14/03/2025
وزير العمل يعطي تعليمة لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل
أولوية التوظيف لأصحاب عقود الإدماج المنتهية بالقطاع الاقتصادي
وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب
أعطت الحكومة تعليمة تمنح الأولوية في التوظيف للمستفيدين من عقود الإدماج المنتهية، سواء في القطاع العام أو الخاص، في خطوة تعكس التزامها بتسوية هذا الملف نهائيا، وجاء ذلك في تعليمة وجّهها وزير العمل والشغل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، لمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل لمنح الأولوية في التوجيه لمستفيدي الجهاز الذين انتهت عقودهم والمتواجدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
وفي رد على سؤال مكتوب للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، حبشي حسين، المتعلق بوضعية المستفيدين من جهاز الإدماج المهني والاجتماعي الموجهين للقطاع الاقتصادي الخاص والذي كلفه الوزير الأول بالرد عليه، أكد وزير العمل، فيصل بن طالب، أنه تم استحداث جهاز المساعدة على الإدماج المهني بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 126 المؤرخ في 19 أفريل سنة 2008، والهدف منه تحسين قابلية تشغيل الشباب طالبي الشغل لأول مرة من خلال اكتساب خبرة مهنية تسمح لهم بالولوج إلى عالم الشغل.
وطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، المتضمن عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، تم إدماج المنتسبين لهذا الجهاز المتواجدين في حالة نشاط إلى غاية 31 أكتوبر 2019 في مناصب عمل قارة، وهذا قبل 31 ديسمبر 2023.
كما يقول الوزير، أنه تم تأطير عملية إدماج المنتسبين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي، بموجب أحكام المادة العاشرة من ذات المرسوم التنفيذي، حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لعلاقات العمل المعمول بها والمتعلقة بشروط وكيفيات التوظيف ضمن هذا القطاع.
ويتعيّن التوضيح، يقول الوزير، أن عقود العمل المدعّمة تعد عقودا غير محدّدة المدة، وفقا لأحكام القانون رقم 11.90 المؤرخ في 21 أفريل 1990 المتعلق بعلاقات العمل، حيث يستفيد أصحابها من كامل الحقوق التي يستفيد منها المستخدمون على مستوى القطاع الاقتصادي ويضمن كامل الحقوق، لاسيما التغطية الاجتماعية الكاملة.
علاوة على ذلك، تستفيد الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي من إجراءات تحفيزية جبائية وشبه جبائية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي هذا الإطار، قامت مصالح مديرية التشغيل وكذا الفروع الولائية التابعة لها على المستوى الوطني بحملات تحسيسية، لتشجيع الهيئات المستخدمة في القطاع الاقتصادي الخاص على تنصيب المستفيدين من الجهاز المتواجدين على مستواها في مناصب عمل دائمة أو تحويل عقودهم إلى عقود عمل مدعّم.
من جهة أخرى، تم إعطاء تعليمة لمصالح المديرية العامة للوكالة الوطنية للتشغيل لمنح الأولوية في التوجيه لمستفيدي الجهاز، الذين انتهت عقودهم والمتواجدين على مستوى القطاع الاقتصادي العمومي والخاص.
