غرفة الصناعات الهندسية

02/09/2024

غرفة الصناعات الهندسية تشكل مجلسا تأسيسيا لتعميق وتطوير صناعة الاسطمبات في مصر

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا اليوم بهدف توطين صناعة الاسطمبات وتطويرها في مصر والإعلان عن اعضاء المجلس التأسيسي لقطاع صناعة الاسطمبات .
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة و مجلس ادارتها يهدف الى تعميق الصناعة المحلية و توفير احتياجات ومستلزمات الانتاج من السوق المحلي و الحد من فاتورة الاستيراد.

وأشار إلى أهمية التواصل المباشر بين المصنعين والمراكز البحثية و الجامعات و الجهات المانحة واعداد برامج تدريبية تخرج لنا عمالة بكفاءة وجودة عالية تحتاج اليها هذه الصناعة و لذلك اخذت الغرفة على عاتقها تأسيس قطاع خاص بصناعة الاسطمبات وتم تكليف المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة العدد والالات بالغرفة لرئاسة هذا القطاع .

وأكد المهندس عبد الصادق احمد مستشار الشئون الفنية بغرفة الصناعات الهندسية ان الغرفة تعمل جاهدة على تحقيق تكامل بين اعضائها و توطين الصناعة والوقوف على احتياجات الصناعات الهندسية والتحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

وأشار إلى أن صناعة الاسطمبات بمختلف انواعها مهمة بشكل كبير للعديد من الصناعات ولذلك قامت الغرفة بتشكيل مجلس لهذا القطاع يضم القطاع الخاص والحكومي و المراكز البحثية و الجامعات تحت مظلة واحدة لخدمة هذه الصناعة.

وأوضح المهندس ناجي يوسف رئيس شعبة صناعة الآلات والمعدات ورئيس قطاع الاسطمبات أن اليوم هو اجتماع تأسيسي لقطاع الاسطمبات واختيار مجلس تنفيذي يهدف لتعزيز التعاون فيما بيننا وتعزيز البحث العلمي وتنمية كوادر القطاع وتوفير العمالة بمهارة عالية .

وأكد ناجي يوسف على أهمية التعاون بين القطاع الخاص و العام يتمثل في الجامعات والمراكز البحثية و القوانين و الحديث من خلال الغرفة الهندسية وحتى نعزز القدرة التنافسية لابد من الاعتماد على العلم و المكونات الموجودة لدينا و تحديد نقاط الضعف والقوة .

ونوه الى انه تم اختيار أعضاء المجلس وهم 9 أعضاء وسيتم وضع الهيكل الخاص بالمجلس الذي يمثل 4 جهات وهي مصنعي الاسطمبات و البحث العلمي و الاكاديمي و الجهات المانحة و الجهة المستخدمة الاسطمبات ليكونوا ممثلين داخل المجلس وكذلك موردي الخادمات و الالات و الخدمات .

وقال ناجي يوسف يوجد لدينا أكثر من 50 مصنع اسطمبات ولابد من التوسع والتعاون و الترويج لهذه الصناعة وأهميتها للحد من فاتورة الاستيراد وتعميق التصنيع المحلي .

وأوضح المهندس تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية لصناعة السيارات انه لدينا احتياج كبير للاسطمبات بكل انواعها و كذلك نحتاج اشكال التصميم و لابد من التواصل مع الجامعات لهذا الهدف .

وأضاف المهندس صلاح العربي عضو شعبة الأجهزة المنزلية أن صناعة الاسطمبات بها تحديات كثيرة من حيث كميات الاستيراد و نوعها والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي والهندسي وما بعد البكالوريس لتوطين هذه الصناعة و لابد من توفير كوادر مؤهلة للحد من التكلفة و طول مدد التسليم ونحن لدينا مشكلة رئيسية في التعليم الفني و الدولة تسعى حاليا لحلها من خلال المدارس التكنولوجيا المتطورة .

وأشار صلاح العربي الى وجود مركز ابحاث لمعرفة كل ما هو جديد عالميا و التدريب المستمر لكل ما هو حديث و خبرات الخارج في هذه الصناعة وتم الاتفاق على دخول تخصص صناعة الاسطمبات في الجامعات التكنولوجية بداية من العام الدراسي الجديد .

