International Lawyer أ/أحمد فهيم

20/06/2026

إن خلفية هذه الصورة المروعة التي تنبض بالألم والدماء تعري بوضوح ما تؤول إليه الأفكار حين تنحرف عن مسارها الفطري، وتكشف بجلاء عن الثمن الباهظ لتفكيك الروابط الأسرية وسحق القيم التي تحمي الضعفاء، فالأمر لا يتوقف عند مجرد تشريعات وقوانين جافة، بل يتعداه إلى صياغة مصير مجتمعات بأكملها.

🚫 وحين يتساءل البعض عن سر اهتمام محامٍ متخصص في قطاع الأعمال والقضايا الاستثمارية بقوانين الأسرة، فإن أول الأسباب والدوافع وأعمقها هو أنه لا يسعدني أبداً، ولا يرضيني، أن أحقق النجاح في عملي ومسيرتي المهنية بينما أعيش أنا، أو أولادي وذريتي من بعدي، في مجتمع منهار أخلاقياً ومفكك أسرياً، فخوفي على مجتمعي، وحرصي البالغ على سلامتي النفسية واستقراري الاجتماعي، وحفظ ديني ودين ذريتي في المستقبل، هو المحرك الأساسي الذي يدفعني للكتابة والتوعية، إذ لا قيمة لأي نجاح مادي أو استثماري إن غرق المحيط الذي نعيش فيه في مستنقع الضياع والتفكك.
⬅️ ومن أراد اليوم أن يتأكد من صحة كلامي ويقف على صدق تنبؤاتي للمستقبل، فما عليه إلا أن يرصد الواقع المحيط بنا بعين فاحصة وعميقة، ويتأمل على سبيل المثال حال فتيات تطبيق "تيك توك" اللاتي يتم القبض عليهن بين الحين والآخر بواسطة وزارة الداخلية بسبب التجاوزات والانحرافات الأخلاقية، حيث سيجد الباحث في خلفياتهن بوضوح تام أنهن ضحايا حالات الشقاق والطلاق، وبنات ولدن ونشأن في أحضان أسر مفككة غابت عنها الرعاية والرقابة والتوجيه السليم، مما يثبت علمياً وتربوياً أن انهيار الأسرة هو المنبع الأول لكل أشكال الانحراف والجرائم المجتمعية التي نشهدها اليوم.
✡️ أيها السادة إننا أمام حقيقة عارية لما يسمى بمشاريع تحرر المرأة في سياقها التغريبي، حيث تحول المفهوم من السعي البناء لتمكين المرأة وصون كرامتها التي كفلها الإسلام، إلى محاولات مستمرة للوصول إليها واستباحة خصوصيتها وتجريدها من حصانتها الفطرية، مما قاد تدريجياً نحو صناعة مجتمعات مشوهة تغيب فيها الأمومة الحانية وتكثر فيها مآسي اللقطاء مجهولي النسب. هذا المسار الذي يظنه البعض طريقاً نحو الحداثة والتقدم ليس في جوهره إلا ارتداداً عنيفاً ونكوصاً لظلمات العصور الجاهلية التي كانت تسلب الإنسان إنسانيته، وتعود بالبشرية إلى مربع "وأد الأجنة" والتخلص من الأنفس البريئة دون رادع من ضمير أو وازع من دين، ليكون الضحية دائماً هو الكائن الأضعف الذي يُلقى به في زوايا الإهمال والموت.
👈 وإذا أردنا تشخيص الداء من جذوره علمياً واجتماعياً، فإننا نجد أن النتيجة الحتمية للتغريب الأعمى متمثلة بالكامل في المجتمعات الغربية نفسها، والتي كانت أسبق في المضي في هذا الطريق الوعر وتبني التشريعات التي نادت بمساواة مطلقة تفتقر للعدالة وتتجاهل التمايز الفطري بين الجنسين. لقد أدت تلك السياسات والتشريعات الغربية إلى تقويض مفهوم الذكورية الإيجابية المسؤولة، وإلغاء الدور الأبوي تماماً، هذا الدور الذي يمثل في الحقيقة صمام الأمان والركيزة الأساسية التي تدير دفة الأسرة بناءً وهدماً وحماية، وحين يغيب الأب القوام الحامي، وتتحول الأسرة إلى مجرد شراكة مادية جافة يسهل التخلي عنها، تنفرط المنظومة الأخلاقية وتصبح هذه المشاهد المأساوية المليئة بالدماء والإهمال حدثاً مألوفاً ويومياً.
✈️ ومن أراد أن يرى الحصاد المر لتلك القوانين والتشريعات الغربية المعاصرة على أرض الواقع، فما عليه إلا أن يعيش في الغرب لعام واحد، وهي التجربة الذاتية التي مررت بها وشهدت فصولها وتفاصيلها المظلمة وعاينت تكرار هذه المآسي الإنسانية هناك بانتظام، حيث تباع الأوهام في بريق المدن بينما تموت الفطرة خلف الجدران المغلقة. إن هذه المعايشة الواقعية هي التي تولد هذا الإصرار والاندفاع للدفاع عن قوانين الأسرة في بلادنا، فلا يوجد أدنى استعداد لدى أي عاقل غيور لمجرد الانتظار أو الصمت حتى تتسرب هذه الكوارث الأخلاقية والاجتماعية إلى مجتمعاتنا الإسلامية والعربية تحت مسميات براقة وتعديلات قانونية ملتوية تؤدي بنا إلى نفس المصير المظلم.
🛎 إن التوعية القانونية والتربوية تصبح فرض عين على كل صاحب قلم وفكر وموقف، لحماية الأسرة من أن تتحول إلى ساحة للتنازع بدلاً من أن تكون سكناً ومودة، ولتذكير الأجيال بأن الحفاظ على ترابط الأسرة وصيانة الأنساب وحفظ الحقوق والواجبات المتبادلة بين الرجل والمرأة ليس تقييداً للحريات بل هو الضمانة الوحيدة لاستمرار الحياة الإنسانية بشكل كريم وآمن. إننا بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى الالتفاف حول قيمنا وتشريعاتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، والوقوف سداً منيعاً ضد كل المحاولات التي تهدف لتفكيك الأسرة، لكي لا نصل إلى اليوم الذي تبكي فيه مجتمعاتنا دماً على أطلال جيل فُقدت هويته وضاعت إنسانيته في غيابات التغريب والضياع.
تحياتي
كتابة / أحمد فهيم - المحام بالنقض
نشر وتنسيق أ/حسناء مخلوف سكرتيرة المكتب

