ARMN For Consulting & Auditing

09/04/2024

22/02/2024

تعيينات عاجلة ..... 🔔
يسر مكتب ارمن للإستشارات والمراجعة أن يعلن عن توظيف محاسبين
* ( حديث تخرج )
* خبرة سنة في مجال المحاسبة
مؤهلات
1- خريج كلية التجارة شعبة محاسبة .
2- خبرة 1 سنة في البرامج المكتبية (Excel وWord).
3- جيد في اللغة الإنجليزية
-------------------------------------------------- ----------------------------------

برجاء ارسال السيرة الذاتية على الرقم 01222243183
Formal برجاء الالتزام بمواعيد المقابله الشخصيه والحضور

02/01/2024

لو بتأسس شركتك ومحتاج تعرف نوع الشركه المناسب او محتاج اي استفسار عن الضرائب وأنواعها….
تتشرف المجموعة بإتمام هذه الأعمال علي أعلي مستوي من الدقه والكفاءة مستعينة في ذلك بفريق عمل متكامل ومتخصص في كافه المجالات..
خدمات المحاسبة،خدمات الضرائب والفحوصات الضريبية،لجان فض المنازعات والطعن،خدمات المراجعه،خدمات واستشارات قانونية،خدمات إدارية وموارد بشرية،خدمات تأسيس الشركات،دراسات الجدوى وتقييم المشروعات،نظم المعلومات المحاسبية،خدمات دعم التصدير،خدمات التمويل البنكي والفرص الإستثماريه ..

20/05/2023

القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار المنعقد برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023

- فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.

- في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

- فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

- تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

- من أجل توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولة، تمت الموافقة على مشروع قرار بإصدار قانون بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها مُلزمة بإعادة الهيكلة، سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، على أن ترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر للسيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، كما تمت الموافقة على مشروع قرار لتعزيز الحوكمة والشفافية.

- لمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

- لمواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام قانون الاستثمار أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

- اتصالًا بذات الموضوع، وفي إطار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، تمت الموافقة على مشروع قرار تنظيمي مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. ويأتي ذلك للتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تفرض رسوم التحسين على المستثمرين، إذ يقوم المستثمر بدفع نفس الرسوم لعدة جهات.

- كما تمت الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات.

- في إطار جهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة، تمت الموافقة على مشروع قرار بالإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، ويأتي ذلك في إطار تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بما يسمح برفع الاختصاص القيمي للمحاكم الاقتصادية والجزئية، وتوسيع نطاق اختصاصها الموضوعي لفض النزاعات التجارية، مع رفع نصاب عدم الطعن، بما يُعزز آليات تسويات النزاعات التجارية ومن ثم تسريع إنفاذ العقود.

- مشروع قرار بتكليف وزارة العدل بإصدار قرار تنظيمي مُلزم بضوابط واضحة لتحديد مدى زمني مُحدد لصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر مع إلزام الجهات الإدارية بتكثيف التفاوض مع المستثمرين على التعويضات الملائمة؛ بما يُضفي المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر.

- مشروع قرار بالاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية IFC، للتعاقد مع مكتب استشاري عالمي؛ لوضع رؤية تشاركية واستراتيجية واضحة للاستثمار في مصر، وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال خلال السنوات المقبلة، لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%.

- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 83 لسنة 2005، مع استحداث عدد من المواد الإضافية على نص القانون، بما يمنح مزايا واعفاءات للمنطقة الاقتصادية،

- إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر، وكذا تلقي شكاوى الشركات الناشئة بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات، ومنها ما يتعلق بدعم القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب قطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

