Cabinet d'avocat Maître boukhiar khaled

28/07/2025

✅ ف/ي

#قانون رقم 25-09 مؤرخ في 23 محرم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد .

فضاء القانون الجزائري _ Algerian Law Space

31/05/2024

08/02/2021

#

كثيرا ما يحرر بعض الموثقين عقود تكون فيها الملكية في حالة الشيوع اي ملكا لمجموعة من الاشخاص تربطهم علاقة ملكية للك العقار او المنقول ، حيث نظمها المشرع الجزائري من خلال المواد ( 713 إلى 742 ق.م.ج ) ولأجل هذا لابأس بأن نحاول دراسة بعض العناصر الجوهرية لهذا النوع من الملكية حسب المنهجية التالية :
🔴- تعريف الملكية الشائعة ،
⭕- إدارة المال الشائع ، وهي نوعان : 🖍️* إدارة المال الشائع المعتادة.
🖍️* إدارة المال الشائع غير المعتادة ، 🔴- حفظ المال الشائع ،
⭕- التصرف في المال الشائع ،
⭕- تصرف الشريك في حصتة غير المفرزة ،
🖍️* قسمة المال الشائع وهي انواع :
🔴- القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية ،- القسمة القضائية ( الإجراءات ) ،
🔴- قسمة المهيأة وهي نوعان :
🔴- المهيأة الزمانية ،
🔴- المهيأة المكانية ،
🔴- آثار القسمة .

🔴1 - تعريفها
🖋️الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، الملكية الشائعة عرفتها المادة 713 ق.م.ج ، إذا ملك اثنان فأكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهم غير مقررة فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر الحصص متساوية مالم يقم دليل على ذلك ...
🖋️وحسب المادة 714 ق.م.ج بينت لنا كل شريك في الشيوع له أن يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء الآخرين .
🔴2 - إدارة المال الشائع
🖍️1-2- إدارة المال الشائع المعتادة

🖋️-حسب نص المادة 715 ق.م.ج تكون إدارة المال الشائع من حق كل الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك وهذا هو الأصل في إدارة المال الشائع ،
إذا لم يتحقق ذلك يكون ملزما للجميع رأي أغلبية الشركاء وفقا لمايلي : 🖋️حسب نص المادة 716 ق.م.ج، يكون ملزما للجميع ما يستقر عليه رأي الأغلبية في أعمال الإدارة المعتادة ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، رأي الأغلبية يلزم الأقلية ، الأغلبية لها أن تختار مديرا ، وتضع نظاما لحسن الانتفاع بالمال الشائع ،كما يكون الإتفاق ضمنيا ، يتولى إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين ، عدا وكيلا عنهم .

🖍️2-2 - إدارة المال الشائع غير المعتادة

🖋️تناولتها المادة 717 ق.م.ج وبينت لتا مايلي :
الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع ، يقرروا في تحسين الانتفاع ، من تغييرات أساسية وتعديلية ، ويعلنوا ذلك لباقي الشركاء الآخرين.
لمن خالفهم له حق الرجوع إلى المحكمة في غضون أجل شهرين 02 من وقت الإعلان ،
🖋️المحكمة لها أن تقرر ما إذا كان القرار المتخذ مناسبا لمصلحة الشركاء ، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

🔴3 - حفظ المال الشائع

🖋️وقفا لنص المادة 718 و المادة 719 ق.م.ج فإنه :
لكل شريك في الشيوع له أن ينفرد بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء الآخرين ، مثلا أن تكون أعمال الحفظ مادية ( كالترميم والصيانة ) ، وأعمال قانونية مثال( دفع الضرائب ورفع الدعاوي ) ،كما يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه .

🔴4 - التصرف في المال الشائع

🖋️وفقا لنص المادة 720 ق.م.ج ، الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع أن يقررو التصرف فيه بإسنادهم لأسباب قوية ويعلنو قراراتهم لباقي الشركاء الآخرين بموجب عقد غير قضائي ، ولمن خالفهم له حق اللجوء إلى المحكمة في غضون أجل شهرين من وقت الإعلان ، والمحكمة لها السلطة التقديرية في أن ترى مدى صحة هذا التصرف .