12/06/2026

تُرسخ أنظمة العمل وقوانينها في مختلف دول العالم قاعدة عامة تحكمها مبادئ العدالة والإنصاف، وهي "عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة للعامل أو الانتقاص من أجره".
هذه القاعدة لم تُوضع لمجرد تنظيم العلاقة التعاقدية فحسب، بل حمايةً للطرف الأكثر احتياجاً في العلاقة العمالية، وافتراضاً بأن أي تنازل قد يصدر من العامل أثناء الخدمة قد يكون تحت وطأة الحاجة أو الضغط المادي.
👏 ​وفي تطبيق عملي وصارم لهذه المبادئ العادلة، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية في أحدث أحكامها لهذا العام حكماً قضائياً نهائياً حاسماً لصالح أحد أعضائنا، جاء فيه:
​"تخفيض راتب العامل أثناء الخدمة 'باطل بطلاناً مطلقاً' ولو تم بموافقته."
■ رسائل جوهرية يستند إليها هذا الحكم التاريخي:
▪︎ ​سيادة العقد الرسمي: يظل العقد الرسمي هو المرجع الأول والأخير، ولا يُعتد بأي كشوف رواتب أو تسويات داخلية تنتقص من أجر العامل الموثق.
▪︎ ​البطلان المطلق: موافقة العامل (سواء كانت خطية أو شفهية) على تخفيض راتبه أثناء سريان عقد العمل لا قيمة قانونية لها، وتعتبر كأن لم تكن لمخالفتها النظام العام وحماية الحقوق.
▪︎ ​مواكبة العدالة الدولية: هذا الحكم يثبت أن القضاء العربي والخليجي يسير جنباً إلى جنب مع أحدث التوجهات القانونية العالمية التي تحمي استقرار أمن الموظف المعيشي والوظيفي.
​Labor systems worldwide establish a general rule governed by justice and fairness which is the inadmissibility of prejudice to the acquired rights of employees or the reduction of their salaries. This principle is meant to protect the worker as the weaker party in the employment relationship assuming that any concession made during service might be under pressure. In a strict application of these just principles the Kuwaiti Court of Appeals issued one of its latest final judgments this year in favor of one of our members stating that reducing an employee's salary during service is absolutely null and void even if it was done with their consent. This historic ruling confirms the sovereignty of the official contract over payroll sheets and proves that agreement to salary reduction has no legal value for violating public policy. This judgment aligns Arab and Gulf judiciary with international legal trends that safeguard the financial and functional security of employees. We take pride in our member winning this ruling and we reaffirm that legal awareness is the primary shield for protecting rights.

