TGC للاستشارات

TGC للاستشارات طرق مبتكرة للاستشارات الماليه

خدمات الاستشارات المالية :

1. اعداد دراسات للسياسات و الخطط المالية
2. قيام بدراسة وتقييم الوضع المالي واقتراح الحلول والبدائل
3. اعداد البدائل المالية لتطوير نشاط عمل الشركة وفقاً للمعطيات الاستراتيجية.
4. تحليل وتقييم الجوانب المالية والمحاسبية.
5. إعداد الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية.
6. إعداد سياسات وإجراءات الميزانيات.
7. إعداد لوائح و إجراءات التقارير المالية ومحاسبة التكاليف .
8. إعدا

د سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية.
9. إعداد سياسات و إجراءات المشتريات والعقود والمتستودعات
10. القيام بالمراجعة والتحليل المالي لوضع الشركة وتقديم تقرير خاص.
11. استشارات عامة: القيام بدراسة وتقييم الوضع المالي واقتراح الحلول والبدائل.
12. اعداد دراسات لتصميم النظام المحاسبي و المالي
13. وضع سياسات الشراء والالتزام
14. مساعدة الافراد في مراجعة وتقييم التسليفات واالتزامات واقتراح الشروط المناسبة لوضعية العميل
15. اعداد الاجراءات والرقابة المالية للاصول و المخزون
16. القيام بالمراجعة على وضع الشركة و تقديم تقرير خاص
17. اعداد دراسة البدائل المالية لتطوير نشاط عمل الشركة وفقاً للمعطيات الاستراتيجية

اراضي صناعية جديدة تطرحها هيئة التنمية الصناعية لمختلف الانشطة وتناسب جميع حجم المشروعات الصناعية سواء كبيرة او صغيرة نح...
17/11/2018

اراضي صناعية جديدة تطرحها هيئة التنمية الصناعية لمختلف الانشطة وتناسب جميع حجم المشروعات الصناعية سواء كبيرة او صغيرة
نحن نوفر الخدمات التالية :-
- التقديم على الاراضي الصناعية واعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات.
- تاسيس الشركات بكافة انواعها.
- استخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي والسجلات النوعية .
- خدمات المساعده في الحصول علي التمويل من الجهات المانحة.

