المتحدة للاستشارات تايل United Consulting TAIL

19/03/2023

05/09/2022

الفرق بين قانون 72 لسنة 2017 وقانون 159 لسنة 1981

قانون 159 لسنة 1981 هو يعد قانون الشريعة العامة في الشركات.
بينما قانون 72 هو قانون الاستثمار الذي يتضمن حوافز وضمانات للاستثمار في مجالات محددة على سبيل الحصر.
وحل محل قوانين الاستثمار المتعاقبة وقوانين الاستثمار تقتصر على الأنشطة الصناعية عامة والمجالات الجديدة بينما قانون 159 من الممكن أن يشمل أي من الأنشطة صناعية أو تجارية أو يجمع بينهم وتتفق الشركات جميعا في الخطوط العريضة مثل الجمعيات العمومية بنوعيها ومجالس الإدارة والميزانيات والمديرين وتفترق في بعض التفصيلات البسيطة مثل الرسوم أو بعض الإجراءات لدى السجل التجاري أو الغرفة التجارية
وأيضا بالنسبة للضرائب يوجد مأمورية خاصة بشركات الاستثمار ومأمورية الشركات المساهمة الخاصة بالقانون 159 وغير من الفروق التي ستكتشفها مع العمل.
الخلاصة أن الموضوع كان يفرق زمان إبان قوانين الاستثمار القديمة حتى القانون 8 لسنة 1997 بينما الآن الفروق لا تمثل أهمية قصوى
وأيضا قانون 72 محدد الأنشطة
وأي تعديل بعد كده بموجب الجمعية الغير عاديه رسوم الشهر العقاري بتبقي علي حسب راس المال بحد أقصي 10000 جنيه
أما قانون 159 الرسوم في الشهر العقاري حد أقصي الف جنيه
أما التأشير بالسجل التجاري لأي تعديل قانون 72 لا يلزم شهادة من الغرفة التجارية
بعكس قانون 159 أي تأشير بالسجل يحتاج شهادة من الغرفة التجارية التابع لها مقر الشركة

29/08/2022

10/07/2022

معنى الفحص الضريبى تقوم مصلحة الضرائب بفحص ملفات الممولين بصفة دورية، للتأكد من مدى مصداقية الإقرار الضريبى الذى قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب بحقيقة أرباحه ومصرو....

04/07/2022

الانشطة الخاضعة للاستعلام الامنى عند التسجيل بالسجل التجارى.

03/07/2022

قرار مهم من وزارة التجارة بخصوص النشر لاجراءات الشركات

02/07/2022

https://www.tail2022.com/post/تأسيس-الشركات

أولا : شركات الأموال تعريف شركات الأموال: هي الشركات التي تعتمد إعتماد كلياً على رأس المال دون اعتداد كبير بشخصية صاحب حصة رأس المال وهذه الخاصية هي التي تميز هذه الش...