quel est le site Web ?

https://www.facebook.com/125676223969527/

Sabri Compta Conseils, Commune d’El Eulma, Cité 400 Logements, Lot n° 02, Local n° 05. Annaba, Annaba (2026)

02/05/2026

هذه الدراسة تم إعدادها كمرجع شامل ومتكامل لكل من يرغب في الاستثمار في مشروع إنتاج خبز التوست في الجزائر، حيث تغطي جميع الجوانب الأساسية من السوق إلى التشغيل والتمويل، بأسلوب احترافي قائم على معطيات واقعية وقابلة للتطبيق.

📚 محتوى الدراسة
تبدأ الدراسة بتحليل سوق مفصل في الجزائر، يهدف إلى إعطاء صورة واضحة عن واقع النشاط وفرص النجاح فيه. حيث تتضمن دراسة دقيقة للمنافسة من خلال تحديد أهم المخابز الصناعية ووحدات إنتاج خبز التوست، مع تحليل حصصهم في السوق وأنواع الزبائن المستهدفين مثل تجار الجملة، المحلات التجارية، والمساحات الكبرى. كما يتم التطرق إلى نقاط القوة والضعف لدى المنافسين، إضافة إلى دراسة أسعار خبز التوست المتداولة في السوق.
كما تشمل الدراسة تحديد الموردين الحقيقيين للمشروع، سواء تعلق الأمر بموردي المواد الأولية مثل الفرينة، الخميرة والمحسنات، أو موردي الآلات والمعدات الخاصة بخط إنتاج التوست، مع التفريق بين الموردين المحليين والخارجيين. وتدعم هذه المعطيات بقاعدة بيانات متكاملة تحتوي على معلومات الاتصال الخاصة بالموردين، بما في ذلك أرقام الهاتف، البريد الإلكتروني، والعناوين.
في الجانب التقني، تقدم الدراسة تصوراً مفصلاً لكيفية إنشاء المشروع، بداية من تحديد العتاد اللازم مع الأسعار الحقيقية في السوق، مروراً بتقدير رأس المال المطلوب للانطلاق، ووصولاً إلى إعداد خطة إنتاج دقيقة تشمل جميع مراحل التصنيع (الخلط، العجن، التخمير، الطهي، التقطيع والتغليف)، إضافة إلى وصفات الإنتاج المعتمدة. كما يتم تحديد احتياجات المشروع من اليد العاملة، وتقدير تكلفة إنشاء المصنع، مع اقتراح المساحة المناسبة ومخطط توزيع الآلات بشكل احترافي يضمن فعالية الإنتاج.
أما من الناحية القانونية، فتغطي الدراسة جميع الإجراءات اللازمة لإنشاء المشروع، بما في ذلك التراخيص والاعتمادات المطلوبة، والملف الإداري الكامل، إضافة إلى شرح الشروط التنظيمية الخاصة بالصناعات الغذائية. كما يتم التطرق إلى معايير الجودة والسلامة مثل ISO و HACCP، مع توضيح كيفية تطبيقها والحصول عليها. وتشمل الدراسة أيضاً عرضاً لمصادر التمويل المتاحة في الجزائر، مع شرح الشروط، الملفات المطلوبة، وطرق الاستفادة منها.
وفيما يخص الجانب المالي، تقدم الدراسة تحليلاً شاملاً للتكاليف والأرباح المتوقعة، مع حساب رأس المال العامل (BFR)، وتفصيل النفقات الاستثمارية (Capex) والتشغيلية (Opex). كما تتضمن إعداد Business Plan احترافي متكامل، مدعم بمؤشرات التحليل المالي ودراسة الجدوى لتقييم مدى ربحية المشروع واستدامته.

📑 معلومات إضافية عن الدراسة
عدد الصفحات: 266 صفحة
الصيغة: PDF احترافية
اللغة: فرنسية - عربية
مرفقة بختم مكتب Sabri Compta Conseils

للطلب ارسللنا على الواتساب
0671407924

01/05/2026

بكري في ناسدا، كانت بعض الدراسات التقنية-الاقتصادية تنجز بتقديرات عشوائية، الهدف منها فقط إظهار فترة استرداد أقل من خمس سنوات أو قيمة حالية صافية (VAN) موجبة تفوق تكلفة الاستثمار، دون أي مراعاة حقيقية للجوانب التقنية، وعلى رأسها الطاقة الإنتاجية الفعلية، بمعنى آخر دراسة تع كذب.
مي اليوم، وبعد إدراج المرافقة التقنية ضمن جهاز ناسدا، لم يعد هذا الأسلوب مقبولا. أصبح من الضروري إعداد دراسة واقعية ومتماسكة تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر التقنية الأساسية، مثل:
الطاقة الإنتاجية الحقيقية للمشروع
خط الإنتاج ومراحله
استهلاك الطاقة (كهرباء، غاز، ماء…)
التجهيزات وقدرتها الفعلية
الانسجام بين الجانب التقني والنتائج المالية

#ناسدا

01/05/2026

اختيار البرنامج الانتاجي الأمثل في وحدة انتاج الاسمدة

في إطار التسيير الاقتصادي العقلاني لوحدة صناعية متخصصة في إنتاج المدخلات الفلاحية في ولاية عن تموشنت، درسنا قرار الاختيار بين ثلاثة منتجات أساسية هي (Urea 46%)، (DAP 18-46-0)، و (AN 33.5%)، وهذا في ظل قيود إنتاجية تمس ساعات تشغيل وحدات التحبيب والتجفيف والتعبئة، إضافة إلى اليد العاملة.

المؤسسة حبت تعتمد على خط إنتاج واحد مشترك، وكل منتج من هذ الأسمدة يمر على مراحل تقنية مختلفة كيما التحضير الكيميائي، (granulation)، والتعبئة، مع اختلاف في الوقت المستهلك لكل وحدة إنتاج

من الناحية التقنية، (Urea 46%) يتميز بهامش ربح معتبر، بصح يحتاج وقت أطول في التحبيب والتجفيف بسبب خصائصو الفيزيائية. مي سماد DAP (18-46-0) فهو منتج ذو قيمة فلاحية عالية، لكن يستهلك وقت متوسط في الإنتاج وفيه تحكم أدق في التفاعل الكيميائي. في حين أنو نترات الأمونيوم (AN 33.5%) يتميز بسرعة إنتاج نسبية وسهولة في التحويل والتعبئة، وهذا يخليه يعطي مردودية أحسن من ناحية استغلال وقت الآلات.

