Architectures

Architectures We are one of the global leaders in Engineering Consulting. We built over a period 20 years. We have been committed to understand the needs of our customers.

We provide professional Consultants Engineering and Professional Engineers with professional services in Engineering Industry. We a leading diversified provider of engineering, consulting, project delivery, construction projects and asset management services to the resources and infrastructure markets in Middle East .The quality of our people is the cornerstone of our ability to serve our client.

Our Consultants include Professors ,DRs ,CEOs ,CFOs , Project managers, business managers, civil engineers, civil servants, entrepreneurs, and research scientists. They join WH Group for the opportunity to apply their talents to complex, important challenges. We expertise to optimize performance in every aspect of your organization. Together with our team and our clients we develop competitive solutions for challenges of the further. During the course of a distinguished 20-year track record. We have successfully undertaken a substantial list of landmark, mega-scale projects.

19/05/2026
13/05/2026

استجواب وزير العدل
للاسف الشديد لم يتقدم اي نائب عن الشعب بالبرلمان بطلب استجواب لوزير العدل لتقديم تفسير وتوضيح المقترحات التي تم تقديمها بخصوص مقترحات قانون الاحوال الشخصيه ومن أعدها أو من أعدتها والتي تأتي متعارضه مع الشريعه وفي مجملها مالها عدم دستورية
واننا نعترض علي طريقه الطرح فقد طرحوا مواد لا يمكن السكوت عنها وان لم نعترض عليها فكانت ستمر
السيدات والساده تمن السكوت غالي وصلوا صوتكم
🔴 ​🔴 نداءٌ عاجل إلى ضمير الوطن وقيادته.. صرخةُ رفضٍ قاطعة لمقترحات "المجلس القومي للمرأة" الهادمة لكيان الأسرة وإهدار "الولاية"

​إننا نعلن رفضنا القاطع والنهائي لمقترحات قانون الأحوال الشخصية التي يتبناها "المجلس القومي للمرأة" والحكومة؛ والتي نعتبرها تهديداً وجودياً للأمن القومي المصري، ومسماراً في نعش الأسرة المصرية، ومخططاً ممنهجاً لتغريب الفطرة وتفكيك الروابط الأسرية. إن هذه النصوص تتصادم صداماً مباشراً مع الشريعة الإسلامية (المصدر الرئيسي للتشريع) وتُعلي قيم "الجباية والتحصيل" على قيم "المودة والرحمة".

​🔸 أولاً: نسف قدسية الزواج وشرعنة "عقود الإيجار" البشرية
▫️​رفض "زواج التجربة" و"المتعة المقنن": نرفض بشدة ما يتم الترويج له تحت مسمى "زواج التجربة" أو الفسخ السريع بعد ٦ أشهر، مما يحول الميثاق الغليظ إلى عقد "إيجار" مؤقت يفرغ الزواج من غاياته السامية.
▫️​الخلع التعسفي والصوري: نرفض التوسع في "الخلع" الذي أصبح أداة لهدم البيوت لأوهى الأسباب والتحايل على الشرع لإهدار حقوق الرجل.
▫️​أزمة "الشبكة": نرفض اعتبار "الشبكة" مجرد هدية، ونتمسك بأنها جزء أصيل من المهر الشرعي، وفي الالتفاف عليها إجحاف بحقوق الآباء وتجاوز للأعراف.

​🔸 ثانياً: "بدعة الكد والسعاية" (تقسيم الثروة المستورد)
▫️ رفض استنساخ القوانين الغربية: نرفض رفضاً تاماً مقترح "الكد والسعاية" الذي يفتح أبواب الشك والنزاعات المالية داخل البيت الواحد، وهو مجرد محاولة لفرض نظام "تقسيم الثروة" الغربي الغريب عن شريعتنا وأعرافنا.
▫️ تدمير المودة بالشك: إن تحويل العلاقة الزوجية إلى "شركة مالية" تبحث في الأرصدة يقتل المودة والرحمة، ويجعل من الزواج وسيلة لابتزاز مالي وتصفية حسابات عند الخلاف، بدلاً من كونه رباطاً مقدساً.

