Elzawawy Law Firm

25/04/2021

لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب , ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط .
.

06/03/2021

شروط قيد الشركات في سجل المستوردين طبقا لقانون ٧ لسنة ٢٠١٧

page link:
https://www.facebook.com/mostafasalama2

you tube link:
https://youtube.com/channel/UChFCNrgsSt2HrLFSEPfVCTg

telegram link:
https://t.me/dokkaneldraib

EMAIL:
[email protected]

tel-whataap:
002-01226670794

06/03/2021

06/03/2021

19/12/2018

التقادم

تعريفه وأنواعه
التقادم: هو مضي المدة. وهو في القانون الوضعي على نوعين: مسقط ومكسب، فالأول يؤدي إلى سقوط الحق، والثاني سبب لكسبه. وإذا كانت الحقوق الشخصية (الالتزامات) لا يمكن أن تكون إلا محلاً للتقادم المسقط، فإن الحقوق العينية كما يجوز سقوطها (إلا حق الملكية) عن طريق التقادم، فإنه يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب. وعلى حين أن التقادم المسقط يفترض وضعاً سلبياً هو عدم مطالبة الدائن بحقه أو عدم استعمال الحق، فإن التقادم المكسب يستلزم وضعاً إيجابياً هو الحيازة. وإنما يشترك النظامان في عنصر مضي الزمن.
أولاً ـ التقادم المسقط (المبرئ).
1ـ مدد التقادم المختلفة:
آ ـ القاعدة العامة والاستثناءات: يتقادم الالتزام ـ قاعدة عامة ـ بانقضاء خمس عشرة سنة في معظم القوانين العربية، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص يقرر مدة أطول أو أقصر. من ذلك سقوط الحق في طلب إبطال العقد بسبب نقص الأهلية أو عيب الإرادة بثلاث سنوات. وسقوط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وعن الإثراء بلا سبب بثلاث سنوات، وإلى جانب النصوص القانونية الخاصة بعض الاستثناءات من القاعدة العامة، فقد أورد التقنين المدني بعد القاعدة العامة التي وضعها استثناءات أخرى. فثمة حقوق تتقادم بخمس سنوات، وهي الحقوق الدورية المتجددة كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، والفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات. كما تتقادم بخمس سنوات أيضاً حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات. وتتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء ورّدوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وكذلك حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات. على أنه يجب على من يتمسك بهذا التقادم الحولي أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلاً.
ولا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون.
ب ـ كيفية حساب مدد التقادم: تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الأول، وتكتمل المدة بانقضاء آخر يوم منها. ولا يبدأ التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص، إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدَّين مستحق الأداء. وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلَّق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يكتب فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
ج ـ وقف التقادم: لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وكذلك لا يسرى التقادم بين الأصيل والنائب. وأيضاً لا يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً. ويترتب على وقف التقادم في هذه الحالات أن المدة التي يقف التقادم خلالها لا تحسب ضمن مدة التقادم، وتحسب المدة السابقة والمدة التالية.