بعد ما درسنا الطلب في السوق الفلاحية، تبين بلي الطلب الإجمالي على هاذ المنتجات يفوق القدرة الإنتاجية تع المصنع، خاصة في وحدات التحبيب والتجفيف، وهذا يخلق حالة ندرة في المورد الأساسي لي هو وقت تشغيل الآلات الصناعية.

بعد ما حللنا، تم اعتماد معيار المردودية لكل ساعة تشغيل في خط الإنتاج كمعيار أساسي لاتخاذ القرار، وماشي الربح لكل وحدة فقط.

النتائج بينت بلي (AN 33.5%) يحقق أعلى مردودية لكل ساعة تشغيل، ن بعد يجي DAP (18-46-0)، ومن بعد (Urea 46%). وبناء على هذا الترتيب، يتم توجيه الإنتاج أولا لتلبية الطلب الكامل على نترات الأمونيوم، ثم DAP، وفي الأخير يتم تخصيص الوقت المتبقي لإنتاج كمية محدودة من اليوريا

بهذا التوزيع، يتم تحقيق أحسن استغلال للقدرة الإنتاجية المتاحة داخل وحدة إنتاج الأسمدة، وبالتالي تحسين الهامش الإجمالي وتعظيم النتيجة المالية مقارنة بأي توزيع يعتمد غير على رقم الأعمال أو الربح الظاهري لكل منتج.

القرار في التسيير الصناعي ما يعتمدش غير على القيمة السوقية للمنتج، مي يعتمد على مدى مساهمتو في تعظيم العائد بالنسبة للعامل النادر داخل العملية الإنتاجية، وهو هنا وقت تشغيل وحدات التحويل الكيميائي. وبالتالي هنا يجي دور مكاتب الدراسات اللي تعرف كيفاش تسير هذا المورد المحدود وتحولو إلى أقصى قيمة اقتصادية ممكنة

30/04/2026

الملخص التقني لدراسة مشروع إنتاج الكمبوست بتقنية التخمير الهوائي المتحكم فيه

مشروع إنتاج الكمبوست من المشاريع الصناعية الحديثة في المجال الفلاحي، حيث يعتمد على تكنولوجيا التخمير الهوائي السريع تحت غشاء نانوتكنولوجي، مدعوما بنظام تهوية قسرية ومنظومة تحكم رقمية. تسمح هذه التقنية بإنتاج سماد عضوي عالي الجودة في مدة قصيرة، مع التحكم الكامل في ظروف التخمير وضمان استمرارية الإنتاج.

يرتكز المشروع على نظام متكامل يجمع بين التخمير البيولوجي الهوائي وتقنيات التحكم الذكي، حيث يتم استخدام غشاء شبه منفذ للتحكم في انبعاث الغازات والرطوبة، إلى جانب نظام تهوية يضمن توفير الأكسجين اللازم لنشاط البكتيريا. كما يتم اعتماد نظام PLC مرتبط بتقنيات IoT لمراقبة المؤشرات الحيوية للعملية في الزمن الحقيقي، ما يسمح بتحقيق استقرار في الجودة وتقليل المخاطر التشغيلية.

يمتد المشروع على مساحة إجمالية تقارب 2500 متر مربع، موزعة بين أحواض التخمير، مناطق التخزين، المساحات التقنية، والمكاتب الإدارية. يتكون النظام الإنتاجي من أربعة أحواض تخمير صناعية، مصممة لضمان انسيابية العمليات وسهولة حركة المعدات، إضافة إلى مناطق مخصصة لنضج المنتج النهائي وتخزينه في ظروف ملائمة.

تعتمد القدرة الإنتاجية على تشغيل أربعة أحواض بحجم تشغيلي يقارب 360 متر مكعب لكل حوض، حيث يتم إدخال حوالي 252 طن من المواد الأولية في كل دورة، ليتم الحصول على نحو 150 طن من الكمبوست النهائي بعد عملية التخمير. وباعتماد 12 دورة سنويًا، يصل الإنتاج إلى حوالي 7200 طن سنويًا. يعتمد المشروع على نظام إنتاج مستمر، من خلال برمجة دورات متداخلة بين الأحواض، ما يسمح بتدفق منتظم للمنتج النهائي على مدار السنة.

يعتمد الإنتاج على مزيج مدروس من المواد العضوية، أساسه فضلات الدواجن كمصدر للآزوت، مدعوم بمواد نباتية مثل القش لضبط نسبة الكربون، إضافة إلى كربونات الكالسيوم لتعديل الحموضة، وبكتيريا محفزة لتسريع عملية التخمير. يهدف هذا المزيج إلى تحقيق توازن مثالي لنسبة الكربون إلى الآزوت، وهو عامل حاسم في نجاح العملية البيولوجية.

تتم عملية التخمير تحت شروط تقنية دقيقة، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 60 و70 درجة مئوية لضمان التعقيم الطبيعي، بينما يتم التحكم في الرطوبة لتصل إلى 20–25% في نهاية الدورة، مع الحفاظ على درجة حموضة بين 6.5 و8. يتم تتبع هذه المؤشرات عبر حساسات رقمية مرتبطة بنظام تحكم مركزي، ما يضمن التدخل السريع في حال حدوث أي انحراف.

يتميز الكمبوست المنتج بمحتوى مرتفع من المادة العضوية يفوق 35%، ونسبة آزوت تتراوح بين 1.5 و2.5%، مع خلوه التام من الممرضات وبذور الأعشاب الضارة، نتيجة لمرحلة التخمير الحراري. كما يستجيب المنتج للمعايير التقنية المعتمدة، ما يجعله مناسبًا للاستعمال في مختلف الأنشطة الفلاحية، بما فيها الزراعة البيولوجية.