​🔸 ثالثاً: "الحضانة الأبدية" وتغريب الأبناء (جريمة تغريب الولاية)
▫️​رفض منظومة الحضانة الحالية: نرفض "الحضانة الأبدية" التي تكرس قطيعة الأرحام وتجعل الأب مغيباً، بينما يتربى الأطفال في كنف "زوج الأم" الأجنبي الذي يشاركهم تفاصيل حياتهم، في حين يُحرم الأب (الأصيل) من أبسط حقوقه.
▫️​تهميش "العصبة": نرفض بكل قوة تجاوز الجد (الأب أو أبيه) وتهميش دور العصبة، لنكتشف أن الولاية قد انتقلت فعلياً للأم، ومنها وبحكم الواقع المرير الذي تفرضه هذه النصوص، أصبحت الولاية بيد 'زوج الأم الأجنبي' الذي صار يتصرف في شؤون الأبناء ويقرر مصيرهم! إن هذا خروجٌ صارخٌ على أحكام الشرع الحنيف؛ فالله سبحانه وتعالى جعل القوامة والولاية في رقبة العصبة، قال تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}، والشرع جعل الولاية للأصلاء من أهل الدم والنسب، لا للدخلاء الذين لا تربطهم بالطفل أي صلة قرابة أو عصبة. فكيف يستقيم شرعاً وعقلاً أن يُحرم الجد من الولاية على حفيده، بينما يُمنح هذا الحق المطلق لمن هو أجنبي عن الطفل؟!"
▫️​الأب "صراف آلي": نرفض تحويل الأب إلى مجرد "محفظة نقود" ملزم بالإنفاق الكامل (بما فيه إيجار مسكن يسكنه زوج طليقته!) تحت طائلة الحبس، بينما تُسلب منه صلاحيات التربية والتوجيه.

​🔸 رابعاً: من نظام "الاستزارة" المذل إلى "المعايشة" العادلة
▫️​نرفض نظام الاستزارة (٨-١٢ ساعة شهرياً) رفضاً قاطعاً؛ فهو تفتيتٌ متعمدٌ لصلة الدم وإهانةٌ صارخة لكرامة الأب. أيُّ شرعٍ وأيُّ دينٍ هذا الذي يُجبر الأب على 'اللفّ في المحاكم' ليلتقي بأولاده كأنهم في سجنٍ مقنن، بينما يقبع هؤلاء الأطفال في منزل (الذي دفعه هو!) تحت كنف 'زوج أمهم' الأجنبي الذي يشاركهم يومهم وتفاصيل حياتهم؟! إن هذا النظام يحول الأبوة إلى 'لقاء عابر' مهين، ويقتل روح التربية والهوية في نفوس الأطفال، فكيف للأب أن يربي أو يوجه أو يشعر بالأمان وهو يُعامل كـ 'زائر غريب' لأبنائه، بينما الغريب عنهم يسكن دارهم ويستمتع برعايتهم؟!"
▫️​المطلب البديل (المعايشة الكاملة): إقرار حق "المعايشة" (يومين أسبوعياً مبيت) مع تقسيم الإجازات الرسمية والأعياد والعطلات الصيفية بالمناصفة (٥٠٪ - ٥٠٪) لضمان حق الطفل في الشبع العاطفي من عائلته (الأب، الجد، الجدة، الأعمام).

