مكتب العبير للاستشارات الهندسة

13/04/2024

تكلفة بناء بيت 100 متر٢ صافي ( دور ارضي فقط ) #.اللبشة العادية 30 متر٣
7.5 طن أسمنت
24 متر٣ زلط
12 متر٣ رمل
#القواعد المسلحة بالسملات 12 قاعدة
كمية الخرسانة تقريبا 28 متر٣
2.25 طن حديد
23 متر٣ زلط
12 متر٣ رمل
9.8 طن اسمنت
#أعمدة الدور الارضي 12 عمود 4 متر ارتفاع والسلم
كمية الخرسانات تقريبا 10 متر٣
3.5 طن اسمنت
1.2 طن حديد
8 متر٣ زلط
4 متر٣ رمل
#السقف بالبروز 110 متر٢ سقف كمري
كمية الخرسانة 22 متر٣
1.8طن حديد
18 متر٣ زلط
9 متر٣ رمل
7.7 طن اسمنت
جميع الكميات تقريبية
مكتب العبير لاستشارات الهندسية
لاستفسار ٠١٢٨٤٩٧٥٣٢٠

13/04/2024

بدءاً من يوم الاحد الموافق 2024/5/5فى تقديم إلى ملفات التصالح
مكتب العبير جاهزين للتخليص ملفات التصالح للتواصل المكتب اعلى مكتبة هشام بجوار مكتبة حماده ابوحمادللتواصل 01284975320

05/03/2023

نقدم جميع تراخيص التنمية الصناعية وتراخيص المحلات التجارية مع مكتب العبير

19/12/2022

https://www.facebook.com/100068816005922/posts/472534875050375/?mibextid=Nif5oz

محافظ الشرقية: ارتفاعات المباني بقرى المحافظة ضعف عرض الشارع وبحد أقصى 21 متر
تاريخ الخبر: 19 ديسمبر 2022


أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تمت الموافقة علي تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بالقري بمعدل مرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 متر بما لايزيد عن الحد الأقصى لقيود الارتفاع المقررة من هيئة عمليات القوات المسلحة وفي حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيتم السماح بإضافة متر ليصبح الارتفاع 9 متر كحد أقصي

أوضح المحافظ أن تحديد الارتفاعات للمباني بالقري والتوابع جاء وفقا لما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني وطبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة الصادرة بموجب المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للقري وتوابعها وفي إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وكانت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة قد تقدمت بمذكرة للعرض علي المحافظ تضمنت ما ورد بكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن تعديل الحد الأقصى لارتفاعات المباني بقري وتوابع المحافظة بما لا يجاوز قيم الارتفاع المسموح به من هيئة عمليات القوات المسلحة


مصدر الخبر: مكتب المتحدث الرسمي للمحافظة

26/11/2022

اللواء/ خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل يترأس أعمال اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن إستكمال مناقشة وإعداد مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها فى وجود مسئولى الحكومة من كافة الوزارات المعنية وتم وضع مادة بإلغاء القانون الحالى فور صدور القانون المقترح مع الإحتفاظ بحقوق من تقدم للتصالح على القانون فى ظل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته بنفس الأسعار والتخفيضات المكتسبة من السلطة المختصة كما تم إجازة التصالح على كثير من المخالفات التى حظرها القانون الحالى ( خارج الحيز العمراني- قيود الإرتفاع -الجراجات التى تم تغيير إستخدامها قبل صدور القانون- المقابر - التعدى على خطوط الإرتفاق- التعدى على خطوط التنظيم الغير مخططه المبانى والمنشآت ذات الطابع المتميز- البناء على أملاك ألدولة-تغيير الإستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية)
مع تيسير الاجراءات للتصالح على المخالفات.
الحد الأدنى للتصالح للمتر المسطح ٥٠ جنيه والأقصى ٢٥٠٠ جنيه.
وسوف يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة علية.

12/10/2022

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

· الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

· التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.

· المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

· تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

· البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

· تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.

· تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.

· البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

· الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

· البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

18/09/2022

18/09/2022

04/08/2022

معلومات عامه وهامه
معدلات تقريبيه للكميات
1م3 خرسانة اساسات يحتاج 100 كجم حديد
1م3 خرسانة اعمده و حوائط يحتاج 200 كجم حديد
1م3 خرسانة سوليد سلاب يحتاج 100 كجم حديد
1م3 خرسانة هوردى سلاب يحتاج 120 كجم حديد
1م3 خرسانة فلات سلاب يحتاج 140 كجم حديد
1م3 خرسانة بانلدبيم سلاب يحتاج 140 كجم حديد
1م3 خرسانه عاديه يحتاج
0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 250 كجم اسمنت + 125 لتر ماء
1م3 خرسانه مسلحه يحتاج
0.8 م3 زلط + 0.4 م3 رمل + 350 كجم اسمنت + 175 لتر ماء
المبانى
طوب مصمت 25*12*6 سم
1م3 مبانى يعادل 8 م2 مبانى
1م2 مبانى يحتاج 70 طوبه تنفيذيا ( تصميميا يحتاج 58 طوبه )
الالف طوبه ( مصمت ) يحتاج 200 كجم اسمنت
الالف طوبه ( مصمت ) يحتاج 0.67 م3 رمل
1م3 مونه يحتاج 1 م3 رمل + 300 كجم اسمنت
اللياسه
الطرطشه 1 م3 مونه يحتاج
1م3 رمل + 450 كجم اسمنت و ينتج 200 م2 طرطشه بسمك 0.5 سم
اللياسه 1 م3 مونه يحتاج
1م3 رمل + 300 كجم اسمنت و ينتج 40 م2 لياسه بسمك 2 سم
الارضيات 1 م3 مونه يحتاج
1م3 رمل + 300 كجم اسمنت و ينتج 40 م2 ارضيات بسمك مونه 2 سم
الدهانات
السيلر المائى
المعجون
دهانات البلاستيك
الوحده ( 1 كجم او 1 لتر ) تفرد تقريبا 8 م2 للوجه الواحد
الجرافياتو
نوعان ( الاسمنتى ..... الاكليريك )
طن الاسمنتى ( 1200 - 1300 ج.م )
وزن الشيكاره 25 كجم
1م2 يحتاج 2.5 كجم
طن الاكليريك ( 1700 - 2300 ج.م )
وزن البستله 20 كجم
1م2 يحتاج 2 كجم
العزل المائى
1.5 كجم بيتومين يدهن 1 م2
الرولات 10*1 م و تفرد تقريبا 8.5 م2