يتطلب تشغيل الوحدة استهلاكًا سنويًا للطاقة يقدر بحوالي 162 ألف كيلوواط/ساعة، إضافة إلى استهلاك محدود للمياه يقدر بنحو 300 متر مكعب سنويًا. يعتمد المشروع على فريق عمل مكون من حوالي 10 عمال، موزعين بين الإشراف التقني، التشغيل، الصيانة، والوظائف التجارية واللوجستية.

تشير المؤشرات التشغيلية إلى متوسط مدة دورة إنتاج في حدود 23 يومًا، مع استهلاك طاقوي يقارب 30 كيلوواط/ساعة لكل طن منتج، ونسبة استغلال للأحواض تصل إلى 85% في السنة الأولى مع إمكانية بلوغ 95% لاحقًا. كما تستهدف الوحدة تحقيق نسبة مطابقة للجودة تتجاوز 90% مع مرور الوقت.

يوفر النظام التقني المعتمد مستوى عالٍ من الحماية البيئية، حيث يتم الحد من الروائح والانبعاثات بفضل الغشاء النانوي، مع إعادة استخدام المياه داخل العملية وتقليل النفايات. كما يتم تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال تجهيز العمال بمعدات الحماية واعتماد إجراءات وقائية مناسبة.

يمثل هذا المشروع نموذجًا متقدمًا للصناعة الفلاحية الحديثة، حيث يجمع بين التكنولوجيا، الكفاءة الإنتاجية، والاستدامة البيئية. ويُعد خيارًا تقنيًا موثوقًا وقابلًا للتوسع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الأسمدة العضوية عالية الجودة.

الدراسة كاملة مكونة من 150 صفحة (دراسة مفصلة للسوق الجزائري والدول المجاورة، دراسة تقنية، دراسة اقتصادية ومالية)

الطلب تواصل معنا على الواتساب 0671407924

Sabri Compta Conseils
Bureau d’études techniques et économiques

28/04/2026

تحليل استراتيجي دقيق لسوق الضمادات الجراحية في الجزائر

في إطار دراسة السوق الخاصة بمشروع إنتاج الضمادات الجراحية (Production de Compresses Chirurgicales)، تم تحديد القطاعات المستهدفة الرئيسية التي يمكن للمؤسسة التوجه إليها خلال مراحل الانطلاق والتوسع. وتشمل هذه القطاعات المستشفيات العمومية (Hôpitaux publics)، العيادات الخاصة (Cliniques privées)، الصيدليات (Pharmacies)، والبارافارميسي (Parapharmacies). وقد تم اختيار هذه الفئات بناءً على طبيعة المنتج واحتياجات السوق الصحية المحلية والإقليمية.

من أجل تحديد الأولويات التجارية بشكل دقيق، تم اعتماد مصفوفة الجاذبية والقدرة على الخدمة (Matrice Attractivité / Capacité à servir)، والتي تسمح بتقييم كل قطاع وفق معيارين أساسيين. يتمثل المعيار الأول في جاذبية القطاع (Attractiveness)، ويشمل حجم السوق، هامش الربح، نمو الطلب، واستقرار الطلب. أما المعيار الثاني فهو القدرة على الخدمة (Capability to serve)، ويشمل القدرة اللوجستية الحالية للمؤسسة، سهولة الوصول إلى العملاء، مدى توافق المنتج مع احتياجات القطاع، بالإضافة إلى كفاءة فريق البيع والتوزيع.

أظهر التحليل أن قطاع العيادات الخاصة (S2) يمثل القطاع الأكثر أولوية، حيث يتمتع بجاذبية عالية وقدرة عالية على الخدمة. فالطلب في هذا القطاع منتظم ومستقر، كما أن قرارات الشراء تتم بسرعة أكبر مقارنة بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى تحقيق هوامش ربح ممتازة. لذلك، يعتبر هذا القطاع الهدف الرئيسي خلال السنة الأولى من المشروع، مع التركيز على توقيع عقود مباشرة مع العيادات الخاصة في ولاية عنابة والولايات المجاورة، وتخصيص ميزانية تسويقية مناسبة لدعم هذا التوجه.

أما قطاع المستشفيات العمومية (S1)، فرغم تمتعه بجاذبية عالية بفضل الحجم الكبير للطلب والهوامش الجيدة، إلا أن القدرة على خدمته تبقى متوسطة بسبب تعقيد إجراءات المناقصات العمومية (Appels d’offres)، وطول آجال الدفع، مما يرفع من احتياجات رأس المال العامل (BFR). لذلك، يُوصى باعتباره قطاعا استراتيجيا للتوسع في السنة الثانية أو بعد تحسين القدرات الإدارية والمالية للمؤسسة.

بالنسبة لقطاع الصيدليات (S3)، فقد تم تصنيفه ضمن القطاعات ذات الجاذبية المتوسطة والقدرة العالية على الخدمة. يتميز هذا القطاع بسهولة الوصول إلى العملاء من خلال شبكة توزيع واسعة، إلا أن حجم السوق أقل مقارنة بالمؤسسات الصحية الكبرى، كما أن هامش الربح يكون محدودا نسبيا. وعليه، يمكن إدماجه ضمن خطة التوسع التدريجي بعد تحقيق استقرار في الإنتاج والمبيعات الأساسية.

أما قطاع البارافارميسي (S4)، فقد تم تقييمه كقطاع منخفض الجاذبية مع قدرة متوسطة على الخدمة، نظرا لصغر حجمه النسبي وانخفاض هوامش الربح فيه، رغم كونه قطاعا تكميليا. لذلك، لا يمثل أولوية في المراحل الأولى من المشروع، ويفضل تأجيل استهدافه أو استبعاده مؤقتاً لتجنب تشتيت الموارد التسويقية والمالية.

وبناءً على نتائج هذه المصفوفة، فإن الاستراتيجية الأنسب للمشروع تتمثل في التركيز أولا على العيادات الخاصة (S2) لتحقيق تدفق نقدي سريع ومستقر، ثم التوسع لاحقاً نحو المستشفيات العمومية (S1) والصيدليات (S3) بعد تعزيز القدرات اللوجستية والإدارية. أما قطاع البارافارميسي (S4)، فيبقى خيارا ثانويا يمكن النظر فيه مستقبلا حسب تطور النشاط.

