Cabinet de géomètre expert foncier Medjoubi Selim

21/09/2022

10/04/2022

التحقيق العقاري :
*بالرجوع إلى المادة 02 من القانون 07 / 02 وكذا المادة 02 من المرسوم التنفيذي له رقم 08 / 147 المؤرخ في 19 / 05 / 2008 المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية (13)، نجد أنه يطبق دون تمييز على كل عقار لم يخضع لعملية مسح الأراضي العام، المنصوص عليها في الأمر 75 / 74 المؤرخ في 12 / 11 / 1975 ، مهما كان صنفه القانوني وطبيعته المادية، وتشمل هذه المعاينة العقارات التي لم تكن موضوع سندات ملكية أو التي أعدت بشأنها سندات ملكية قبل الفاتح مارس 1961 ، والتي فقدت حداثتها بمعنى أنها لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية.

*يمكن أن يقدم الطلب بشكل فردي في أي وقت أو في شكل جماعي في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية، المهم أن يتبين فيه الاسم واللقب، إسم الأب، وتاريخ ومكان الولادة والجنسية والمهنة وعنوان صاحب الطلب، والصفة التي يتصرف بها صاحب الطلب إما حائزا أو مالكا فرديا أو مالكا في الشيوع.
*بالإضافة إلى بيان كل الأعباء والارتفاقات الإيجابية أو السلبية التي قد تنقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب، كما يرفق بمخطط طبوغرافي للعقار، وتلحق به بطاقة وصفية يعدهما مهندس خبير عقاري على نفقة صاحب الطلب، مع إرفاق الطلب كل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحبه بإثبات حقه بها.

*بعد التحقيق الإيجابي الذي يقتضي انعدام الإعتراضات، أو رفض الإعتراضات مع مواصلة التحقيق، نصل إلى عمليات الترقيم النهائي المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، التي تعني معاينة الملكية العقارية للحائز عن طريق الإعتراف له بالسند على أساس التقادم المكسب كما ورد في مفهوم المادة 827 من القانون المدني.
*وفي هذه الحالة، يتدخل كل من مدير الحفظ العقاري الولائي والمحافظ العقاري كل في حدود اختصاصه، للقيام بعمليات الترقيم العقاري والشهر واعداد وتسليم السند للمعني، بعد إخضاعه وجوبا لاجراءات التسجيل والشهر لأنه سيعتبر منذ تسليمه أساسا للترقيم الأول بالسجل العقاري.

06/10/2021

08/07/2021

15/06/2021

ليكن في علم جميع المواطنين الذين يستغلون في اراضي فلاحية تابعة للدولة *عرش* ان بامكانهم الحصول على عقد امتياز فلاحي من طرف مديرية الفلاحة.
ملف عقد الامتياز:
اعداد خبرة عقارية لدى خبير عقاري معتمد.
تصريح شرفي بحيازة الارض منذ مدة تتجاوز 10 سنوات
مكتبنا تحت تصرفكم
العنوان شارع شينون محمد بوقاعة رقم الهاتف 0667757875

13/06/2021

السلام عليكم
نعمل بكل جهد من أجل إستخراج دفاتركم العقارية وهذا بإنجاز وثيقة القياس, تصحيح المساحة وغيرها
المهندس الخبير العقاري في خدمتكم ، العنوان :شارع لقاب أحمد سطيف/شارع شينون محمد بوقاعة
الهاتف: 0667757875

13/06/2021

وثيقة القياس Document d'Arpentage
هي وثيقة نموذج CC2 ( خاص بمديرية مسح الأراضي)
ـ تعد من طرف مديرية مسح الأراضي أو من طرف المهندس الخبير العقاري
ـ تعد في المناطق التي شملتها عملية مسح الأراضي (ممسوحة)
ـ تعد وثيقة القياس في الحالات التالية:
تجزئة القطع
ـ ضم القطع
ـ إظهار بنايات أو نزعها من على مخطط مسح الأراضي
ـ تغيير في حدود القطع
ـ تسجيل أو تخصيص قطع حسب الحالة
تعد وثيقة القياس دائما لتكوين ملف يتضمن سبب إعدادها:
تنفيذ و تطبيق حكم قضائي
ـ تطبيق عقد مشهر مرفق بمخططات مصادق عليها
ـ إرسالية إدارية ......... الخ
تعد وثيقة القياس و تمضى من طرف المهندس الخبير العقاري و تودع لدى مديرية مسح الأراضي ثم تعاد للخبير بعد المراقبة و يصادق عليها من طرف المالكين أو الإدارة المعنية بالتسوية ـ لتعتمدها مدير مسح الأراضي بالمصادقة عليها
ـ تسلم من طرف الخبير إلى المعني لمواصلة الاجراءات : يودعها الموثق بالمحافظة العقارية (الى هنا تبقى وثيقة القياس مؤقتة).
ترسل المحافظة العقارية الى مديرية مسح الأراضي محضر ( حسب الحالة ـ pr4bis - pr14 .... الخ) فيتم تطبيقها نهائيا على مخطط مسح الأراضي.

