Eltahawy

09/03/2021

https://www.yellowpages.com.eg/ar/profile/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%89/536611

الطحاوى للتخليص الجمركى , السادس من اكتوبر, الجيزة, مصر | تخليص جمركى الجيزة | بفضل الله تم تأسيس شركة الطحاوي عام 2015 ومنذ تأسيسها كان شعارها الأفضل أولا ، حيث تسعى الش...

01/01/2021

06/07/2016

عيد فطر سعيد وكل عام أنتم بخير

30/06/2016

تصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية (كروت الدفع)، وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، التى تصدرها مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدما أو الحد الائتمانى الدائن. وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها – توفير أو جارى – فى حين يعنى "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين. ويعنى إصدار البنك المركزى المصرى تعليمات خاصة للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بقصر استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما المصدرة من البنوك المحلية، داخل مصر فقط، على ألا يتم استخدامها خارج مصر، وذلك للبطاقات الصادرة على حسابات بالجنيه المصرى، أنه يقتصر استخدام العميل لبطاقة الخصم فقط للشراء والسحب النقدى داخل حدود جمهورية مصر العربية، ولا يتم استخدامها فى الخارج كما كان متبع سابقا. وبالنسبة لبطاقات الائتمان فإنها مستمرة فى الاستخدام داخل وخارج مصر، وتختلف حدود استخدامها من بنك لآخر، فى حدود الاستخدام اليومى والشهرى، فى عمليات الشراء والسحب النقدى. أما بالنسبة لبطاقات "الخصم" المصدرة بالعملة الأجنبية، فإنه تسرى التعليمات الصادرة من البنك المركزى المصرى بشأن ألا يتجاوز الحد الأقصى للتحويل أو الاستخدام 100 ألف دولار سنويًا. ويتم تسوية المعاملات بكروت الخصم والمدفوعة مقدمًا والائتمان – وهى الصادرة بالجنيه المصرى – بالدولار الأمريكى بين البنك المصدر للبطاقة والحساب البنكى للتاجر، وبالتالى يمثل هذا ضغطًا على الموارد الدولارية للبنوك فى ظل تراجع الموارد الدولارية لمصر مؤخرًا، ووضع البنك المركزى المصرى لقائمة أولويات لتدبير الدولار تشمل المواد الغذائية والأدوية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. وخلال الفترة الماضية عمل بعض عملاء البنوك على استخدام كارت الخصم المصدرة بالجنيه فى عمليات السحب النقدى خارج مصر، ويتم السحب "كاش" خارج مصر بالدولار الأمريكى، وهو ما يمثل زيادة أعباء على البنوك فى تسوية تلك المعاملات بالدولار فى ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة فى مصر. وعملت البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية على تنظيم حدود السحب النقدى والشراء بكروت الدفع – خصم وائتمان – والسحب النقدى خارج مصر، أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، وتم رصد عمليات الإتجار فى السلع عند التعامل بها خارج البلاد، وبالتالى تم وضع حد جديد للسحب النقدى عن التعامل بتلك البطاقات خارج مصر، بتخفيض منح "الكاش" بالدولار للعملاء عند السفر للخارج ووضع حد لسحب الدولار من ماكينات الصراف الآلى بالخارج، برفع عمولة استخدام كروت الدفع – خصم وائتمان – بالخارج من 2% إلى 3.5%.. ويمكن لعملاء البنوك عند السفر إلى الخارج تدبير بعض المبالغ النقدية بالدولار أو غيرها من العملات فى متوسط 500 دولار، عن طريق إظهار تأشيرة السفر وتذكرة الطيران إلى موظف البنك الذى يمتلك العميل حسابًا به. وبالتالى مازالت بطاقات الائتمان تستخدم فى الشراء والدفع والسحب النقدى خارجيا، ولكن بعد تقليص حدود السحب النقدى بالكروت أكثر من مرة، ولكن تم إلغاء استخدام بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا خارج مصر، وقصر استخدامها على السوق المصرية فقط. وتخضع بطاقات الائتمان وحدود المشتريات لعمليات المراقبة والمتابعة من قبل البنوك لاستخدامات تلك البطاقات لحماية العملاء من حالات الاحتيال أو إساءة الاستخدام، وفى مثل هذه الحالات يتم مراجعة العملاء أو إيقاف البطاقات. وانخفض عدد بطاقات الخصم بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 15.8 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ16.2 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بانخفاض قدره نحو 400 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر. وارتفع عدد بطاقات الائتمان بالجهاز المصرفى المصرى – 38 بنكًا – إلى 2.814 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2015، مقارنة بـ2.575 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها أكثر من 239 ألف بطاقة، خلال 6 أشهر. وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.