ونوه الدكتور بهاء زغلول ممثل الجهة المانحة اليابانية لصناعة الاسطمبات واستاذ متخصص بمعهد الفلزات أنه تم تدريب 4700 مهندس مصري باليابان ومصر ونحن تواصلنا مع الجهة المانحة في اليابان مشيرا الى وجود ترحيب كبير من الجهات المانحة .

وأعلنت الغرفة في نهاية الاجتماع عن تشكيل المجلس التأسيسي لقطاع صناعة الاسطمبات برئاسة المهندس ناجي يوسف وعضوية كل من المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة و رانيا النادي ومحمد الجمل و محمد رفعت ومحمد أمين ومحب نصر الله ونصار ابراهيم و حامد مكاوي.

01/09/2024

شعبة الأدوات الكهربائية : فتح قنوات اتصال مع الشركات الأجنبية لتوفير المكونات والماكينات للمصانع
م. بهاء العادلي : رعاية الشعبة لمعرض الإضاءة الدولي هدفها تنمية الصناعة والصادرات

قال المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن مشاركة ورعاية الشعبة للمعرض الدولي السادس لتكنولوجيا الليد ونظم الإضاءة الحديثة والديكورية والمكونات الإلكترونية (LED MIDDLE EAST LIGHTING EXPO ) ، تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال مساعدة المصانع على تسويق منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها.



وأضاف «العادلي» في تصريحات صحفية اليوم على هامش افتتاح المعرض، أن الشعبة تتيح فتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع المحلية من الخامات ومستلزمات الإنتاج.



وأوضح العادلي أن المعارض وسيلة فعالة لتمكين المصانع المحلية من استعراض منتجاتها أمام المستهلك المحلي والأجنبي وبعثات المشتريين بما يضمن الترويج للسلع المصرية بالتوازي مع خطة الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار بحلول 2030.



وطالب رئيس شعبة الأدوات الكهربائية وزارة الصناعة، بضرورة تسهيل استيراد المكونات الصناعية المستوردة من الخارج، لتشجيع المصانع الصغيرة على زيادة طاقتها الإنتاجية، إضافة إلى المساعدة على تصدير منتجاتها للأسواق الخارجية.



وكشف «العادلي» عن ان عدد المصانع المسجلة لدى الشعبة بلغ نحو 1500 مصنع في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن هذه المصانع قادرة على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.



وأكد العادلي، ضرورة توفير السيولة والتمويلات بجانب سرعة صرف مستحقات المصانع لدى الهيئات الحكومية لتمكينها من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية أو التوسع في الاستثمارات القائمة.



ومن الجدير بالذكر أن المعرض الدولي السادس لتكنولوجيا الإضاءة يقام خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، يشمل المعرض أحدث تقنيات الإضاءة مثل تكنولوجيا الليد، نظم الإضاءة الحديثة والديكورية، والمكونات الإلكترونية.



ويعد المعرض الدولي السادس لتكنولوجيا الإضاءة فرصة ذهبية لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا.

11/08/2024

افتتاح مصنع محابس البوتاجاز لتعميق التصنيع المحلي

افتتح اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أول مصنع لتصنيع محابس البوتجاز تابع للهيئة العربية للتصنيع بطاقة انتاجية مليون محبس سنويا ومستهدف الوصول إلى 5 ملايين محبس سنويا خلال 3 سنوات.
وأكد اللواء مختار عبد اللطيف دعمه للصناعة المصرية والعمل بشكل مستمر على تعميق الصناعة المحلية وزيادة عجلة الإنتاج بالقطاع الصناعي وانه يوجه كل سبل الدعم لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة بمختلف القطاعات.



وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية خلال مشاركته ووفد من الغرفة افتتاح المصنع بدعوة من اللواء المهندس ياسر محمد علي عطية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات الميكانيكية (ABD) التابع للهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة العربية للتصنيع دائما ما تعمل على تعميق التصنيع المحلي ونحن كمصنعين نلمس ذلك على أرض الواقع ونحن مستعدون للتعاون في أي مجال يخدم الصناعة المصرية.

