10/05/2025
" إلى كُل متضرر من مشروع قانون الإيجار القديم الذى يُناقش حاليا أمام البرلمان المصرى بعد أن أمهلت المحكمة الدستورية العليا السلطات التشريعية حتى منتصف عام ٢٠٢٥ لتوفيق الأوضاع ، فى هذا السياق أرجو الإستماع إلى أحد رجال القانون المحترمين وما ذكره من أحكام سابقة من المحكمة الدستورية العليا تؤكد فيها على أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار لا يجوز إلغاؤه لأن هناك أصحاب حق فيه بناءا على نص القانون والدستور
فالعبرة ليست بتثبيت الأجرة هذا ليس فيه خلاف أنه ظلم للمالك ولكن الإشكال هو فى المُهلة التى تم تحديدها ب( ٥ )سنوات يُلغى بعدها القانون وما يترتب عليه من عقود فهذا ايضا ظلم بيّن فكما تعلمنا فالقانون لايُطبق بأثر رجعي والعقد شريعة المتعاقدين "
الإيجار القديم ليس مخالفاً للدستور والدليل أن هناك من أحكام المحكمة الدستورية العليا ما نص على تنظيمه والاقرار به ،وأيضا القوانين الشرعية وقتها، وأي محاولة لإلغائه بدون تعويض عادل ومراعاة للأبعاد المجتمعية سيترتب عليها أزمات لايُحمد عقباها عطفاً على أنها مخالفة دستورية صريحة.
