14/09/2025
تفاصيل المحاسبة الضريبية المبسطة الجديدة وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥
@ شروط الاستفادة من النظام الضريبي المبسط
١ - لا يتجاوز حجم الأعمال ٢٠ مليون جنيه سنويا
٢ - الانتظام في تقديم الفواتير الضريبية الإلكترونية
٣ - الانتظام في تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية
@ تفاصيل النظام المبسط
إقرار نظام محاسبة مبسط لكافة المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ۲۰ مليون جنيه والتي تطلب الإستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء كانت مسجلة في تاريخ العمل بهذا القانون (٢٠٢٥/٣/١) أم غير مسجلة ويضم هذا النظام مجموعة من الحوافز والتيسيرات تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة
@ الحوافز والتيسيرات :
- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمعة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الإئتمانية والرهن المرتبط بأعمال المنشاة وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
- الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج المملوكة للمشروع.
- الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح.
@ تحديد الضريبة على الدخل المستحقة على تلك المشروعات بالأسلوب النسبي على النحو التالي:
٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوى عن ٥٠٠.٠٠٠ جنيه.
5 %0.0 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۵۰۰.۰۰۰ جنيه ويقل عن ۲.۰۰۰.۰۰۰ جنيه.
%۰.۷۵ من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۲.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ويقل عن ۳.۰۰۰.۰۰۰ جنيه.
%1 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۳.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ويقل عن ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه
%1.5 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ جليه ولا يجاوز ٢٠.۰۰۰.۰۰۰ جليه.
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة ويشمل عدم الخضوع سالف الإشارة عدم قيام جهات التعامل بالخصم على المبالغ المدفوعة للمشروع، بالإضافة إلى عدم وجود التزام على عاتق المشروع بتطبق نظام الخصم على المبالغ التي يدفعها لجهات التعامل.
وتشمل هذا الحوافز والتيسيرات أيضاً:
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبية السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني (نموذج رقم ۲۰ (إقرارات ويقدم في نفس المواعيد المنصوص عليها
يعمل بالقانون رقم (1) لسنة ۲۰۲٥ بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره بدءً من مارس (۲۰۲۵).
- كيفية تحديد حجم الأعمال للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون
1 المشروعات المسجلة لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون يتم تحديد حجم أعمالها من واقع بيانات آخر ربط ضريبي نهائي " الاتفاق المباشر بالمأمورية الاتفاق باللجنة الداخلية قرار لجنة طعن توصية لجنة إنهاء المنازعات المعتمدة حكم المحكمة قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ".
2 المشروعات المسجلة لدى المصلحة ولم تحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون يتم تحديد حجم أعمالها من واقع بيانات آخر إقرار ضريبي.
3 المشروعات التي تم تسجلها ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون يتم تحديد حجم أعمالها من واقع بيانات الإقرار المقدم إفادة برقم الأعمال المتوقع خلال السنة الأولى من الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة بموجب هذا القانون.
4 حجم الأعمال المحدد من خلال منظومة الفاتورة الإيصال الإلكتروني.
@ شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة بموجب هذا القانون
1. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية.
2 الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية.
@ حالات عدم الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة بموجب هذا القانون
1. أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ۹۰% على الأقل من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص واحد أو شخصين ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
2 المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق ويشمل ذلك على تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي لذلك ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة).
لا يجوز للمشروع الخاضع لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
بالنسبة للمعاملات الضريبية لما لم يرد بها نص صريح بهذا القانون يتم إعمال أحكام القوانين الضريبية وهي:
قانون الضريبة على الدخل ٩١ لسنة ٢٠٠٥
قانون الضريبة على القيمة المضافة ٦٧ لسنة ٢٠١٦
قانون الضريبة على الدمغة ١١١ لسنة ۱۹۸۰
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
قانون الإجراءات الضريبية الموحد ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰
تحديد الضريبة على الدخل المستحقة على تلك المشروعات بالأسلوب النسبي على النحو التالي:
1. ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن ٥۰۰,۰۰۰ جنيه.
0.5% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۵۰۰.۰۰۰ جنيه ويقل عن ۲.۰۰۰.۰۰۰ جنيه.
3 %۰.۷۵ من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم اعمالها السنوي ۲,۰۰۰,۰۰۰ جنيه ويقل عن ۳,۰۰۰,۰۰۰ جنيه
4 %1 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۳.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ويقل عن ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه.
5 %1.0 من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ جنيه ولا يجاوز ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
