استشارات قانونيه مجانيه

05/12/2019

#ما #هي #الجرائم #العفويه ؟

هي الحالة التي يرتكب فيها عدة أشخاص نفس الجريمة دون أن يعرف أحدهم بنوايا الآخرين .

كما لو وجدوا معا صدفة يسرقون في مسكن واحد أو يطلقون النار دون سابق تعاون أو اتفاق على شخص واحد.

وفي هذه الحالة يسأل كل منهم عن جريمته ولا يتأثر بظروف الآخرين.
للتواصل ☎️/ 01010718165
جروب الفيس بوك
https://www.facebook.com/estsharatqanoneh/?referrer=whatsapp
جروب الواتس اب
https://chat.whatsapp.com/Empq5un7qjS7osK276ACjK
قناه التليجرام
http://t.me/elmostasharmohamed
بيدج الفيس بوك
https://www.facebook.com/estsharatqanoneh/?referrer=whatsapp

مكتب المستشار محمد عبد الرازق
المحامي بالنقض والقضاء ا

04/12/2019

#منهم #لتحليلهافى #حكم #حديث #لها

#بطلان #تحليل #المخدرات #دون #تلبس #أو #إذن #قضائى.

#الحيثيات:
أخذ عينات البول لتحليلها "لمجرد الاشتباه" دون توافر شروط مخالف للدستور
حددت محكمة النقض فى حكم حديث لها ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها، وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها "لمجرد الاشتباه" فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائى.

صدر الحكم فى الطعن المُقيد برقم 4527 لسنة 87 القضائية، من الدائرة الجنائية – دائرة الأحد "ه"، برئاسة المستشار عابد راشد، وعضوية المستشارين أحمد أحمد خليل، وأحمد محمود شلتوت، وعصمت أبو زيد، وشريف عصام، وبحضور رئيس النيابة العامة أحمد عبدالله، وأمانة سر محمد فوزى.

#الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13398 لسنة 2015 قسم العامرية أول، والمقيدة بالجدول الكلى برقم 995 لسنة 2015 غرب الإسكندرية، بأنه في يوم 15 من مارس سنة 2015 بدائرة قسم شرطة العامرية أول – محافظة الاسكندرية، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، قاد مركبة تحت تأثير المادة المخدرة محل الاتهام الأول.
فى تلك الأثناء – أحالت المحكمة الطاعن "المتهم" إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة قضت فى 29 من نوفمبر سنة 2016 عملاَ بالمواد 1، 2، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول المعدل، والمواد 1، 3، 66، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل، مع إعمال المادتين رقمى 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه 10 الأف جنية عما نسب إليه ومصادرة الكاشف الاستدلالي المضبوط.



#القبض #على #المتهم

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إنه من حيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تأثير مخدر قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش والاستيقاف لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداَ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
الحكم المطعون فيه – بحسب "المحكمة" – بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء قيام الرائد محمد أحمد فهمى، الضابط بمباحث المنطقة الغربية بالإدارة العامة للمرور بحملة مرورية، قام باستيقاف السيارة ع د 1526 قيادة المتهم محمود مرسى للتفتيش على التراخيص وأثناء مناقشته تحقق لديه أنه تحت تأثير المخدر، فتم تحليل عينة البول المأخوذة من المتهم باستخدام الكاشف الاستدلالي، فظهر إيجابي تعاطى جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ فقام بضبطه.

#القبض #على #المشتبه #به #فى #حالة #التلبس

لما كان ذلك – وكانت المادة 1/41 من الدستور قد نصت على أن: "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مضمونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقاَ لأحكام القانون، وكان مؤدى هذا النص أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقاَ طبيعياَ من حقوق الإنسان لا يجوز إجراءه إلا فى حالة من حالات التلبس كما هو معرف قانوناَ، أو بإذن من السلطة المختصة.
وكانت المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعاَ تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى تحددها الجهات المختصة، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون، وكان من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأها عن طريق النقل من الخبر شاهداَ كان أم غير ذلك، ما دام هو لم يشهدها أثراَ على أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها.