09/05/2023

ما هي المساهمة التكافلية
إن المساهمة التكافلية هي مشروع قد أصدر لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي نتجت عن انتشار الأوبئة وبسبب حدوث الكوارث الطبيعية وهو مقدم عن طريق الحكومة حيث أنه أسند هذا القرار بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد صرح رئيس مجلس النواب المصري”عبد العال” : “لجأت الدول الأخرى للاستغناء عن الكثير من العمالة، والحمد لله لم نلجأ إلى هذا الإجراء، بل استطاعت الدولة في ظل هذه الظروف أن تمد يد العون والمساعدة لعدد الكبير من العمالة، وجاء دور المواطن في مساهمة تكافلية لمدة محددة وبمبلغ لا يذكر”، مع العلم أن الظروف الحالية قد حركت الكثير من الإجراءات التكافلية التي تم تحملها من قِبل المواطنين بكل صدر رحب وهذا إن دل على شيء إنما يدل على المعدن الأصيل والطيب للشعب المصري.

نسبة وقيمة المساهمة التكافلية
إن مشروع المساهمة التكافلية مقدم من الحكومة بهدف مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية التي تنتج عن الأوبئة والكوارث الطبيعية، وهذا المشروع مطروح أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وحسب المادة الأولى نجد أن نسبة وقيمة المساهمةالتكافلية التي تستقطع بشكل شهري لمواجهة التداعيات الاقتصادية تكون كالتالي:

بنسبة واحد بالمائة من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو ممكن أن يكون نتيجة أي عمل تحت أي مسمى.
ونسبة 0.5 بالمائة من صافي المستحق من المعاش والذي يقرر وفق قوانين التأمينات وأيضاً وفق قوانين المعاشات.
حساب المساهمة التكافلية
يتم حساب قيمة المساهمة التكافلية والتي قد أشير إليها بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات التي تكون بشكل سنوي للمنشآت الفردية وأيضاً الشركات مهما كانت طبيعة هذه المنشآت أو النظام القانوني التي تخضع له، ولا يتم استبعاد أية مبالغ من هذه الإيرادات في حالة تم تحديد حساب قيمة المساهمة التكافلية ما دام أنها تعتبر هي إيراد المنشأة أو الشركة أو الهيئة وتكون وفق معايير المحاسبة، بشرط أن لا تكون هذه الإيرادات خاضعة لاستقطاع قيمة المساهمة التكافلية من قَبل ويكون ذلك بناء على حكمي المادتين (46 مكرراً 6)والمادة(56 مكرراً)، من القانون الضريبي الذي يكون صادراً بالقانون رقم واحد وتسعون لسنة 2005.

01/05/2023

الدورة المستندية للمشتريات كالتالى :

10 خطوات توضح الدورة المستندية للمشتريات كاملة
=============================

1 - عند وجود احتياجات او متطلبات سواء مواد خام او الات او معدات فى اداره ما او مشروع فى شركة تقوم هذه الجهه بعمل طلب الشراء موضح به مواصفات (المشتريات) والاصناف المطلوبه وكمياتها

2- فى هذا الطلب يتم توقيع السلطة المفوضة على طلب الشراء ( مدير الادارة الراغبة فى الشراء مثلاً )

3 - يتم تقديم الطلب الى السلطة المصرح لها الموافقه على هذا الطلب ( المدير العام - رئيس القطاع فى الجهات الحكومية )

4 - بعد الموافقه على طلبيه الشراء تاتي المرحله الثانيه امر التوريد

5 - يتم توجيه الطلب الى ادارة المشتريات لاعداد عروض الاسعار وعمل امر التوريد

6 - تحصل ادارة المشتريات على عروض اسعار من ثلاث جهات مثلا على الاقل وتختار العرض الاعلى جوده واقل تكلفه.

7 - تحرر ادراة المشتريات امر توريد لجهه التوريد محدد فية الاصناف والكميات المطلوبة

8 - مرحله اذن الاستلام يتم توريد الاصناف طبقاً لامر التوريد ويتم استلامها بمعرفة لجنة فحص واستلام وتضاف الى المخازن بموجب محاضر الفحص والاستلام فى حال مطابقه الاصناف المورده لامر التوريد ومحضر الفحص

9- تاتى مرحله فواتير الشراء يتم تحرير الفواتير ارساله الى ادراة الحسابات لعمل استحقاق للمورد لاصدار شيك باسمه بقيمة البضاعة المورده

10 - يتم تسليم الشيك الى المورد على سركى او على صورة ضوئية.