27/05/2026

أصدر البرلمان السويدى باجماع الأحزاب الأعضاء فيه قانون جديد لحظر زواج الأقارب يبدأ سريانه من الأول من يوليو ٢٠٢٧م.
وبناء على هذا القانون فإن أي زواج يتم ابرامه خارج السويد يخالف هذا القانون فلن يتم الاعتراف به.
ان هذا القرار الغربي المتاخر ياتي شاهدا حيا على عظمة الاسلام الذي سبقت تشريعاته مختبراتهم بقرون طوال حيث وضع الاسلام الاسس المتينة لحفظ النسل وحث على الاغتراب في النكاح لتاتي العلوم الحديثة اليوم وتكتشف الحكمة الربانية التي ادركها المسلمون منذ خمسة عشر قرنا مما يثبت ان التقدم الحقيقي والتطور الاصيل كان لدى الاسلام منذ البداية وليس لديهم
​ورغم المحاولات المستمرة لوصم المجتمعات الغربية بالتقدم والحضارة المطلقة الا ان الواقع يثبت زيف هذا الادعاء فالريادة تظل للاسلام وحده وهو ما يؤكده مرور الايام والسنين حيث يلهث الغرب اليوم لتدارك اخطائه وتشريع قوانين تماثل ما جاء به الدين الحنيف الذي يثبت للعالم في كل يوم انه منبع الحكمة ومصدر الصلاح لكل زمان ومكان.

19/05/2026

حين يغدو "النسب" كُرة تتقاذفها الأهواء، وتختلط الأنساب في مجتمعات أرهقها الجهل الديني والقانوني، يصبح لزاماً علينا أن ننزع الغطاء عن أوهام توارثها البعض كمسلّمات وهي في دين الله وقوانين العدالة براء لعل أكبر الخدع السائدة هي بتر القواعد الفقهية عن سياقها والتذرع بحديث الولد للفراش وكأن الفراش شيك على بياض يمنح الشرعية لخلط المياه (مياه الرجل) دون رادع فالحقيقة التي تصرخ بها أمهات الكتب في الفقه المقارن بدءاً من "المبسوط" للسرخسي وصولاً إلى "المغني" لابن قدامة أن الفراش أمارة ظنية وليس علة قطعية ولهذا شرع الإسلام "اللعان" كقنبلة موقوتة تنسف هذا الفراش إذا ما تلوّث بظلم أو خيانة فاللعان شهادات مؤكدات بالأيمان تدفع عن الزوج عار التبني القسري وتفصم عرى الزوجية والنسب فترتد تبعة الولد إلى أمه وحدها بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نازلة هلال بن أمية حيث فرق بينهما وقضى أن الولد لأمه
إن المشكلة الكبرى لا تكمن في الشريعة الغراء التي جعلت حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي تدور حولها أحكام الوجود الإنساني بل في "الجمود التشريعي" الذي تعاني منه الأنظمة القانونية العربية حيث ما زالت نصوص الأحوال الشخصية تتهيب مواجهة العصر وتتكئ على آراء واجتهادات فقهية وليدة بيئات غابرة لم تعرف المعامل الطبية ولا الثورة البيولوجية في حين أن المحاكم العليا فى معظم الدول المتطورة، قد استقرت على أن الوسائل العلمية الحديثة أضحت قرائن قاطعة لا يمكن إغفالها وهنا مكمن العبقرية التشريعية التي ننادي بها إذ يجب ألا يُترك اللعان رهناً بكلمات تُقال دون تثبت علمي بل ينبغي أن يتلازم قانوناً مع "تحليل البصمة الوراثية" كإجراء وجوبي في دعاوى نفي النسب لتتحول الحقيقة البيولوجية إلى حقيقة قانونية دامغة تحمي شرف العائلات من جهة وتمنع استلحاق من ليس من القوم بالباطل من جهة أخرى فالدين الذي توعد الخالطات للأنساب بالطرد من رحمة الله والفضيحة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حيث ينادى على الخلق بأسماء آبائهم لا يمكن أن يكون عقبة أمام إحقاق الحق بالبصمة الوراثية بل هو الداعي الأول لإحياء العدالة الناجزة التي تضع قطرات الدماء في مكانها الصحيح دون تزييف أو مواربة
القانون والقضاء الإداري المجمع الفقهي العراقي الجامع الأزهر دار الإفتاء المصرية - المركز الإعلامي دار الإفتاء المصرية دار عالم القانون طلاب جامعة الأزهر كلية القانون / جامعة المثنى