16/05/2021

#
كثيرا ما يحرر بعض الموثقين عقود تكون فيها الملكية في حالة الشيوع اي ملكا لمجموعة من الاشخاص تربطهم علاقة ملكية للك العقار او المنقول ، حيث نظمها المشرع الجزائري من خلال المواد ( 713 إلى 742 ق.م.ج ) ولأجل هذا لابأس بأن نحاول دراسة بعض العناصر الجوهرية لهذا النوع
من الملكية حسب المنهجية التالية :

🔴- تعريف الملكية الشائعة ،
⭕- إدارة المال الشائع ، وهي نوعان : 🖍️* إدارة المال الشائع المعتادة.
🖍️* إدارة المال الشائع غير المعتادة ، 🔴- حفظ المال الشائع ،
⭕- التصرف في المال الشائع ،
⭕- تصرف الشريك في حصتة غير المفرزة ،
🖍️* قسمة المال الشائع وهي انواع :
🔴- القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية ،- القسمة القضائية ( الإجراءات ) ،
🔴- قسمة المهيأة وهي نوعان :
🔴- المهيأة الزمانية ،
🔴- المهيأة المكانية ،
🔴- آثار القسمة .

🔴1 - تعريفها
🖋️الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، الملكية الشائعة عرفتها المادة 713 ق.م.ج ، إذا ملك اثنان فأكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهم غير مقررة فهم شركاء على الشيوع، وتعتبر الحصص متساوية مالم يقم دليل على ذلك ...
🖋️وحسب المادة 714 ق.م.ج بينت لنا كل شريك في الشيوع له أن يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء الآخرين .
🔴2 - إدارة المال الشائع
🖍️1-2- إدارة المال الشائع المعتادة

🖋️-حسب نص المادة 715 ق.م.ج تكون إدارة المال الشائع من حق كل الشركاء مجتمعين مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك وهذا هو الأصل في إدارة المال الشائع ،
إذا لم يتحقق ذلك يكون ملزما للجميع رأي أغلبية الشركاء وفقا لمايلي : 🖋️حسب نص المادة 716 ق.م.ج، يكون ملزما للجميع ما يستقر عليه رأي الأغلبية في أعمال الإدارة المعتادة ، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصبة، رأي الأغلبية يلزم الأقلية ، الأغلبية لها أن تختار مديرا ، وتضع نظاما لحسن الانتفاع بالمال الشائع ،كما يكون الإتفاق ضمنيا ، يتولى إدارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين ، عدا وكيلا عنهم .

🖍️2-2 - إدارة المال الشائع غير المعتادة

🖋️تناولتها المادة 717 ق.م.ج وبينت لتا مايلي :
الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع ، يقرروا في تحسين الانتفاع ، من تغييرات أساسية وتعديلية ، ويعلنوا ذلك لباقي الشركاء الآخرين.
لمن خالفهم له حق الرجوع إلى المحكمة في غضون أجل شهرين 02 من وقت الإعلان ،
🖋️المحكمة لها أن تقرر ما إذا كان القرار المتخذ مناسبا لمصلحة الشركاء ، ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما قد يستحق من التعويضات

🔴3 - حفظ المال الشائع

🖋️وقفا لنص المادة 718 و المادة 719 ق.م.ج فإنه :
لكل شريك في الشيوع له أن ينفرد بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ المال الشائع ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء الآخرين ، مثلا أن تكون أعمال الحفظ مادية ( كالترميم والصيانة ) ، وأعمال قانونية مثال( دفع الضرائب ورفع الدعاوي ) ،كما يتحمل جميع الشركاء كل بقدر حصته نفقات إدارة المال الشائع وحفظه .

