استشارات قضايا الاسرة للمستشار محمد متولي

04/05/2026

الحكومة تقترح ترتيب الحضانة : الأب ثانيًا في الحضانة
مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان ينظم ترتيب أحقية الحضانة، كما ينص على انتهاء حق الحضانة وسقوط أجرها ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 سنة ميلادية، مع انتقال الحق في الاختيار بعد ذلك وفق الضوابط القانونية المقررة.

وجاء ترتيب أصحاب الحق في الحضانة وفقًا لمشروع القانون على النحو التالي:

1- الأم
2- الأب
3- أم الأم
4- أم الأب
5- الأخوات الشقيقات
6- الأخوات لأم
7- الأخوات لأب
8- بنت الأخت الشقيقة
9- بنت الأخت لأم

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم مسائل الحضانة والرؤية بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ويحافظ على الاستقرار الأسري.

02/05/2026

الحكومة تحيل مشروع قانون الاسرة لمجلس النواب

30/04/2026

وزارة العدل تنشر ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

21/04/2026

إعمالاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات، وتفعيلاً لقرار السيد وزير العدل رقم ١٧٢٨ لسنة ٢٠٢٦، بدأ رسمياً العمل بمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية .

20/04/2026

🛑 آثار خطيرة للتهرب من النفقة بعد الإدانة بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ

20/04/2026

النيابة العامة تُدرج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

19/04/2026

بشأن ضوابط واجراءات تنفيذ العقوبه المنصوص عليها بالماده 292من قانون العقوبات الخاصه بتعليق وانهاء تعليق الخدمات التي يحصل عليها المحكوم عليه بمناسبه ممارسته لنشاطه المهني
تم انشاء مكتب تعليق وانهاء تعليق الخدمات الحكوميه لدين النفقه
وهو مكتب ينشأ بكل محكمه ابتدائيه ويختص بتلقي طلبات ذوى الشأن لتعليق الصادره لصالح المحكوم عليه او انهاء تعليقها نفاذا للحكم الصادر بالادانه من احدي المحاكم التي تقع داخل اختصاص المحكمه الابتدائيه

27/07/2025

مقالي بجريدة الأهرام السياسي حول حماية العلامة التجارية بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

“حماية علامتك التجارية من السرقة: درعك القانوني بموجب قانون الملكية الفكرية” كتب/ محمد ابوالفتوح المحامي...

04/07/2025

ورد بقانون تعديل قانون الايجارات الاستثنائية الذى تم إقراره من مجلس النواب بتاريخ ٢ / ٧ / ٢٠٢٥ انعقاد الاختصاص بتطبيق أحكام الايجار لقاضى الأمور المستعجلة و بهذا سوف يكون اختصاص اصيل للقضاء المستعجل مما يترتب عليه ضرورة مراعاة الاتى :
١- أن الاختصاص اصيل للقضاء المستعجل بغض النظر عن توافر ركنى الاستعجال و الخطر من عدمه .
٢- ان القضاء المستعجل يكتقى بالاعلان بانعقاد الخصومة فقط دون لاعادة الاعلان و لهذا يلزم معالجة التلاعب في الاعلانات و القضاء على ما يعرف القضاء لجهة الإدارة للغلق وقت الاعلان .
٣- يجب على القاضى المستعجل أن يبيح لطرفى النزاع إبداء دفوعهم و دفاعهم و طرق إثباتها من الإحالة للتحقيق و الإحالة للخبراء و التمكين من الطعن بالتزوير .
٤ـ أن أحكام القضاء المستعجل واجبة النفاذ بموجب حكم أول درجة و بغض النظر عن كون الحكم حضورى ام غيابى هذا بخلاف أن مواعيد الاستئناف ١٥ يوم فقط و ليس ٤٠ يوما .
٥ - أن الطبيعه الخاصه لهذه الأحكام و صدورها من هيئة استئنافية لا يجوز الطعن بها بالنقض الا فى حالة التعارض مع حكم نهائى اخر بخلاف الاختصاص القيمى لمحكمة النقض .
منقول