المصدر
اليوم السابع

تصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية – كروت الدفع - ، وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، والتى تختلف..

30/06/2016

قال رئيس البنك المركزي المصري طارق عامر إن البنك طالب البنوك العاملة في مصر بمراقبة وتنظيم استخدام كروت الدفع خارج البلاد لأنه حدث سوء استخدام من المضاربين في بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري Debit Cards)).

وأوضح عامر، لـCNN بالعربية، أن "القرار يتعلق بإلغاء الكروت فقط لهؤلاء الذين أساءوا الاستخدام في المضاربة على العملة، أما بطاقات الائتمان Credit Cards فلا تغيير لأن لها حدود من الأصل".

وقال إن القرار جاء بعد ملاحظة سحب مئات الملايين من الدولارات عند استخدام البطاقات في الخارج، مما يشير إلى وجود تلاعب واستخدام مبالغ فيه من البعض في أغراض مختلفة عن السفر والسياحة، واستخدامها في أمور تجارية، لكنه أضاف أن بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية ما زالت سارية ولكن محددة بمبلغ سنوي قد لا يتجاوز 100 ألف دولار".

بينما قال رئيس أحد أكبر البنوك المحلية، إن قرار البنك المركزي بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر بالجنيه المصري خارج البلاد واجب النفاذ. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن البنك المركزي منح البنوك مهلة بين يومين إلى أسبوع لتنفيذ القرار وإخطار العملاء حيث صدر القرار لأسباب تتعلق بإساءة استخدام Debit Card في أعمال تجارية في غير أغراض السفر والسياحة.

وتابع المصدر أن البنوك كانت تبحث وضع حد للسحب عبر بطاقة الدفع الفوري بالجنيه المصري في الخارج بسبب إساءة الاستخدام ولكن البنك المركزي أصدر قرارا بوقفها، لافتا إلى أن 30% من العملاء لديهم بطاقات ائتمان و70% لديهم بطاقات السحب الفوري.

وأكد المصدر، أن بطاقات الائتمان الـCradit Card ما زالت تعمل بشكل طبيعي في الخارج بحسب ما يحدده البنك التابع له العميل، لافتا إلى أن العملاء من دائمي السفر يمكنهم إصدار بطاقات ائتمان أما من لديه مشكلة يمكنه عمل وديعة وإصدار بطاقة من خلالها.

وكانت وسائل إعلام مصرية نشرت، الأربعاء، صورة ضوئية من قرار صادر عن البنك المركزي المصري، يخاطب فيه البنوك المحلية، بالالتزام بقصر استخدام بطاقات الخصم "متضمنة البطاقات المدفوعة مقدما" الصادرة بالعملة المحلية من البنوك المصرية داخل مصر فقط، بينما يسمح للعملاء باستخدام بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية خارج البلاد شريطة الالتزام بمضمون ما ورد من تعليمات سابقة بتاريخ 6 يناير لعام 2014، بألا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للتحويل خارج البلاد خلال العام عن 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد.