تسمح هذه المقاربة الاستراتيجية بتوجيه الموارد بشكل عقلاني وتقليل المخاطر المرتبطة ببداية المشروع، كما تساعد على بناء قاعدة تجارية قوية تضمن استدامة المؤسسة وتحقيق نمو تدريجي ومدروس في سوق المستلزمات الطبية.

لطلب الدراسة الكاملة المكونة من 256 صفحة يرجى التواصل معنا على الواتساب
0671 40 79 24

26/04/2026

هل تعويم العملة هو الحل فعلا؟ قبل ما نجاوبو لازم نفهمو أن التعويم ماشي قرار سهل، وغالبا الدول تلجأ له وقت الأزمات وليس كخطة نجاح اقتصادية.
أي تعويم بدون اقتصاد قوي يعني مباشرة ارتفاع الأسعار، تراجع القدرة الشرائية، وزيادة الضغط على المواطن.
باش يكون ناجح لازم صادرات قوية، واردات قابلة للتقليص أو التعويض، احتياطي نقدي مريح، وثقة في العملة.
في الحالة الجزائرية، الاعتماد الكبير على المحروقات وضعف تنويع الاقتصاد يجعل التعويم في الوقت الحالي خطوة خطيرة أكثر من كونه حل.

#اقتصاد #الجزائر #الدينار #التضخم

24/04/2026

خط إنتاج الأكياس البلاستيكية هو حل صناعي كامل يخدم بتكنولوجيا النفخ Blown Film باش ينتج مختلف أنواع الساشيات كيما T-shirt، أكياس مسطحة، وحتى الأكياس بسفلة بجودة ومرونة في الخدمة. الخط هذا فيه مجموعة ماكينات يخدمو مع بعضاهم، يبدأ بآلة البثق Extrudeuse لي فيها رأس بثق دقيق، ومن بعد نظام نفخ الفيلم، ثم وحدة السحب والتبريد، وبعدها وحدات القص واللحام الحراري، وزيد نظام اللف ولا التكديس أوتوماتيكي. الخط كامل يتحكم فيه نظام PLC بشاشة لمس، وين تقدر تضبط السرعة، الحرارة، وسماكة الفيلم بدقة باش تضمن إنتاج مستقر وجودة موحدة.
الخط يتميز بطاقة إنتاجية ما بين 200 حتى 450 كيس في الدقيقة حسب نوع المنتج، واستهلاك الكهرباء تاعو بين 30 و45 كيلوواط في ساعة، وهذا يخليه مناسب لاستثمار صناعي متوسط ولا حتى كبير. يقدر يخدم بمواد أولية مختلفة كيما PEHD وPEBD وحتى المواد المعاد تدويرها، ومعاه إمكانية تزيد وحدة طباعة اختيارية باش تعطي قيمة تسويقية للمنتوج النهائي. الماكينات مصممين بمعايير صناعية ملاحة تضمن الاستمرارية، الصيانة ساهلة، وقطع الغيار كاين في الجزائر، وهذا كامل يساعدك باش تنقص التوقف عن الانتاج وتزيد المردودية السنوية تاع المشروع.

23/04/2026

كاتالوغ شامل لدراسة مشاريع صناعية مربحة متوفرة على مستوى مكتبنا، عن قريب راح يكون عندنا موقع على شكل متجر الكتروني متوفرة فيه كل الدراسات وزيادة
لكل من يبحث عن فكرة مشروع صناعي ناجح ومربح في مختلف القطاعات الغذائية، الصناعية، الطاقوية، وإعادة التدوير مع إمكانية مرافقتكم من الفكرة إلى التنفيذ.

تواصل معنا للانطلاق في مشروعك
بالتوفيق للجميع ❤️

#استثمار #مشاريع #اقتصاد #الجزائر #صناعة #نجاح

23/04/2026

الإطار القانوني لدراسة مشروع إنشاء وإدارة قاعة استقبال المناسبات والافراح في الجزائر 2026

قانون التجارة والسجل التجاري: تخضع أنشطة الاستغلال التجاري (من ضمنها القاعة) للتسجيل في السجل التجاري وفق القانون رقم 90-22 لسنة 1990 وتعديلاته. يجب أيضاً الحصول على البطاقة المهنية الباتانت من مصلحة الضرائب وفق أحكام المديرية العامة للضرائب، ويُقرّ معدل الضريبة بصفة سنوية حسب رقم المعاملات
: ينظم قانون الاستثمار الجديد (قانون 23-17 الصادر نوفمبر 2023) حوافز الاستثمار واستغلال العقار الاقتصادي التابع للدولة لمشاريع كهذه. يمكن الإفادة من تسهيلات أو امتيازات (إعفاءات ضريبية أو منح تأهيلية) للاقتصاد المحلي، خاصة في مجالات الخدمات والضيافة. أي نقل ملكية لعقار أو الحصول على أرض يرتبط بالتشريعات المتعلقة بالعقار والاستثمار (قانون 01-01 العقاري والقوانين التنظيمية للبيئة العمرانية).

: بناء أو شراء مبنى يستلزمان تقيداً بقانون البناء والتهيئة العمرانية (قانون 08-15 المعدل والتنظيم الجديد للتعمير). يجب الحصول على رخصة بناء/تهيئة من مصالح التعمير بوزارة السكن والمدينة أو مصالح الوالي المختص، وضمان مطابقة التصميم مع مخطط التهيئة العمرانية للولاية أو البلدية. ويُشترط إصدار شهادة مطابقة (شهادة استلام أعمال البناء حسب دفتر الشروط المعمول به) قبل الحصول على رخصة الاستغلال
: تخضع القاعة لمعايير الصحة والسلامة العامة. من أهمها القانون رقم 19-02 لسنة 2019 (الوقاية من أخطار الحريق والفزع) الذي يحل محل الأمر 76-4/1976 ويُلزم ملاّك ومشغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور باتخاذ تدابير أمنية صارمة (مكافحـة الحريق، طبقات عازلة للحرارة، تجهيزات الإنذار) على وجه الخصوص، تصنف قاعات الأفراح ضمن “المؤسسات المستقبلة للجمهور” وتُقسّم إلى فئات حسب طاقة الاستيعاب (فئة I: فوق 1500 شخص، فئة IV: ≤300 شخص) مما يفرض تطبيق معايير سلامة خاصة (كمراكز أمن رئيسية، ونظام عد الجمهور لحظياً).