24/10/2018
19/08/2018
05/08/2018

قيد الشركات فى البورصة المصرية

تمر عملية قيد الشركات فى البورصة المصرية بمراحل
المرحلة الاولية : مرحلة اشتراك الشركة بشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزى وحفظ اوراقها المالية ( اسهمها ) مثلا لدى احد امناء الحفظ المعتمدين بصر للمقاصة
المرحلة التالية : مرحلة القيد بالبورصة
هنا يجب تحديد ما اذا كانت الشركة سوف تقيد ببورصة النيل ( بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ) او السوق الرئيسية
الشروط العامة للقيد بالبورصة طبقاً لقواعد القيد والشطب الصادرة فى//
1-ان تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع و القيد المركزي
ب- أل يتضمن النظام الأساسي للجهة المصدرة أو شروط الإصدار إيه قيود على تداول الأوراق المالية المطلوب
قيدها مع عدم الإخلال بالقيود الواردة بالتشريعات المنظمة لبعض الأنشطة أو مناطق جغرافية معينة.
ج- أن يتم القيد لجميع الأوراق المالية المصدرة من ذات النوع، وكذا قيد الإصدارات التالية وحق الأولوية فى
الكتتاب وفقاً للأحكام الواردة بهذه القواعد.
د - تقديم ما يفيد عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد الأوراق المالية بجداول البورصة للشركات المرخص لها
بمزاولة احد الأنشطة الواردة بالمادة ) ( من قانون سوق رأس المال رقم لسنة أواحد الأنشطة
المضافة المتصلة بالأوراق المالية الصادر بها قرار من الوزير المختص.
ه- أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً الكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية
بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير
مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات
إخطارها بها وفقا لهذه القواعد ، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وبديلاً عن ذلك
يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض.
و - أن يتم تقديم طلب القيد ومرفقاته من خلال الممثل القانوني للجهة طالبة القيد أو من خلال وكيل قيد معتمد لدى
البورصة وفقا للضوابط التي تحددها الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد.
ز- أن تبرم الجهة طالبة قيد أوراقها المالية عقدا مع البورصة ينظم حقوق والتزامات كل منهما بما في ذلك التزامات
الجهة طالبة القيد المترتبة على مخالفة قواعد وإجراءات القيد أو نصوص العقد.
ى- تقديم إقرار من كل مساهم رئيسى أو عضو مجلس إدارة بشأن مدى صدور أية أحكام قضائية ضده أو طلبات
تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة نتيجة مخالفة قانون سوق راس المال ولئحته التنفيذية أو كونه محل تحقيق
بشأنهأ.
شروط قيد أسهم الشركات المصرية )2 :)
يشترط لقيد أسهم الشركات المصرية ما يأتي:
-0 أن ل تقل أسهم الشركة المطروحة عن % من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة ويقصد بالطرح في تطبيق هذا
الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج
المعد من قبل الهيئة على أن يتم نشر أياً منهما فى جريدتين يوميتين واسعتى النتشار على أن توافق البورصة
عليه قبل النشر، وذلك بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من
حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك % على
الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وأل تكون أى من الأسهم المتضمنة فى
تلك النسبة مرهونة.
-4 ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن مساهم مع مراعاة ان تكون السهم المخصصة لهؤلء موزعة فى ضوء
الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح.
-3 أن لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن5% من إجمالي أسهم الشركة وعلى أل تقل قيمتها السوقية عند الطرح
عن مليون جنيه.
2 أن لا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن5 مليون سهم.
-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة
وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتمت مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات
المقيدين بسجل الهيئة ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة والموثق محضرها لدى الجهة الإدارية المختصة.
-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل وأن ل يقل عن مليون جنيه مصري أو ما يعادلها من العملات
ألأجنبية وذلك من واقع آخر قوائم مالية سنوية أو آخر قوائم مالية دورية مرفقًا بها تقرير مراجعة شامل من
مراقب ألحسابات ومصدق عليها من الجمعية العامة للشركة وأل تقل حقوق المساهمين فى آخر قوائم مالية سنوية
أو دورية سابقة على تاريخ طلب القيد عن رأس المال المدفوع.
-7 يجب عند قيد أسهم الشركة أن يتم تقديم تعهدات بأن ل تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بالشركة عن%
من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، و إذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقاً لذلك نسبته
أقل من % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة ال % من مساهمات أعضاء مجلس
الدارة و مؤسسي الشركة و ذلك لمدة ل تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة أو من تاريخ القيد
بالنسبة للشركات التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في سوق الإصدار قبل القيد على أن يتم الإحتفاظ بذات
النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
ويجوز – بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو
بالكامل - خلال مدة الحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر
أو أحد الكيانات المتخصصة فى الستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
-8 تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد القيد.
-9 أن لا تقل نسبة صافي الربح قبل خصم الضرائب عن آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن5% من رأس
المال المدفوع المطلوب قيده، على أن يكون صافي أرباح الشركة قبل خصم الضرائب متولد من ممارسة الشركة
لنشاطها المحقق لغرضها الوارد بنظامها الأساسي وبشرط أن ل تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه
على أساس سنوي بالقوائم المالية الدورية المثبت بها رأس المال المطلوب قيده والقوائم المالية الدورية التي تليها
– في حالة النتهاء من إعدادها – عن نسبة5% من رأس المال مرجحا بالمدة.
على ان يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الفصاح المشار اليه فى البند )0( من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم
الشركة .
4( المشار إليهما، إذا قدمت الشركة طالبة القيد تعهدًا ( ،) ويجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرطين )0
بالتزامها باستيفاء هذين الشرطين خلال ستة أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة، ول يجوز التعامل على أسهم
الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء هذين الشرطين إل بعد استيفائهما، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة
عدم استيفاء الشرطين خلال الفترة المذكورة ، ويجوز للجنة القيد مد هذه المهلة لفترات اخرى .
كما يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط )9( في إحدى الحالت التالية:
الأولى: تقديم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لثلاث سنوات مالية فعلية سابقة على طلب القيد، معدة طبقا للشروط
والأحكام المشار إليها بالشرط )5( وبشرط أل يقل متوسط صافى الأرباح السنوية للشركة المتولدة من نشاطها
المحقق لغرض الشركة الرئيسي قبل خصم الضرائب عن آخر ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد منسوبة إلى
متوسط رأس المال المدفوع عن ذات الفترة نسبة5%، وبشرط عدم تحقيق صافى خسائر من نشاطها المحقق
لغرضها الرئيسي خلال أى من السنوات المالية الثلاثة السابقة على طلب القيد.
الثانية : للشركات الملزمة باعداد قوائم مالية مجمعة تقديم قوائمها المالية المجمعة عن سنة مالية كاملة سابقة على
طلب القيد، على أن تكون معدة طبقا للشروط والأحكام المشار إليها بالشرط )5( وبشرط أن ل تقل نسبة
صافي الربح قبل خصم الضرائب المتولد من ممارسة الشركة و الشركة/الشركات التابعة لنشاطها من غرضها
الوارد فى نظمها الأساسية فى آخر سنة مالية سابقة على طلب القيد عن5% من رأس المال كما تظهره القوائم
المالية المجمعة، وبشرط أن ل تقل نسبة صافى الربح قبل الضريبة بعد حسابه على أساس سنوي بالقوائم
المالية الدورية – في حالة النتهاء من إعدادها – عن نسبة5% من رأس المال مرجحا بالمدة.
الثالثة: وفيما عدا الحالتين السابقتين ل يجوز قيد أسهم الشركات غير المستوفاة للشرط )9( إل بعد الحصول على عدم
ممانعة مسبقة من الهيئة على التقدم بطلب القيد فى ظل توافر الشروط التالية:
أ- أن ل يقل صافى حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الدني لراس المال المدفوع المشار اليه بالبند
)6(
ب- أن يكون ما ل يقل عن نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة أو من البنوك أو شركات التأمين
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم8 ( لسنة (
ج- تقديم الشركة دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو
والربحية على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي :
- ما باشرته الشركة من نشاط .
- ما أبرمته الشركة من عقود .
- خطة عمل الشركة.
- خبرات فريق الإدارة بالشركة
- ما حصلت عليه الشركة من تراخيص وموافقات )صناعية وبيئية إلخ..(
- التوقعات المالية المستقبلية .
- مدى كفاية الموارد المالية للشركة لتحقيق خطتها
- التوقعات المستقبلية للربحية
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح .
وتصدر الهيئة عدم ممانعتها بناءً على دراسة أسباب ومبررات القيد فى هذه الحالة بناءً على دراسة المستشار
المالي السابق الشارة اليها.
ويجب أن يرفق بطلب القيد الدراسة المشار اليها وأية بيانات أو مستندات ترى الهيئة أهمية الإفصاح عنها عند
الطرح.
وفى الحالت الثلاث المشار إليها أعلاه يجب أن ل تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد عن
% من مساهمته فى رأسمال الشركة وبما ل يقل عن % من اجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد
القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرطى حقوق المساهمين وشرط الربحية الواردين بالمادة7 بند6 ، وبند
9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة المنصوص عيها بالبند )5( من
المادة )7(، وأن يتم الحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا
الأسهم المجانية.
ويجوز – بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة - أن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها – جزء منها أو
بالكامل - خلال مدة الحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر
أو أحدى الكيانات المتخصصة فى الستثمار أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط
الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
مادة )8(: شروط قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب و لم تصدر قوائم
مالية عن سنتين ماليتبن )5 :)
مع عدم الإخلال بالقيود القانونية الخاصة بتداول الأسهم وفقاً للمادة ) ( من القانون رقم ) ( لسنة والمادة
( من القانون رقم )8( لسنة ، والقانون رقم ) ( لسنة يجوز قيد أسهم الشركات المصرية التي (
تأسست عن طريق طرح أسهمها فى اكتتاب عام أو خاص – أو طرحت أسهمها لحقا من خلال طرح عام أو خاص -
بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن
سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
-0 أن ل يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلي الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة )7( بند6
4. أن ل تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن % من رأسمال الشركة.
3. أن ل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن % على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وأل يقل عدد المساهمين
بالشركة عن مساهم.
2. أن ل يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن مليون سهم.
-5 أن ل تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن % من
حصتهم فى أسهم الشركة وبما ل يقل عن نسبة % من اجمالى أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية
للسنة التى يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة7 بند9 وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل
من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة.
واعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وفقاً لأخر تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم9 ( لسنة (
-6 أن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة من اللائحة التنفيذية للقانون لسنة ، وأن تقدم
دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية على أن تتضمن
الدراسة على الأقل ما يلي:
- ما باشرته الشركة من نشاط .
- ما أبرمته الشركة من عقود .
- التوقعات المالية المستقبلية .
- التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الرباح .
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح .
-7 تقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد القيد.
مادة )9(: شروط قيد اسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة )6 :)
يشترط لقيد أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يأتي:
-0 أن ل تقل نسبة أسهم الشركة المطروحة عن % من إجمالي أسهم الشركة، ويقصد بالطرح في تطبيق هذا
الشرط عرض أسهم الشركة للبيع بالبورصة بناء على نشرة طرح او تقرير الإفصاح بغرض الطرح وفقا للنموذج
المعد لذلك من الهيئة – وعلى أن توافق البورصة على نشره بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار
المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات،
بخلاف دراسة الراعى المعتمد. و ينشر على شاشات التداول بالبورصة لمدة خمس ايام على القل قبل بدء التداول
على اسهم الشركة بالبورصة فضلا عن نشره على الموقع اللكترونى للبورصة المصرية.
وتعتبر الشركة مستوفية للشرط السابق إذا كان هيكل مساهميها عند تقديم طلب القيد يتضمن تملك % على
الأقل من رأسمالها لمساهمين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين. وأل تكون أى من الأسهم المتضمنة فى
تلك النسبة مرهونة.
-4 أن ل يقل عدد المساهمين بالشركة عن مساهم مع مراعاة أن تكون السهم المخصصه موزعه فى ضوء
الضوابط التى تحددها البورصة بهدف التحقق من عدم صورية الطرح .
على ان يتم نشر نشرة الطرح او تقرير الفصاح المشار اليه فى البند )0( من هذه المادة قبل بدء تداول اسهم
الشركة.
-3 أن ل تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن % على الأقل من إجمالي الأسهم المقيدة للشركة.
-2 أن ل يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن ألف سهم.
-5 أن تقدم الشركة طالبة القيد القوائم المالية لسنتين ماليتين سابقتين على طلب القيد، على أن تكون هذه القوائم معدة
وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وتم مراجعتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية بواسطة أحد مراقبي الحسابات
المقيدين بسجل الهيئة وأقرتها الجمعية العامة العادية للشركة ومصدق عليها من الجهة الإدارية المختصة.
ويجوز للجنة القيد قبول قيد أوراق الشركات التي لم تصدر قوائم مالية إل عن سنة مالية كاملة في حالة تقديم
الشركة المصدرة خطط عمل لثلاث سنوات قادمه تحدد فيها الأرباح المتوقعة على أن تكون هذه الخطط معتمدة
من احد الرعاة أو المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة بعد صدور عدم ممانعة الهيئة على دراسة المستشار
المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم من حيث اتباع الأسس والمنهجيات المتعارف عليها فى إعداد تلك الدراسات .
-6 أن يكون رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل ول يقل عن0 مليون جنية و أقل عن مليون جنيه وذلك من واقع
اخر قوائم مالية سنوية او اخر قوائم مالية دورية مرفقا بها تقرير مراجعه شامل من مراقب الحسابات ومصدق
عليها من الجمعية العامه للشركة.
على تلتزم الشركة خلال ثلاثة سنوات من تاريخ القيد بالتوسعات وزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع بالكامل تنفيذا

