13/02/2026
أي عسكري متقاعد – بغض النظر عن رتبته (لواء، عميد، عقيد… إلخ) – إذا استغل صفته أو نفوذه السابق للتأثير على مدنيين أو ممارسة ضغوط أو تحقيق مكاسب غير مشروعة، فإنه يُحاسب وفقًا للقانون.
أولًا: من حيث الصفة
بمجرد التقاعد، تنتهي السلطة الرسمية المرتبطة بالرتبة.
الرتبة تصبح صفة شرفية وليست سلطة تنفيذية.
ثانيًا: إذا استُخدم النفوذ ضد مدنيين
قد تندرج الأفعال تحت:
جريمة استغلال النفوذ
الابتزاز أو التهديد
انتحال صفة أو الادعاء بوجود سلطة رسمية
جرائم فساد أو تحقيق منفعة غير مشروعة
وهنا تكون المحاسبة غالبًا أمام القضاء المدني لأن الفعل وقع ضد مدنيين وخارج نطاق الخدمة العسكرية.
ثالثًا: هل يمكن محاكمته عسكريًا؟
إذا كان الفعل يمس المؤسسة العسكرية ذاتها، أو يتضمن استغلالًا مباشرًا للصفة العسكرية بطريقة تضر بالأمن القومي أو السمعة العسكرية، فقد يُحال إلى القضاء العسكري وفقًا لطبيعة الواقعة.
الخلاصة
الرتبة لا تحمي أحدًا من المساءلة بعد التقاعد.
المعيار ليس الرتبة، بل طبيعة الفعل ومدى مخالفته للقانون.
@متابعين
مرصد "ابن النيل" للنزاهة والشفافية
ابن النيل