د ـ انقطاع التقادم: ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، وبالتنبيه أو بالحجز، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدى الدعاوى. كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً. ومن قبيل الإقرار الضمني أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين، ووفاء المدين بقسط من الدين أو فوائده، وطلبه مهلة للوفاء. ويترتب على الانقطاع سقوط المدة السابقة على قيام سببه والمدة التي تمضي خلال قيامه. فإذا زال السبب بدأ تقادم جديد مماثل في طبيعته ومدته للتقادم الأصلي. على أنه إذا انقضى السبب الذي قطع التقادم بحكم نهائي تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، أياً كانت مدة التقادم. وكذلك إذا انقطع التقادم الحولي بإقرار من المدين كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة.
2ـ إعمال التقادم المسقط وأثره:
آ ـ الدفع بالتقادم: يجب على صاحب المصلحة أن يتمسك بالتقادم، ولا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه. ومعنى ذلك أن التقادم ليس من النظام العام. وصاحب المصلحة هو المدين والكفيل وحائز العقار المرهون ضماناً لذات الدين والمدين المتضامن بقدر حصة شريكه ودائن المدين. ويجوز التمسك بالتقادم في أي حالة كانت عليها الدعوى. ولكن لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ب ـ النزول عن التقادم: لا يجوز النزول عن التمسك بالتقادم قبل ثبوت الحق فيه أي قبل اكتمال مدته. أما إذا اكتملت هذه المدة كان للمدين أن ينزل عن التمسك به. ويكون النزول صريحاً بتعبير صادر من المدين باللفظ أو بالكتابة. ويخضع إثبات النزول الصريح للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية.
وقد يكون النزول ضمنياً إذا أمكن استخلاصه من مسلك للدائن يقطع حتماً بقصد النزول، كأن يطلب المدين بعد التقادم مهلة لوفاء الدين أو يقدم كفيلاً أو رهناً. وعند الشك لا يفترض النزول. والأهلية اللازمة لصحة النزول هي أهلية التصرف، فلا تكفي أهلية الإدارة، ولا تلزم أهلية التبرع. ـ هذا ولا يسري النزول في حق دائن المدين إذا صدر إضراراً بهم.
ج ـ أثر التقادم المسقط: إذا اكتملت مدة التقادم ولكن لم يتمسك به المدين بعد فإن الالتزام يبقى التزاماً مدنياً لا تتغير طبيعته. ويترتب على ذلك صحة الوفاء به ولو كان الموفي جاهلاً اكتمال مدة التقادم، وصحت كفالته وجازت المقاصة به. فإذا تمسك المدين بالتقادم سقط الالتزام مدنياً ولكن تخلف عنه التزام طبيعي لا يجوز جبر المدين على الوفاء به، ويسقط مع الدين توابعه من كفالة أو رهن أو اختصاص أو امتياز. كذلك يسقط مع الدين ملحقاته كالفوائد، حتى ولو كانت تلك الملحقات لم يمض عليها مدة التقادم الخاص بها. ويستند سقوط الدين بالتقادم إلى الوقت الذي بدأ فيه التقادم. على أن سقوط الالتزام بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع.
ثانياً ـ التقادم المكسب
التقادم المكسب: هو سبب من أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية قائم على حيازة ممتدة فترة من الزمان يحددها القانون.
1ـ مجال التقادم المكسب:
آ ـ الحقوق الجائز كسبها بالتقادم: الحقوق العينية هي وحدها الجائز كسبها بالتقادم، دون الحقوق الشخصية التي لا تقبل الحيازة (وذلك عدا السندات لحاملها)، والحقوق العينية الأصلية جميعاً يجوز كسبها بالتقادم، سواء كانت ملكية أو حقوقاً متفرعة عن الملكية كالانتفاع والارتفاق وحق الاستعمال وحق السكن. على أنه يلاحظ أنه في البلاد التي يؤخذ فيها بنظام السجل العيني (العقاري) لا يجوز أن يتملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل.
ب ـ الأشياء التي يرد عليها التقادم المكسب: يرد التقادم المكسب على جميع الأشياء المادية، سواء أكانت عقاراً أم منقولاً. ويلاحظ أن المنقولات لا يرد عليها التقادم الخمسي، فهو تقادم خاص بالعقارات وحدها، ولأن شروطه إذا اجتمعت بالنسبة للمنقول اكتسبت الملكية أو الحق العيني بمجرد الحيازة.
