Entrepreneur Economist Consultant EEC

05/11/2017

مصر في المركز 134 من بين 144 دولة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017 حول الفجوة بين الجنسين.

22/10/2017

27/07/2016

27/07/2016

الموضوع الغير مبرر لالرتفاع الدولار في مصر
حلول بسيطة يمكن تساعد :
- وقف الاستيراد لمدة شهر أو شهرين باستثناء السلع الاستراتيجية
- تحرك حكومي لتسويق المنتجات المصرية باسعار التكلفة أو هامش بسيط لتجنب المنافسة
- مسئولية الجتماعية من الشعب بترشيد شراء السلع المستوردة / تحويلات او الدفع بالفيزا للخارج / التزام الاخوة المغتربين بتحويل أموالهم بالدولار الى مصر والبعد عن السماسره اللي هيخربوا

اي اقتراحات اخري اهلا بها ......

19/06/2016

مؤشر السعادة العالمي ::
مصر حققت طفرة في هذا المؤشر لأنها ارتقت إلى المركز 120 بعد أن كانت في المركز 135 (الاتجاه إلى رقم 1 يعبر عن المركز الأفضل) .... ما تعليقك ؟

05/06/2016

مركز المستشار الاقتصادي لرواد الأعمال يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك

09/05/2016

دراسات وساطة التأمين ووكالة التأمين / مصر والخليج

24/01/2016

ما بين الدافع الوطني وتنفيذ التعليمات.....
هل تنجح البنوك في خطة تمويل ودعم المنشآت الصغيرة ؟
هل ستطبق البنوك آلية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ؟ أم أنها تساير تعليمات البنك المركزي المصري بتخصيص حصص من ودائعها لتمويل الشباب ؟
هل ستضيق الخناق على المقترضين بالضمانات والإجراءات الروتينية التي تنفر المستثمر الصغير أم أنها ستعتبر الحصص المخصصة لتلك القروض ديون معدومة ؟
طبيعي ومنطقي جداً أن البنك يستهدف الربح كأي نشاط خاص ، ولن يغامر بودائع المودعين بالدخول في مشاريع نسبة المخاطرة فيها عالية حتى لو يضمنها البنك المركزي . أرى أن مصاريف الفائدة على القرض 5% التي أقرها البنك المركزي مناسبة جداً ولن تمثل عبئاً مالياً على مشروع صغير حيث أن معدل العائد لتلك المشاريع يتراوح ما بين 10 -20% من رأس المال ( تختلف المشاريع من حيث معدل دوران رأس المال ).فعلي البنوك دراسة المشاريع المقدمة إليها دراسة جيدة و إمداد المستثمر الصغير بالتوجيهات والاستشارات اللازمة.
أما المستثمر فلا بد أن يتحلى بمزيد من الوعي في التعامل مع الجهة المقرضة ، بأن يعي تماماً الهدف من إقراض المشاريع الصغيرة بسعر فائدة مناسب ، وأن يتفهم مناقشته المسئولين له في دراسة المشروع ، وأن يعمل على تجميع معلوماته بشكل أدق ، والأهم ألا يعتبر تلك القروض هي من بمثابة حق مكتسب وأنه لو خسرها فلا ذنب له ( يحدث هذا في بعض الدول وخاصة دول الخليج ) . فالواجب الوطني يدعوه لبذل كل الجهد لاستثمار الأموال ، وغني عن الذكر أن الموارد المالية محدودة حالياً ، والنهوض بالاقتصاد والتنمية يتطلب استثمار كل قرش في مكانه الصحيح .