شاهد الفيديو الذي أنشأه محام دولي ⚖️ Mr.Ahmed Fahim.

16/05/2026

تتجلى في هذه القضية أبعاد إنسانية وقانونية بالغة التعقيد، تبرز أولها في موقف الأب الذي لا يمكن لومه؛ إذ إن تقييد حرية إنسان بالقانون يظل خياراً أفضل بكثير من سلب روحه أو تعريضه لبطش خارج عن مظلة الدولة، خاصة في ظل وجود قضايا مماثلة اندفعت فيها أطراف أخرى نحو مسارات دموية بسبب ضغوط عائلية كاسرة. ومَن يستمع لتفاصيل الواقعة يدرك أن الهدف لم يكن يوماً تحصيل النفقة، بل استمرار التنكيل برجل حاول جاهداً تذكر أبنائه برغم مرور سنوات طويلة على الانفصال، ليجد نفسه في النهاية أمام معادلة صفرية قاسية تفرزها ش**ة انتقام لا تنتهي، مما يجعل لوم الأب في هذا السياق موقفاً غير منصف يصدر عمن يرتضون للأبناء أن يسجنوا أباهم ويرفضون العكس.
وفي المقابل، يبرز وكيل النيابة كبطل حقيقي تفانى في أداء واجبه دون كسل، حيث بادر بجمع وفحص ملفات تسع قضايا سابقة امتدت لسنوات طويلة وتوزعت بين أروقة المحاكم، مبرهناً على نموذج مشرف للمسؤولية والنزاهة يتناقض مع تجارب سلبية أخرى، ويؤكد أهمية وجود مثل هذه الكفاءات لضمان تحقيق العدالة.
تضع هذه القضية أمام المشرعين والبرلمان حقيقة التوجهات النسوية التي طالبت سابقاً بحق الأم في استمرار مقاضاة الأب نيابة عن الأبناء بعد سن الحضانة بدعوى حمايتهم، بينما كشفت الواقعة هروب الأم وتخليها عن بناتها عند مواجهة المسؤولية القانونية، مما يثبت أن تلك المطالب كانت تستهدف الهيمنة وفرض النفوذ لا مصلحة الأبناء، وهو ما سيجعل تلك الأصوات تختفي تماماً بعد أن أدركت خطورة اللعب بالنار.
بناءً على ذلك، تتوجه الرسالة إلى منصة القضاء بضرورة إعمال القانون بصرامة ودون أي تعاطف مبني على الجنس، اقتداءً بالعدالة الإلهية والقوانين الدولية التي تعاقب المخطئ بناءً على جرمه لا دموعه، ومطالبةً بتطبيق العقاب بأقصى درجات القسوة ومعاملة الفاعل بنقيض مقصوده، مع ترك مسألة التنازل لاحقاً لرغبة الأب الشخصية بعد أن باتت القضية تزويرأً تمس حق الدولة والنيابة العامة.
ختاماً، يتوجه الثناء للأب الذي أظهر رحمة فائقة بمحاولته إنقاذ بناته من هذه الورطة القانونية المعقدة، في ابتلاء قد يكون درساً قاسياً لهن لمعرفة قيمته الحقيقية التي حُرمن منها بسبب خصومة الأم الشخصية. وتظل هذه الواقعة رسالة تحذيرية لكل أم حاضنة تزرع الكراهية في نفوس أبنائها تجاه والدهم، مؤكدة أن الأبوة ليست مجرد جينات بل هي انتماء وولاء وثقافة مشتركين، وبدونهم ينقطع الرابط الفطري، وهو ما يفسر جفاء بعض الآباء نتيجة قطع الحاضنات لتلك الروابط الإنسانية العميقة.