: تطبق اللوائح التنفيذية لحماية المدنيين (مثل قرار 007/م.ع.ح.م./م.ف/1977 حول الأمن من أخطار الحريق في المؤسسات المستقبلة للجمهور) بإشراف المديرية العامة للحماية المدنية. مثلا، لا يجوز غلق مخارج النجدة أو منافذ الطوارئ كما يحظر إعاقة وسائل الإخلاء
: يخضع عمال القاعة للقانون رقم 90-11 الصادر في 1990 بشأن علاقات العمل. ينص القانون على أن العقد العامل يكون افتراضياً غير محدد المدة ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابيا ويمكن تعيين العمال بعقود محددة بأسباب (موسمية، مشروع مؤقت، إلخ) محددة في القانون العمر الأدنى للتشغيل هو 16 سنة ويمنع تشغيل القصّر في أعمال خطرة. كما يلزم تخصيص نسبة من المناصب للأشخاص ذوي الإعاقة وفق تنظيم فرعي قانون الشغل ينظم حقوق العمال وظروف العمل (الرواتب، الساعات الإضافية، الإجازات، إلخ).

: يخضع مشروع القاعة لنظام الضرائب الجزائري. ضريبة الشركات (IBS) على الأرباح المحققة تُطبّق وفق نظام تصاعدي: 19% لأنشطة تصنيع وإنتاج وبناء وسياحة وحرف، 23% لأنشطة الخدمات والمهن الحرة، و26% لاستيراد وإعادة بيع والتجارة العامة ضريبة القيمة المضافة (TVA) المطبقة على مبيعات الخدمات والمشروبات لاستهلاك داخل القاعة هي 19% (النسبة العادية) مع بعض الخدمات معفاة أو مخفضة بنسبة 9% لبعض السلع الأساسية تقدر رسوم الضرائب السنوية (الضريبة المهنية “الباتانت”) حسب رقم المعاملات وقانون المالية.

: تدار التراخيص التنفيذية (ترخيص البناء، الاستغلال، صيانة النظافة) عبر مديرية البلدية والولاية بموجب قانون البلديات (90-08) وقانون الولايات (90-09). قد تضع كل ولاية أو بلدية لوائح وتدابير إضافية (ساعات عمل مسموح بها، قيود ضوضاء، إلخ) لا تختلف بشكل جوهري بين الولايات المجاورة ولكن يجب تدقيق المتطلبات المحلية قبل الاستعجال.

تسجيل النشاط التجاري: يتطلب فتح سجُّل تجاري باسم المشروع وإيداع عقد التأسيس لدى مركز السجل التجاري المحلي ويشمل الملف نسخة من البطاقة الضريبية (NIF) ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ومكتب تسجيل المقاولات (G12) وغيرها. تدفع رسوم التسجيل وتُمنح نسخة مصدقة من السجل التجاري لاستخدامها في التراخيص اللاحقة.

: تنص المادة 7 من المرسوم التنفيذي 05-207/2005 على أنه «لا يجوز استغلال قاعة الاحتفالات إلا بعد الحصول على إذن مسبق (Autorisation) من الوالي المختص تودع لدى مصالح التنظيم بالولاية (مديرية التجارة الداخلية) طلباً مصحوباً بالوثائق (مشروع النظام الداخلي، شهادة المطابقة الفنية، وثائق الشركة). تُمنح الرخصة عادة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع دفع رسوم تحددها المديرية. يستوجب الحصول على شهادة “المطابقة للسلامة” من الحماية المدنية ضمن ملف الترخيص.

شهادة السلامة والصحة: إن تقديم الأطعمة أو المشروبات يتطلب شهادة صحية تمنحها مصالح الصحة المحلية (مديرية حفظ الصحة بوزارة الصحة) بعد معاينة الظروف الصحية للقاعة والمطبخ إن وجد. يضم الطلب كشوفاً صحية للعاملين (بطاقة صحية) وشهادة تعقيم المطبخ، ويطلب في بعض الولايات شهادة وثيقة الالتزام بالسلامة الصحية الصادرة عن البلدية أو الولاية.

: لأي إنشاء أو تجديد منشأة تحتاج إلى رخصة بناء من المصالح الولائية أو البلدية (حسب النوعية) وفق دفاتر الشروط المعمول بها في القانون العمراني. يرافق الرخصة فحص فني وإجراءات دفن الكاميرات والأنابيب (الشهادة الأولى). بعد انتهاء الأشغال، تُصدر البلدية شهادة المطابقة (شهادة إيصال الأشغال) تثبت مطابقة البناء للشروط.

: في حال إقامة مرافق مؤقتة خارج القاعة (مسارح خارجية، أكشاك طعام، إلخ)، يجب الحصول على إذن من بلدية الموقع بدفع رسوم إشغال الملك العمومي.

: ترخيص خاص بإطلاق الصوت المرتفع يصدره الأمن الوطني أو الدرك المحلي. يُطلب للفعاليات الصاخبة تجاوز ساعات معينة (مثل حفلات الأعراس) حتى لا تخالف اللوائح المحلية. يقدم صاحب القاعة طلباً مسبقاً للحصول على إذن استعمال جهاز صوتي مصحوباً بخطاب يوضح مواعيد ونوعية الفعالية.