وأشاد محمد المهندس بأهمية هذه المصنع لتعميق التصنيع المحلي وخدمة الصناعة المصرية والحد من فاتورة الاستيراد مؤكدا ان محابس الامان للبوتحاز صناعة مصرية 100٪؜ وهذا الجهد يحسب للهيئة العربية للتصنيع.
شارك في الافتتاح من الغرفة كل من محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس عبد الصادق أحمد مستشار الشئون الفنية بالغرفة والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزليةو المهندس حازم الشربيني والمهندس محمد بهجت ممثلي مركز تحديث الصناعة وعدد من ممثلي الشركات المصنعة للبوتاجاز.

08/08/2024

«شعبة الأدوات الكهربائية» تعقد اجتماعًا مع ممثلي هيئة التنمية الصناعية لبحث مشاكل القطاع

عقدت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية برئاسة المهندس بهاء العادلي، اجتماعًا موسعًا مع المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، من أجل مناقشة التحديات الحالية أمام قطاع صناعة الأدوات الكهربائية في مصر، وطرح الحلول اللازمة لها، وذلك بحضور محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية.

في بداية الاجتماع رحب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بممثلي هيئة التنمية الصناعية مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق بين مستثمري القطاع الصناعي والهيئة، والذي يمثل أهمية كبيرة لنا كقطاع صناعي.

ووجه حديثه قائلًا : نحن نقدر جهودكم وندعم دوركم المحوري في دعم وتنمية القطاع الصناعي في مصر ونحرص علي التنسيق المستمر لايجاد الحلول المناسبة للمشكلات المواجهة لنا كمصانع.

وأشاد المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في اتحاد الصناعات بسرعة استجابة ممثلي الهيئة لدعوة الشعبة لحضور الاجتماع والاستماع لمشاكل الشركات العاملة بالقطاع لافتًا إلي أن الشعبة تضم 1477 مصنعاً موزعة علي خمس قطاعات هي الإضاءة و الأدوات الكهربائية و اللوحات و الكابلات و إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو حصر واستعراض المشاكل المواجهة للقطاع أمام ممثلي الهيئة بهدف التوصل إلي حلول عاجلة وسريعة لها، وهو الأمر الذي سيحقق طفرة كبيرة في قطاع صناعة الأدوات الكهربائية.

وأكد العادلي وجود عدة أهداف هامة يجب التركيز عليها من خلال التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ومن بينها العمل علي تعميق الصناعة المحلية و زيادة التصدير وفتح قنوات تواصل داخلية بإلإضافة إلى رصد المشاكل وطرح كافة الفرص المتاحة بالقطاع وتعظيم الاستفادة منها في الوقت الحالي.

وأشار الي التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية من أجل تنظيم اجتماعات قطاعية متنوعة للوقوف علي كل مشكلة وطرح حلول مباشرة لها لتنمية القطاع وزيادة الإنتاج والتصدير.

وقال المهندس حازم عنان نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال الاجتماع، ان قطاع الصناعات الهندسية ومن بينها الأدوات الكهربائية تعد من القطاعات الإنتاجية الهامة والمؤثرة في السوق المحلية.

وأكد التزام الهيئة بدعم القطاع الصناعي المصري وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، موضحًا أنها تعمل بكل جهدها من أجل إزالة أي عقبات قد تواجه المصانع، كما تركز علي تيسير الإجراءات، بهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

واستطرد حديثه قائلًا : نعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم، لافتًا إلي أن لقاءنا معكم اليوم دليل علي هذا التعاون المستمر والفعال.

وأشار عنان الي التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المنوطة بالقطاعات الصناعية لتذليل أي عقبات قد تعوق نمو الصناعة المحلية وذلك من خلال اللجنة الوزارية برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والذي أصدر توجيهاته بسرعة حل أي مشكلات وكذلك حل مشاكل المصانع المتعثرة.

ومن جهته أكد المهندس محمد سمير عضو الشعبة، أهمية مساندة هيئة التنمية الصناعية للمصانع المحلية، مشددًا علي ضرورة تحجيم واردات بعض الأصناف التي يتم انتاجها محليًا وتحديدا القادمة من الصين.

وأشار المهندس محمد شبانة عضو شعبة الأدوات الكهربائية الي ضرورة دعم ومساندة الهيئة للمصانع في مواجهة ظاهرة تقليد العلامات التجارية من جانب الاقتصاد العشوائي غير الرسمي، قائلًا ان الغش التجاري والتقليد يضر بالمنافسة ويؤثر علي المصانع العاملة بشكل شرعي.