شاهد الفيديو الذي أنشأه محام دولي ⚖️ Mr.Ahmed Fahim.

20/04/2026

A signature is not merely ink on paper
التوقيع ليس مجرد حبر على ورق بل هو بصمة الإرادة الواعية التي لا يمكن تزييفها بسهولة كما يحدث مع البصمة الإصبعية التي قد تُنتزع بالحيلة أو الإكراه المادي في لحظة ضعف وشتان بين فعل ميكانيكي صامت وبين حركة عصبية معقدة يخطها القلم لتعبر عن رضا حقيقي فالواقع القانوني يؤكد أن الحالة النفسية من خوف أو توتر تنعكس فوراً على سلاسة الخط وجرة القلم وهذا ما خلدته التاريخ في وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش حيث ظهر اضطراب يده جلياً في توقيعه ليعلن للعالم أن الإرادة لم تكن في كامل حرصها فإذا كان هذا حال الملوك فكيف بالشخص العادي ولذلك تظل الفورمة الخاصة هي الحصن القانوني الأقوى أمام محاولات التقليد لأنها تعتمد على سرعة ذاتية وذاكرة عضلية يصعب محاكاتها مقارنة بكتابة الاسم العادي وانتظرونا في المنشور القادم لنقتحم عالم التوقيع الإلكتروني ونكشف لكم كيف تُعتمد العقود اليوم وتكتسب حجيتها القانونية دون الحاجة للمس الورق أو مسك القلم أصلاً.

تابع الفيديو كاملاً على الرابط أدناه.
https://vt.tiktok.com/ZS91hoRfY/

A signature is not merely ink on paper but rather the imprint of a conscious will that cannot be easily forged like a fingerprint which might be extracted through trickery or physical coercion in a moment of weakness and there is a vast difference between a silent mechanical act and a complex neural movement traced by a pen to express genuine consent for legal reality confirms that psychological states of fear or tension are immediately reflected in the fluidity of the script and the stroke of the pen and this is what history immortalized in King Farouk’s abdication document where the tremor in his hand appeared clearly in his signature announcing to the world that his will was not entirely free so if this was the case for kings what about the average person and for this reason a personalized stylized signature remains the strongest legal fortress against forgery attempts because it relies on spontaneous speed and muscle memory that is difficult to simulate compared to writing a regular name and stay tuned for our next post as we delve into the world of electronic signatures and reveal to you how contracts are validated today and gain their legal authority without even needing to touch paper or hold a pen.
Watch the full video at the link below.

https://vt.tiktok.com/ZS91hoRfY/

13/04/2026

حين يصبح "الإنفاق" أغلى من "البقاء".. هل نحن أمام قانون أسرة أم إفلاس اختياري؟
في الوقت الذي تصارع فيه الأسرة المصرية من أجل "الستر" وسط تضخم ينهش الأجور نهشاً، تخرج علينا مقترحات لتعديلات قانون الأحوال الشخصية تبدو وكأنها صُممت في "كوكب آخر" لا علاقة له بجدول الأجور الذي نعيشه.
الصورة توضح مفارقة كوميدية سوداء؛ فبينما الحد الأدنى للأجور استمر دفعه ببطئ أكثر عثرة من حركة السلحفاة من ١٢٠٠ فى ٢٠١٤ حتي وصل لوضعه الحالي، نجد مقترحات تتحدث عن نفقة بـ 10 آلاف جنيه ومنح الزوجة ثلث ثروة الزوج!