: إذا تضمن المشروع بيع مشروبات كحولية، يلزم رخصة من الوالي وفق تصنيف نشاط محلات بيع المشروبات. يحدد مرسوم 75-41/1975 رخصا لبيع المشروبات على الوجهين صنف أول للكحوليات، ثانٍ لغير الكحولية مثلا، بيع مشروبات غير كحولية داخل قاعة احتفالات يدخل في الرخصة من الصنف الأول (من المشروبات غير الكحولية) ينبغي تقديم طلب مع مستندات الشركة ودفع الرسوم المعتمدة.

: تجدد رخصة الاستغلال قبل انتهاء مدتها (5 سنوات) بتقديم ملف حديث، وقد تُعلق أو تُسحب إذا خالفت القاعة الشروط (شكاوى جيران عن إزعاج، غياب إجراءات السلامة، إلخ).

معايير البناء والتصميم: يجب أن تُصمم القاعة وفق قوانين البناء (قانون 13-21 المتعلق بالتهيئة العمرانية مثلاً) ومعايير الأمن ضد الحريق. يُراعى تهيئة مداخل ومخارج طوارئ كافية (غالباً مخرجان على الأقل، بطول يكفي الإخلاء الآمن). يجب وجود مساحات آمنة وخطط إخلاء معلّقة.

السعة القصوى: تحدّد طاقة القاعة عبر دراسة هندسية، ولا يجوز تجاوزها تحت طائلة المسؤولية. تصنف القاعة ضمن «الصنف» وفق عدد الحضور (مثلاً >1500 شخص = الصنف الأول) كما ذُكر ويستلزم الصنف الأعلى إجراءات أمن إضافية (عدد عناصر أمن، مخارج إضافية، إلخ).

معدات السلامة ومكافحة الحريق: يلزم تركيب نظام إنذار وإطفاء (طفايات حريق نظام رش أوتوماتيكي إن لزم)، والتأكد من أجهزة الإنذار الصوتي. وفق قانون 19-02/2019، يجب أن تكون مواد البناء والعزل ذات مقاومة مناسبة للنار، ويتم فحصها من الحماية المدنية. ويجب توفير خرائط سلامة ومخارج طوارئ يُمنع حجبها
معايير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة: يقتضي المرسوم التنفيذي 26-98 الصادر في 15 فيفري 2026 تسهيل وصول المعاقين للمرافق العامة عمليا يجب وجود مداخل ومرافق (مصاعد أو منحدرات، حمامات مخصصة) لذوي الإعاقة الحركية. وقد ينص القانون 15-13/2014 على نسبة مقاعد محجوزة داخل القاعة لهم.

التهوية والصرف الصحي: تلتزم القاعة بقواعد التهوية الصحية (نوافذ، شفاطات)، ونظام صرف صحي ملائم لعدد المستخدمين، وفق معايير البلدية والصحة. يُشترط نظافة دورات المياه وتجديد الهواء بانتظام، خاصة في الطابق السفلي أو المغلق.

الشهادات المطلوبة: بعد البناء أو التجهيز، يُطلب فحص من الحماية المدنية (للحصول على شهادة مطابقة لمعايير السلامة) وشهادة السلامة الكهربائية من مصالح الكهرباء. يجب الاحتفاظ بهذه الشهادات ضمن الملف الإداري للقاعة، وعرضها على المفتشين عند الحاجة.

عقد الإيجار/الشراء/امتياز: إذا كان الموقع مؤجراً، فيجب صياغة عقد إيجار مكتوب (مدني أو تجاري) يحدد المدة، وقيمة الإيجار، والغرض (قاعة احتفالات)، والضمانات (مثل وديعة تأمين)، وحقوق وواجبات الطرفين. يمكن تضمين بند جزائي في حال الإخلاء المبكر. عند الشراء، يطبق القانون المدني (عقد نقل ملكية عقار) مع نشر حكم الشراء في السجل العقاري والسجل التجاري.

عقد التوريد: لعقود توريد الأغذية أو المشروبات أو المعدات (طاولات، ديكور)، ينبغي تحديد السلع/الخدمات (النوع، الجودة، الكمية)، الثمن، مواعيد التسليم، شروط الاستلام والفحص، وجزاءات التأخير أو التعويض في حال العيوب. مثلاً: “يلتزم المزود بتوريد الأطعمة المطهية وفق المواصفات المتفق عليها في تاريخ وإخطار صاحب القاعة بأي تأخير مسبقاً، وإلا يتحمل غرامة 1% عن كل يوم تأخير من قيمة التوريد.

عقود الخدمات (تنظيم حفلات، تموين، أمن، تنظيف): يجب أن تُبنى العقود بشكل مكتوب وواضح. على سبيل المثال، عقد تنظيم حفل يحدد تاريخ الفعالية، الخدمات المقدمة (ضيافة، موسيقى، إدارة باب)، الأتعاب، ومواعيد الدفع. الشروط الجزائية والإلغاء: يفضل إدراج بند يسمح بإلغاء الحفل تحت شروط محددة (مثل force majeure) مع استرداد جزئي (مثلاً 50% تعويضاً عن الإعدادات). مثال لبند أساسي في عقد تنظيم حفلة

بند الإلغاء والتمديد: لا يحق لأي طرف إلغاء العقد بعد توقيعه إلا بموافقة خطية من الطرف الآخر مع احتفاظ القاعة بـ50% من مجموع المبلغ كتعويض عن التكاليف الفعلية. في حالات القوة القاهرة (الكوارث، الأوبئة، أو أوامر السلطات) يحق إرجاء الفعالية دون تعويض جزائي.

عقود العمل: يجري توظيف الموظفين بعقد دؤوب أو محدد المدة حسب الحاجة. يكتب العقد بالعربية ويشتمل على البيانات الأساسية: بيان الوظيفة والراتب، وساعات العمل (لا تتجاوز 8 ساعات يوميا ما لم يتفق بخلاف ذلك مع دفع علاوة عن الساعات الإضافية، وفترة التجربة حتى 6 أشهر
، والتأمينات الاجتماعية (اشتراكات CNAS).