وشدد المهندس حسن أبو العطا عضو الشعبة، علي أهمية الإسراع في اصدار التراخيص خاصة ان مصنعه لم يحصل علي التراخيص المطلوبة والسجل الصناعي منذ نحو 8 شهور.

وطالب المهندس محمد العادلي عضو الشعبة بضرورة تدخل الهيئة للمساعدة في حل مشكلة تذبذب التيار الكهربائي وعدم استقراره في مدينة بدر، خاصة أن تلك المشكلة تتسبب في تلف بعض الأجهزة وتعطل عمل المصانع بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد شوقي عضو الشعبة، أهمية حل بعض المشاكل المتعلقة بالحماية المدنية وارتفاع أسعار رسوم المتابعة، فضلا عن بعض الاشتراطات التي يجب إعادة النظر بها.

22/07/2024

غرفة الصناعات الهندسية: تأهيل المدارس الفنية ضروري لتطوير الصناعة

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن العمالة الفنية المدربة تعتبر أحد أهم التحديات التى تواجه المنشآت الصناعية، مشيرا إلى أهمية التوسع فى التدريب المهنى لإخراج عمالة فنية مدربة للعمل بالمصانع. وأشاد المهندس فى تصريحات خاصة لـ فـيـتو بتصريحات كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بالتوجه نحو زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر من 52 مدرسة حاليًا إلى 200 مدرسة بمختلف المحافظات، فضلا عن دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة،واصافا اياه بأنه توجه جيد وايجابى وينعكس على تطوير العمالة الفنية وبالطبع الصناعة المصرية. تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة وأوضح المهندس، ان تأهيل المدارس الفنية ضرورة مهمة لتطوير الصناعة من خلال لتلبية احتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة. لافتا الى بعض الشباب قد يعزف عن العمل بالمصانع مقابل التربح السريع من خلال العمل كسائق توكتوك بحيث يتربح سريعا زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وطبقا لتصريحات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اكد الأهمية الكبيرة للمدارس التكنولوجية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم الحديثة المستخدمة في الصناعة والمطبقة في كافة أنحاء العالم وذلك باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير المطلوب. ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تعمل جاهدة علي خلق فرص عمل جديدة في القطاع الصناعي حيث مستهدف ان يصل عدد العاملين بقطاع الصناعة الي 7 مليون عامل بحلول عام 2030 وهو ضعف العدد الحالي 3.5 مليون عامل والذي يمثل 13% من القوي العاملة، وذلك من خلال رفع نسب التشغيل في المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل العمالة الفنية لتتوافق مع احتياجات المصانع من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني. وقال الوزير ان المصلحة تمتلك 41 مركز في عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى معهد إعداد الكوادر ومركز التكنولوجيا المتميز، كما تقوم المصلحة بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث تم إنشاء نظام المحطات التدريبية داخل الشركات الصناعية منذ عام 1989 والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء بالشركات بإعداد العمالة الماهرة اللازمة لذلك والتي وصل عددها إلى 114 محطة تدريبية في مختلف المحافظات بالإضافة إلى معهد التبين للدراسات المعدنية الذى يقوم بعمل دورات تدريبية في مجالات التعدين والفلزات والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية والطاقة والبيئة، والإدارة والهندسة الصناعية. إدارة مراكز التدريب المهني وأشار إلى أنه جاري دراسة مشاركة الوزارة والقطاع الخاص في إدارة مراكز التدريب المهني والتي تمنح خريجيها دبلوم التلمذة الصناعية بأسلوب القطاع الخاص وبإمكانياتة وتخصيص مدرسة لكل نشاط أو مصنع معين يستفيد من خريجيه في مصانع بعد التخرج ولفت إلى أن إجمالي مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر يبلغ حتى الآن 52 مدرسة في 14 محافظة وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث سيتم التنسيق بين الوزراء المعنيين في الحكومة لزيادة عددها إلى 200 مدرسة على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير أن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بمشاركة القطاع الخاص تستهدف النهوض بالتعليم الفني والتدريب المهني من خلال تنمية ودعم العنصر البشري وتزويده بأحدث الأساليب والنظم التعليمية والتدريبية وفقا للمعايير الدولية وبما يتواكب مع الحداثة الصناعية وباعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية.

