Logistic Egypt-لوجستيك إيجيبت

05/11/2023

تحصيل الديون: الأساليب والتحديات
تحصيل الديون هو عملية جوهرية في العديد من الأعمال والصناعات حول العالم. يُعرف تحصيل الديون ببساطة على أنه عملية جمع المبالغ المالية المستحقة من العملاء أو المدينين. يمكن أن تتضمن هذه الديون القروض، أو فواتير غير مدفوعة، أو أي نوع من المدفوعات المستحقة.

الأساليب المستخدمة في تحصيل الديون تتنوع وتعتمد على الصناعة ونوع الدين. إليك بعض الأساليب الشائعة:

1. **التحصيل الداخلي**: يتضمن استخدام موظفي الشركة نفسها لجمع الديون من العملاء. يكون هذا أكثر فعالية عندما تكون الديون صغيرة.

2. **التحصيل بواسطة شركات تحصيل الديون**: شركات تحصيل الديون المتخصصة تقوم بالتحصيل نيابة عن الشركة، وتستخدم مجموعة متنوعة من الأساليب لجمع الأموال.

3. **التسوية والمفاوضات**: قد يتم التوصل إلى اتفاق تسوية مع الدين بمبالغ أقل مما هو مستحق، وهذا يعتمد على المفاوضات بين الجانبين.

4. **الإجراءات القانونية**: في بعض الحالات، يمكن للشركة اللجوء إلى الإجراءات القانونية لجمع الديون، مثل تقديم دعاوى قضائية.

تواجه عمليات تحصيل الديون تحديات عديدة، بما في ذلك تقييم القدرة على سداد الدين، واحترام قوانين حماية المستهلك، والتحكيم بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية. بعض التحديات تشمل تقدير الديون الممتازة بشكل دقيق والتعامل مع الديون المتأخرة بفعالية.

في النهاية، تحصيل الديون يعتمد على التوازن بين تحقيق العائد المالي والحفاظ على العلاقات الجيدة مع العملاء. التعامل بعناية واحترام مع الأشخاص الذين يدينون والتمييز بين الحالات التي تستدعي التفاوض والتسوية وتلك التي تستدعي الإجراءات القانونية هو مهم لضمان نجاح عملية تحصيل الديون.

07/09/2023

الحمد لله رب العالمين كما ينبغى لجلال وجه وعظيم سلطانه

09/11/2022

#الخلع
عادة ما يتردد علي مكتبنا الكثير من الزوجات الراغبين في الإنفصال بطلب التطليق إستنادا إلي إستحالة العشرة فيما بينها وبين زوجها , بطلب إتخاذ إجراءات التطليق للضرر بل هناك من الزوجات من يضيق بها الحال فتطلب التطليق خلعا , ولما كانت تلك الأنواع من القضاية علي الرغم من كونها ليست بالقضايا العسيرة علينا إجرائيا إلا إنها من القضايا العسيرة والشاقة علي قلوبنا وضمائرنا لاسيما وإنها سوف تؤدي في نهاية المطاف إلي تفريق زوجين وهدم بنيان أسرة وعلي الرغم من كون الطلاق مما أحلة الله إلا إنة أبغضة, لذا كنا دائما ننتهج مع من يطلب منا سواء التطليق للضرر أو التطليق خلعا بعد أن تفرغ الزوجة عن ما في مكنونها من ضيق أن تذهب وتعود باكر لإستكمال المناقشة, فإذا ما وجدنا أن نبرة التأسي أصبحت أقل وطئة عن اليوم الذي يلية , نطالبها بالعودة في اليوم الثالث , وكل ذلك رغم مشقته علينا في عملنا إلا إن ضمائرنا إستوجبت علينا ذلك,حتي نتأكد من أن رغبتها في الإنفصال أكيدة من عدمة , وأن الرغبة في الإنفصال لم تتولد من عارض في سبيلة إلي زوال.
المرحلة الثانية: وهي لمن عقدت عزمها علي التطليق دون مواربة أو سبيل للتراجع , نبدء في سماع الأسباب الموضوعية لطلب التطليق والتي تسببت في إلحاق الضرر بها بحيث إستحكم الخلاف و إستوجب الشقاق, وفي الحقيقة إنة في العديد من الحالات من لم تكن أسبابة للتطليق ترتقي للقبول أو إنها بمعني أخر ليست من مسببات الطلاق.

02/04/2022

كل عام وانتم بألف خير

16/03/2022

11/03/2022

26/02/2022

البرلمان يوافق علي مشروع تعديلات
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الشهر العقاري الصادر بالقانون رقم 114 لسنة 1946 .

وقال “جبالي”: إنه “سبق عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، وتوافرت له الأغلبية، لذا أُعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائيًا”.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.

كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية

وكشف تقرير اللجنة التشريعية عن فلسفة القانون وهي أن القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى ظل دون تعديل جوهري لفترة طويلة من الزمن، وفي ظل العقبات التي واجهتها عملية تسجيل الملكية العقارية وما أدي إلى تعقيد بعض النصوص من عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، والذي يعد أساسًا رئيسيًّا في استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية.

وأضاف التقرير، أن في ظل ثورة المعلومات والاتصالات، وما لحق البنية التحتية من تطوير والذي تبنّته الدولة، ورغبة منها في منح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية وتشجيعًا للمواطنين على التقدم لاتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل ملكياتهم العقارية.