🔴 5 - تصرف الشريك في حصة غير المفرزة أي الشائعة

🖋️وفقا لنص المادة 721 ق.م.ج ، للشريك في الشيوع أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ، و هذا خلال 01 شهر و يحل محل المشتري بناءا على تصريح رغبته.

🔴6 - القسمة

🖋️القسمة هي سبب من أسباب انتهاء حالة الشيوع ،
وفقا لنص المادة 722 ق.م.ج ، لكل شريك في الشيوع له الحق المطالبة بالقسمة للمال الشائع ، مالم يكن مجبرا على البقاء بمقتضى نص أو إتفاق في حالة الشيوع ، شربطة على أن يكون هذا البقاء لمدة أقصاها خمسة سنوات ، لابأس أن نعطي مثال عن الشيوع الإجباري عدم تجزئة الأراضي الفلاحية إلى أقل من المساحة المسموح بها قانونا وفقا للمرسوم رقم 490/97 المؤرخ في 1997/12/20 ، ج.ر العدد 84 .

🖍️1-6 - القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية

- وقفا لنص المادة 723 ق.م.ج ، حيث يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، وإذا كان بينهم من هو ناقص للأهلية وجب عليهم مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون مثلا كالإذن للقاصر ، وفقا للمادة 88 ق.أ.ج الفقرة 01 ،
- والقسمة الاتفاقية تتم بالذهاب إلى الموثق و اجماعهم بتقسيم الحصص على تقسيم الحصص بالطريقة التي يرونها ، سواءا بالاتفاق أو بالقرعة .
كما أن القسمة الاتفاقية هي عقد تسري عليه أحكام سائر العقود .

🖍️2-6 - القسمة القضائية

القسمة القضائية تناولتها المواد 724 إلى 728 ق.م.ج ، وحددت لنا مختلف الإجراءات لتطبيق هذا النوع من القسمة.

🖋️🖋️الإجراءات :

🔸- إذا اختلف الشركاء على قسمة المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع عليه القيام برفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة ،
🔸- تعين المحكمة خبيرا لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إذا كان هذا المال يقبل القسمة عينا ، ودون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ،
🔸- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ،
تفصل المحكمة في النزاعات وخاصة ما يتعلق بتكوين الحصص ،
🔸- ثم تجري القسمة عن طريق الاقتراع Tirage au sort ، وتثبت المحكمة ذلك بمحضر ، وتصدر المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ،
🔸- إذا تعذرت القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، يباع هذا المال بالمزاد العلني وبالطريقة المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طالبوا ذلك بالإجماع ،
🔸- لكل دائني كل شريك ، الحق في المعارضة في أن تتم القسمة عينا أو تباع بالمزاد العلني دون تدخلهم .

🖍️ 3-6 - قسمة المهيأة

قسمة المهيأة Le partage provisionnel ، وهي ليست قسمة ملكية للمال الشائع ولا تنتهي بها حالة الشيوع ، وإنما هي مجرد طريقة من طرق الانتفاع بالمال الشائع .

🖋️والمهيأة نوعان :

🔶مهيأة زمانية وأخرى مكانية ،

🔶 - المهيأة الزمانية

🖋️وهي القسمة التي يتفق فيها الشركاء على المناوبة في الانتفاع بالمال الشائع، حيث يتفق الشركاء على أن يتناوبو بالانتفاع بالمال الشائع لمدة معينة تتناسب مع حصة كل شريك .

🔶 - المهيأة المكانية

🖋️وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز ، يساوي حصتة في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء الأخرى ،
🖋️على أن اتفاقا مثل هذا لا يزيد عن 05 سنوات كحد أقصى أو سنة واحدة قابلة للتجديد .
🖋️وإذا كانت هناك هناك مهيأة مكانية ، وترتب على تجديدها بالاتفاق أو تجديدها سنة بعد سنة أخرى ، فإن دامت 15 سنة فإنها تنقلب إلى قسمة نهائية إذا اتفق الشركاء على ذلك ، وهي بمثابة تجربة اطمئنو الشركاء على نتائجها ، كما أن المادة 736 ق.م.ج قد أفادت يجوز للمحكمة أن تأمر بها ، وأفادت أيضا المادة 737 ق.م.ج أيضا ليس للشركاء في المال الشائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من أن الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما في حالة الشيوع .