ويخرج عن دائرة التقادم المكسب الأموال العامة، وتحظر قوانين بعض الدول تملك أموال الدولة الخاصة بالتقادم أيضاً. كما تمنع بعضها كسب أموال الأوقاف الخيرية بالتقادم. ومن ذلك نص القانون السوري على عدم جواز اكتساب أي حق على العقارات المستغلة مسجداً أو كنيسة أو معبداً أو مستشفيات أو معهداً تعليمياً أو المخصصة لاستعمال العموم عن طريق التقادم. كما أن تشريعات الدول التي تأخذ بنظام السجل العيني تمنع اكتساب الحقوق المقيدة في السجل العقاري بالتقادم.
2ـ شروط التقادم المكسب:
آ ـ وجوب توافر الحيازة القانونية الخالية من العيوب: لاكتساب الحق بالتقادم يجب أن تكون هناك حيازة قانونية تجمع إلى التسلط المادي عنصراً معنوياً هو قصد مباشرة الحيازة لحساب الحائز نفسه، أي بقصد كسب ومباشرة حق ملكية أو حق عيني. فالحيازة العرضية أي الحيازة لحساب الغير كحيازة المستأجر لا تصلح أساساً للتقادم المكسب. ويجب فضلاً عن هذا أن تخلص الحيازة من العيوب، بأن تكون هادئة ظاهرة لا غموض فيها.
ب ـ شرط المدة: هناك مدتان للتقادم: فهناك التقادم الطويل ومدته خمس عشرة سنة، والتقادم القصير ومدته خمس سنوات. أما التقادم الطويل فهو: تقادم يسري على العقار وعلى المنقول، ولا يشترط فيه فوق الحيازة والمدة السبب الصحيح أو حسن النية. فمن حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة. ومن هذا التقادم أيضاً ما نصت عليه المادة 919 من القانون المدني السوري التي تقضي بأنه يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
وثمة تقادم قصير مدته خمس سنوات، وهو تقادم خاص بالعقار فقط دون المنقول، ويشترط فيه فضلاً عن المدة السبب الصحيح وحسن النية.
وأياً كانت مدة التقادم المكسب فإنها تخضع من حيث حسابها ومن حيث وقفها وانقطاعها للأحكام التي سبق بيانها في خصوص التقادم المسقط. على أنه يلاحظ أن هناك صورة للانقطاع ينفرد بها التقادم المكسب، وهو الانقطاع الطبيعي الناشىء عن تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير. فتخلي الحائز عن حيازته وفقدها بفقد عنصريها أو أحدهما يقطع التقادم. أما إذا فقدت الحيازة بفعل الغير وكان المال عقاراً فإن الحائز لا يفقد الحيازة إلا إذا لم يستردها أو لم يرفع الدعوى باستردادها خلال سنة.
ج ـ شرطان خاصان بالتقادم الخمسي: حسن النية والسبب الصحيح:لا يسري التقادم الخمسي إلا إذا توافر للحائز حسن النية والسبب الصحيح.
(1) حسن النية: هو جهل الحائز أنه يعتدى على حق الغير أو هو اعتقاده انه تلقى الحق عن صاحب حق، وبشرط ألا يكون هذا الجهل ناشئاً عن خطأ جسيم. ولا يشترط حسن النية إلا وقت تلقي الحائز لحق، فإذا ساءت نيته بعد ذلك لم يمنعه هذا من إتمام التقادم الخمسي. وحسن النية مفترض ما لم يثبت العكس.
(2) السبب الصحيح: هو السند القانوني الذي يستند إليه الحائز في حيازته والذي كان من شأنه أن ينقل الملكية لو أن الحائز كان قد تلقاه عن مالك أو صاحب حق. وهو في القانون المصري وقوانين أخرى تصرف قانوني acte Juridique من شأنه نقل الملكية أو الحق العيني، كعقد أو وصية، فالبيع أو الهبة أو المقايضة أو تقديم حصة في شركة أو الوفاء بمقابل يعتبر سبباً صحيحاً. كذلك حكم رسو المزاد بعد الحجز. وقد توسع القانون السوري في فكرة السبب الصحيح إذ أدخل فيه الاستيلاء على الأرض الموات والإرث. وإثبات السبب الصحيح يقع على الحائز.
3ـ إعمال التقادم المكسب وأثره:
يخضع التقادم المكسب من حيث وجوب التمسك به وجواز النزول عنه بعد تمامه للأحكام التي يخضع لها التقادم المسقط. ويترتب على التقادم المكسب اكتساب الملكية والحق العيني، وجواز التمسك بهذا الاكتساب عن طريق الدفع والدعوى. ويرجع تاريخ الكسب إلى وقت بدء الحيازة التي أدت إلى التقادم. ويترتب على ذلك عدم إلزام الحائز برده وسقوط الحقوق التي قررها المالك السابق خلال سريان التقادم، ونفاذ الحقوق التي رتبها الحائز.