وتم اتخاذ إجراءات حاسمة لتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، وذلك باستحداث تعديلات جوهرية على قانون تنظيم الشهر العقاري قامت في الأساس على عدة أهداف؛ منها تسهيل إجراءات الشهر وتقليص المستندات المطلوبة للحد الأدنى ووضع حدود زمنية واضحة للفصل في طلبات الشهر والاعتراض عليها، وإضافة طرق أخرى للشهر بطريق الإيداع، واستحداث وقائع جديدة قابلة للشهر، ووضع ضوابط لفحص الطلبات أكثر سهولة ووضوحًا، وفتح المجال للتعامل عن بُعد مع طلبات الشهر تماشيًا مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي.

وذكرت الحكومة، في المذكرة، أنه في ظل هذه الأهداف تم تعديل القانون باستبدال نصوص اثنتي عشرة مادة، حيث نصت المادة (2) على إمكانية قصر التسجيل على القدر الذي قضى به حکم نهائي مثبِت لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو جزء منه، وسواء كان ذلك القدر أو الجزء شائعة أو مفرزًا.

واقتصرت المادة (21) على تنظيم إمكانية تقديم طلب الشهر إلكترونيًّا، دون الخوض فيما قد يرتبط بذلك من مصروفات إدارية؛ بحسبان أن محل ذلك قرار يصدر من وزير العدل دون الحاجة للنص عليه في صلب المادة، وقلصت المادة (22) المستندات المطلوبة للشهر إلى الحد الأدنى.

ووضعت المادة (23 مکرر) حدودًا زمنية للتحقق من توافر شروط الملكية والاعتراض وتحديد رسم محدد للطلب بدلًا من الرسم النسبي، وقصرت المادة (28) مرحلتي الشهر من مقبول للشهر وصالح للشهر إلى مرحلة واحدة وهي الصلاحية للشهر، وعالجت المادة (33) إشكالية تقديم أكثر من طلب بشأن عقار واحد، وذلك بعدم جواز السير في إجراءات بحث أي طلب لاحق إلا بعد الفصل في الطلب الذي يسبقه.

وتضمنت المادة (35) إجراءات أكثر يسرًا بشأن استيفاء الطلب أو رفضه مع وضع حد أقصى للكفالة تسترد في حالة الإبقاء على الرقم الوقتي، مع وضع حدود زمنية واضحة للتقدم للحصول على رقم وقتي أو رفع الأمر لقاضي الأمور الوقتية أو إصدار القاضي لقرار مسبب بإبقاء الرقم الوقتي أو إلغائه.

وغيّرت المادة 36 الفلسفة العقابية من اشتراط وجود قصد سلب الملكية أو قصد ترتيب حق عيني حال التوصل أو المشاركة فى شهر محرر إلى العقاب لمجرد تقديم محرر عرفي مزور بقصد شهر محرر أو واقعة مع تشديد العقوبة، ومنح الحق لرئيس المأمورية أو أمين المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط المحرر وتحرير مذكرة بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة، وقلصت المادتان 48 و49 المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.

وأضافت المادة 57 قرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تجيز الشهر بطريق الإيداع إلى الاستثناء المنصوص عليه بهذه المادة، وتمّت إضافة مادتين.

ووضعت المادة (10 مكررة) طريقًا مستحدثًا لشهر الوقائع التي من شانها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية بطريق التسجيل وصور هذا الطريق هي ما نصّت عليه المادتان (968) أو (969) من القانون المدني، وكذا واقعة الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفيًّا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق متى كانت مصحوبة بحسن النية حتى التسجيل، كما حظرت المادة (22 مکررًا) قيد الطلب حال عدم استيفاء البيانات والمستندات الواردة بالمادة (22) حلًّا لإشكالية إطالة أمد القيد والدخول في عقبات استيفاء الطلب.

21/02/2022

شهادة عدم التباس الاسم التجاري... تعرف عليها
إعداد وتقديم/شركة لوجستيك إيجيبت لتأسيس الشركات

خطوات إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

تصدر شهادة عدم التباس الاسم التجاري لشركات الأموال (شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد) طبقا لأحكام قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1953 وقانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 والقانون رقم 159 لسنة 1981 لتُبين عدم تشابه اسم الشركة المزعم تأسيسها أو تعديل اسمها مع اسم شركة أخري سبق تأسيسها (مسجلة بالهيئة والسجل التجاري)، وذلك حماية لأسمي الشركتين ولعدم إثارة اللبس لدي الغير من المتعاملين معهما.

ويمكن لمقدمي الطلبات تقديم طلب إصدار شهادة بعدم التباس الاسم التجاري وذلك عند تأسيس شركة جديدة أو بغرض تعديل اسم شركة قائمة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال مراكز خدمات المستثمرين.

وتُعد تلك الشهادة بمثابة حجز لاسم الشركة وعدم إتاحة استخدامه من قبل مستثمر آخر أثناء مدة سريان الشهادة ومدتها لا تزيد عن 15 يومًا.

تستغرق وقت إصدار الشهادة 30 دقيقة، إما عن طريق البوابة الالكترونية للهيئة أو من مركز خدمات المستثمرين.


ادفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع الشهادة إلكترونياً.

سنرسل شهادة عدم الالتباس علي مساحة العمل الخاصة بك بعد اعتمادها من السجل التجاري علي البوابة الالكترونية.


يقوم محامي التأسيس أو التعديلات باستخراج شهادة عدم الالتباس نيابة عن المستثمر، على إن يتم تقديم 5 بدائل للاسم بترتيب الأفضلية.

سدد رسوم حجز الاسم التجاري وإصدار الشهادة ثم استلم شهادة عدم الالتباس بعد الاعتماد.

05/02/2022

Soon
Egypt - Lebanon - Turkey
details very soon

04/01/2022

تعلن شركة لوجستيك إيجيبت عن حاجتها لسكرتيرة للعمل فترة صباحيه بفرع الشركة بشبين الكوم، يرجي أرسال البيانات الشخصيه عبر رسائل الصفحة.