مسؤولية صاحب القاعة: يلتزم المالك أو المستغل بضمان سلامة الحضور داخل القاعة. فإذا وقع حادث (احتراق، انهيار سقف، سقوط جزء من تجهيز، تزاحم يؤدي لإصابات) يُحاسب قانوناً عن التقصير (المسؤولية المدنية) وقد ينطبق عليه بعض الجرائم (مثل الجرائم المتعلقة بالأمن العام أو السلامة). ينص القانون المدني على أن المتسبب في الأضرار يسدد تعويضاً للضرر الواقع.

مسؤولية المقاولين ومقدمي الخدمات: تحمل شركة التنظيم أو مقدمي الخدمات (الإطعام، الأمن، النظافة) مسؤولية تنفيذ مهامهم بأمان. فمثلاً، إذا تسبب غذاء فاسد في تسمم جماعي، تقع المسؤولية على المتعهد بالتغذية. عادةً تُعتمد بنود تعاقدية تلزمهم بالتأمين على خدماتهم.

التأمينات المطلوبة: يجب حجز تأمينات مناسبة تغطي المخاطر: تأمين المباني والممتلكات ضد الحريق والسرقة شركات التأمين توفر تأمين شامل للمؤسسات. التأمين ضد المسؤولية المدنية (حريق – تلف ممتلكات الغير – إصابات الحضور) ويُوصى بتأمين ثالث (Public Liability).
تأمين حوادث العمل إلزامي عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNAS)، إذ يدفع صاحب القاعة اشتراكات الضمان الاجتماعي لتغطية إصابات العاملين والعجز.

إجراءات الحوادث: في حال وقوع حادث أو وفاة بالمكان يجب الإبلاغ فوراً للسلطات (شرطة، حماية مدنية) وإجراء محضر رسمي. يُرفع تقرير الحادث إلى مديرية الأمن والسجل المدني إن تطلب الأمر. وينظم القانون الجزائي آليات التقاضي في حوادث الإصابات.

ضريبة الشركات والأرباح (IBS): تخضع المؤسسة العاملة لضريبة الشركات حسب جدول شرائح الأنشطة تحتسب الضريبة على صافي الربح المحقق وتُقرّر أقساط سنوية لاحقة.
ضريبة القيمة المضافة (TVA): تفرض TVA بنسبة 19% على مبيعات الخدمات إيجار القاعة، التغذية، المشروبات يجب تقديم التصريح الشهري (نموذج G50) لدى إدارة الضرائب ودفع TVA المستحقة استقطاعات التأخير 10-25% إن تأخر الإيداع بعض المواد الأساسية معفاة حسب قانون المالية (مثلاً الخدمات الخيرية، الصادرات).

الرسم المهني والتجاري (Patente): تدفع سنويا وفق سلم تصاعدي يرتبط برقم المعاملات (قانون 2005 للضريبة المهنية). يختلف الرسم باختلاف النشاط (خدمات، تجارة، صناعة) وغالباً ما يتراوح بين 5,000 – 50,000 دج.
الضرائب المحلية: قد تفرض البلدية ضرائب على إنشاءات جديدة أو رسوم سياحية في حال استضافة فعاليات (تقدّر من قبل البلدية). يجب كذلك دفع الرسم العقاري السنوي إذا كانت القاعة مملوكة.

الخصومات والاقتطاعات: تُقتطع اشتراكات الضمان الاجتماعي من أجور العمال (حوالي 9% من الأجر الصافي) وعلى صاحب العمل (حوالي 26%) ويتم تحويلها إلى CNAS. كما يقتطع الضريبة على الدخل الإجمالي من أجور الموظفين وفق القانون (IRG).

المحاسبة والسجلات: يلتزم صاحب القاعة بحفظ السجلات المحاسبية (دفاتر اليومية/القيد) وفق قانون التجارة (مادة 247 وما بعدها في قانون 90-22)، والاحتفاظ بالفواتير والإيصالات لخمسة أعوام على الأقل.

القانون 18-07/2018: ينظم حماية المعطيات الشخصية في الجزائر ويُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة مسبقة لمعالجة بيانات الزبائن (سجلات الحضور، كلمات المرور، صور). يجب تسجيل قوائم الزوار لدى الهيئة الجزائرية لحماية البيانات (CNDP) عند الحاجة.

التصوير والبث: في حال تصوير الأحداث أو البث المباشر، يُفضّل الحصول على موافقات خطية من المشاركين. يجب الالتزام بقانون الإعلام إن وجد بشأن حقوق الملكية الفكرية (حقوق الملوك الموسيقية).

المراقبة بالكاميرات: إذا فُعّلت كاميرات مراقبة في القاعة، تخضع للتشريع نفسه (اللائحة التنفيذية لقانون 18-07) ويجري وضع لافتات تحذيرية للزوار وإتاحة مستند الخصوصية عند الطلب.

إدارة النفايات: تُعدُّ القاعة مؤسسة صحية في نظر الصندوق الوطني للنظافة، ويجب فصل النفايات (عضوية وزجاج وبلاستيك) والتخلص منها عبر خدمات البلدية أو شركات الترخيص بذلك.

مكافحة الضوضاء: تلتزم القاعة بمعايير الضوضاء البيئية: تجنب تشغيل الموسيقى بعد وقت متأخر قد تحدده البلدية (مثلاً 2 صباحاً) وحماية الجيران (سيتم فرض غرامات على الأذى الصوتي من الشرطة إذا لزم).

إدارة الأغذية: عند تقديم الطعام، يجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وفق قانون الصحة العمومية (رقم 09-09)، والالتزام بمعايير السلامة الغذائية (مخاطر التسمم، الكوليفورم).

إجراءات الطوارئ الوبائية: تتابع القاعة أي تعليمات طبية عامة (مثلاً قواعد الوقاية من الأمراض المعدية). يمكن تطبيق تدابير مثل توفير معقمات وتهوية إضافية أو التقيد بالإجهاد الأقصى إذا صدر أي إجراء استثنائي (كما حدث في جائحة كورونا).

الموسيقى الحية و DJ: الفعاليات التي تشمل عروضاً حية أو منسقي أغاني (دي جي) قد تستوجب تصاريح إضافية من وزارة الثقافة أو تفويضات من نقابة الموسيقيين إذا كانت مصنفة كعروض فنية. يجب إبلاغ الأمن بمواعيد العرض وتوفير عوامل الأمن الكافية (حراس أمن) نظراً لاكتظاظ الجمهور المفاجئ.