27/09/2018

يتضمن مشروع القانون استبدال نصين جديدين بنصى المادتين 179 و184 من قانون العقوبات، لتصبح المادتان كالتالى:

المادة 179: "يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة 184: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية".

17/09/2018

قانون العقوبات في مواده 60 ؛ 61
المادة [60] لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة.
المادة [61] لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.

16/09/2018

طرحت وزارة القوى العاملة مشروع قانون جديد للعمل، ليحل محل قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، وقد توقعت القوى النقابية والمجتمعية أن يأتى مشروع القانون الجديد متسقاً مع الدستور المصرى ويحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح العمل، لكن على العكس، اشتمل مشروع القانون الجديد على جملة من الانتقادات من قبَل القوى العمالية والنقابية، حيث إن المشروع توسّع بشكل كبير فى سلطات رجال الأعمال فى فصل العمال تعسفياً، فبدلاً من تطبيق ما جاء بالدستور، من منع الفصل التعسُّفى، توسّعت مسوّدة الحكومة فى فصل العمال وإنهاء خدمتهم بوضع واجبات جديدة على العمال إذا لم يقوموا بها ترتب عليها جزاء الفصل التعسفى.

كما حظر المشروع اعتصام العمال الذى يؤدى إلى وقف العمل داخل المنشأة كلياً أو جزئياً، وتضييق حقهم فى الإضراب عبر النص على صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنشآت المهمة التى يحظر فيها الإضراب، فضلاً عن أنه لم يفرّق بين الإضراب العمالى من أجل الحقوق والاعتصام السلمى السياسى.

وكذا فقد وضع مشروع القانون ترقية الموظفين وحوافزهم بيد الإدارة التى تصدر تقرير الكفاية دون ضمانات شفافية، علاوة على حرمان الموظف من رصيد إجازاته نقداً مع بلوغه سن المعاش، كما استمرت عقود العمل المؤقتة موجود فى مسوّدة قانون الحكومة، بدلاً من العمل الدائم، مما يشكل عبئاً كبيراً على عاتق العمال ويضعهم دوماً تحت سيف الاستغناء عنهم من قبَل أصحاب الأعمال.

أما بالنسبة للإجازات، فلم يساوِ قانون العمل بين العاملين فى القطاع الخاص مع العاملين بالجهاز الحكومى، حيث جاءت المادة 12 لتقرر الإجازات على نحو أقل من الإجازات المقررة للعاملين بالجهاز الحكومى، كما خفّض مستحقات العامل المالية عن طريق حسابها على الأجر الأساسى فقط، وليس الأجر الشامل (الأساسى + المتغير)، كما لم يتم وضع أى معايير لتحديد الحد الأدنى للأجر، ووضع سلطة تحديده فى يد رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن أن المسوّدة لم تضع إلزاماً لصاحب العمل للجلوس للتفاوض أو الالتزام، بما يتم الاتفاق عليه، كما تمت إضافة مراحل جديدة غير مجدية تؤدى إلى إطالة أمد التفاوض.

وفى النهاية، جاءت العقوبات على أصحاب الأعمال فى حال مخالفتهم القوانين، هزيلة، وتسير على نفس نهج القانون 12 لسنة 2003 المعمول به حالياً، فهناك أكثر من خمسين مادة وُضعت لها عقوبة الغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه، بل إن هناك مخالفات ليس لها عقوبة أصلاً، مثل المادة 86 الخاصة بمنع التمييز ضد النساء، أو المواد التى تخص حقوق النساء فى العمل، كذلك المادة 105 التى تحظر فصل العامل بسبب ممارسة نشاطه النقابى، بخلاف الاستمرار فى حرمان خدم المنازل والأطفال فى الزراعة من الحماية بالقانون، كذلك تحميل العمال نتيجة تقاعس وفساد موظفى القوى العاملة، والاستمرار فى مسألة تأقيت علاقة العمل، أى جعل عقود العمل مؤقتة وليست دائمة.

وهنا فإن مسوّدة مشروع القانون الذى طرحته وزارة القوى العاملة افتقدت الحلقة الأهم والأبرز فى قانون العمل، ألا وهى حقوق العمال، تلك الحقوق التى كفلها الدستور المصرى والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن كونه لم يحدد فى عنصر الأجر ما يكفى قوت العمال والحد الأدنى من حقوقهم المعيشية، ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب، بل جاء بند الفصل التعسفى بمثابة مكافأة لرجال الأعمال، لكى يفعلوا ما يحلو لهم بالعمال، دون قيد أو شرط، الأمر الذى يخلق مزيداً من الاحتقان فى صفوف العمال من هذا القانون.

