Entrepreneur Economist Consultant EEC

05/11/2017

مصر في المركز 134 من بين 144 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017 حول الفجوة بين الجنسين.

22/10/2017

27/07/2016

27/07/2016

الموضوع الغير مبرر لالرتفاع الدولار في مصر
حلول بسيطة يمكن تساعد :
- وقف الاستيراد لمدة شهر أو شهرين باستثناء السلع الاستراتيجية
- تحرك حكومي لتسويق المنتجات المصرية باسعار التكلفة أو هامش بسيط لتجنب المنافسة
- مسئولية الجتماعية من الشعب بترشيد شراء السلع المستوردة / تحويلات او الدفع بالفيزا للخارج / التزام الاخوة المغتربين بتحويل أموالهم بالدولار الى مصر والبعد عن السماسره اللي هيخربوا

اي اقتراحات اخري اهلا بها ......

19/06/2016

مؤشر السعادة العالمي ::
مصر حققت طفرة في هذا المؤشر لأنها ارتقت إلى المركز 120 بعد أن كانت في المركز 135 (الاتجاه إلى رقم 1 يعبر عن المركز الأفضل) .... ما تعليقك ؟

05/06/2016

مركز المستشار الاقتصادي لرواد الأعمال يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك

09/05/2016

دراسات وساطة التأمين ووكالة التأمين / مصر والخليج

24/01/2016

ما بين الدافع الوطني وتنفيذ التعليمات.....
هل تنجح البنوك في خطة تمويل ودعم المنشآت الصغيرة ؟
هل ستطبق البنوك آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ أم أنها تساير تعليمات البنك المركزي المصري بتخصيص حصص من ودائعها لتمويل الشباب ؟
هل ستضيق الخناق على المقترضين بالضمانات والإجراءات الروتينية التي تنفر المستثمر الصغير أم أنها ستعتبر الحصص المخصصة لتلك القروض ديون معدومة ؟
طبيعي ومنطقي جداً أن البنك يستهدف الربح كأي نشاط خاص ، ولن يغامر بودائع المودعين بالدخول في مشاريع نسبة المخاطرة فيها عالية حتى لو يضمنها البنك المركزي . أرى أن مصاريف الفائدة على القرض 5% التي أقرها البنك المركزي مناسبة جداً ولن تمثل عبئاً مالياً على مشروع صغير حيث أن معدل العائد لتلك المشاريع يتراوح ما بين 10 -20% من رأس المال ( تختلف المشاريع من حيث معدل دوران رأس المال ).فعلي البنوك دراسة المشاريع المقدمة إليها دراسة جيدة و إمداد المستثمر الصغير بالتوجيهات والاستشارات اللازمة.
أما المستثمر فلا بد أن يتحلى بمزيد من الوعي في التعامل مع الجهة المقرضة ، بأن يعي تماماً الهدف من إقراض المشاريع الصغيرة بسعر فائدة مناسب ، وأن يتفهم مناقشته المسئولين له في دراسة المشروع ، وأن يعمل على تجميع معلوماته بشكل أدق ، والأهم ألا يعتبر تلك القروض هي من بمثابة حق مكتسب وأنه لو خسرها فلا ذنب له ( يحدث هذا في بعض الدول وخاصة دول الخليج ) . فالواجب الوطني يدعوه لبذل كل الجهد لاستثمار الأموال ، وغني عن الذكر أن الموارد المالية محدودة حالياً ، والنهوض بالاقتصاد والتنمية يتطلب استثمار كل قرش في مكانه الصحيح .