الفعاليات الدينية/الثقافية: قد تتطلب فعاليات بعناصر دينية موافقات من وزارة الشؤون الدينية (خاصة إذا رُفع دعاء أو قرآن) أو تنسيقاً مع فعاليات مجتمعية. قانونياً، يمنع أي استخدام رموز دينية بطريقة تثير حساسيات (يجب الابتعاد عن أي خطاب يحض على الكراهية أو التمييز).

القيود الزمنية: تفرض البلديات غالباً حدود زمنية لحفلات الأفراح (مثلاً إيقاف التشغيل قبل الساعات الأولى من الصباح). على صاحب القاعة الحصول على مذكرة أو قرار إلغاء منع الجيران (برقية عدم اعتراض) من مصالح الولاية إذا رغب في موعد موسع.

الطاقة الاستيعابية: كما ذُكِر، يجب التقيد بالسعة المحددة حسب وثائق السلامة وعدم تجاوزها (للمسؤولية الجنائية والمدنية). قد تُلزَم القاعة بوجود أجهزة عدّ إلكترونية أو يدوية لتتبع عدد الحضور بالوقت الحقيقي (بما يسهل إدارة الإخلاء).

إعداد الدراسة المبدئية: وضع خطة عمل وتحديد نموذج الأعمال (قياس السوق، التكاليف الأولية، مصادر التمويل). اختيار المنطقة بناءً على التشريع العمراني (التأكد من مطابقة النشاط لمخطط التهيئة).

تسجيل الشركة: تأسيس الكيان القانوني المناسب (شركة ذات مسؤولية محدودة أو فردية) وتسليم ملف التأسيس والسجل التجاري.

التعاقد على المكان: شراء أو تأجير العقار وإبرام عقد رسمي (تسجيل الصك في الدوائر العقارية). يمكن تضمين شرط إفساح المجال لاستكمال التصاريح (شرط معلق ببنود الترخيص).

الحصول على رخصة البناء: تقديم طلب بناء/ترميم للمصالح البلدية مع المهندس المعتمد، ودفع رسوم الرخصة. إنهاء الأشغال والحصول على شهادة المطابقة النهائية.
إعداد الملف الفني: تشغيل مهندس معماري ومدني لرفع مخططات القاعة (مع مخارج الطوارئ، الإضاءة، التهوية) ودراسة الوقاية المدنية. تجهيز تقرير مطابقة الحماية المدنية وإرفاقه بالوثائق.

التسجيل الضريبي: استخراج البطاقة الضريبية والكشف عن المقاول وتنصيب الختم. فتح حساب بنكي باسم المؤسسة.
الحصول على رخصة الاستغلال: قبل الافتتاح، تقديم ملف الترخيص إلى مديرية التجارة بالولاية (مشتمل على نسخة السجل التجاري، شهادة إقامة، المحضر التقني، شهادة السلامة الصحية، الموافقة البلدية). دفع الرسوم المقررة وانتظار الموافقة.

التعاقد مع مزوّد الخدمات: إبرام عقود مكتوبة مع الشركات اللازمة (الأمن الخاص، خدمات النظافة، التأمين، التموين) وتضمين بنود حماية (التأمينات – التعويض عن الخسارة).
توظيف العمال: تعيين موظفين دائمين ومؤقتين وتوقيع عقود العمل، وتسجيلهم لدى الضمان الاجتماعي (CNAS) والصندوق الوطني للتقاعد.

شراء التغطيات التأمينية: توقيع بوليصات التأمين ضد الحريق والمسؤولية المدنية، ودفع الأقساط السنوية.
تجهيز القاعة: تركيب الأجهزة (الإضاءة، الصوت، مكيفات)، وإجراء فحص نهائي من الحماية المدنية (استلام إذن استخدام). إعداد الكتيبات الداخلية (النظام الداخلي، قواعد السلوك).

الافتتاح والمراقبة المستمرة: تنظيم حفل افتتاح بموافقة الجهات (الشرطة مثلاً لتأمين الحدث). بعد الافتتاح، الالتزام بإجراءات المراقبة الدورية (تفتيش الصحة، المالية، السلامة) والتجديدات الدورية للتراخيص.

المخالفات الإنشائية أو الفشل في شهادة السلامة: فتح قاعة بدون شهادة مطابقة من الحماية المدنية يعرض صاحبها لغرامات بالغة وسحب الترخيص
الحل: إجراء فحص مبكر (معاينة قبل الانتهاء)، وإبقاء سجل الصيانة دوريا.

الدعاوى الناجمة عن إصابات: أي حادث في القاعة (دهس، سقوط، حريق) قد يؤدي إلى دعاوى تعويض. الحل: إدراج شرط منفى المسؤولية في التذاكر «صاحب التذكرة يوافق على عدم تحميل الإدارة مسؤولية الإصابات العرضية»، وتنظيم تأمين مسؤولية الزوار (Event Liability).

انتهاك ضوابط الضوضاء: غرامات حسب القانون (قانون العقوبات الجزائري ينص على عقوبات مرتفعة للتكرار). الحل: اعتماد نظام مراقبة صوت (جهاز قياس ديسيبل) وعدم تجاوز أوقات العمل المُصرّح بها.

الالتزامات الضريبية: التأخير في دفع الضريبة أو التهرب يؤدي إلى غرامات وتعطيل الترخيص. الحل: الاستعانة بمحاسب قانوني لتسوية التصريحات الدورية

Sabri Compta Conseils

02/05/2026

01/05/2026

01/05/2026

30/04/2026

28/04/2026

26/04/2026

24/04/2026

23/04/2026

23/04/2026

Adresse

Heures d'ouverture

Site Web

Notifications

Contacter L'entreprise

Raccourcis

Partager

Type

Lundi	09:00 - 16:00
Mardi	09:00 - 16:00
Mercredi	09:00 - 16:00
Jeudi	09:00 - 16:00
Dimanche	09:00 - 16:00