يشمل نظام Accounting على العديد من المزايا التى تتيح لك ادارة المشتريات والتعامل مع الموردين وذلك من خلال عدة مهام أبرزها :
==================================
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لكل مورد تشمل كافة التفاصيل [بيانات عامة ،وهواتف واشخاص يتم التعامل معهم ورصيد المورد والى غير ذلك ] .
• إنشاء طلبات الشراء من المورد مع امكانية ربطها بأمر شغل لعميل معين .
• امكانية تسجيل القاتورة القادمة من المورد اذا كانت مرفقة مع الأصناف او تسجليها بعدم ارسالها من قبل المورد فى نفس وقت استلام الاصناف .
• امكانية ارفاق صورة من الفاتورة القادمة من المورد.
• تسجيل المرتجعات للمورد .
• تسجيل الدفعات المسددة للمورد ومتابعة الحساب بشكل مستمر.
• تسجيل جميع المصروفات على الفاتورة وحتى دخول الصنف الى المخزن .
• سهولة اضافة صنف جديد لم يكن مسجلاً فى البرنامج الى دليل الاصناف من نفس شاشة فاتورة المشتريات .

استخراج كافة التقارير الخاصة بالموردين والمشتريات :
=============================
• كشف حساب مورد تفصيلي .
• كشف حساب مورد مرتب باليوم .
• تقرير مستحقات الموردين .
• تقرير أعمار ديون الموردين .
• ميزان الموردين .
• تقرير فواتير المشتريات خلال شهر .
• تقرير فواتير المشتريات .
• إمكانية استخراج تقرير فواتير المشتريات بالنسبه للمشتريات المودعة في مخزن واحد .
• إمكانية استخراج تقرير فواتير المشتريات خلال فترة من مورد واحد .
• إمكانية استخراج التقرير السابق لمورد واحد في مخزن واحد .
• فواتير المشتريات مستحقة التحصيل خلال فترة .
• مشتريات الأصناف خلال فترة .
• إمكانية استخراج التقرير السابق لمورد معين أو مخزن معين أو حركات الصنف في مخزن معين مع ربطها بمورد معين .
• تقرير مردودات المشتريات .
• تقرير الأصناف المطلوب شراؤها .
• طباعة أمر شراء من البرنامج.
• امكانية تصدير جميع التقارير لملفات اكسيل لتخزينها أواستخدمها فى تقرير أخرى لكافة الادارات.
• امكانية استيراد بيانات الموردين من ملفات اكسيل لتسهل اضافة متعددة للموردين .

16/04/2023

بسم الله الرحمن الرحيم
الساده المحاسبين نظرا لما لوحظ من مشاكل في حساب ضريبه المرتبات ورفع التسوية السنوية
البوست يتضمن التالي
1. توضيح طريقة حساب ضريبة المرتبات حسب تعليمات مصلحة الضرائب
2. ملف اكسيل لحساب ورفع ضريبة المرتبات على موقع المصلحه القديم والجديد
3. شرح سريع فيديو للتسجيل بالملف وكيفيه رفع التسوية السنوية على منظومة الضرائب الجديدة
طريقة حساب ضريبة المرتبات حسب تعليمات مصلحة الضرائب
(مثال للتوضيح)
موظف عمل 3 شهور براتب شامل 5000 جنيه اجر تاميني 4000
الاجر عن الفترة=15000
الاعفاء الشخصي=9000÷12×3=2225
التامينات=4000×3×11%=1320
اجمالي الاستقطاعات=الاعفاء الشخصي +نصيب العامل من التامينات=3570
صافي الايراد عن مده العمل =15000-3570=11430
صافي الايراد السنوي=11430÷3×12=45720
الضريبه السنويه=1983
الضريبه الشهريه=1983÷12=165.25
الضريبه عن مده العمل=165.25×3=495.75
الملفات المرفقة
دليل إرشادى - بشأن إحتساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها طبقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
shorturl.at/irxFR
ملف الاكسيل
shorturl.at/lxIJN
ملف ال CSV لرفع التسوية السنوية للموقع الجديد
shorturl.at/irvLY
ملف ال CSV لرفع التسوية السنوية للموقع القديم
shorturl.at/cpRTW
فيديو الشرح
https://youtu.be/KXyzR5K9Uf4
راجين الله ان ينفع به مع الشكر والتقدير لكل الاساتذه الذين لم يبخلوا باي معلومه