🔴4 - التصرف في المال الشائع

🖋️وفقا لنص المادة 720 ق.م.ج ، الشركاء الذين يملكون على الأقل 3/4 المال الشائع أن يقررو التصرف فيه بإسنادهم لأسباب قوية ويعلنو قراراتهم لباقي الشركاء الآخرين بموجب عقد غير قضائي ، ولمن خالفهم له حق اللجوء إلى المحكمة في غضون أجل شهرين من وقت الإعلان ، والمحكمة لها السلطة التقديرية في أن ترى مدى صحة هذا التصرف .

🔴 5 - تصرف الشريك في حصة غير المفرزة أي الشائعة

🖋️وفقا لنص المادة 721 ق.م.ج ، للشريك في الشيوع أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي ، و هذا خلال 01 شهر و يحل محل المشتري بناءا على تصريح رغبته.

🔴6 - القسمة

🖋️القسمة هي سبب من أسباب انتهاء حالة الشيوع ،
وفقا لنص المادة 722 ق.م.ج ، لكل شريك في الشيوع له الحق المطالبة بالقسمة للمال الشائع ، مالم يكن مجبرا على البقاء بمقتضى نص أو إتفاق في حالة الشيوع ، شربطة على أن يكون هذا البقاء لمدة أقصاها خمسة سنوات ، لابأس أن نعطي مثال عن الشيوع الإجباري عدم تجزئة الأراضي الفلاحية إلى أقل من المساحة المسموح بها قانونا وفقا للمرسوم رقم 490/97 المؤرخ في 1997/12/20 ، ج.ر العدد 84 .

🖍️1-6 - القسمة الودية أو الإتفاقية أو الرضائية

- وقفا لنص المادة 723 ق.م.ج ، حيث يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، وإذا كان بينهم المذكرة القانونية الرسمية من هو ناقص للأهلية وجب عليهم مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون مثلا كالإذن للقاصر ، وفقا للمادة 88 ق.أ.ج الفقرة 01 ،
- والقسمة الاتفاقية تتم بالذهاب إلى الموثق و اجماعهم بتقسيم الحصص على تقسيم الحصص بالطريقة التي يرونها ، سواءا بالاتفاق أو بالقرعة .
كما أن القسمة الاتفاقية هي عقد تسري عليه أحكام سائر العقود .

🖍️2-6 - القسمة القضائية

القسمة القضائية تناولتها المواد 724 إلى 728 ق.م.ج ، وحددت لنا مختلف الإجراءات لتطبيق هذا النوع من القسمة.

🖋️🖋️الإجراءات :

🔸- إذا اختلف الشركاء على قسمة المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من الشيوع عليه القيام برفع دعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة ،
🔸- تعين المحكمة خبيرا لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إذا كان هذا المال يقبل القسمة عينا ، ودون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ،
🔸- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ،
تفصل المحكمة في النزاعات وخاصة ما يتعلق بتكوين الحصص ،
🔸- ثم تجري القسمة عن طريق الاقتراع Tirage au sort ، وتثبت المحكمة ذلك بمحضر ، وتصدر المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ،
🔸- إذا تعذرت القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ، يباع هذا المال بالمزاد العلني وبالطريقة المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طالبوا ذلك بالإجماع ،
🔸- لكل دائني كل شريك ، المذكرة القانونية الرسمية ، الحق في المعارضة في أن تتم القسمة عينا أو تباع بالمزاد العلني دون تدخلهم .

🖍️ 3-6 - قسمة المهيأة

قسمة المهيأة Le partage provisionnel ، وهي ليست قسمة ملكية للمال الشائع ولا تنتهي بها حالة الشيوع ، وإنما هي مجرد طريقة من طرق الانتفاع بالمال الشائع .

🖋️والمهيأة نوعان :

🔶مهيأة زمانية وأخرى مكانية ،

🔶 - المهيأة الزمانية

🖋️وهي القسمة التي يتفق فيها الشركاء على المناوبة في الانتفاع بالمال الشائع، حيث يتفق الشركاء على أن يتناوبو بالانتفاع بالمال الشائع لمدة معينة تتناسب مع حصة كل شريك .

