Rights - مجموعة رايتس للمحاماة و الاستشارات القانونية و التدريبية

31/05/2026

*المكتب الفني لمحكمة النقض يصدر المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية لعام 2023/2024*

أصدر المكتب الفني لـمحكمة النقض إصدارًا جديدًا ضمن سلسلة «مستحدث المبادئ ـ جنائي»، بعنوان: «المستحدث من المبادئ الصادرة عن الدوائر الجنائية من أول أكتوبر 2023 حتى آخر سبتمبر 2024»، وذلك في نسخة إلكترونية تضم أحدث المبادئ القضائية التي أرستها المحكمة خلال الفترة المشار إليها.
ويتناول الإصدار أبرز التطبيقات العملية والأحكام الحديثة الصادرة عن الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بما يسهم في دعم الباحثين ورجال القانون، وتيسير الاطلاع على الاتجاهات القضائية المستحدثة والمبادئ المستقرة في المجال الجنائي.

ـــــــــــــــــــــــــــ
طالع الإصدار من هـــنا:// https://wp.me/paDVq4-11sT

26/05/2026

نهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير 🎉🎊

20/04/2026

31/12/2025

نهنئكم بحلول عام ميلادى جديد اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير 🎄🎄

05/12/2025

النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتـ ـك عرض أطفال مدرسة سيدز لاستكمال التحقيقات
https://www.youm7.com/7217239

29/11/2025

26/11/2025

📌 وزير التربية والتعليم يصدر كتابا دوريا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية".........................................................................

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

• إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

• تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

• إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

• إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

• إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

• يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

• يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.

• يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

• إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

• إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

• اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

• مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

• يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

• يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

• يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

• التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

• التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.

- التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.

18/11/2025

نقابة المحامين تعلن موعد سحب ملفات الترشح لنقابات المرحلة الأولى.. وتكشف عن المستندات المطلوبة للترشح

أعلنت نقابة المحامين، عن بدء سحب ملفات الترشح لانتخابات النقابات للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، وذلك من خلال المكاتب المخصّصة بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي، من الساعة 10:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، وحتى غلق باب الترشح يوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، فيما عدا يوم الجمعة.

نقابات المرحلة الأولى تشمل الآتي:

الأقصر – قنا – سوهاج – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الوادي الجديد – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – الإسماعيلية – بورسعيد – دمياط – المنوفية – كفر الشيخ – شمال القليوبية – جنوب القليوبية.

كما تُعلن النقابة أن تقديم ملفات الترشح للمرحلة الأولى سيتم بدءًا من يوم السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 وحتى الأربعاء الموافق 26 نوفمبر 2025، وذلك من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 3:00 عصرًا، عدا اليوم الأخير حيث يمتد العمل حتى 5:00 مساءً.

أولًا: المستندات المطلوبة لتقديمها مع ملف الترشح

1 ـ صورة كارنيه النقابة لعام 2025.

2 ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3 ـ شهادة صادرة من إدارة التأديب تفيد بوجود أو عدم وجود أحكام أو قرارات تأديبية من عدمه.

4 ـ شهادة سداد رسم القيد لعام 2025.

5 ـ صحيفة حالة جنائية موجّهة باسم اللجنة المشرفة على الانتخابات.

6 ـ برنت تأمينات حديث من النقابة العامة.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات، وذلك على النحو التالي:

المرشح لمقعد النقيب: عن مدة 20 عامًا.

المرشح لمقعد الأعضاء: عن مدة 7 سنوات.

المرشح لمقعد الشباب: عن مدة 5 سنوات.

ثانيًا: إجراءات الكشف الطبي

يتسلّم المرشح خطابًا موجّهًا إلى مصلحة الطب الشرعي والكائنة بجوار محكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم بالسيدة زينب.

ويبدأ إجراء الكشف الطبي اعتبارًا من غدًا، وفقًا للأعداد المحددة من قبل اللجنة، وذلك من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 5:00 عصرًا.

يتم سداد رسوم الكشف الطبي إلكترونيًا (بالفيزا) داخل مصلحة الطب الشرعي قبل الساعة 3:30 عصرًا وهو موعد غلق الخزينة، على أن يُرفق إيصال السداد بملف الترشح.
وسيتم إرسال الكشوف الطبية مباشرة إلى النقابة العامة فور الانتهاء منها.

المستندات المطلوبة عند إجراء الكشف الطبي

صورة بطاقة الرقم القومي + الأصل للاطلاع.

صورة كارنيه النقابة لعام 2025 + الأصل للاطلاع.

صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

وسوف يعلن عن موعد بدء سحب الملفات للمرحلة الثانية على الموقع الرسمي للنقابة العامة للمحامين.

14/11/2025

رئيس الجمهورية يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب.. وزوال أسباب الاعتراض عليه

وافق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.