Shared with Dropbox

12/04/2023

ضريبه الجدول يعنى ضريبه بتتفرض بنسب معينه على سلع معينه او خدمات معينه منصوص عليها فى القانون
يعنى ضريبه الجدول دى بتتفرض مره واحده فقط لما تيجى تبيعها بمعنى انا شركه المنتج بتاعى خاضع لضريبه الجدول فلما اجى ابيع بصدر فاتوره بضريبه بنسبه معينه وبتتفرض مره واحده يعنى الى هيشترى منى ويبعها مش هيبعها بضريبه لا خلاص هى بتتفرض مره واحده فقط
ضريبه الجدول دى ليها وضع معين بمعنى انها لاتخصم فى الاقرار الضريبى يعنى المشترى الى بيشترى سلع خاضعه لضريبه الجدول مينفعش يحطها فى الاقرار الضريبى كمدخلات ويخصمها فى الاقرار لا هى بيتحملها وتعتبر جزء من التكلفه
والبائع الخاضع لضريبه الجدول بيورد الضريبه فى الاقرار الشهرى لما يبيع السلعه او يودى الخدمه
المدخلات بتاعه السلع او الخدمات الخاضعه لضريبه الجدول تعتبر جزء من التكلفه يعنى لاتخصم فى الاقرار الضريبى كمدخلات وايضا المصروفات التشغيليه بانواعها سواء بيعيه او اداريه او صناعيه
ولكن فيه بعض السلع خاضعه لضريبه الجدول وضريبه القيمه المضافه معا يعنى ايه الكلام ده يعنى فيه سلع خاضعه لضريبه الجدول فقط وفيه سلع خاضعه لضريبه الجدول والقيمه المضافه معا
فيه سلع خاضعه ل 5% وسلع خاضعه ل8% وسلع خاضعه 10%
فيه سلع زى ماقولنا خاضعه لضريبه الجدول مره ثم ضريبه القيمه المضافه
هذه السلع والخدمات تخضع أولاً لضريبة الجدول حسب النسب أو القيم المحددة أمام كل منها بالجدول ، ثم تضاف قيمة ضريبة الجدول على سعر السلعة أو الخدمة، ويحتسب عنها ضريبة القيمة المضافة وفقاً للسعر العام الوارد بالمادة رقم (3) من القانون.