​🔸 خامساً: مطالبنا الشرعية الثابتة (لا مساومة عليها)
▫️​الولاية حق أصيل: تفعيل الولاية الكاملة للأب (تعليمياً، تربوياً، مالياً، وطبياً) بصفتها حقاً إلهياً، لضمان ممارسة دوره كـ "مربٍ وقائد" وليس مجرد "موظف نفقة".
▫️​سن الحضانة (٧ للولد و٩ للبنت): العودة لسن الفطرة والشرع بانتقال الحضانة إجزامياً (بدون تخيير) لضمان بناء شخصية الطفل تحت هيبة ورعاية والده في سن التكوين الحرج.
▫️​ترتيب الأب (الثاني مباشرة): تعديل الترتيب ليكون الأب في المرتبة الثانية فوراً بعد الأم؛ فهو الأحق برعاية أبنائه عند خلو مكانها.
▫️​سقوط الحضانة الوجوبي: تسقط الحضانة فوراً (بوفاة الأم، أو زواجها من أجنبي، أو إهمالها المثبت) لينتقل الطفل تلقائياً وبقوة القانون لولاية أبيه.
▫️الحضانة حق لا يسقط بزواج الأب: نؤكد أن زواج الأب لا يُعد بأي حال من الأحوال سبباً لإسقاط حقه في الحضانة أو الولاية؛ فالأب هو الأصل، وحقه في تربية أبنائه مكفول شرعاً وقانوناً ولا يتأثر بتغيير حالته الاجتماعية.
▫️المعايشة: (يومين أسبوعياً) في كنف الأب وعائلته، وتقسيم الإجازات والأعياد بالمناصفة.
▫️إلغاء "بدعة الخلع": وقف العمل بنصوص الخلع الحالية التي تُستخدم كأداة للتحايل على الشرع والاستيلاء على الحقوق وتشريد الآباء دون وجه حق.
▫️​إلغاء التمكين الجائر: إلغاء "التمكين" من مسكن الزوجية واستبداله بمسكن ملائم لقدرة الأب المادية (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره - "من وُجْدكم")، صوناً لحق الملكية الدستوري.
▫️​تطهير المجتمع: إلغاء وتجريم الزواج العرفي لغلق أبواب التلاعب بالأنساب والحقوق.
▫️السيادة التشريعية (نسف القوانين الدخيلة): نعلن رفضنا التام ونسفنا لكل المقترحات الهدامة المستنسخة من الأجندات الغربية التي لا تناسب هويتنا، والمطالبة بصياغة قانون أحوال شخصية مصري خالص يستند كلياً إلى الشريعة الإسلامية والعرف المصري الأصيل.

​🔸 خامساً: نداء إلى قيادات الدولة ومؤسسة الأزهر
▫️​إلى الأزهر الشريف: أين دور العلماء الأجلاء أمام هذه النصوص التي تخالف صريح الشرع؟ ننتظر وقفة تاريخية وكلمة حق تنصف الأب المقهور وتعيد للأسرة توازنها.
▫️​إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: نناشد سيادتكم، بصفتكم حامي الدولة والأسرة، بالتدخل لوقف هذا التغول على حقوق الآباء ورفض "المسخ التشريعي" الذي يهدد مستقبل أطفالنا.
▫️​إلى المشرع المصري: "المصلحة الفضلى للطفل"؛ وجود أبيه، لا في تحويله إلى "رهينة" أو "يتيم" وأبوه على قيد الحياة.
​ختاماً:
▫️إننا أصحاب حق، والولاية للأصيل وليست للدخيل.. ولن نصمت عن ضياع فلذات أكبادنا. أولادنا ليسوا "رهائن" أو "وسيلة استرزاق"، والعدل الاجتماعي يبدأ من إنصاف الأب واستعادة ولايته.
👍الحقوقي والمحامي بالنقض وليد زهران
الأب الروحي مساء الرجوله 🙋
​ #مصر

13/05/2026
13/05/2026

إنجاز زراعي جديد: علماء مصر ينجحون في استنباط أصناف قمح بإنتاجية مضاعفة ومقاومة للملوحة

13/05/2026
14/04/2026

Address

3 Abaas Elaqaad Street ( Extension) Nasr City . . Cairo
Cairo

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201115022229

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Architectures posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Architectures:

Share