12/09/2018

سيدة العدل هو رمز للسلطة القضائية. العدل وصفت باعتبارها إلهة مجهزة مع ثلاثة من رموز سيادة القانون : السيف يرمز إلى سلطة المحكمة القسرية ، وجداول يمثل معيارا موضوعيا التي توزن المطالبات المتنافسة ؛ ومعصوبي الاعين مشيرا الى ان العدالة هي (أو ينبغي أن يكون) يلقاها بموضوعية ، من دون خشية أو محاباة ، بغض النظر عن الهوية ، والمال ، وضعف أو قوة.
القانون هو نظام من القواعد والمبادئ التوجيهية ، وعادة م...ا تنفذ من خلال مجموعة من المؤسسات . وأشكال السياسة ، الاقتصاد و المجتمع في العديد من الطرق ، وتقوم بدور الوسيط في العلاقات الاجتماعية بين الناس. العقود القانون ينظم كل شيء من شراء تذكرة الحافلة إلى التداول في أسواق المشتقات . قانون الملكية يحدد الحقوق والالتزامات المتعلقة بنقل ولقب الشخصية و الممتلكات العقارية . الاستئماني القانون ينطبق على الأصول المملوكة للاستثمار والأمن المالي ، في حين أن المسؤولية التقصيرية يسمح القانون للمطالبة بالتعويض إذا كان الشخص في مجال حقوق أو هي ملك أذى . إذا تم تجريم الضرر في النظام الأساسي ، و القانون الجنائي يوفر الوسائل التي يمكن للدولة ملاحقة مرتكب الجريمة. القانون الدستوري إطارا لخلق القانون ، وحماية حقوق الإنسان وانتخاب الممثلين السياسيين. الادارية القانون يستخدم ل استعراض قرارات الهيئات الحكومية ، في حين أن القانون الدولي ينظم الشؤون بين الدول ذات السيادة في أنشطة تتراوح من التجارة الى تنظيم البيئة أو العمل العسكري.
وضع النظم القانونية لحقوق ومسؤوليات في مجموعة متنوعة من الطرق.ويمكن التفريق بين عامة القانون المدني القضائية ، والتي تقنن قوانينها ، و القانون العام النظم ، حيث قدم قاضي القانون ليست موحدة. . في بعض البلدان ، و الدين يعلم القانون. . ينص القانون مصدرا غنيا للتحقيق العلماء ، في التاريخ القانوني ، فلسفة ، التحليل الاقتصادي أو علم الاجتماع . . القانون يثير أيضا قضايا هامة ومعقدة بشأن المساواة والإنصاف و العدالة . "في المساواة في المهيبة" ، قال الكاتب أناتول فرنسا في عام 1894 ، "القانون يمنع الأغنياء والفقراء على السواء على النوم تحت الجسور ، التسول في الشوارع وسرقة رغيف من الخبز." وفي نموذجي الديمقراطية ، والمؤسسات المركزية لتفسير القانون وخلق هي الفروع الثلاثة الرئيسية لل حكومة ، وهي محايدة القضاء ، وهو ديمقراطي التشريعية ، ومساءلة السلطة التنفيذية . لتنفيذ وتطبيق القانون وتوفير الخدمات للجمهور ، بيروقراطية الحكومة والجيش والشرطة والحيوية. في حين أن جميع هذه الأجهزة في الدولة وخلق مخلوقات ملزمة بموجب القانون ، مستقلة مهنة المحاماة وحيوية المجتمع المدني ودعم إبلاغ تقدمهم.

12/09/2018

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة قليوب القبض على 4 متهمين بالتعدى جنسيا على طفل بالصف الثانى الإعدادى وتصويره أثناء قيامهم بذلك، بعد تقدم ربة منزل بلاغا تضمن أسماءهم وأقرت بقيامهم باستدراج نجلها إلى الأراضى الزراعية والتعدى عليه جنسيا وتصويره.