🔴 7- آثار القسمة

🖋️حيث حددت لنا المواد من 730 إلى غاية 732 ق.م.ج ، جملة من الآثار :
🔸- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ ان أصبح مالكا في الشيوع، وأنه لم يكن مالكا على الاطلاق لباقي الحصص الأخرى ،
🔸- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق ،
🔸- يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحق منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ، ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وعلى المدعي أن يكمل ما نقص للمدعي نقدا أو عينا من نقص من حصته .

01/02/2021

🔴تسوية العقارات المسجلة في حساب المجهول

🔴تسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح العام.
🔶-إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.

المذكرة رقم:4060 المتعلقة بتسوية العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح :
جاءت هذه المذكرة لتفسير وتشرح كيفية تطبيق نص المادة 89 من قانون المالية 17/11 المعدلة للمادة 23 مكرر من الأمر 75/74 وهذا أهم ما جاء فيها حسب قرائتي الأولية.
- إنشاء حساب جديد يسمى " العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح " عوض حساب المجهول المعمول به سابقا.
- حساب المجهول كان يتم تسويته إداريا قبل صدور قانون المالية 2015 بالنسبة للعقارات التي لا يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرتين رقمي : 2421 و 4618 وبالنسبة للعقارات التي يحوز أصحابها على عقود مشهرة وفق المذكرة 9642 والتي بقيت سارية إلى غاية صدور قانون المالية 2018 .
- تتمثل العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح في الملكيات العقارية الخاصة التي لم يتمكن أعوان فرقة المسح من التعرف على أصحابها والتي لم تكن محل مطالبة من بداية التحقيق الميداني إلى غاية إيداع وثائق المسح بالبلدية.
- يتم تسوية العقارات المدرجة في هذا الحساب حسب طبيعة السند المثبت للملكية كما يلي :
1- العقارات المدعمة بعقود مشهرة يتم تسويتها بتقديم طلب إلى المحافظة العقارية المختصة إقليميا مرفق بالعقد ووثائق الهوية وعند اللزوم فريضة.
- يقوم المحافظ العقاري فور إستلامه للطلب وتسجيله في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري بما يلي :
أ- التحقق من كون القسم الذي يقع به العقار محل التسوية لم يمضي على إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنه مدة 15 سنة.
ب- التحقق من أن العقد المقدم مشهر بالبطاقة العقارية وأن الحق لا يزال قائما لصاحب عقد الملكية الطالب (لم يتم التصرف فيه وغير محجوز عليه) .
ب- فحص البطاقة العقارية والتحقق من عدم تسجيل عريضة على العقار محل التسوية.
ج- إذا كان حق الملكية مشهر في محافظة أخرى يقوم المدير الولائي بمراسلة المحافظ العقاري لهذه الأخيرة للإستفسار عن الوضعية القانونية للعقار ومالكه الأخير .
بعد الإنتهاء من التحقيق الأولي على مستوى المحافظة العقارية يقوم المحافظ العقاري بـ :
- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد حقوق الدولة المفترضة على العقارات محل التسوية ويكون رده في غضون شهرين من تاريخ التبليغ.
- مراسلة مدير مسح الأراضي للتحقيق من مطابقة التعيين المذكور في العقد لمراجع المسح محل مطالبة بالتسوية وفي حالة التطابق إرسال الوثائق المسحية بذلك ويكون رده في غضون شهر من تاريخ تبليغه.و في حالة تسوية جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتطلب الأمر تأشير مصلحة المسح على وثيقة القياس المعدة من قبل مهندس خبير عقاري على عاتق صاحب الطلب والتي ترسل رفقة وثائق المسح للمحافظ العقاري.
