09/07/2025
مخالفة نظام البكالوريا للدستور المصرى :
أن نظام البكالوريا، يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، المنصوص عليه في المادة 1 من الدستور، بحسب تقرير سابق للجنة التعليم بمجلس الشيوخ في ديسمبر 2020, عندما طرحت الحكومة حينها المشروع بديلًا عن .
◾ سحبت الحكومة مقترحها وقتها لإجراء تعديلات عليه في مايو 2021 بعد اعتراضات نيابية، قبل أن يعيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طرحه مجددًا في يناير 2025.
◾ ورغم كون المطروح حاليًا اختياري، إلا أنه يتيح فقط لـ"فئات معينة قادرة على تحمل مصاريف إضافية للتسجيل ومصاريف أخرى لإعادة الامتحانات
◾ ويسمح "النظام" بأداء الطلاب الامتحانات المرة الأولى مجانًا، مع فرص تحسين للنتيجة مقابل 200 جنيه للمادة على ألا تتعدى قيمة فرص التحسين 400 جنيه لكل مادة، فيما تنتظر "التعديلات"، موافقة "المجلس" النهائية عليها.
◾ أن القانون أُحيل للبرلمان "دون حوار مجتمعي جاد أو دراسة على تداعياته على ملايين الأسر" واعتبرت التعديلات "تكرِّس للامساواة والتمييز الطبقي وتزيد الأعباء على كاهل الأسر، وهي عوامل تهدر أهداف ورسالة التعليم التي ضمنها الدستور المصري".
عبء لا يقتصر على رسوم التحسين
◾ وسبق للحكومة أن جربت نظام التحسين في عام 1994، لكن ألغته بعد 3 سنوات، نتيجة فشله بعد انتقادات واسعة من أولياء الأمور له، بعد زيادته لأعباء الدراسة على أولياء الأمور والضغط على الطلاب، مع ارتفاع المجاميع بسبب إتاحة "التحسين"، الذي لن يتوفر سوى لفئات محددة من الطلاب.
◾ جدير بالإشارة أنه لا تُتاح لجميع الطلاب فرصًا متساوية في الإنفاق على التعليم والتحصيل الدراسي؛ تنفق الشريحة الأعلى دخلًا من الأسر المصرية 18.9% من دخلها، فيما تُنفق الأقل دخلًا 6.4%، بحسب أحدث بيانات لبحث الدخل والإنفاق الصادر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2020/2019.
◾ ويحتل الإنفاق على الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية 30.8% من إنفاق الشريحة الأدنى دخلًا في بند التعليم، فيما تصل النسبة إلى 67.1%، عند الشريحة الأعلى دخلًا، بحسب بيانات بحث الدخل والإنفاق التي لم تغط مستويات الإنفاق بعد تأثر الأسر المصرية بتبعات جائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ عام 2022. ✅