22/03/2023

كل عام وانتم بخير 🖤

18/03/2023

ضرائب الخصم من المنبع - Withholding tax
معلومات كدة على الماشى :
1- ضريبة الخصم من المنبع مبتتخصمش لاى فاتورة اقل من 300 ج وفقا لقانون الضرائب ( لازم يكون مبلغ الفاتورة 300ج او اكبر).
2- ضريبة الخصم من المنبع ليها 3 معدلات او نسب :
أ – 1% من اجمالى الفاتورة على التوريدات (يعنى لو المورد بيبيع سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 1%)----------- (قبل اخر تعديل كانت 0.5%)
ب – 3% من اجمالى الفاتورة على الخدمات (يعنى لو المورد بيقدم خدمة مش سلعة ملموسة ، العميل بيخصم 3% )-------- (قبل اخر تعديل كانت 2%)
جـ - 5 % من اجمالى الفاتورة على الاتعاب والاستشارات ( يعنى لو المورد يبقدم استشارة زى المحامى زى مكتب الحسابات ، العميل بيخصم 5%)------- (لم تتغير)
3 – ضريبة الخصم من المنبع بتتفرض على اجمالى مبلغ الفاتورة قبل ضريبة المبيعات ، يعنى ايه ؟
يعنى لو عندى فاتورة توريدات ب 10,000 جنيه وهفرض عليها ضريبة مبيعات 14% يعنى 1,400 جم ودى فاتورة توريدات يعنى العميل هيخصم منى 1 % (ضريبة خصم واضافة) هتتخصم بقى على ال 10,000 قيمة الفاتورة من غير ضريبة المبيعات يعنى مش هتتفرض على ال 11,400 وهتبقي 100 جنيه
وده وفقا لقانون الضرائب (لا تفرض ضريبة على ضريبة ).
4 - ضريبة الخصم بتتورد كل 3 شهور لمصلحة الضرايب عن طريق نموذج (يسمى نموذج 41)، العميل بيجمع كل المبالغ اللى خصمها من الموردين خلال كل 3 شهور ويروح عامل بيها شيك او تحويل لصالح مصلحة الضرايب .
5 – فى شركات بتبقى معفاه من ضريبة الخصم من المنبع مينفعش العميل يخصم منها اى مبلغ زى مثلا (الشركات اللى شغالة بنظام الدفعات المقدمة ، الشركات المساهمة ودى بتتعفى لمدة 10سنين من انشاءها ، الشركات اللى بتخضع لقانون الاستثمار) وبيكونوا كاتبين كده في الفواتير بتاعتهم عشان ماحدش يخصم منهم فلوس
6 – كل مبلغ بيخصمه العميل من المورد بيديله مقابل المبلغ ده اشعار بيقول انه خصم منه مبلغ معين لصالح ضريبة الخصم فبيبقى اسمه (اشعار خصم) ، المورد بيجمع كل اشعارات الخصم ويحتفظ بيها علشان لما تيجى الضرايب تفحص وتقولك انت مخصوم ليك عندى 1000 ج مثلا ، طب فين اشعارتهم ؟
تروح انت مطلع الاشعارات (ييبقى كدة عندك مايثبت الفلوس اللى مخصومة عليك)
ضريبة الخصم من المنبع ممكن تبقي اصل او التزام ضريبي علي حسب الموقف لو انت اللي خاصم الفلوس من حد يبقي التزام عليك لو انت اتخصم منك فلوس يبقي اصل ليك
الاصول والالتزامات الضريبية المتعلقة بضريبة الخصم من المنبع بتظهر في قائمة المركز المالي وبتتقفل ازاي ؟ اكيد لازم تتقفل احنا قولنا اننا بنورد كل 3 شهور فلوس ده الالتزام اللي علينا طيب والاصل بنعمل فيه ايه؟!
بنقلل بيه ضريبة الدخل علي الشركة في اخر

15/03/2023

السادة العملاء/
شركة الشخص الواحد وفقا للمادة (4) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 هى شركة يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد (سواء شخص طبيعى أو إعتبارى) و لا يسأل مؤسس الشركة عن إلتزاماتها إلا فى حدود رأس مال الشركة وهي شركة اموال وليست شركة اشخاص رغم انها تتكون من مالك واحد فقط لرأس المال.

مزايا شركة الشخص الواحد

1- المسؤولية المحدودة لمالك الشركة وتعني المسؤولية المحدودة لمالك الشركة، بأنه قد حدد جزءا من ذمته المالية لنشاط تلك الشركة، وبالتالي فهو مسؤول فقط في حدود مقدار حصته في رأسمال الشركة أي أنه خصص جزءا من ذمته المالية للاستثمار في نشاط محدد وبرأسمال محدد، وإذا لحق هذا المشروع أي خسائر تكون بقية أمواله في مأمن عن خسائر هذا المشروع.

