Boudjella&Guedaine " Accompagnement et Soutien Juridique "

29/04/2016

21/03/2016

العدد السادس: اجراءات الولاية

الجزء الاول: ماهية الولاية

تناول المشرع الجزائري الاحكام الموضوعية للولاية في الفصل الثاني من الكتاب الثاني تحت عنوان النيابة الشرعية من المواد 87 الى 91 من قانون الاسرة

- الولاية سلطة يثبتها الشارع لشخص تمكنه من رعاية المولى عليه في نفسه ( الزواج) او في ماله ( الاستثمار) و حفظه (الوقوع من الخطا) و يكون ذلك بالطرق المشروعة ومن خلال ذلك تستشف اقسام الولاية.

1- باعتبار المدى (المجال)

- ولاية قاصرة: ولاية الشخص على نفسه و ماله ثابتة لكامل الاهلية( المادة 81 من ق أ.
- ولاية متعدية: ولاية الشخص علىعلى غيره في نفسه و ماله و في ذلك نجد:
أ- ولاية اصلية: شخصية غير مستمدة من الغير(ولاية الاب على ابنه) المادة 87 ق أ.
ب- ولاية نيابية: مستمدة من الغير ( منح القاضي الولاية للحاضن او تعيين الوصي) اي اتفاقية المادة 87 فقرة 03 من ق أ.

2- باعتبار الصفة

- ولاية عامة: تثبت بصورة عامة في تدبير الامور ( رئيس الدولة اتجاه رعيته، الوالي، القاضي)
- ولاية خاصة: تثبت للاشخاص خاصة (الاب، الام ، الاقارب)

3- باعتبار الموضوع

- ولاية على النفس: القدرة على التصرف في الامور الشخصية ( التربية، التعليم، التزويج...)
- ولاية على المال: القدرة على تسيير الشؤون المالية(حفظ المال و استثماره).
- الولاية على النفس و المال معا: تشمل كل تصرفات على شخص (نفس)الانسان و ماله في ان واحد (تجتمع في الشخص الواحد و غالبا ما يكون الاب).

*/ الاشخاص الثابتة لهم الولاية

- باستقراء احكام المادة 81 من قانون الاسرة فان الولاية تثبت للصغير(الشخص غير البالغ و غير الراشد) ، و المجنون ( غير العاقل) ، المعتوه( المصاب بخلل عقلي سببه افة جسدية)، و السفيه ( الذي يتصرف في ماله بخلاف مقتضى العقلو الشرع، لا يضع ماله في موضع صحيح)، يضاف اليها المريض مرض الموت و المفلس.

*/ شروط الولي

- المشرع الجزائري لم ياتي و لم يحدد شروط الولي ، وانما تستشف بالقياس عن شروط الوصي و هي البلوغ ، الرشد، العقل، العدالة

*/ صلاحيات الولي

1- الانفاق من اموال المولى عليه دون اسراف (الانفاق على المولى عليه)
2- اخراج الزكاة من مال المولى عليه.
3- دفع ديون المولى عليه لدى الغير
4- التجارة في مال المولى عليه دون اجر.
5- هبة مال المولى عليه
6- الاذن للمولى عليه في بعض التصرفات(اذا كان مميزا في التجارة، التربية، التعليم)

- باستقراء نص المادة 88 من قانون الاسرة يتضح جليا انه تصرف في مال القاصر تصرف الرجل العادي الحريص ، و على الولي طلب الاذن من القاضي في بيع الاموال العقارية المملوكة للمولى عليه ، قسمتها، رهنها، كما يجب الاذن في المصالحة ، وبيع المنقولات ذات الاهمية ، استثمار اموال القاصر (الاقتراض، الاقراض، المساهمة في شركة) ، الايجار (اذا تجاوز ثلاث سنوات (المدة) او اكثر من سنة اذا كان بالغا لسن الرشد).

- و على القاضي مراعاة حالة الضرورة و المصلحة عند الاذن ، و بيع العقار بالمزاد العلني الكل وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الاسرة

- و في حالة تعارض مصالح الولي و مصالح القاصر يعين القاضي تلقائيا او بطلب من له مصلحة متصرفا خاصا الل وفقا لنص المادة 90 من قانون الاسرة.

- يفهم من سياق المادة 87 من قانون الاسرة ان الاب و لي على اولاده القصر ، و يمكن ان تكون الام كذلك بعد وفاة الاب ، كما يمكن لها ذلك في حياة الاب عند غياب هذا الاخير او حصول مانع في الامور المستعجلة، كما لها ذلك اذا كانت حاضنة او لاي شخص اسندت له الحضانة.

*/ انتهاء الولاية

- تنص المادة 91 من قانون الاسرة على انه تنتهي وظيفة الولي بالعجز( عدم القدرة على تولي الولاية) الموت(وفاة الولي او المولى عليه) الحجر عليه (الولي) اسقاط الولاية( عن الولي للاسباب المحددة قانونا).