والسحب النقدي من بطاقات الخصم المصدرة بالجنيه خارج مصر بالدولار الأمريكي، يضع عبئا على البنوك المصرية في تسوية تلك المعاملات بالدولار في ظل تراجع موارده لدى البنوك العاملة في مصر.

واتخذ البنك المركزي المصري، على مدار الفترة الماضية، إجراءات عديدة لضبط سوق الصرف، ومحاولة توفير الدولار، بدأها بخفض العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار بنحو 112 قرشا، وهو أعلى تخفيض للعملة في التاريخ، تبعها رفع البنوك المحلية لأسعار الفائدة على شهادات الادخار، فضلا عن محاولة ملاحقة المضاربين وشركات الصرافة المخالفة.

وتعاني مصر من أزمة حادة في توفير الدولار وارتفاع سعره أمام العملة المحلية ووجود سعرين للصرف بسبب انتشار التعاملات في السوق غير الرسمية، مما أثر بشكل مباشر على تراجع معدل الاستثمار، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
نقلاً عن (CNN)

30/06/2016

السادة المصدرين
الســــادة / عملاؤنــا الأفــاضل
تحية طيبة و بعــــــد ،،،
بالإشارة الى التعديلات المدخلة على اللائحة (2) من الفصل السادس للإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحار (سولاس) ، المتعلقة بالتحقق الإلزامى من إجمالى أوزان الحاويات المعبّأة (VGM)
يرجى التكرم بالعلم انه سيتم تطبيق تعليمات قطاع النقل البحرى (المرفقة) بهذا الشأن إعتباراً من 1 يوليو 2016
و عليه ، فإنه يقع على مسؤولية الشاحن الحصول و التوقيع على شهادة بالوزن الإجمالى لكل حاوية (VGM) شاملاً وزن الحاوية فارغة و كافة محتوياتها من الموازين المعتمدة من هيئات الموانىء و السلطات المختصة
و تقديمها الى كل من وكيل الخط الملاحى و محطة الحاويات العاملة قبل تقديم خطة تستيف السفينة بوقت كاف ، و إلا فى حالة غياب أو تأخير (VGM) فلن يتم شحن الحاوية.
و على الشاحن ادراج الوزن الاجمالى (VGM) داخل سند الشحن (البوليصة) منفصلاً عن الوزن الإجمالى للبضاعة.
وطبقا لتعليمات السولاس فانه يمكن تحقيق الوزن الاجمالى للحااوية باحدى طريقتين
1- الطريقة الاولى
عن طريق جمع أوزان محتويات الشحنة من بضاعة وبالتات ومواد تعبئة وفواصل .... الخ بالاضافة الى وزن الحاوية الفارغة وهو مسجل على باب الحاوية.
2- الطريقة الثانية
عن طريق الوزن الكللى للحاوية بعد تستيفها باحد الموازين المعتمدة.
Starting from 1st of July 2016, Arkas Line will apply VGM (Verified Gross Mass) as per SOLAS (Safety of Life at Sea) regulation.
VGM can be defined as the total accurate weight of each container (including cargo, packing materials, loading/stuffing/lashing equipment, container tare…etc).
All Shippers will be required to provide the VGM of each shipment to the Shipping Line and Terminal Operator.
The VGM should be received before the load list cut-off. Effective as global law, in absence of VGM, Container would not be loaded on board the vessel
The VGM has to be declared separately from the gross cargo weight entered in the Bill of Lading, Arkas Line will not verify the VGM, it is under shipper’s responsibility.
Under the SOLAS amendments, there are two permissible methods of weighing:
- Method 1: Weighing the packed container using accredited calibration equipment.
- Method 2: Weighing of all packages and cargo items, including the mass of pallets, dunnage and any other securing material to be packed in the container and adding the tare mass of the container is added to the sum of the single mass using certified calibrated equipment.
For more detailed info, please check the attached instructions from the
Maritime Transport Sector in Egypt - Ministry of Transport
For More Information
www.eltahawy.net

30/06/2016

صباح التفاؤل