2- سهولة اتخاذ القرارات داخل الشركة , فيمارس مالك الشركة جميع الصلاحيات والسلطات الممنوحة، ولا يكون مقيدا بأخذ موافقة أحد، لذلك فهي تمنح لمالك الشركة إدارتها على نحو متميز، وتكون له الاستقلالية في الإدارة والرقابة وإصدار القرارات بسهولة وسرعة، بما ينعكس كل ذلك على تحقيق الأرباح والفائدة لمالك الشركة وإحساسه بقيمة ما يبذله من جهد ورعاية لتلك الشركة وتنمية أمواله.

عيوب شركة الشخص الواحد

- ضعف ائتمان الشركة بسبب وجود مالك وحيد ومحدود المسؤولية مما يؤدي إلى ضعف الائتمان، لأن من يتعامل مع هذه الشركة وفي حال تصفيتها أو إفلاسها قد لا يستطيع دائنو الشركة الحصول على حقوقهم، وبالتالي فإن الغير الذي يتعامل مع شركة الشخص الواحد يأخذ ذلك في الحسبان وقد يطلب ضمانات شخصية.

13/03/2023

السادة العملاء/
خطوات التسجيل في المنظومة الضريبية
هناك 3 خطوات رئيسة يجب اتباعها كي يتم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وهي:

1- إنشاء حساب مستخدم جديد
تبدأ الخطوة الأولى بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب مستخدم جديد ثم إدخال جميع البيانات اللازمة مثل:

اللغة
الاسم الأول
اسم العائلة
البريد الإلكتروني للممول أو الشركة
اسم المستخدم
كلمة المرور وتأكيدها
بعد إتمام عملية التسجيل ترسل مصلحة الضرائب رسالة عبر البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب يتم تفعيل الحساب عن طريق إرسالها على البريد الإلكتروني؛ ويجب الضغط على رابط التأكيد الموجود بالرسالة، ثم تأكيد تفعيل الحساب بإدخال رقم الموبايل الخاص بالممول.

2- ربط حساب المستخدم ببيانات تسجيل ضريبي موجود
يمكنك إتمام تلك الخطوة عن طريق الدخول على بوابة الممول ثم النقر على خيار “اربط حسابي على تسجيل ضريبي موجود”، وبعد ذلك يتطلب الربط إدخال البيانات التالية:

رقم التسجيل
كود تفعيل رقم1
كود تفعيل رقم2
يتم الحصول على كود تفعيل رقم 1 وكود تفعيل رقم 2 من خلال خطاب مرسل إلى الممول بعلم الوصول، ويقوم الممول بإدخال رقم الموبايل عند كود تفعيل رقم 1، إيميل الشركة عند كود تفعيل رقم 2 بشكل مؤقت على أن يكون رقم الموبايل والإيميل مسجلين على المنظومة مسبقًا.

من ثم تظهر شاشة ببيانات الممول، وفي حالة كونها صحيحة فإنه يتعين على الممول الضغط على زر” تأكيد” لتتم إضافته في قائمة الممولين.

3- إضافة وكلاء عن الممول
الخطوة الثالثة هي خطوة اختيارية للممول، وتتم في حالة رغبة الممول بإضافة وكلاء عنه، إذ يختار ما يلي:

الضغط على مساحة عمل الممول
المتابعة بالضغط على إدارة المستخدمين
تحديد إضافة وكيل جديد
يتم إدخال بعض البيانات المتعلقة بالوكيل مثل البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف المحمول، وصلاحيات الوكيل، وفي حالة إضافة المحاسب القانوني لاعتماد الإقرار فلا بد من إدخال الرقم القومي الخاص به بالإضافة إلى رقم التسجيل الضريبي.