12/07/2018

قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يحصر حاليًا مديونيات الشركات والأفراد المتعثرين لديه، الذين تنطبق عليهم مبادرة البنك المركزي، الخاصة بتسوية الديون المتعثرة في البنوك.

وأضاف أبوالفتوح، في تصريحات لمصراوي، أن البنك يقوم حاليًا بمخاطبة هؤلاء العملاء، كما أنه سيروج وينبه العملاء للاستفادة من المبادرة عبر وسائل الإعلام، خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن البنك وضع آلية محددة لسرعة تنفيذ مبادرة البنك المركزي.

"الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، في البنك الأهلي، حوالي 1350 عميل متعثر، تبلغ قيمة أصل مديونياتهم 700 مليون جنيه" بحسب ما قاله أبوالفتوح.

وأشار أبوالفتوح إلى أن البنك يعمل حاليا على حصر عدد العملاء الأفراد في محفظة التجزئة المصرفية، الذين تنطبق عليهم المبادرة، وحجم مديونياتهم.

وقال أبو الفتوح إن المبادرة ستساهم في إنهاء مديوينات العملاء المتعثرين منذ فترة طويلة، مقابل سداد أصل الدين فقط ورفع أسمائهم من قوائم الحظر بالبنك المركزي وأي سكور.

وكان البنك المركزي، أطلق يوم الأربعاء الماضي، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد في الثمانية بنوك المشاركة في المبادرة، وهي بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والزراعي المصري، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصري.

وأوضح البنك المركزي أن هذه المبادرة تسري لمدة 6 أشهر فقط، حتى نهاية العام الحالي.

وذكر البنك أنه في إطار المبادرة ستقوم هذه البنوك المشاركة بإعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين في 31 ديسمبر 2017 نقدا في موعد غايته 31 ديسمبر 2018.

وتشمل المبادرة أن يتم التنازل من البنوك والعملاء عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بينهم في المحاكم وإبراء ذمة المقترض إبراءً نهائياً من البنك وفقاً للقانون، وتحرير كل الضمانات المقدمة من العملاء ضماناً لتلك المديونية.

وتتضمن المبادرة أيضا حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام الائتماني(I- Score)، وعدم سريان حظر التعامل عليه فيما يخص هذه المديونية مع الإقرار عنه كعميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ السداد.

ويتضمن إجمالي الفوائد المتراكمة غير المسددة من قبل العملاء المخاطبين بهذه المبادرة 12 مليار جنيه للشركات المتعثرة بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه بالنسبة للعملاء من الأفراد، بحسب البنك.

ودعا البنك المركزي العملاء لمخاطبة البنوك المشاركة في المبادرة، وسرعة الاستفادة من المبادرة لإمكان إنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة في المحاكم والعودة لدائرة النشاط الاقتصادي بالنسبة للشركات.

27/06/2018

أعلن البنك المركزى عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقاً للمركز فى 31/12/2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة فى المبادرة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفاً من الأفراد فى بنوك: البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك المصرى لتنمية الصادرات، البنك العقارى المصرى العربى، البنك الزراعى المصرى، المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى.