- عند توفر جميع شروط التسوية السابقة يتم ترقيم نهائي للعقار لصالح صاحبه.
2- تسوية العقارات المدعمة بعقود غير مشهرة أو عن طريق ممارسة حيازة فعلية :
يتم تسوية هذا النوع من العقارات على مستوى مديرية الحفظ العقاري المختصة بتقديم طلب تسوية مرفق بالعقود غير المشهرة(رسمية أو عرفية) وفي حالة الحيازة (شهادات جبائية.قرارات عقود التعمير.قرارات إدارية ...إلخ وفي حالة عدم كفاية الوثائق المقدمة لإثبات واقعة الحيازة بالإمكان طلب إشهاد بالحيازة ) وتتم التسوية على النحو التالي :-
1- تسجيل طلب التسوية في سجل خاص مؤشر عليه من قبل مدير الحفظ العقاري.
2- التحقق من كون الطلب جاء في الآجال المحددة بسنتين من تاريخ إمضاء محضر إستلام وثائق المسح للقسم الذي يقع به العقار محل التسوية.
3- توجيه إرسالية للمحافظة العقارية التي يقع في دائرة إختصاصها العقار بغرض القيام بالتحريات اللازمة وبالخصوص من كون العقار محل طلب التسوية لم يرد عليه عقد مشهر وأن السند المستظهر لم يستعمل في ترقيم مجموعة ملكية أخرى وأن العقار لم تسجل بشأنه عريضة على مستوى المحافظة العقارية (هذا أمر تعجيزي من وجهة نظري لكون العقارات غير المشهرة لا تتوفر لدى المحافظ العقاري عليها أية معلومات وفي هذا الإطار فإن المعلومة التي يمكن أن يفيد بها هي كون العقار لا يزال مسجل في حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وأنه لم يتم ترقيم العقار لصالح شخص آخر ) .
4- مراسلة مدير أملاك الدولة لتحديد الطبيعة القانونية للعقار وفقا للتنظيم المعمول به في مجال الأملاك الوطنية ويكون الرد في غضون شهرين من تاريخ تبليغه.
5- مراسلة مدير مسح الأراضي لمطابقة تعيين العقار المطالب بتسويته مع المذكور في الوثائق المقدمة وعند تحقق ذلك موافاته بالوثائق المسحية المطلوبة.وفي حالة كون العقار يشكل جزء من مجموعة ملكية كبيرة يتبع نفس الإجراءات المذكورة سابقا ويجب أن يتم الرد في غضون شهر من تاريخ التبليغ.
في الأخير عند إستفاء جميع الشروط المتعلقة بالتسوية المذكورة أعلاه يأمر مدير الحفظ العقاري المحافظ العقاري بترقيم العقار مؤقتا لمدة سنتين بداية من تاريخ تقديم طلب التسوية وعلى المحافظ العقاري في أثناء ذلك تسجيل المعارضات في هذا الشأن من المعنيين وتسويتها وفقا للمادة 15 من م.ت 76/63.
يجدر الإشارة إلى أن جميع العقارات التي سجلت سابقا (تم إمضاء محضر إستلام وثائق المسح بشأنها قبل 2018/01/01) في حساب المجهول تحول إلى حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال المسح وتستفيد هي الأخرى من ترقيم مؤقت لمدة 15 سنة ويتم تسويتها أيضا وفقا لنص المادة 89 المذكورة أعلاه إبتداءا من تاريخ 2018/01/01 ويتم ذلك كالتالي :
1- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها قبل 2014/12/31 تحول مباشرة من حساب المجهول إلى حساب العقارات غير مطالب بها أثناء أشغال المسح.
2- العقارات التي تنتمي إلى الأقسام التي تم إمضاء محضر إستلامها من 2015/01/01 إلى غاية 2017/12/31 بالنسبة لهذه الحالة طبقت المادة 67 من قانون المالية 2015 أين تم ترقيمها مباشرة بإسم الدولة حيث نميز حالتين:
1- تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة مالكة مفترضة " ففي هذه الحالة لا يطرح أي إشكال فتحول مباشرة إلى الحساب الجديد المذكور أعلاه.
2- إذا تم تسجيلها من طرف أعوان المسح بإسم " الدولة " ففي هذه الحالة يجب أولا فرز العقارات التي لم يتعرف أعوان المسح على أصحابها وسجلت بإسم الدولة من تلك التابعة حقيقة للدولة للتمييز بينهما ثم تحويلها إلى الحساب الجديد.