🔶 - المهيأة المكانية

🖋️وهي التي يتفق فيها الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز ، يساوي حصتة في المال الشائع ، متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء الأخرى ،
🖋️على أن اتفاقا مثل هذا لا يزيد عن 05 سنوات كحد أقصى أو سنة واحدة قابلة للتجديد .
🖋️وإذا كانت هناك هناك مهيأة مكانية ، وترتب على تجديدها بالاتفاق أو تجديدها المذكرة القانونية الرسمية سنة بعد سنة أخرى ، فإن دامت 15 سنة فإنها تنقلب إلى قسمة نهائية إذا اتفق الشركاء على ذلك ، وهي بمثابة تجربة اطمئنو الشركاء على نتائجها ، كما أن المادة 736 ق.م.ج قد أفادت يجوز للمحكمة أن تأمر بها ، وأفادت أيضا المادة 737 ق.م.ج أيضا ليس للشركاء في المال الشائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من أن الغرض الذي أعد له هذا المال ، أنه يجب أن يبقى دائما في حالة الشيوع .

🔴 7- آثار القسمة
🖋️حيث حددت لنا المواد من 730 إلى غاية 732 ق.م.ج ، جملة من الآثار :
🔸- يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت إليه منذ ان أصبح مالكا في الشيوع، وأنه لم يكن مالكا على الاطلاق لباقي الحصص الأخرى ،
🔸- يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق ،
🔸- يجوز نقض القسمة المذكرة القانونية الرسمية الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه لحق منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ، ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة ، وعلى المدعي أن يكمل ما نقص للمدعي نقدا أو عينا من نقص من حصته


حسب ما نصت عليه المادة 724 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى علي باقي الشركاء أمام المحكمة.

وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته ".

أقدم لكم نموذج من عريضة افتتاحية لإجراءات الدعوى أمام قاضي القسم العقاري حتى يتسنى للجميع الفهم بيسر.

نموذج عريضة

محكمة….....……. في:../../….
الأستاذ ……………………..
محام معتمد لدى المجلسالقسم العقاري
العنوان :
رقم الهاتف :

إلــى السيد رئيس القسم العقاري لـدى محكمة ......

عريضة إفتتاحية لإجراءات الدعوى.

لفائـدة: ..........، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ............بصفته مدعي.......قائم في حقه الأستاذ .......

ضـد: ..........، عامل يومي، جزائري الجنسية، الساكن بـ: رقم:.. حي ........................................بصفته مدعى عليه.
(هنا يمكن ذكر جميع الاطراف في الشيوع ولو كانوا مائة)

ـــــــــــ ليطيب لهيئة المحكمة الموقـــرة ـــــــــــ

من حيث الشكل:
حيث أن الـدعوى الحالية متوفرة على الشروط و الأوضاع المنصوص عليها بموجب المواد: 08، 13، 15، 16 و المواد 511 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
حيث أنه و الحالة تلك يتعين معه التصريح بقبول الدعوى شكلاً.
من حيث الموضوع: عرض وجيز للإجراءات:
- حيث أن العارض مالك في الشياع رفقة المدعى عليه .............. عن طريق الشراء لقطعتي أرض مساحتهما على التوالي: (........ م2) و آر (.. آر) و هما من ضمن مساحة إجمالية تقدر بـ:...........................نسخة من عقد البيع من طرف السيد ............ إلى العارض و المدعى عليه وثيقة 01 مرفقة.
- حيث أن المدعى عليه قام بغير وجه حق ببناء حائط سياج على جزء من الملكية المشتركة و قام بتأجير جزء منها لفائدة شخص أجنبي عن القطع الأرضية و هو بذلك يستغل كل الملكية الشائعة.
- حيث أن العارض و من أجل وضع حد لهذه التصرفات تقرب من المدعى عليه و حاول ثنيه عن ما قام به، إلا أنه قوبل بالرفض على أساس أنه مالك في الشياع و له الحق في التصرف في المال الشائع كيف يشاء.
- حيث أن العارض و طبقاً لنص المادة 722 من القانون المدني لجأ إلى المدعى عليه و طالب بقسمة الملكية الشائعة كون لم يكن بينه و بين المدعى عليه أي إتفاق يجبره على البقاء في الشيوع.
- حيث أن العارض و أمام هذا الوضع يلجأ للمحكمة الموقرة من أجل إنهاء حالة الشياع القائمة بينه و بين المدعى عليه.
- حيث أن المادة 724 من القانون المدني تجيز للعارض رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة من أجل الخروج من حالة الشيوع التي أرهقته ما دام في خلاف دائم مع المدعى عليه الذي يحاول بشتى الطرق الاستحواذ على كل الملكية الشائعة بينهما.