18/07/2024

بيان صادر عن
خلال ترأسه اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الإدارية:
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. ومتابعة تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي تمس مصالح المواطنين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بإبزار النشاط المكثف الذي قام به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، سواء ما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وعدد من دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى جلسة المباحثات التي عقدها السيد الرئيس مع نظيره الصربي، والتي تناولت أهمية العمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، فضلاً عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، مؤكدًا في هذا السياق سعي الدولة لتوفير سكن مُناسب لجميع الفئات، ومشيرًا إلى أنه تم إنشاء مليون و500 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، بهدف العمل على حل مشكلة الإسكان.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تحرك الوزراء لتنفيذ المستهدفات المتضمنة في برنامج عمل الحكومة، كلُّ في ملفات عمله، على أن يتم إبراز تلك الجهود بما يعطي رسائل قوية على أن الحكومة جادة وتمضي قدما باتجاه حل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وفي ضوء ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة قيام الوزراء بزيارات ميدانية والمتابعة المستمرة على أرض الواقع للمشروعات الخدمية، التي تمثل صلة مباشرة بمصالح المواطنين، فضلا عن الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية مثل أسعار السلع، والتعليم، والطاقة، والصناعة، والبيئة، وغيرها من القضايا المهمة مثل جهود حل مشكلة انقطاع الكهرباء، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة التركيز، بصفة خاصة، على مواصلة جهود خفض الأسعار وتكثيف الجهات المعنية لنشاطها في هذا الإطار بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية والصناعية والمستثمرين.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة جهود تعزيز الطاقات المتجددة في مصر واعتبار هذا الملف بمثابة الملف الحيوي والأساسي لنجاح جهود الحكومة المصرية، في ظل اعتبار مشكلة الطاقة كأهم تحد يواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية، والتركيز على الإسراع بدخول عدد كبير من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر حيز التنفيذ في عدد من المناطق، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وانتقل رئيس الوزراء بحديثه إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية وضرورة قيامها بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بشأن مختلف البرامج المتعلقة بالإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، ولا سيما ما يخص تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، وغيرها من البرامج الاقتصادية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تسريع جهود العمل في ملف التنمية الصناعية، موجها بسرعة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة تجهيز الوزارات المعنية للاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للصادرات، بتحديد الحلول المقترحة على صعيد تنشيط الصادرات المصرية وبلوغها المستوى المستهدف سنوياً، وخاصة من خلال تكثيف التعاون والتنسيق وحل كافة المشكلات التي أشارت إليها المجالس التصديرية المختلفة، والتي تم مسبقاً حصرها وتقديم تقرير بشأنها.
وأضاف رئيس الوزراء أنه يتعين كذلك وضع ملف الاستثمار، والتركيز على جهود الترويج الجماعي للاستثمارات والفرص الاستثمارية مع التكتلات الدولية والمجموعات الجغرافية المختلفة في صدارة أولويات العمل، مشددا على أهمية قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار بتبني مسار مُعلن لإبراز ومتابعة ما تم تحقيقه على صعيد تنفيذ تفعيل الاتفاقيات والفرص الاستثمارية التي تم توقيعها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وكذا المكاسب الاقتصادية المختلفة التي توفرها تلك الاتفاقيات على صعيد حشد الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

09/07/2024

08/07/2024

كامل الوزير يعقد لقاءً موسعا مع أعضاء اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية

عقد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأعرب “الوزير”، عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية، حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.

وأشار إلى أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص، خاصة وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج، وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.

وأكد “الوزير”، أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي، ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.