15/12/2020

القانون لا يحمي المغفلين

21/11/2018

قانون المرور الجديد

سجن وغرامات كبيرة.. حذار.. حرمانك من رخصة السياق يفوق السنة

صدر أمس، القانون رقم 17 ـ 05 المعدل والمتمم للقانون رقم 01 ـ 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و أمنها في الجريدة الرسمية.

وتضمن القانون تدابير وإجراءات جديدة من شأنها الحد من حوادث المرور القاتلة التي تحولت إلى آلة دمار شامل عبر الطرقات.

سنتان لاختبار رخصة السياقة الجديدة:

وتضمن القانون نظام الرخصة بالنقاط، بهدف حمل السائقين عل تحمل مسؤولياتهم اتجاه مخالفاتهم لقواعد حركة المرور.

وحدّد القانون في محاور مادته الثانية الفترة الاختبارية بسنتين يخضع لها كل حائز جديد على رخصة السياقة، أما المادة الثامنة فحددت رصيد نهائي لرصيد السياقة بـ 24 نقطة، ويتم تخفيضه في حالة ما إذا ارتكب صاحب الرخصة مخالفة، تم بموجبها النص على التخفيض، ويضاف إلى هذا التخفيض سحب آخر للنقاط في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
رصيد أولي بـ 12 نقطة للرخصة الجديدة وفقدانها يلزم السائق فترة تكوين على نفقته:

حدد القانون الجديد 12 نقطة لرخصة السياقة خلال الفترة التجريبية ، وفي حال فقدانها خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.

وفي حالة فقدان بعض النقاط خلال الفترة التجريبية لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب صاحب الرخصة الجديدة لأي مخالفة خلال فترة التجربة، يخصص له رصيد نهائي يقدر بـ 24 نقطة.

أما في حالة ارتكاب عدة مخالفات في وقت واحد أدت إلى سحب النقاط ، تجمع عمليات سحب النقاط في حدود نصف عدد نقاط الرصيد النهائي.

هام:

وأشار القانون الجديد إلى أن سحب النقاط يؤثر على رخصة السياقة في مجملها كسند وحيد غير قابل للتجزئة يتضمن عند الاقتضاء عدة أصناف أيا كانت المركبة المستعملة عند ارتكاب المخالفة.

كما تطرقت المادة 8 مكرر إلى إمكانية أن تكون رخصة السياقة محل تعليق أو إلغاء أو عدم صلاحية ، وفق الأشكال المقررة في هذا القانون.

حزام الأمن إجباري في المقاعد الأمامية والخلفية:

وتحدد المادة 11 إلزامية حزام الأمن للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية، كما يعتبر اجباريا بالنسبة للأشخاص الجالسين في المقاعد الخلفية بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص عبر الطرقات والمجهزة بالأحزمة وتشتمل على أكثر من مقعد بما في ذلك مقعد السائق استثناء مركبات النقل الحضري.وإلزامية تثبيت الأطفال في المقاعد الخلفية.

شكل موحد للممهلات وطينا برخصة من الوالي:

ألزمت المادة 27 بوضع معايير وشكل موحد للممهلات التي لا تقام إلا بترخيص من الوالي بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي.

إجبارية تعليم السلامة المروية في المدارس:

المادة 60 أقرت بإجبارية تعليم القواعد الخاصة بحركة المرور والوقاية والأمن في الطرق إجباريا في المؤسسات المدرسية.

سحب النقاط والمخالفات: كيف تجعلك مخالفاتك بدون رخصة سياقة؟

وأشار القانون في مادة 62 على وضع بطاقية وطنية لرخص السياقة على مستوى وزارة الداخلية ، وحددت هذه المادة طرق سحب النقاط لمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة ، نقطتان للمخلفات من الدرجة الثانية ، 4 نقاط للمخالفة من الدرجة الثالثة ، 6 نقاط للمخالفة من الدرجة الرابعة، و10 نقاط بالنسبة للجنح.و سحب نقطتين تلقائيا في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بعد مرور 45 يوما من تاريخ معاينة المخالفة.

وتحدد المادة 62 مكرر طريقة ذلك حيث يقوم العون الذي عاين المخالفة بارسال المعلومات الخاصة بها ، والتي تؤدي إلى سحب النقاط، على الإدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط ، في أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ معاينة المخالفة.

كيف تستعيد النقاط التي تم سحبها منك؟.. كن منضبطا..

المادة 62 مكرر 4 ، تحدد أليات استعادة النقاط التي تم سحبها ، حيث تشير إلى أن ذلك يتم بعد دفع الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرتكبة ، في حالة ما إذا لم يتركب المخالف أي مخالفات أخرؤى خلال مدة محددة، أو بعد متابعة تكوين عل نفقته، وتحدد الكيفيات عن طريق تنظيم.

حذار.. إذا فقدت رخصتك ستنتظر 12 شهرا..