وأمام هذا الهراء وجب أن نطلق علي البرلمان المصري الرصاصات الثلاثة التالية من الانتقاد بلا رحمة :
١- أنت برلمان منفصل عن الواقع: فعندما تُصاغ القوانين بعيداً عن كشوف المرتبات وواقع الأسواق، نحن لا نحمي المرأة، بل نهدم ما تبقى من مفهوم "الأسرة".

٢- أنت لا تشرع للأسرة وإنما ​للعزوف عنها: هذه التعديلات هي "رصاصة الرحمة" على فكرة الزواج للشباب. من المجنون الذي سيقبل على مشروع، "خسارته" فيه تعني السجن أو تجريده من ثلث ممتلكاته التي شقي في جمعها؟

٣- ​أعزائي النواب العدل لا يعني الانحياز لطرف على حساب المنطق. إجبار الزوج على دفع ما لا يملك لن يوفر حياة كريمة للمطلقة، بل سيقود الزوج إلى السجن، ويترك المطلقة والأطفال بلا عائل فعلي.

​رسائلى للجميع:
١- ​للمشرّع: القانون يجب أن يكون "واقعياً" وقابلاً للتطبيق. القوانين "الحالمة" أو "التعجيزية" تخلق مجتمعاً من المتهربين والمحطمين نفسياً ومادياً.
٢- ​للمجتمع: التوازن هو الحل. حماية حقوق المرأة واجبة، لكن تحويل الزواج إلى "صفقة تجارية" عالية المخاطر يفسد المودة والرحمة التي هي أساس العقد.
٣-​للمطالبين بهذه التعديلات: انظروا إلى "جدول الأجور" قبل صياغة "مواد النفقة". لا يمكن استخراج 10 آلاف جنيه من جيب يحتوي على 6 آلاف فقط! حتى لو احتوي الجيب على ١٠ ألاف فماذا يتبقي لصاحبه من دخله لكي يعيش سوي السرقة (فهل نحن نوفر نفقة لطرف، ونخلق من طرف اخر مجرماً)
​
ختاماً، إن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون "درعاً" للأسرة، لا "مقصلة" للرجل أو "رهانًا" للمرأة. ارحموا من في الأرض، ليرحمكم من في السماء.

تحياتى
أحمد فهيم المحامى بالنقض.

13/04/2026

تخيل أن تستيقظ يوماً لتكتشف أن "شقى عمرك" والملايين التي ادخرتها لسنوات قد تبخرت في لحظة ببرود أعصاب لا يتخيله عقل يقف أمامك المطور العقاري وبكل ثقة يخبرك أن ورقة الحجز التي في يدك لا تساوي قيمة الحبر الذي كُتبت به وأن أموالك أصبحت "محبوسة" وعقدك "مفسوخاً" لمجرد ثغرة زمنية بسيطة في توقيع العقد الابتدائي هنا تبدأ الكابوس وتظن أن كل شيء قد ضاع ولكن في قلب هذا الظلام يسطع حكم تاريخي لمحكمة النقض المصرية ليكون بمثابة "الزلزال" الذي دمر مخططات المطورين الذين ظنوا أنهم أذكى من القانون فالقضاء قرر أن تلك الاستمارة ليست مجرد إجراء شكلي بل هي عقد بيع تام وبات لا رجعة فيه يحميك من أي تلاعب أو "تشغيل دماغ" الدرس القاسي هنا هو أن ثغرة واحدة يراها المطور باباً لطردك نراها نحن في مكتبنا درعاً قانونياً فولاذياً يحطم أوهامهم ويثبت ملكيتك للأبد بقوة القانون لا تنتظر حتى يطرق الخطر بابك أو يسلبك أحدهم حقك بدم بارد بادر الآن بتأمين ملكيتك وتحويل قلقك إلى أمان مطلق فنحن نعرف كيف نجعل أحكام النقض سيفاً مسلطاً يحمي استثماراتك ويضمن لك حقك الذي لن يجرؤ أحد على مسه بعد اليوم.

