05/10/2026
35.9 مليار دولار Claims…
ومع ذلك هيئة التحكيم لم تدخل في الـMerits أصلًا.
في 22 سبتمبر 2026 انتهت قضية تحكيم استثماري ضد جمهورية مصر العربية برفض مطالبات تجاوزت 35.9 مليار دولار مقدمة من المستثمر السعودي هاشم المحضار وأفراد من عائلته.
لكن الأهم هنا ليس حجم المطالبة.
الأهم هو سبب سقوطها.
هيئة التحكيم قضت بالأغلبية بأنها لا تملك Jurisdiction لنظر النزاع.
أي أن السؤال لم يصل أصلًا إلى:
هل حدث Expropriation؟
هل تستحق الاستثمارات تعويضًا؟
وكم تبلغ قيمة الضرر؟
لأن هناك سؤالًا يسبق كل ذلك:
هل وافقت الدولة أصلًا على التحكيم؟
النزاع استند إلى اتفاقية الاستثمار الخاصة بمنظمة التعاون الإسلامي، وحاول المدعون كذلك الاعتماد على MFN Clause لاستيراد Consent من معاهدة أخرى.
لكن الهيئة خلصت إلى أن:
MFN لا يمكن أن تخلق Consent to Arbitration غير موجود أصلًا.
وهنا تظهر قاعدة مهمة جدًا في التحكيم الاستثماري:
Jurisdiction comes before Merits.
قد يكون لديك Claim بقيمة مليارات…
لكن إذا لم تثبت أساس الاختصاص وموافقة الدولة على التحكيم، فقد لا تناقش الهيئة موضوع المطالبة أصلًا.
وفي هذه القضية، لم تُرفض المطالبات فقط، بل أُلزم المدعون أيضًا بتحمل تكاليف التحكيم ومصروفات الدفاع المصرية.
في التحكيم، قوة الـClaim لا تبدأ من قيمة الضرر…
بل من وجود أساس قانوني صحيح لسماع النزاع من البداية.