شدد القانون الجديد في إجراءاته العقابية في المادة 62 مكرر 5 على أليات الحصول على رخصة للسياقة في حالة ما إذا فقد المخالف كل النقاط ، حيث تصبح رخصة السياقة غير صالحة تلقائيا ، ويتعين على المعني إعادة رخصة سياقته إلى المصالح المعنية.وبعد انتهاء آجال 6 أشهر ، ابتداء من تاريخ إعادته للرخصة ، يمكن للمعني طلب رخصة سياقة جديدة تخضع لنفس الفترة الإختبارية، ويرفع هذا الأجل إلى سنة في حالة ما إذا كانت رخصته محل عدم الصلاحية مرتين خلال 5 سنوات.

تفاصيل مخلفات الدرجة الأولى وغرامتها 2000 دينار:

ـ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ الإنارة وكبح الدراجات.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ الإنارة والإشارة وكبح الدراجات المتحركة والدراجات النارية.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ تقديم وثائق المركبة، وعند الاقتضاء شهادة الكفاءة المهنية.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق.

ــ مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم، خصوصا استعمال الممرات المحمية.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ الخلل في أجهزة الإنارة وإشارة السيارات.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ وضع حزام الأمن من قبل راكبي مركبات ذات محرك.

تفاصيل مخالفات الدرجة الثانية وغرامتها 2500 دينار:

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ استخدام أجهزة التنبيه الصوتي.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ المرور في أوساط الطرق وحوافها المخصصة لمركبات النقل العمومي والراجلين.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية.

ــ مخالفة التنظيم الخاص بلوحات التسجيل وإشارات النقل والسرعة.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ وضع الاشارة الملائمة لكل سائق تحت فترة الاختبارية.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ بالسير على الخط المتواصل.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ التوقيف أو الوقوف التعسفي المعيق لحركة المرور.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ المرور في مسالك مفتوحة لمقطورة أو مركبة ذات محرك بدون لوحة تسجيل.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ بعدم التصريح بتغير ملكية المركبة أو مقر إقامة صاحب المركبة.

ــ مخالفة الأحكام المتعلقة بـ تجاوز الحد من السرعة القانونية المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 بالمائة.

غرامة 3 آلاف دينار ومخالفاتها:

وفضلا عن هذا يحدد القانون نوع المخالفات من الدرجة الثالثة وغرمتها المالية 3000 دينار ، ك مخالفة الأحكام المتعلقة بـتجاوز الحد من السرعة القانونية المرخص بها لا تفوق 10 بالمائة وتقل عن 20 بالمائة للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة.و مخالفة الأحكام المتعلقة بـ منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير، وعدم وضع حزام الأمن وعدم الارتداء الإجباري للخوذة بسائقي الدراجات، التوقف بدون حتمية في الشريط الاستعجالي للطريق السريع، مخالفة الأحكام المتعلقة بـالتوقف أو الوقوف الخطيرين، ونقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية.وضع مادة معتمة على الزجاج،و عدم إخضاع المركبة للمراقبة التقنية الدورية.

غرامة 5 آلاف دينار ومخالفاتها:

كما حدد القانون المخالفات الخاصة بالدرجة الرابعة وغرامتها المالية 5 آلاف دينار ومن أبرزها مخالفتها، مخالفة اتجاه المرور المفروض ، مخالفة السبر في تقاطع الطرق و أولوية المرور ، مخالفة الأحكام الخاصة بالتقاطع والتجاوز، ومخالفة إشارات التوقف التام، المناورة على الطرقات والطرق السريعة ، زيادة السرعة أثناء محاولة تجاوزه من سائق آخر، السير بدون إنارة ليلا أو التوقف وسط الطريق بدون إنارة، وعدم تنبيه السائقين أثناء محاولة تغيير الاتجاه، عدم ترك مسافة الأمان.

غرامات وإجراءات سحب مشددة:

وفضلا عن هذا أوردت المادة 71 مكرر أحكاما يعاقب فيها بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار ،كل سائق مركبة لنقل البضائع تجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة ، أو وزنها الإجمالي المرخص له بـه 3500 كلغ، أو مركبة نقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من 9 مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق ، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدو السياقة، ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه الجرح الخطأ.