25/03/2026

بينما مازلت أراقب من نافذتي في مدينة السادس من أكتوبر حبات المطر المستمرة منذ لحظة نشر الفيديو السابق فى هذه السلسة وهى ترسم لوحة الدفء الأسري الذي يجمعنى بكوب شاي جديد يستكمل إذابة ماتبقي من إحساس بصقيع الخارج، ومازلت ثاقب النظر على أحوال الأسرة المصرية والعربية المتعثرة وعلى شئونها التى تستدعي الترميم العاجل.
أتهيأ الأن لنشر هذا الفيديو الثاني من هذه السلسة، وكما أوضحت فى مقدمته أنه من الضروري لكي تفهم أبعاد هذا الطرح، لازم ترجع للفيديو الأول في هذه السلسلة "فيديو المقدمة" اللي هتلاقي اللينك بتاعه متاح مع النشر، وبعد ما تسمعه تعال نغوص سوياً في واحدة من أهم قضايا العدالة الأسرية وهي المساواة بين الجنسين في حق التطليق للضرر أو للعيب.
​إن الفارق الجوهري الذي يجب أن نستوعبه يكمن في التفرقة بين الطلاق الذي يوقعه الرجل بإرادته المنفردة لينهي العلاقة بلسانه ويتحمل تبعاتها المالية كاملة، وبين "التطليق" الذي لا يكون بفعل الزوج بل بحكم قضائي يرفع إليه الأمر ليفصل فيه، وهنا يكمن جوهر العدالة؛ فالزوج قد يؤجل حقه في إيقاع الطلاق بلسانه ليطلب من المحكمة أن تطلق زوجته منه إذا ثبت تضررُه منها، والهدف هنا هو حماية حقوقه المالية أو حتى نيل تعويض عن الأذى الذي لحق به.
​لكن الواقع يكشف عن فجوة شاسعة في التطبيق بين نموذجين عربيين إسلاميين (الخليجي) & (والمصري)؛ فبينما يفتح المشرع الخليجي أبوابه للرجل المتضرر، فإذا ثبت أن الزوجة قد أساءت العشرة أو سرقت أو خانت، تفرق المحكمة بينهما بـ "تطليق" منصف يحرم الزوجة المسيئة من حقوقها المالية بل ويلزمها بتعويض زوجها، نجد أن الحال في مصر يختلف تماماً، حيث يواجه الرجل نظاماً قانونياً يرتكز على فكر حنفي بحت يرى أن الطلاق بيد من ملك عقدة النكاح فقط، مما يجعل القاضي المصري يرفض دعوى الزوج للضرر ويطالبه بأن يطلقها بنفسه ويمنحها كافة حقوقها المالية رغم ثبوت إساءتها، وكأنه يُجبر على مكافأة من أضر به.
​هذا التباين يرجع لأن المشرع الخليجي استلهم عدالة العصر من المذهب المالكي الذي ساوى بين الرجل والمرأة في طلب فسخ عقد الزواج للضرر، معتبراً إياه واقعة مادية يجب أن يفصل فيها حكمان يحددان "من المخطئ"، ليخرج الطلاق "نظيفاً" يعطي كل ذي حق حقه من البداية، في حين ظل المشرع المصري متمسكاً بفصل حق الرجل في الطلاق عن الآثار المترتبة عليه، مما جعل وضع الرجل القانوني في مصر أضعف بكثير عند رغبته في إثبات إضرار الزوجة به لإسقاط حقوقها المالية، وهو الأمر الذي نأمل أن تلتفت إليه رياح التغيير التشريعي في عام 2026 لنصل إلى نموذج أمثل يصون دفء الأسرة بالعدل لا بالجمود.
تحياتي،
سكرتارية المكتب نقلاً عن المستشار.​أحمد فهيم شادي
المحامي الدولي، المحامي لدى المحاكم العليا في مصر والسعودية والكويت، الإمارات، قطر، البحرين، عمان.
(محاكم النقض/التمييز - الإدارية والدستورية العليا)