ـــــــــــ لهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ـــــــــــ

يلتمس العارض من المحكمة الموقرة:

فـي الشكل:
قبول الدعوى شكلاً لورودها طبقا للقانون.
من حيث الموضوع:

الإشهاد أن العارض شريك في الشياع مع المدعى عليه في القطعتين الأرضيتين بموجب عقد رسمي.

الإشهاد أن المدعى عليه يستحوذ على القطعتين الأرضيتين حارماً العارض من ملكيته.

الإشهاد على عدم وجود إتفاق بين العارض و المدعى عليه بشأن قسمة المال الشائع.

وعلـيه بالنتـيجة:

الحكم بتعيين خبير مختص لتقويم الملكية الشائعة و قسمته مع تحديد نصيب كل طرف من أطراف الدعوى.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات

عن العارض/وكيله

عن الأستاذ/ باقل م ، موثق لدى دائرة اختصاص محكمة .... ، مجلس قضاء .... .
لـ : المذكرة القانونية الرسمية

25/04/2021

عن طريق

حسب القانون 07-02 المتعلق بـ: معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري

في سنة 2007 اضطر المشرع باش يجيبلنا قانون مليح لفئة كبيرة من الناس ، هذا القانون تم تشريعه لتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري.

بصح باش نعرفوه مليح لازم نطالعوا القانون نقطة نقطة

🔶يطبق اجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل عقار لم يخضع لعمليات مسح الأراضي العام المنصوص عليها في الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الوافق 12 نوفمبر سنة 1975 م م ، مهما كانت طبيعته القانونية.

🔶ويشمل هذا الاجراء العقارات التي لا يحوز اصحابها سندات ملكية أو التي حررت بشأنها سندات ملكية قبل أول مارس سنة 1961 والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية. المذكرة القانونية الرسمية
🔴لكنه لا تطبق أحكام هذا القانون على الأملاك العقارية الوطنية "ملك للدولة " بما فيها الأراضي المسماة سابقا "اراضي العروش والأملاك الوقفية.

⁦1️⃣⁩ ؟
🔵يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي، يمارس حيازة على عقار، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كيما قلنا من قبل ، يمكنه أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية.

⁦⬅️⁩ توجه طلبات فتح التحقيق العقاري الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي المختص اقليميا.
⁦⬅️⁩ يحدد محتوى الطلب والوثائق المرفقة به عن طريق التنظيم.

🔵يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي:

⭕- معاينة حق الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية الاخرى والأعباء المثقل بها إن وجدت،
⭕- تحديد المساحة ووضع معالم الحدود،
⭕- تعيين المحتوى المادي،
⭕- تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري.
⁦⬅️⁩هذه الاجراءات تحتاج لنص تنظيمي

🔵يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت.
⁦⬅️⁩غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة جماعية في إطار انجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو حضرية.
🔵في حالة التحقيق الجماعي يتخذ الوالي قرارا بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص، 🔵يتضمن فتح تحقيق عقاري جماعي، بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، وحسب الحالة، مسؤول البناء أو المصالح الفلاحية.

⬅️⁩يخضع التحقيق العقاري لاشهار واسع،
1️⃣⁩يجوز لكل شخص يحوز سندا أو لديه معلومات حول العقارات محل التحقيق العقاري، التقرب من المحقق العقاري مع جمع، عند الاقتضاء، كل الوثائق الواجب تقديمها أثناء التحقيق
⁦2️⃣⁩يتم اجراء التحقيقات العقارية تحت سلطة ومراقبة مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي.
⁦3️⃣⁩يباشر التحقيق العقاري محقق عقاري يعينه مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، من ضمن أعوان سلك مفتشي أملاك الدولة وعند الاقتضاء، يجوز للوزير المعني أن يكلف أي عون من الاعوان التابعين للأسلاك المعادلة.
⁦4️⃣⁩ يتلقى المحقق العقاري في الميدان، تصريحات المعني التي بموجبها يعرض الوقائع والظروف التي سنحت له بممارسة الحيازة على العقار الذي يطالب بأحقية ملكيته.
⁦5️⃣⁩ يقوم بكل التحريات والتحقيقات لإثبات حق الملكية المطالب بها وحماية حقوق الغير،
⁦6️⃣⁩يحرر محضرا مؤقتا، مسببا قانونا، يتضمن نتائج التحقيق ويضعه في متناول الجمهور للاطلاع عليه.
⁦7️⃣⁩تقيد الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة أثناء التحقيق العقاري في سجل خاص مفتوح لهذا الغرض، لدى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، عند الاقتضاء، يتنقل المحقق العقاري من جديد الى الميدان، قصد دراسة الاحتجاجات أو الاعتراضات المثارة من طرف الملاك أو الحائزين المجاورين أو كل مدع آخر لأي حق عيني على العقار المعني.
⁦8️⃣⁩يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، فاذا توصل الأطراف الى اتفاق، يحرر محضرا بذلك. ⁦
⁦⬅️⁩المذكرة القانونية الرسمية في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح.
⁦⬅️⁩ يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور أعلاه، تحت طائلة رفض طلبه، خلال مهلة شهرين اثنين (2) ان يرفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة.
⁦9️⃣⁩ توقف الاجراءات إلى غاية صدور الحكم في الدعوى.
⁦0️⃣⁩⁦1️⃣⁩تخضع عريضة الدعوى المذكورة إلى اجراءات الشهر.
⁦1️⃣⁩⁦1️⃣⁩تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
⁦2️⃣⁩⁦1️⃣⁩يحرر محضر نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري.
⁦3️⃣⁩⁦1️⃣⁩ تحدد عن طريق التنظيم العمليات الاجرائية المتعلقة بالتحقيق العقاري، وإشهار نتائجه، وكذا كيفيات ترتيب وحفظ الوثائق التي جمعت أو أعدت أثناء التحقيق العقاري
#المعاينة
⁦ #️⃣⁩إذا نتج عن تحليل التصريحات والاقوال والشهادات، وكذا الوثائق المقدمة والتحريات التي قام بها المحقق العقارين أن صاحب الطلب يمارس حيازة من شأنها أن تسمح له بالحصول على حق الملكية، عن طريق التقادم المكسب، طبقا لأحكام القانون المدني، فانه يعترف له باحقيته على العقار محل التحقيق العقاري.

⁦ #️⃣⁩في حالة ما إذا ثبت حق الملكية نتيجة التحقيق العقاري، يصدر مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، على اساس المحضر النهائي المنصوص في المادة 13 أعلاه، مقررا يتعلق بالترقيم العقاري، باسم المالك المعني للعقار محل التحقيق العقاري.
⁦*️⃣⁩يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري المختص إقليميا، قصد التنفيذ.
⁦ #️⃣⁩ يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري، وذلك بشهر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري.
⁦*️⃣⁩يعد، اثر تنفيذ هذا الاجراء، سند الملكية الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، لغرض تسليمه الى المعني،
⁦*️⃣⁩يحدد شكل ومحتوى سند الملكية عن طريق التنظيم.
⁦ #️⃣⁩ إذا لم يفض التحقيق العقاري الى نتيجة، يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، مقررا مسببا، يتضمن رفض الترقيم العقاري.
⁦*️⃣⁩ يكون المقرر المذكور أعلاه، قابلا للطعن أمام الجهة القضائية الادارية المختصة، خلال الآجال المقررة قانونا.
⁦*️⃣⁩يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة الى المعني أو الوالي، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الطلب المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.

⁦ #️⃣⁩في حالة اكتشاف ترقيم تم على اساس تصريحات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة، يقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الولائي، برفع دعوى قضائية للمطالبة بالغاء الترقيم العقاري المعني، ويقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية لتحريك الدعوى العمومية.

⁦™️⁩ استمر تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بسن إجراء لاثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المذكرة القانونية الرسمية #جميع الحقوق محفوظة ⁦®️⁩⁦

08/04/2021

عندما يقوم الخبير العقاري بقسمة قضائية للمال المشاع وعندما يكون الأخير عبارة عن بناء من عدة طوابق يجب إنجاز بيان وصفي للتقسيم وتحديد نسبة الحصص من الأجزاء المشتركة

05/04/2021

كيفية تسوية عقار يمثل جزء من مجموعة ملكية مرقمة في حساب العقارات الغير المطالب(مجهول) بها اثناء عملية المسح طبقا لتعليمة المديرية العامة لاملاك الدولة رقم 4060 بتاريخ 05-04-2018
لأي استفسار اتصلوا بنا