رفافة مصطفى ميلود محافظ حسابات، خبير قضائي ومدرب دولي OiT

19/06/2026

03/03/2026

موقعنا الإلكتروني أصبح متاحاً الآن !

عملاءنا الكرام وشركاءنا المحترمون،

يسعدنا الإعلان عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب رفافة مصطفى للمحاسبة والمراجعة والاستشارة :

👉 www.refafamostefa.com

أصبح بإمكانكم الآن من خلال موقعنا :

📋 الاطلاع على كافة خدماتنا (مراجعة، جباية، رواتب، تكوين، استشارة...)

📅 طلب استشارة مجانية مباشرة عبر الإنترنت

📞 التواصل معنا بسهولة

🌐 Our website is now live!

Dear clients and partners,

We are pleased to announce the official launch of our website :

👉 www.refafamostefa.com

REFAFA Mostefa Cabinet — specialized in Accounting, Audit & Advisory — now has a digital presence to serve you better.

On our website, you can:

📋 Explore all our services (audit, taxation, payroll, training, consulting...)

📅 Request a free consultation directly online

📞 Reach us easily

Visit us now at www.refafamostefa.com and feel free to share it with your network!

📍 Building 25, Apt 07, Cite 54, Bab Ezzouar, Algiers

📞 0671466555

📧 [email protected]

05/01/2026

عاجل
بنك الجزائر : إمكانية تمويل الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا

بنك الجزائر : تمويل الحسابات التجارية يتم على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي

بنك الجزائر : العمليات تكون متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك

بنك الجزائر يوجه مذكرة إلى البنوك تعوض المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر 2025

04/01/2026

💯 من سنتين الى خمس الى عشرة سنوات سجن وغرامات مالية ثقيلة: أيها التجار وأصحاب الشركات ما كان بالأمس يُكلّفكم تسويات ضريبية وغرامات مالية
ابتداءً من سنة 2026 أصبح جريمة جزائية.
🚨 سجن – غرامات بالملايين – إكراه بدني 🚨
⚖️ هذا ما تغيّر فعليًا في جرائم التهرب الضريبي ابتداءً من 2026
أنتم اليوم تحت مجهر مصالح الضرائب والعدالة الجزائرية،
والسجن لم يعد احتمالًا نظريًا… بل عقوبة قائمة تنتظر من يستهين بالأمر.
⚠️ فانتبهوا.
▪️ سجن من سنتين إلى 5 سنوات
▪️ وقد يصل إلى 10 سنوات سجن
▪️ غرامات من 2.000.000 دج إلى 10.000.000 دج
▪️ تطبيق الإكراه البدني عند عدم دفع الغرامات
▪️ المتابعة لا تتوقف على تحديد مبلغ التهرب
📌 ما الذي جاء به تعديل المادة 25 من قانون المالية لسنة 2026؟
المادة 25 عدّلت وتمّمت المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع الإبقاء على أغلب فقراتها، لكن مع تحوّل خطير في فلسفة التجريم والعقاب.
🔴 جوهر التعديل (الخلاصة القانونية):
✅ الفعل التدليسي وحده يكفي للمتابعة الجزائية
لم يعد يُشترط:
تحديد مبلغ الحقوق المتملص منها
أو استنفاد كل الإجراءات الجبائية
➡️ إثبات نية الغش أو استعمال وسائل احتيالية = جريمة قائمة بذاتها.
⚖️ العقوبات الجزائية حسب المادة 303 بعد التعديل:
🔹 العقوبة الأساسية:
الحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات
غرامة قد تصل إلى 5.000.000 دج
أو إحدى العقوبتين فقط
🔹 العقوبة المشددة:
الحبس من 5 إلى 10 سنوات
غرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج
أو بإحدى هاتين العقوبتين
📌 إذا ارتُكبت الأفعال:
في شكل منظم
بتدخل عدة فاعلين أو شركاء
باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال
في رقعة جغرافية واسعة
أو كانت عابرة للحدود
أو ترتب عنها ضرر جسيم للخزينة العمومية

🔴 الإكراه البدني (نقطة خطيرة يغفل عنها الكثير):
تنص الفقرة (8) من المادة 303 على أن:
العقوبات المالية تُرتّب تطبيق الإكراه البدني
📌 وذلك طبقًا لأحكام المادة 759 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية
➡️ عدم دفع الغرامة قد يؤدي إلى سلب الحرية بالإكراه البدني.
🛑 الرسالة واضحة في 2026:
لا حماية بعد اليوم بـ “التسوية”
لا تساهل مع الفواتير الوهمية
لا غطاء للمحاسب أو المدير أو الشريك
والتهرب الضريبي أصبح طريقًا مباشرًا إلى المحكمة

✍️ الخلاصة:
نحن أمام انتقال من منطق التصحيح الجبائي
إلى منطق التجريم، السجن، والإكراه البدني.
📌 الوقاية اليوم… خير من ندم غدًا.

23/12/2025

تنص هذه المذكرة على أن البنوك ملزمة بتطبيق مقاربة مبنية على المخاطر في التعامل مع الزبائن والعمليات، مع تشديد إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء والعمليات ذات المخاطر المرتفعة وخاصة الإيداعات النقدية في الحسابات التجارية. ​

أهم ما جاء في المذكرة
تغذية الحسابات التجارية يجب أن تتم أساسا بوسائل الدفع الكتابية (تحويلات، شيكات…) بينما لا يُسمح بالإيداع النقدي إلا استثناءً مع تبرير واضح ومقبول. ​

يجب أن تكون كل عمليات الزبون منسجمة مع ملفه الشخصي ومع المعطيات المتوفرة لدى البنك عنه، وأي تعارض يفرض على البنك اتخاذ إجراءات تحقق إضافية. ​

تلزم المذكرة البنوك بالتطبيق الصارم للنصوص المنظمة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، خاصة:

التنظيم رقم 24‑03 المؤرخ في 24 جويلية 2024. ​

التعليمة رقم 03‑24 المؤرخة في 24 نوفمبر 2024 الخاصة بواجب اليقظة تجاه الزبائن. ​

تعليمات لجنة الرقابة البنكية رقم 02‑2025 المؤرخة في 26 ماي 2025 حول نفس الموضوع. ​

ملاحظة ختامية
تؤكد المذكرة على أن البنوك يجب أن تبالغ في الحرص عند التعامل مع العمليات ذات المخاطر العالية، وألا تُقبل الإيداعات النقدية الكبيرة في الحسابات التجارية إلا في حالات استثنائية ومبررة بشكل مقنع لتقليل مخاطر الجرائم المالية