15/03/2026

من عيوب نظام العمل السعودي فى بعض موادة وتحديداً تلك التى فتحت الباب لتمديد مدة "العمل تحت الإختبار" حتى 180 يوماً أنها تقوم على فرضية "التكافؤ الصوري"، هذه الفرضية الغير واقعية تفترض أن الطرفين يوقعان بمحض إرادتهما. لكن علم المنطق يكشف عن "مغالطة الندية"؛ فالعامل في لحظة التعاقد يقع تحت ضغط "الحاجة الاقتصادية"، مما يجعل قبوله بتمديد فترة التجربة ليس "اتفاقاً" بل "إذعاناً".
1- فمن الجانب السيكولوجي: يمر المرشح للوظيفة بحالة من الضعف النفسي تجعله يوافق على أي شرط لضمان الاستقرار.
2- ومن الجانب الإجتماعي: تمديد الفترة لـ 6 أشهر يضع الموظف في حالة "قلق وظيفي" مستمر، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره الأسري، ويجعل سيف الفصل المسلط عليه عائقاً أمام الاندماج الحقيقي في بيئة العمل.

ومن باب الأمانة العلمية وجب التوضيح أنه عند النظر إلى الأنظمة القانونية العالمية، نجد تبايناً بين الأنظمة القانونية المختلفة فيما توفره من أمان تجاه طول مدة الاختبار، أو ما يستساغ لى أن أسميها بـ فترة "اللا-يقين":

نعم فى النظام السعودي، الـ 90 يوماً هي الأصل، لكنه فتح باب التمديد لـ 180 يوماً باتفاق مكتوب.
المشكلة القانونية هنا هي أن "الاتفاق المكتوب" في بيئة العمل يتحول غالباً إلى "بند مطبوع" في عقد جاهز لا يملك العامل حق تعديله، فبالتالي الاتفاق المبني على الرضا هو أمر غير موجود.
وأنا أري أن هذا الاستثناء المبني على اتفاق مكتوب -لا يمكن أن يتوفر فيه الرضا- يؤدي حتماً إلى نتائج عكسية ملخصها هو:

1- تعطيل الأمان الوظيفي: الموظف الذي يقضي نصف عام تحت التهديد بالفصل دون تعويض يتردد في الالتزام طويل الأمد (مثل أخذ قروض سكنية أو قرارات أسرية).

2- استغلال المهارات القصيرة: قد يلجأ بعض أصحاب العمل لاستغلال الكفاءات في مشاريع قصيرة المدى تحت غطاء "فترة التجربة" ثم إنهاء العقد قبل انتهاء الـ 180 يوماً لتجنب مستحقات نهاية الخدمة.

وعليه، فإنه بالمنطق -الذي يقضي بضرورة حماية الطرف الأضعف - ولأجل تحقيق التوازن، يمكن اقتراح الآتي:

1- حصر التمديد بالوظائف القيادية: ألا يُسمح بالـ 180 يوماً إلا للوظائف العليا التي تتطلب وقتاً طويلاً لظهور النتائج، بينما الوظائف التنفيذية تكفيها 60 يوماً.

2- الرقابة القضائية: إعطاء المحاكم العمالية الحق في مراجعة "سبب" التمديد؛ فإذا تبين أنه كان "إذعاناً" بلا مبرر فني، يُعتبر الشرط باطلاً.
٣- قصر التمديد على موافقة لاحقة: أن يكون التمديد بعد مرور أول 60 يوماً (أي بناءً على أداء الموظف فعلياً) وليس توقيعاً مسبقاً عند التعاقد.

خلاصة القول: إن تمكين صاحب العمل من انتزاع موافقة الموظف على تمديد فترة التجربة في لحظة التوقيع هو تغليب لمصلحة رأس المال على استقرار الكفاءات، وهو ما يحتاج إلى مراجعة تشريعية تضمن أن يكون التمديد "استثناءً مبرراً" لا "قاعدة عامة".
تحياتي
أحمد فهيم شادى - المحامي الدولى
محام لدى المحاكم العليا
النقض/التمييز - الادارية والدستورية العليا
مصر - الكويت - المملكة العربية السعودية
ت 00201220827815