08/07/2024

كامل الوزير: التصديق الفورى لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة لقاء موسعا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصناعة لاستعراض خطة ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير انه يتشرف بثقة القيادة السياسية والحكومة المصرية بتوليه حقيبة الصناعة إلى جانب حقيبة النقل وان الفترة القادمة ستشهد العمل على مدار الساعة للنهوض بالصناعة المصرية مؤكداً على انه سيتم البناء على ما سبق خلال الفترة الماضية لتحقيق انطلاقة كبيرة في مجال الصناعة وفق معايير جديدة ودقيقة على أن تعتمد هذه الانطلاقة على سواعد العاملين في وزارة الصناعة وهيئاتها التابعة لتصبح في طليعة الوزارات الناجحة في الدولة.
وقال الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذين المحورين سيؤديان إلى التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة ، والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للإرتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة ، التصديق الفوري لاعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على إمتداد النشاط وزيادة مساحته

وأشار إلى أن التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمة الوطنية في تحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج، لافتاً إلى الفترة القادمة ستشهد تعظيم التعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات ومنها قطاع الصناعة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة انه خلال الفترة الماضية تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر عن طريق التعاون مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة الى مصنع سيماف وكذلك إنشاء 6 مصانع لإنتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكه لشركات وطنية مصرية منها عدد أربع مصانع لإنتاج فلانكات شبكة القطار الكهربائي السريع.

وأكد الوزير انه ليس لدينا رفاهية الوقت والكل يجب أن يتسابق للمساهمة في النهوض بهذا القطاع الهام وان هذا يتطلب الانضباط التام من كافة العاملين وان يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بوظيفته، موجهاً بسرعه استكمال الهيكل التنظيمي لديوان عام الوزارة وان يتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالهيكل على ان يتم اجتياز المتقدمين لكافة الاختبارات التي تنفذها الجهات المختصة وذلك وفق اعلى معايير من الشفافية والنزاهة، مؤكدا على ضرورة تنفيذ خطة شامله للاهتمام بالعنصر البشري وفق خطه شاملة تعتمد على خلق بيئة عمل مناسبة وحل كافة المشكلات وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية لهم.

07/07/2024

تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة

في تصريحات صحفية له عقب آداء الحكومة اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس
- الفريق مهندس كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة :
1- مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس .
2- خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر لتصبح في طليعة الهيئات الناجحة بالدولة وقاطرة للتنمية ولتصبح مصر قلعة صناعية كبيرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج
========================================
في تصريحات صحفية له عقب آداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس /عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قدم الفريق مهندس/ كامل الوزير الشكر والتقدير لفخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزيراً للنقل وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة مشيرا الى ان هذه الثقة الغالية هي شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري العظيم
وأكد الوزير على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي أولى هذا القطاع إهتماماً غير مسبوق بإعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه
ففي مجال الطرق والكباري يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير و ازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مضيفا إلي أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) و تطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية وإعادة تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة أنه في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتحويل مصرإلي مركزإقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تقوم وزارة النقل المصرية بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف اعتماداً علي أعلي كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين لتحقيق اتصال الموانئ المصرية مع كافة خطوط التجارة العالمية وذلك من خلال عدة محاور أولها التخطيط لتنفيذ عدد 7 ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية - حيث أنه جاري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 31 ميناء جاف ومنطقة لوجيستية علي مستوي الجمهورية – وربطها بشبكة السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع وشبكة الطرق القومية .
أما المحور الثاني وهو تطوير الموانئ البحرية فيشمل إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و ٤٠ مليون حاوية مكافئة سنوياً بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و 30 ألف سفينة عملاقة سنويا . بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم .
والمحور الثالث هو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية ، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
والمحور الرابع هو تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية .
اما في مجال النقل النهري فاشار الوزير الى انه يتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS .
كما أشار الوزير انه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها ، وكل هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي الى التوظيف( التشغيل ) والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافة المشكلات في هذا المجال ، مضيفا انه سيتم التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا وانشاء مصانع جديدة وفق اجراءات سريعة ودقيقة وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون باعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الاعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى
مضيفا انه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد (😎 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع وذلك علي النحو الآتي ( التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب - التعاون مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة25 فدان بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف - التعاون مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد - التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياة بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف - التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق-التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 % - التعاون مع شركة فوست البين النمساوية لإنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية ولإدارة وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية حيث تقوم الشركة حالياً بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية تحت إشراف فريق عمل وخبراء من دولة النمسا - التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً كما تم انشاء 6 مصانع لانتاج فلنكات السكك الحديدية مملوكة لشركات وطنية مصرية منها عدد 4 مصانع لإنتاج فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع .