مكتب محمد يحيي الفايق للمحاماة والإستشارات القانونية

20/05/2026

20/05/2026

محكمة النقض تُرسخ مبدأ سقوط الشرط الفاسخ بقبول الأجرة المتأخرة
قضت محكمة النقض بأن قبول المؤجر سداد المبلغ المتأخر من المستأجر في وقت لاحق واعتباره جزءًا من مقدم الإيجار القائم بذمته، يُعد تعارضًا صريحًا مع إرادة فسخ عقد الإيجار، ويُعتبر نزولًا ضمنيًا عن التمسك بالشرط الفاسخ الصريح، ولو أثبت المؤجر عند الاستلام تحفظه وتمسكه بكافة حقوقه القانونية.
وأكدت المحكمة أن تصرف المؤجر بقبول الوفاء اللاحق يكشف عن عدوله العملي عن إنهاء العلاقة الإيجارية، بما يمنع ترتيب أثر الفسخ أو الطرد استنادًا إلى التأخير في السداد.
وجاء الحكم في إطار تصدي القضاء لإشكاليات إخلاء المستأجرين حال وجود مبالغ مسددة كمقدم إيجار أو ما يُعرف عرفًا بـ«خلو الرجل»، حيث ألغت المحكمة حكمًا بطرد مستأجر رغم وجود شرط فاسخ بالعقد، تأسيسًا على أن سلوك المؤجر ذاته يفيد التنازل الضمني عن التمسك بهذا الشرط.
صدر الحكم عن الدائرة المدنية «ج» بمحكمة النقض في الطعن رقم 97 لسنة 89 قضائية، جلسة 20 مايو 2024.
محمد يحيي الفايق @

05/05/2026

.الجديد فى محكمة النقض 2026
لا يلزم الانذار فى دعاوى فسخ عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون 4لسنة 1996
​المحكمة
​بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام العامة في القانون المدني - إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وما نصت عليه المادة ١٥٨ منه - تُجيز في العقود الملزمة للجانبين الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه؛ مما يؤدي إلى وقوع الفسخ في هذه الحالة نفاذاً لذلك الاتفاق بقوة القانون، وحرمان المتعاقد بذلك من ضمانتين، إذ يقع الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في أمره، بل ويتحقق ذلك دون حاجة إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في وقوع موجب الفسخ، وإن كانت مهمة القاضي تقف في هذه الحالة عند حد التحقق من عدم الوفاء بالالتزام المقرر واعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً، وأن الفسخ متى وقع بمقتضى شرط العقد؛ فإن عرض الأجرة ليس من شأنه أن يُعيد العقد بعد انفساخه، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة، والقرائن، والمستندات المقدمة إليها، واستخلاص الواقع منها؛ متى كان استخلاصها سائغاً، ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
​وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى، ومستنداتها، وعقد الإيجار المقدم فيها إلى تحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند الخامس منه بقعود الطاعن عن سداد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من ٢٠٢٠/١/١ حتى تاريخ إقامة الدعوى في ميعاد استحقاقها، بعد أن قام المطعون ضده بالتنبيه عليه بالفسخ بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٢، ورتب على ذلك قضاءه بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ٢٠٠٩/٣/١٣ والتسليم، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة؛ ومن ثم غير مقبول، ولا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى، بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، كما لا يعيبه ما استطرد إليه تزيداً بأن إنذاري عرض الأجرة لاحقين على رفع الدعوى؛ متى كان يستقيم قضاء الحكم المطعون فيه بدونه، باعتبار أن السداد اللاحق للأجرة لا يُعيد العقد بعد انفساخه بتحقق الشرط الفاسخ الصريح بغض النظر عن تاريخ إقامة الدعوى، وإذ كان طلب المؤجر للأجرة وقبوله لها لا يُفيد التنازل عن التمسك بالفسخ، ومن ثم فإن قبض المطعون ضده للأجرة المتأخرة لا يُعد تنازلاً عن الشرط الفاسخ الصريح، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
​وإذ كان عقد الإيجار سند الدعوى مؤرخ ٢٠٠٩/٣/٣ - لاحق للقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ - ومن ثم لا ينطبق عليه قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، ولا يستلزم تكليف المستأجر بالوفاء، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير مقبول، وإذ لم يقدم الطاعن رفق طعنه صورة رسمية من الإنذارين المؤرخين ٢٠٢٢/١٢/٢٤، ٢٠٢٣/٢/٦، وتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم ٢٥٠ لسنة ٥١ ق إيجارات بنها مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض" - وفق ما تقضي به المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون ٧٦ لسنة ٢٠٠٧؛ حتى تتحقق المحكمة من صحة ما ينعاه من نزول المطعون ضده عن إعمال الشرط الفاسخ الصريح، ومن أن...
​[الصفحة الثانية - ورقة رقم (٣)]
​تابع الطعن رقم ١٠٦٤٤ لسنة ٩٤ ق.. ذمة الأخير مشغولة للطاعن بمبالغ تزيد عن المستحق له، ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون عارياً عن دليله؛ ومن ثم غير مقبول، مما يتعين معه عدم قبول الطعن، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة ٢٦٣ / ٣ من قانون المرافعات.
​لذلك
​قررت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات، مع مصادرة الكفالة.
#محمد يحيي الفايق
01224376214

14/04/2026

قانون الأسرة الجديد 2026
1- قضايا النفقات وتشمل
النفقة الزوجية
نفقة الصغار
نفقة اجر مسكن وحضانة
نفقة علاج
نفقة مصاريف دراسية
نفقة علاج
سيتم تجميعها بقضية واحدة لتصبح قضية واحدة تشمل جميع النفقات وتقديرها 40٪ من دخل الزوج
فى حال عدم ثبوت عمل للزوج يتم احتساب 40٪ من الحد الأدنى للأجور ويتبع فى حال زيادة الحد الأدنى للأجور طبقا لقانون العمل الدورى .
التنفيذ بفيزا للمطلقة تسمى Children visa من أحد البنوك المصرية (البنك الاهلى /بنك مصر / بنك ناصر الاجتماعى )
سيتم وضع المبلغ اول كل شهر بجد أقصى 10ايام من كل شهر بمجرد حكم المحكمة درجة اولى ولا يوجد استئناف للحكم بمجرد تسليم مفردات المرتب للمحكمة يتم الحكم بنسبة 40٪ من دخل الزوج المثبت بالمفردات المقدمة للمحكمة .
2-قضايا المنقولات الزوجية والذهب
التنفيذ
تسليم المنقولات كاملة طبقا للقائمة التى تم التوقيع عليها من جانب الزوج وفى حال عدم التسليم يتم سداد المبلغ المذكور بقائمة المنقولات على سنة على أن يتم السداد شهريا ووضع المبلغ بحساب Children visa
بالنسبة للذهب يسقط الحكم تلقائيا وكأن لم يكن حيث يعتبر الذهب لصيق للزوجة ولا يعتد بالدعوى المرفوعة فى الذهب .
3-قضايا الرؤية
الغاء تنفيذ الرؤية بمركز الشباب على أن يتم تنفيذ
حكم الاستضافة والاصطحاب
على إن يتم التنفيذ يومين بالاسبوع وحضور كلا من الزوج والزوجة والصغار فقط بدون حضور اى أطراف أخرى لمركز الشباب
قبل التنفيذ سيتم استدعاء كلا من الزوج والزوجة وتحديد يومين من كل أسبوع لا يشترط ايام محددة على أن يتم الحكم من جانب القاضى بعد تقديم ما يثبت مصلحة الصغار اولا وتحديد اليومين محل الاستضافة والاصطحاب للاب ويكون أيام متتالية وليست متقطعة
التنفيذ كالاتى بعد تحديد الايام من جانب القاضى
مثال الخميس والجمعة
يتم حضور الأطراف المعنية فقط لمركز الشباب الأقرب للطفل
الزوج / الزوجة / الصغار
امضاء الزوج على إقرار باستلام الصغار بالساعة المحددة من جانب القاضى وتسليمهم مساء اليوم التالى بمركز الشباب بالساعة المحددة من جانب القاضى
بند اضافى
*شهر رمضان المبارك إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك*
يتم تنفيذ اول يوم إجازة فقط بدون الحاجة للجوء للقضاء كبند أساسى وعلى الاب استلام الصغار الساعة العاشرة صباحا والتسليم للمركز الساعة السادسة مساءا .
فى حال التقصير بالبنود وعدم التنفيذ بالساعات المحددة
كل من الأطراف سيتم توقيع غرامة لا تقل عن 10الاف جنيها مصري ولا تزيد عن 80 الف جنيها مصري . وفقا لتقدير القاضى وإثبات ما يثبت التقصير من أحد الأطراف .
4-قضايا الحضانة
انتقال حضانة الصغار للاب لتصبح المرحلة الرابعة .
المرحلة الأولى/ الام
المرحلة الثانية/ ام الام
المرحلة الثالثة/ ام الأب
المرحلة الرابعة/ الاب
5-قضايا المؤخر والعدة والمتعة
التنفيذ طبقا لقرار المحكمة
فى حال الخلع/ تسقط حقوق الزوجة كاملة.
فى حال طلاق الضرر والشقاق والهجر وعدم الانفاق
طبقا لتقدير القاضى والاثبات والأدلة وبناءا عليه
اما بالحكم بكافة الحقوق أو نصف الحقوق .
تحديد المتعة طبقا لتقدير القاضى بحيث لا تقل عن 24الف ولا تزيد عن 100الف جنيها .
والتنفيذ بيتم على Children visa للمطلقة والتنفيذ على عام وايداع المبلغ شهريا
مثال إجمالى الحقوق للمطلقة 120 الف
يتم إيداع مبلغ كل شهر 10الاف لحين الانتهاء من تسديد المبلغ الإجمالى
المدة المسموح بها اول 10ايام من كل شهر
للعلم يوجد غرامة تأخير على كل شهر عن المدة المتفق عليها عن العشر ايام الاولى من كل شهر 10٪ من إجمالى مبلغ 120الف ويتم ايداع مبلغ الغرامات نهاية السنة .
محمد يحيي الفايق
01224376214

07/04/2026

قانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .
محمد يحيي الفايق
01224376214

07/04/2026

الادانه في جنحه الامتناع عن تسليم الحصه الميراثيه لا تتوقف علي قسمه المال الشائع

يُعد هذا الحكم من أهم الأحكام التي تصدت للجدل المثار حول المادة (49) من قانون المواريث (المضافة بالقانون 219 لسنة 2017). ويمكننا استخلاص المبادئ القانونية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا فيه على النحو التالي:
​1. عمومية وإطلاق نص تجريم الامتناع
​قررت المحكمة أن النص جاء بعبارة "عامة ومطلقة"، وهذا يعني أن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث تشمل كافة صور النصيب الشرعي، سواء كان هذا النصيب:
​مفرزاً: (أي محدداً بجزء معلوم بعد قسمة التركة).
​شائعاً: (أي حصة غير محددة في كامل التركة قبل القسمة).
​2. إمكانية تسليم الحصة الشائعة
​أرست المحكمة مبدأً هاماً بأن "الحصة الشائعة تصلح محلاً للتسليم"، وردت على الدفع القائل بضرورة وجود قسمة (رضائية أو قضائية) أولاً. فالحصة الشائعة ملكية تامة لمالكها، ومن حق الوارث أن "يحوزها" قانوناً حتى مع وجود شركاء آخرين، والامتناع عن تمكينه من هذه الحيازة أو الانتفاع بها يشكل الركن المادي للجريمة.
​3. المرجع في تحديد "النصيب الشرعي"
​أكدت المحكمة أن المرجع في تحديد ما إذا كان هناك نصيب مستحق من عدمه هو:
​أحكام الشريعة الإسلامية.
​قوانين المواريث.
​القواعد العامة في القانون المدني (خاصة المواد المتعلقة بتصفية التركة وقسمتها).
وهذا التحديد هو "عنصر من عناصر الركن المادي" تلتزم محكمة الموضوع (الجنح) بالتحقق منه.
​4. التفرقة بين "الخطأ في التأويل" و"العوار الدستوري"
​فرقت المحكمة بين:
​دستورية النص: وهو سليم لأنه يحمي حقاً قرره الدستور (حق الإرث والملكية الخاصة).
​الخطأ في التطبيق: وهو ما وقع فيه حكم الإحالة عندما ظن أن الجريمة لا تقوم إلا بوجود "قسمة نهائية". وأوضحت المحكمة أن هذا سوء فهم للنص لا يجعله غير دستوري، بل يستوجب من محكمة الموضوع تطبيق صحيح القانون.
​5. حماية الحقوق من منظور "عملي" لا "نظري"
​شددت المحكمة على أن الدستور يكفل حماية الحقوق بجوانبها العملية؛ فالمشرع عندما وضع هذا العقاب كان يهدف لمواجهة "أعراف وتقاليد بالية" تمنع الورثة (خاصة النساء في بعض المناطق) من حقوقهم، وبالتالي فإن تضييق نطاق النص ليقتصر على ما بعد القسمة فقط يُفرغ القانون من هدفه العملي.
​الخلاصة المهنية:
هذا الحكم "سد الثغرة" التي كان يتعلل بها البعض بأن التركة "لا تزال مشاعة ولَم تُقسم بعد" للإفلات من العقاب الجنائي. فمن يضع يده على التركة ويمنع باقي الورثة من الانتفاع بحصصهم (حتى لو كانت شائعة) يقع تحت طائلة القانون
محمد يحيي الفايق
01224376214

15/03/2026

#قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم نفقة واجب النفاذ طبقاً لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية

28/02/2026