كان مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب بورود بلاغ من "نجلاء.ع " 38 سنة ربة منزل ومطلقة ومقيمة بقرية كوم أشفين باتهام "أسامة.م " وإسلام.ع وهلال.م وأحمد.س وشهرته "دستة" باستدراج نجلها محمد بالصف الثانى الإعدادى والمقيم معها إلى إحدى الأراضى الزراعية بزمام محل إقامته والتعدى عليه جنسيًا وقام الثالث بتصوير ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز برئاسة المقدم أحمد كمال رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم وأنه اتهام كيدى وغير صحيح.
#أخبار

11/09/2018

ما هو الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني فى القانون المدني؟
الحق العيني هو الحق الذي يرد على شيء مادي و يخول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحب الحق استعماله مباشرة دون حاجة إلى تدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فلا بوجد وسيط بين صاحب الحق و الشيء موضوع الحق، و تطلق على هذه الحقوق بتسمية

( العينية ) لأنها متعلقة بالعين أو الشيء المادي، و تنقسم إلى نوعين
:-

الحقوق العينية الأصلية: و هي حقوق عينية تقوم بذاتها دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه-
الحقوق العينية التبعية: و هي حقوق لا تقوم مستقلة بذاتها، و إنما تستند في وجودها إلى حق شخصي آخر لضمانه و تأمين الوفاء به ( فهي ضمانات أي تأمينات عينية
)

أما الحق الشخصى
هو سلطة يقررها القانون للشخص الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، تمكنه من إلزامه بأداء عمل أو الامتناع عنه تحقيقا لمصلحة مشروعية الدائن

و الفرق
بين الحق الشخصي و الحق العيني
:

1
-
إن محل الحق الشخصي هو القيام بعمل معين أو الامتناع عنه أما الحق العيني فيرد على شيء مادي منقولا كان أو عقارا

2-
الحق الشخصي هو استئثار غير مباشر، فلا يمكن صاحب الحق الحصول على حقه إلا بتدخل أو بواسطة المدين أما الحق العيني فهو استئثار مباشر بشيء يمكن صاحب الحق من الحصول على المزايا التي يمنحها له حقه دون وساطة


3-
الحقوق الشخصية ليست محصورة، و لأفراد أن ينشئوا ما شاؤوا منها بشرط عدم مخالفة النظام العام و الآداب العامة، أما الحقوق العينية فهي واردة في القانون على سبيل الحصر

4-
الحق الشخصي حق مؤقت بينما الحق العيني كحق ملكية أبدي

5-
الحق الشخصي لا يكسب بالتقادم بينما الحق العيني يمكن اكتسابه بالتقادم

6-
الحق الشخصي يسقط بالتقادم بينما الحق العيني لا يسقط بالتقادم

7-

الحق الشخصي يخول صاحبه الحق في الضمان العام لمدينه بينما الحق العيني يعطي لصاحب الحق العيني التبعي حق الأفضلية و التتبع و هذا يضمن له حقه أكثر

8-
هناك من يرى أن الحق العيني يتميز عن الحق الشخصي بأنه نافذ في مواجهة الجميع، و الحقيقة هو أن الحق سواء كان عينيا أو شخصيا نافذ في مواجهة الغير و يجب على الجميع احترامه

09/09/2018

حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
حق الفيتو أو حق النقض هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب، ويمنح للأعضاء الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، وهم :

روسيا
الصين
المملكة المتحدة
فرنسا
الولايات المتحدة
لم يرد لفظ "فيتو" في ميثاق الأمم المتحدة، بل ورد لفظ "حق الاعتراض" وهو في واقع الأمر "حق إجهاض" للقرار وليس مجرد اعتراض. إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليرفض القرار ولا يمرر نهائياً. حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.

يبدو أن هذا النظام في التصويت اعتمد في مجلس الأمن لتشجيع بعض الدول على المشاركة في الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، بعد أن بدا لها أنها قد تخسر بعض الامتيازات في حال شاركت في منظمة تحترم الديمقراطية. كما ساعد حق النقض (الفيتو) الولايات المتحدة على تقديم أفضل دعم سياسي للكيان الإسرائيلي ذلك بإفشال صدور اي قرار من مجلس الأمن يلزم "إسرائيل" بضرورة وقف احتلال أراضي فلسطين وأعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني أو إفشال أي قرار يدين "إسرائيل" باستخدام القوة المفرطة وخصوصا في حرب لبنان 2006 والحرب على قـطاع غـزة في نهاية عام 2008 أدى ذلك إلى الشك بمصداقية الأمم المتحدة بسبب الفيتو الأمريكي.