وتضمنت المادة 79 نفس الأحكام والغرامات المالية، بالنسبة لكل شخص يقود مركبة دون رخصة سياقة، ويمنع عليه طلب رخصة سياقة لمدة سنة من تنفيذ العقوبة.

وفي المادة 87 يعاقب بغرامة مالية مابين 50 ألف دينار إلى 150 ألف ديناركل شخص لا يمتثل للقواعد الخاصة بتنظيم السباقات في المسالك العمومية.

وفي المادة 89 من القانون الجديد يعاقب بغرامة من 10 آلاف دينار إلى 50 ألف دينار ، كل سائق تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة 30 بالمائة فما فوق.

05/08/2015

24/05/2015

Investissement en Algérie
Soucieuse de promouvoir l'investissement, l'Algérie n'a de cesse de s'ingénier à concevoir un cadre juridique attractif. Cette option a été consacrée par le décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l'investissement. L'ordonnance n°06-08 du 15 juillet 2006 modifiant et complétant l'ordonnance N° 01-03 du 20 août 2001 a confirmé la politique volontariste de l'Etat tendant à attirer les « capitaux voyageurs » en apportant même des garanties substantielles et en levant certains obstacles.

Quid des investissements concernés ?

La notion d'investissement couvre l'investissement de création, l'investissement d'extension et l'investissement de réhabilitation ou de restructuration.
I-Les avantages consentis
A-Au titre du régime général

1-Phase de réalisation

- franchise de TVA sur les biens et services non exclus,
- exonération des droits de douanes à l'importation,
- exonération des droits de mutation sur les acquisitions immobilières.

2-Phase d'exploitation

- exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés pendant 3 ans,
- exonération pendant 3 ans de la taxe sur l'activité professionnelle.

B-Au titre du régime dérogatoire (zones à développer)

Le régime dérogatoire s'applique aux investissements réalisés dans les zones dont le développement nécessite une contribution de l'Etat et présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale.

1-Phase de montage

- franchise de TVA sur les biens et services non exclus,
- exonération des droits de douanes à l'importation des biens d'équipement,
- exonération des droits de mutation sur les acquisitions immobilières,
- application d'un taux réduit de 2°/°°en matière de droits d'enregistrement pour les actes constitutifs de société et augmentation de capital,
- possibilité de prise en charge partielle ou totale par l'Etat des dépenses liées aux travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation du projet.

2-Phase de l'exploitation

- exonération pendant une période de 10 ans en matière d'impôt sur les bénéfices des sociétés et Taxe sur l'activité professionnelle,
- exonération pendant une période de 10 ans en matière de taxe foncière sur les propriétés immobilières,
- octroi d'avantages supplémentaires tels que reports des déficits et délais d'amortissements...)

B-Régime de la convention

Les investissements présentant un intérêt pour l'économie nationale font l'objet d'une convention entre l'Agence Nationale de développement de l'investissement et l'opérateur après approbation du Conseil National de l'Investissement.

- En phase de réalisation

Sont susceptibles d'être accordées pendant 5 ans les exonérations suivantes : - exonération des droits, taxes, imposition à caractère fiscal sur les biens et services acquis à l'étranger ou sur le marché local,
- exonération en matière de droit d'enregistrement sur les acquisitions immobilières et les actes constitutifs de sociétés et augmentations de capital,
- exonération de la taxe foncière sur les propriétés immobilières.

- En phase d'exploitation

Sont accordés pour une durée maximale de 10 ans les exonérations suivantes :

- exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés,
- exonération de la taxe sur l'activité professionnelle.

Par ailleurs, d'autres avantages supplémentaires peuvent être accordés par le Conseil national de l'investissement.
II-Les garanties accordées aux investissements
Le droit de transfert du capital des revenus et du produit de cessions ou de la liquidation est garanti. Cette garantie est subordonnée notamment à la réalisation de l'investissement à partir d'apports en capital au moyen de devises convertibles et cotées par la Banque d'Algérie.
III-Règlement des litiges
Les litiges résultant de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'investissement du fait de l'investisseur et de l'Etat sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant les juridictions algériennes.

