المستشار/وليد العسكري المحامي

02/06/2026

28/02/2026

"جاري المساهمين".. الحبل الفاصل بين مالك الشركة وكيانها القانوني
1/4 ⚖️
يعتقد الكثير من أصحاب الشركات أن أموال الشركة هي أموالهم الخاصة، وهذا خطأ قانوني فادح. حساب "جاري المساهمين" هو السجل الذي يضبط العلاقة المالية بين المساهم والشركة، فإما أن تكون "دائناً" للشركة أو "مديناً" لها. في ، نرى أن انضباط هذا الحساب هو خط الدفاع الأول ضد المساءلة القانونية.
2/4 💰 متى تكون "دائناً" للشركة؟
عندما تضخ أموالاً شخصية لسداد التزامات الشركة أو لزيادة رأس المال (تحت التسوية)، هنا يظهر الحساب "دائناً". نصيحتنا في المؤسسة: يجب توثيق هذه المبالغ بمحاضر مجلس إدارة أو جمعية عمومية، لضمان حقك في استردادها لاحقاً دون أن تُعتبر "أرباحاً" تخضع للضريبة.
3/4 ⚠️ خطر الحساب "المدين" (السحب من الشركة):
المخاطرة الكبرى تبدأ عندما يسحب المساهم أموالاً لأغراض شخصية دون سند قانوني. هنا يتحول الحساب إلى "مدين"، وقد يُفسر قانوناً على أنه "تبديد أموال شركة" أو "توزيع أرباح صورية"، مما يضع المدير أو المساهم تحت طائلة القانون الجنائي والضريبي.
4/4 🛡️ نصيحة مؤسسة العسكري للشركات:
لا تترك حساب "جاري المساهمين" مفتوحاً بلا تسوية لسنوات.
✅ تأكد من وجود اتفاقيات "قروض مساهمين" محددة المدة.
✅ افصل تماماً بين المصاريف الشخصية ومصاريف النشاط.
✅ استشر مكتبنا الفني لمراجعة المركز المالي وتجنب "شبهة الاختلاس" أو الغرامات الضريبية الباهظة.
📍 مؤسسة العسكري.. حماية لاستثماراتكم، وانضباط لشركاتكم.
#بيزنس

22/02/2026

فك الاشتباك التاريخي.. قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 يرسم نهاية "الأبديّة"
بقلم: مؤسسة العسكري للمحاماة والاستشارات القانونية
بعد عقود من الجمود، دخلت العلاقة الإيجارية في مصر عهداً جديداً بصدور القانون 164 لسنة 2025، الذي وضع حداً فاصلاً للجدل الدائر بين الملاك والمستأجرين. نحن في مؤسسة العسكري نرى أن هذا التشريع هو "زلزال مدني" أعاد صياغة مفهوم الملكية الخاصة وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
⚖️ أبرز ملامح التغيير الجذري (ما يهم المالك والمستأجر):
1️⃣ تحديد سقف زمني للإخلاء:
لم يعد العقد "مؤبداً". حدد القانون مدة 7 سنوات للأماكن السكنية و 5 سنوات للأماكن غير السكنية (المحلات والأنشطة التجارية)، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، لتنتهي العلاقة الإيجارية بقوة القانون في أغسطس 2032 للسكني.
2️⃣ طفرة في القيمة الإيجارية:
وداعاً للمبالغ الزهيدة؛ فقد نص القانون على زيادة الأجرة بنسب تصل لـ 5 أضعاف القيمة الحالية عند بدء التطبيق، مع زيادة سنوية مركبة قدرها 15% طوال الفترة الانتقالية.
3️⃣ الاسترداد الفوري للوحدات المغلقة:
منح القانون للمالك حق اللجوء لـ قاضي الأمور الوقتية لاسترداد الوحدات إذا ثبت غلقها لمدة عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة صالحة للسكن في نفس المحافظة.
4️⃣ الربط بالقانون المدني:
أصبح الاتجاه العام هو إخضاع كافة العقود التي تنتهي مددها لأحكام القانون المدني، مما يعني العودة لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين" من حيث المدة والقيمة السوقية.
رؤية مؤسسة العسكري:
إننا نتابع الآن موجة من الطعون الدستورية الجديدة التي تستهدف بعض مواد هذا القانون، خاصة فيما يتعلق بآليات "الإخلاء الجبري". دورنا في المؤسسة هو ضمان انتقال هادئ وقانوني لموكلينا، سواء باسترداد أملاكهم المعطلة أو بحماية المستأجرين من أي تعسف خارج إطار المهلة القانونية.
📍 مؤسسة العسكري للمحاماة.. نضبط موازين الحقوق في زمن المتغيرات.
#عقارات

19/02/2026

تحية خاصة كبيرة لأحدث أبرز المعجبين لديّ! ‏💎‏ محمد العسكري, ابو عبد المجيد العسكرى, Ahmed El Askary, حسن العسكرى العسكرى

اترك تعليقًا للترحيب به في مجتمعنا، @أبرز المعجبين

19/02/2026

زلزال الدستورية وهدم "فخ الجداول".. كيف أنقذ الحكم المتهمين من عقوبات الجنايات؟
بقلم: مؤسسة العسكري للمحاماة والاستشارات القانونية
أحدث حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير (فبراير 2026) ارتباكاً في أروقة المحاكم، والسر ليس في "براءة" المخدرات، بل في "شرعية العقوبة". جوهر الحقيقة الذي نتمسك به في مؤسسة العسكري هو بطلان قرار "نقل" مواد (الآيس والشابو) من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.
⚖️ لماذا هذا الحكم هو طوق نجاة للمتهمين؟
المواد المخلقة كانت مجرمة أصلاً كـ "جنحة" (جدول 3)، ولكن بصدور قرار باطل من جهة غير مختصة، نُقلت لـ "الجدول 1" لتصبح عقوبتها المؤبد أو الإعدام.
🔍 استراتيجية مؤسسة العسكري في ضوء الحكم:
تعديل القيد والوصف: نتمسك أمام الجنايات بأن العقوبة المنطبقة هي "جنحة" (حبس بسيط) وليست "جناية"، لعودة المادة لأصلها القانوني الصحيح.
قاعدة الأصلح للمتهم: بطلان قرار النقل يوجب تطبيق النص الأقل عقوبة على كافة القضايا المنظورة.
هدم التحريات: بطلان وصف المادة "كجوهر مخدر" وقت الضبط يوصم تحريات المباحث بعدم الجدية، وهو ما يفتح باب البراءة قانوناً.
رؤية المؤسسة: العدالة تقتضي ألا يُضار مواطن بعقوبة "إعدام" بناءً على قرار إداري مشوب بعوار دستوري. نحن لا نبحث عن ثغرات، نحن نطبق سيادة القانون.
📍 مؤسسة العسكري للمحاماة.. الدقة في التفاصيل هي طريقنا للعدالة.
#الآيس #الشابو #جنايات2026