ويتناقض هذا النظام عموماً مع القواعد الأساسية التي تشترطها النظم الديمقراطية، فناهيك عن أن الدول الخمس هذه لم تنتخب لعضوية هذا المجلس بصورة ديمقراطية، فهي أيضاً لا تصوت على القرارات بنظام الأغلبية المعروف.

وقد ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تطالب بتعديل نظام الأمم المتحدة وتوسيع مجلس الأمن، بإضافة دول آخرى مقترحة كاليابان وألمانيا والبرازيل، وأصوات أخرى اقترحت صوتا لأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وهي على أي حال دعاوى للتوسيع دون المساس بمبدأ (الفيتو)، وقد سعت بعض الأصوات الداعية إلى إلغاء نظام التصويت بالفيتو نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازن.

ويرى البعض أن التوازنات التي يتطلبها صدور القرارات في مجلس الأمن تحت ظل الفيتو، تضعف من النزاهة والموضوعية للتلك القرارات في محاولة لتجنب 5 فيتوات محتملة. وأن هذا النظام للتصويت ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وحال دون تمكنها من حل أهم النزاعات الدولية، لكن آخرين يشيرون إلى أن النظام العالمي لا يتحمل حالياً نظاماً ديمقراطياً تنفصل فيه السلطات الثلاثة إلى مجلس تشريعي عالمي، وجهاز تنفيذي، وجهاز قضائي، بسبب اعتبارات سياسية وعسكرية دولية خارجة عن نطاق التفكير النظري المثالي.
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، استخدم الاتحاد السوفياتي ووريثته روسيا حق الفيتو (النقض) 123 مرة، والولايات المتحدة 76 مرة وبريطانيا 32 مرة وفرنسا 18 مرة، بينما استخدمته الصين 8 مرات.

كان استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو واسعا جدا في الفترة بين عامي 1957 و1985، إلى درجة أن وزير الخارجية السوفياتي، أندريه غروميكو، أصبح يعرف بـ "السيد نيت"، أو "السيد لا". وخلال السنوات العشر الأوائل من عمر المنظمة الدولية، استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو 79 مرة، في الفترة نفسها، استخدمت الصين الحق نفسه مرة واحدة، وفرنسا مرة واحدة، والدول الأخرى لم تستخدمه حتى الآن. إلا أن الاتحاد السوفيتي بدأ يستخدم هذا الحق أقل فأقل في الفترات اللاحقة. ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991، فإن روسيا لم تلجأ إلى حق الفيتو إلا اربع مرات، الأولى لمنع قرار ينتقد قوات صرب البوسنة، لعدم سماحها للمفوض الأعلى للاجئين بزيارة بيهاج في البوسنة، ومرة ثانية لعرقلة صدور قرار حول تمويل نشاطات الأمم المتحدة في قبرص، والثالثة والرابعة من اجل منع تمرير قرار يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد الشعب السوري والثورة السورية.

وفي الفترة بين عام 1946 و1971، استخدمت الصين حق الفيتو لإعاقة عضوية منغوليا في الأمم المتحدة. وقد استخدمت الصين حق الفيتو مرتين عام 1972، الأولى لإعاقة عضوية بنغلاديش، ومرة أخرى مع الاتحاد السوفيتي حول الوضع في الشرق الأوسط. كما استخدم حق الفيتو عام 1999 لإعاقة تمديد تفويض قوات الأمم المتحدة الوقائية في مقدونيا وفي عام 1997 لإعاقة إرسال 155 مراقبا من مراقبي الأمم المتحدة إلى غواتيمالا. واستخدمته أيضاً لمرتين من اجل إعاقة تمرير قرارين يتعلق بإدانة الجرائم التي يرتكبها النظام السوري إثر الثورة السورية.

والجدير بالذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض سوية في كل قرار ضد القرارين المتعلقين بالأحداث في سوريا. وهي المرة الأولى في تاريخ حق النقض التي يستخدم من أجل دولة عربية.