En présence d'une convention bilatérale ou multilatérale relative à la conciliation et l'arbitrage ou accord spécifique, la juridiction compétente sera celle désignée par les clauses y afférentes.
Droit algérien des hydrocarbures

31/03/2015

شكرا لإهتمامك يا وزارة ... و لكن
إهتمام وزارة العدل بالمحاماة ليس له أي معنى
خاصة و الخلط في المواعيد
و تاريخ النشر الذي ورد في عطلة تربوية
و تعيين جامعات دون غيرها لإفتتاح الدورة التكوينية
و قبلها قانون المحاماة التي أقلبت حابله على نابله
كلها بوادر لا تبشر بخير
تجعلنا نرى اشقاءنا يسعون لخير المواطن
و هو خير ليس في التكنولوجيا ...
بل في الذهنيات
و التفكير السليم للحلول العملية
هل المحامي يحتاج لمثل هذه الخرجات ليكون احسن وسيلة دفاع
هل المحامي يحتاج لهذه المنظومة القضائية ككل ليكون أداة دفاع فعالة
من اراد بالمحامي خيرا هنا عليه البحث
هنا عليه الإثراء و النظر
أما ما عداه فهو حياكة على الرمل
لنا الشقيقة العراق نظرة ثاقبة للمنظومة القضائية.
و هي نظرة لم تكن وليدة اليوم، بل غابرة في تاريخ هذا البلد
نعم، من أراد بالمحامي خيرا ، فليفرق بين القاضي و النيابة.
فالفصل بينهما إدارة و بسن تشريع خاص بالنيابة كما فعلت العراق و هي تسعى لإثراءه الأن، هو مربط الفرس.
هذا ما يحتاجه المحامي لأن هذا ما يحتاجه المواطن.
و الكثير قد يرى ان لافائدة من هذا، و لكن مصر و العراق محاموهم لمسوا الفائدة،
ببساطة ستواجه خصما و ليس خصومااااااااااااااااااااااااااااااا فرضهم الواقع و المنظومة الحالية.
حتى لا انسى و كنت قد حدثتكم على المنظومة العراقية لها قانون الادعاء العام يفصل و يحيد مهام النيابة و حدودها جيدا و هو تعديله طرح مؤخرا على مجلس الوزراء في 30/03/2015 كما هو موضح من خلال الوثيقة المرفقة. ................................................. الاستاذ مواس كمال
شكرا لإهتمامك يا وزارة ... و لكن
إهتمام وزارة العدل بالمحاماة ليس له أي معنى
خاصة و الخلط في المواعيد
و تاريخ النشر الذي ورد في عطلة تربوية
و تعيين جامعات دون غيرها لإفتتاح الدورة التكوينية
و قبلها قانون المحاماة التي أقلبت حابله على نابله
كلها بوادر لا تبشر بخير
تجعلنا نرى اشقاءنا يسعون لخير المواطن
و هو خير ليس في التكنولوجيا ...
بل في الذهنيات
و التفكير السليم للحلول العملية
هل المحامي يحتاج لمثل هذه الخرجات ليكون احسن وسيلة دفاع
هل المحامي يحتاج لهذه المنظومة القضائية ككل ليكون أداة دفاع فعالة
من اراد بالمحامي خيرا هنا عليه البحث
هنا عليه الإثراء و النظر
أما ما عداه فهو حياكة على الرمل
لنا الشقيقة العراق نظرة ثاقبة للمنظومة القضائية.
و هي نظرة لم تكن وليدة اليوم، بل غابرة في تاريخ هذا البلد
نعم، من أراد بالمحامي خيرا ، فليفرق بين القاضي و النيابة.
فالفصل بينهما إدارة و بسن تشريع خاص بالنيابة كما فعلت العراق و هي تسعى لإثراءه الأن، هو مربط الفرس.
هذا ما يحتاجه المحامي لأن هذا ما يحتاجه المواطن.
و الكثير قد يرى ان لافائدة من هذا، و لكن مصر و العراق محاموهم لمسوا الفائدة،
ببساطة ستواجه خصما و ليس خصومااااااااااااااااااااااااااااااا فرضهم الواقع و المنظومة الحالية.
حتى لا انسى و كنت قد حدثتكم على المنظومة العراقية لها قانون الادعاء العام يفصل و يحيد مهام النيابة و حدودها جيدا و هو تعديله طرح مؤخرا على مجلس الوزراء في 30/03/2015 كما هو موضح من خلال الوثيقة المرفقة. ................................................. الاستاذ مواس كمال
J’aime · Commenter

27/02/2015