09/12/2015

التنمية والقطاع الغير رسمي
التنمية هى الوسيلة المثلى لإحداث النقلة الموضوعية المطلوبة للمجتمع المصري، ويتطلب الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة وتشجيع كل القطاعات على العمل والإنتاج . وقد شهدت الفترات الماضية نموا غير مسبوق فى الاقتصاد غير الرسمي ، سواء كان النشاط غير مسجل بالتالي لا يدفع الضرائب أو كان النشاط غير مطابق للمواصفات ومقاييس الاستخدام البشري منها .
الاقتصاد غير الرسمى يشمل حوالى 82% من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر او 70% من المشروعات إذا تم استبعاد الأنشطة التى تمارس النشاط خارج المنشآت.
وتشير الدراسات العلمية التى أجريت على هذا القطاع الى إن هناك العديد من العوامل التى أدت إلى انتشاره بهذه السرعة يأتى على رأسها صعوبة الدخول والخروج من الأسواق الرسمية، وارتفاع تكلفة هذه الدخول وتعقد إجراءات الاقتصاد الرسمى وزيادة أعبائه (الضريبية التأمينات الاجتماعية) ناهيك عن الشروط الصحية والبيئية يضاف الى ما سبق ما يتميز به الاقتصاد القومى من إسراف فى الاعتماد على القوانين والقرارات السيادية والمغالاة فى طلب الضمانات المسبقة لإثبات النوايا الحسنة للمتعاملين مع الجهاز الحكومى وهو ما أدى الى زيادة الاقتصاد غير الرسمى فى المجتمع. والذي تسبب في عكس الاتجاه المستهدف أن يستوعب القطاع الخاص المنظم المزيد من قوة العمل وليس العكس، اذ نلحظ أن معظم العمالة التى لحقت بالقطاع الخاص قد انضمت إلى القطاع غير المنظم أو غير الرسمي. أن هذا القطاع لم يعد مجرد احتياطى للقطاع المنظم، بل أصبح فاعلا أساسيا بالأسواق. وبمعنى آخر فان هذا القطاع لم يعد يستوعب العمالة الإضافية التى لا تجد مكانا لها بالسوق النظامية كما كان سائدا من قبل، بل أصبحت هذه العمالة تتجه مباشرة إلى هذه السوق وهنا مكمن الخطورة حيث يؤدى نمو هذه القطاع إلى عدم الاستقرار الداخلى لسوق العمل وصعوبة وضع أو رسم سياسات محددة من جانب متخذى القرار فى المجتمع، ناهيك عن صعوبة تنظيم الأوضاع بداخل هذه السوق مع ما يتلاءم واحتياجات المجتمع.
وقد تراوحت الآراء بشدة عند دراسة الآثار الناجمة عن نمو هذا القطاع اذ يرى البعض انه حقق العديد من الآثار الايجابية على المجتمع والمواطن، وعلى رأسها استيعاب قدر لا بأس به من العمالة الداخلة إلى سوق العمل، وهى مسألة مهمة فى ضوء ما يعانيه المجتمع من بطالة مرتفعة، هذا فضلا عن رخص المنتجات التى يقوم بإنتاجها وبيعها بالأسواق المحلية، وهى مسألة ضرورية مهمة فى ضوء انخفاض مستويات الدخول لقطاع لا بأس به من المجتمع، ناهيك عن سهولة التعامل.
بينما يرى البعض الآخر، ونحن منهم، إن الآثار السلبية الناجمة عن اتساع نطاق هذا القطاع تفوق بكثير الآثار الايجابية منه، ومنها رداءة المنتجات وضعف الإنتاجية والفن التكنولوجى وضعف المنافسة، خاصة وان وجود سلعة رديئة من منتج محلى من شأنها الإضرار بسمعة الإنتاج المحلى للدولة ككل ويحد من قدراتها على النفاذ للأسواق.
من هذا المنطلق هناك مدرستان للتعامل الأولى ترى تركه كما هو دون المزيد من الضغوط مع توفير المناخ الملائم للتخلص من آثاره السلبية نظرا لأهميته الشديدة فى المجتمع، وبالتالى ضرورة الاهتمام بدعم وتنشيط هذه المشروعات ورفع كفاءتها بما يؤهلها للقيام بالمهام التنموية المنوطة بها. المدرسة الثانية ترى ضرورة العمل على دمجه فى الاقتصاد الرسمى والعمل على تنمية مهارات العاملين به وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى لهم وتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية وتوحيدها. وتشجيع المشروعات التى تملك قدرة على المنافسة، وعبارة أخرى ضرورة العمل على رفع كفاءة وقدرة هذا القطاع على تقديم السلعة والخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة، وهو ما يتطلب اصلاح الإطار التشريعى للتجارة الداخلية بما يحقق انضباط السوق الداخلية وتوفير الحماية الكاملة لكافة المتعاملين به وعلى الأخص حماية المستهلك من الممارسات الضارة واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع الغش والتدليس.مع مد الحماية الاجتماعية والصحية للعاملين فى القطاع غير

12/11/2015

الرقص مع ذئاب السوق السوداء
ارتفاع الجنية أم خفض الدولار؟؟

أثق في قرارات البنك المركزي وضرباته المتتالية للسوق الموازية ، حيث ارتفع الجنية 20 قرش أمام الدولار ، الا ان قوى العرض والطلب على العملات الاجنبية مازلت هي المحرك الرئيسي لسعر العملات .

اختار البنك المركزي سياسة نقدية مؤقته للتعامل مع ارتفاع الدولار أمام الجنية عن طريق رفع سعر الفائدة للجنية المصري في البنوك المحلية لجذب المدخرات بالعملة الاجنبية وتحويلها إلى عملة مصرية بهدف " ضرب عصفورين بحجر واحد " حيث يتم تجميع الدولارات المدخرة من جهة و توفير الدولار في السوق وبالتالي ينخفض سعره امام الجنية من جهة اخرى . هذا من شأنه أن يعيد الثقة لدى مجتمع الاعمال في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي .
أنت فعلا بارع يا رامز ... ومازلت ارى مهاراتك في محاربة السوق السوداء ،، ولكن تلك السياسات تحمل على كاهل البنوك أعباء الفوائد والدين المحلي ،، وعليه فإن البنك المركزي يحتاج للتفكير في حلول طويلة الامد ، ومن واجب الحكومة دعم الاستثمار الاجنبي و تذليل العقبات أمام المصانع المحلية لزيادة الصادرات والعمل على زيادة الموارد من السياحة ومن العاملين بالخارج .