#بطلان #القبض #انتفاء #الشروط

المحكمة قالت إنه لما كانت الوقائع – على ما جاء بالحكم المطعون فيه – تتحصل فى أن ضابط الواقعة تحفظ على الطاعن وأخذ منه عينة بول لتحليلها بمجرد اشتباهه فى تعاطيه نخدر دون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معرف قانوناَ إعمالاَ لنص المادة 66 من قانون المرور المعدل بالقانون 121 لسنة 2008 – المنطبق على واقعة الدعوى – فإن التحفظ على الطاعن وأخذ عينة منه يقع باطلا، ومن ثم فإنه ما أورده الحكم تبريراَ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدى إلى ما رتبه عليه، ويتعين من بعد استبعاد كل دليل نتج عن هذين الإجرائيين الباطلين، ويكون الحكم المطعون فيه قد تعيب بالخطأ فى تطبيق القانون الذى يبطله ويوجب نقضه.

خطوات تحليل عينة متعاطى المخدرات

وبشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته، لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الاستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
1-استخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطى خمر أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لآى منها من قائدى المركبات .
2-اعتبار نتيجة الكواشف التي يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة استدلالية.
3-فى حالة ايجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
4-يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
5-تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت ايجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن، ويتم ارسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من استلام العينة.
ووفقاإن المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحظر التدخل التعسفي في الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، ونصت المادة 54 من الدستور الحالي التي تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، فأي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الإنسان، لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس المعروفة قانونا أو بإذن من السلطة المختصة.

يشار إلى أن محكمة النقض أصدرت ايضا حكما فى 2017 حددت فيه ضوابط استيقاف رجال الشرطة لسائقى السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الاشتباه» فى تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي، وذلك فى الطعن المقيد برقم 43034 لسنة 75 قضائية .

03/12/2019

تعالوا نشوف الاراء؟

هو ممكن الزوج يحبس زوجته أو طليقته؟!! ممكن في الحالات ده: - لو رفع الزوج جنحة مباشرة يتهم فيها زوجته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بالرؤية. - لو الزوج أحضر شهود تثبت تعرضه للضرب أو الجرح من الزوجة. - لو حرك الزوج دعوى يتهم فيها الزوجة بحصولها على نفقة لا تستحقها بإجراءات أو أوراق غير صحيحة. ساعات الخلافات بين الزوجين توصل للبلاغات الكيدية! تعملي إيه لو اتعرضتي لبلاغ مش صحيح من زوجك أو طليقك؟ تردي عليه ببلاغ كيدي و لا تدافعي عن نفسك من غير ما تستعملي طرق ملتوية أو غير سليمة ؟
للتواصل علي مدار اليوم ☎️/ 01023150084

03/12/2019

🤭😂

03/12/2019

البلاغ الكاذب ورد النص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات الخاص بالقذف والسب وافشاء الاسرار وهو ما جعل الكثير يقوم بالربط بينها وبين جريمة القذف بطريقة مغلوطة
اولا جريمة القذف من جرائم الشكوى بعكس جريمة البلاغ الكاذب وهو امر يترتب عليه الاتي
جريمة البلاغ الكاذب لايشترط لتحريكها تقديم شكوى قبلها
لايشترط الوكالة الخاصة لتحريك جريمة البلاغ الكاذب
جريمة البلاغ الكاذب لا تقيد بميعاد ال3 اشهر كما الحال في جرائم الشكوى وتنقضيى الدعوى الجنائية فيها بعد مضي 3 سنوات من تاريخ العلم بها

تحريك الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ الكاذب لا يتوقف على شكوى . قبول الدعوى لا يتوقف على تقديم شكوى فى الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .

القاعدة:

من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب .
( المادة 305 عقوبات )
( الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431 )

جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها و لو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعى على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . (الطعن رقم 296 لسنة 57 جلسة 1988/02/17 س 39 ع 1 ص 303 ق 41)

واخيرا
تم الغاء عقوبة الحبس لجريمتي البلاغ الكاذب والقذف بموجب القانون رقم 147 لسنة 2006 ويتم الحكم فيها بالغرامة فقط
للتواصل علي مدار اليوم ☎️/01010718165

02/12/2019

القواعد العلمية التى تطبق على الآثار المادية:
========================
1 ـ قاعدة أن الطبيعة لا تكرر نفسها:

بمعنى أن كل كائن أو مادة لا تتطابق في التركيب وفى الشكل مع غيرها، وهو ما يطلق عليه حديثاً "البيومترى".

2 ـ قاعدة تبادل الأثر:

عند حدوث تلامس أو احتكاك بين جسمين مختلفين فإن أحدهما يترك أثراً على الآخر يحمل علامات مميزة تدل عليه، ويظهر هذا واضحاً عند احتكاك سيارتين فإن جزء من طلاء الأولى يترك على الثانية وجزء من طلاء الثانية يترك على الأولى. وكذلك عند ملامسة أحد الأصابع أو كف يد لأي جسم مصقول مثل لوح زجاجي أو جسم خزنة فإنه العرق يترك على شكل بصمة تنطبع على ذلك الجسم وفى نفس الوقت قد ينتقل جزء من الأتربة التي تغطى الجسم إلى يد صاحب البصمة وهكذا.

تتمثل الآثار المادية التي يمكن العثور عليها مكان الحادث في:

1-آثار الجاني مثل (بصمات الأصابع، طبعات الأقدام، بقع الدماء).
2-آثار المجني عليه: (دماء ـ ملابس ـ بصمات).
3-آثار أدوات الجريمة: (كسر، مواد بترولية، أثار مقذوفات نارية...).
ويمكن بمعالجة هذه الآثار بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية والطب الشرعي للحصول على أدلة مادية يمكن عن طريق تحليلها وإيجار علاقات ترابط بينها وبين مكان الحادث وإيجاد علاقات سببية الوصول إلى نتائج هامة: -

1. إثبات وقوع الجريمة فقد يتم الإبلاغ عن صوت إطلاق أعيرة نارية في مكان ما نتيجة سماع صوت فرقعة عالية ثم يتضح أن المستخدم مسدس صوت مثلاً.

2. تأييد الاتهام قبل المتهم أو نفيه (وجود بصمة المتهم في مكان الحادث ليست دليلاً على ارتكاب الحادث) التعرف على الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الحادث ووضع تصور لمواصفتها.

3. تشير الأدلة المادية إلى نوع الجريمة وتفيد في التكييف القانوني لها.

4. تساعد الأدلة المادية في الوقوف على أسلوب ارتكاب الجريمة وحركة الجاني على مسرح الحادث وقد يدل ذلك على الدافع إلى الجريمة.

5. تفيد الأدلة المادية تضيق دائرة البحث وإيجاد علاقة ربط بين الجرائم المتفقه في أسلوب ارتكابها والتعرف على مرتكبيها ودور كل منهم في حالة تعدد مرتكبي الجريمة.

6. تقديم الدليل المادي الذي يثبت تساند الأدلة أمام القضاء في اتهام الجاني أو الجناة.

في انتظار اسفساراتكم علي مدار اليوم ☎️/01010718165

02/12/2019

الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤوليه ....
لكل زوج إمتنع عن أداء النفقه سواء كان للزوجه أو غيرها لمدة ثلاث شهور بعد الحكم القضائى .....

02/12/2019

🔘حكم بالحبس علي زوج لإمتناعه عن سداد☜متجدد إستهلاك الكهرباءوالمياةعن شقة الحضانة....

01/12/2019

30/11/2019

كما يمكنك متابعتنا علي قناتنا علي التليجرام لمعرفه القوانين ومناقشة قضايا الساعه علي هذا الرابط.

مكتبنا يقدم خدمه الإستشارات القانونيه المجانيه في كافه فروع القضاء والقانون ويصل بك إلي اختيار القرار السليم