27/06/2018

البنك المركزى يطلق مبادرة لتسوية مديونيات متعثرة لـ3500 شركة و337ألف من الأفراد

الى كل المهتمين بادارة اي عمل !!!- يمر عليك عام مالي بالشركة بخسائر و لا يستطيع المسؤول تقييم الوضع المالي و الأسباب الج...
06/05/2018

الى كل المهتمين بادارة اي عمل !!!
- يمر عليك عام مالي بالشركة بخسائر و لا يستطيع المسؤول تقييم الوضع المالي و الأسباب الجوهرية للخسائر وما الحلول لها
- يمر عليك مركز مالي بالشركة لربعين متتاليين و الأهداف لم تتحقق كما ينبغي و لا يستطيع المسؤول تقييم أداء العمليات
- تعمل شركتك منذ فترة بهيكل تنظيمي مسدود قنوات الإتصال بين عناصره ولم يتم تطوير هيكل الشركة و وضع قواعد الإتصال بين إداراته المختلفة بالشكل الصحيح
- يتهرب كل مسؤول من مسئولياته لعدم وضوحها و مع ذلك لم يتم إلى الآن تحديد المسؤوليات بالشكل الواضح لكل مسؤول و تقييم أدائه بناءًا على معايير محدده
- ترى إنهيار فى إستراتيجية التسويق و المبيعات و مدى ترابطهما بأهداف خطة الشركة الإستراتيجية و لم توضع آليات و حلول لإصلاح الحالة التسويقية للشركة
- يمر عليك الوقت بدون تقدم أو تطوير ملحوظ
إذن هنا تحديدًا اللحظة التي تكمن فيها أهمية وجود مكتب إستشاري بجانبك, لا يكون أكاديمي بحت و لكن لديه أيضًا الخبرات العملية و التنفيذية فى الإدارة مما ينعكس على نتائج الإستشارات لتطوير أداء العمليات و القطاعات و الإدارات المختلفة داخل شركتك وهيكلتها
و لا تعتقد أبدًا أن القائمين على أداء هذه العمليات و القطاعات و الإدارات بشركتك هم الذين من شأنهم أن يقوموا بذلك التطوير المطلوب فهذا الإعتقاد خاطئ تمامًا لأن الإنسان عادةً لا يتقبل أن يَنتقد أداء نفسه أو حتى أن يتقبل النقد من زملائه فى نفس العمل حتى و إن كان سعيًا للتطوير
بل على العكس تمامًا فجميعهم من وجهة نظرهم يجدون مبررات لسوء آدائهم وهو بسبب - الإدارة العليا - من عدم توفير الموارد المالية أو الفنية لإصلاح العمل و خلافه و بطبعهم مع مرور الزمن يتقبلون فكرة توجيه اللوم للإدارة العليا أكثر من البحث داخل إداراتهم عن فرص التطوير و التحسين.
لهذا فإن إستشاري تطوير ذو خبرات يكون بمثابة العيـن الخـارجية الأقدر على تحليل الوضع وتقييمه دون مجاملات أو إيجاد أعذار لأداء سيء أو خطط فاشلة او إتصال مقطوع
بالنهاية انت صاحب القرار بإصلاح وضع شركتك أو تفاقم الأمور للدرجة التى تزداد عندها الخسائر و يصعب أو يستحيل عندها تعويض الخسائر و تحويلها الى مكاسب للشركة فلا تترك الوقت يمر دون إصلاح و تطوير بكامل قطاعات شركتك
و اعلم أن استثمارك في ذلك التطوير هو استثمار آمن تمامًا لأنه يعود على عملك بالنفع الأكبر ..
للمزيد من شركة TGC للإستشارات و تطوير الأعمال تواصل معنا الآن و اتخذ القرار الأهم و الأصلح و تأكد تمامًا بأن مساعدتك هي هدفنا الأسمى ...
إملأ الإستمارة الآتية

تسجيل البيانات

06/05/2018

تسجيل البيانات

Address

11 عمارات العبور صلاح سالم مصر الجديده
Cairo
11511

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

01111888285

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TGC للاستشارات posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to TGC للاستشارات:

Share