مكتب فرسان العدالة للاستشارات القانونية

  • Home
  • Iraq
  • Baghdad
  • مكتب فرسان العدالة للاستشارات القانونية

مكتب فرسان العدالة للاستشارات القانونية مكتب محاماة

- قرار تمييزي -طاوعت زوجها ثلاثة أيام ثم تركت دار الزوجية…احيانا تحاول الزوجة الاتفاف على القانون وتعلن موافقتها على مطا...
05/05/2022

- قرار تمييزي -

طاوعت زوجها ثلاثة أيام ثم تركت دار الزوجية…

احيانا تحاول الزوجة الاتفاف على القانون وتعلن موافقتها على مطاوعة زوجها فتبقى ايام قليلة في دار زوجها ثم تغادر ..

محكمة التمييز عالجت هذه الحالة واصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الموضوع لمنع الزوجة من الالتفاف على القانون .

ماهية القضاء المستعجلالاستعجال :- هو الخطر المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة ال...
11/12/2021

ماهية القضاء المستعجل

الاستعجال :- هو الخطر المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة القضاء المستعجل قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون وبهذا يتبين لنا بأن القضاء المستعجل يقوم على ركنين ها الخطر العاجل وعدم المساس بأصل الحق وهنا لابد أن تميز بين القضاء المستعجل والقضاء العادي من جهة وبين القضاء الولائي من جهة أخرى .

أولاً / التمييز بين القضاء المستعجل والقضاء العادي

1- إن إجراءات القضاء المستعجل سريعة جداً بالنسبة لمواعيد الحضور وسير الدعوى وتنفيذ القرار وطرق الطعن على عكس إجراءات القضاء العادي .

2- طبيعة القضايا التي تعرض على القضاء المستعجل يخشى فيها على الحق من فوات الوقت .

3- القضاء في الأمور المستعجلة قضاء مؤقت وخاضع لقاعدة أساسية هي عدم المساس بأصل الحق .

4- القضاء المستعجل لايقطع مدة التقادم لأنه لايعتبر مطالبة قضائية على عكس القضاء العادل فأنه يقطع التقادم.

ثانياً/ التمييز بين القضاء المستعجل والقضاء الولائي

1- في القضاء المستعجل يلزم القانون القاضي أن يجمع بين الطرفين ويستمع إلى أقوالهما بينما في الأمر على العريضة يصدر القاضي الأمر دون ضرورة جمع الطرفين.

2- القضاء الولائي هو إذن من القاضي لطالبه باتخاذ إجراء معين بينما القضاء المستعجل هو نزاع بين طرفين بخصومة .

3- في القضاء المستعجل يتم تمييز القرار الصادر لدى محكمة الطعن تمييزاً بينما في الأمر على العريضة يلزم إن يتظلم من الأمر الولائي أمام نفس المحكمة التي أصدرته وبعد أن تبت المحكمة بالتظلم يميّز القرار الصادر بالتظلم إلا انه هنالك حالة الحجز الاحتياطي فهنالك تطبيقات قضائية أجازت تمييز الأمر بالحجز الاحتياطي مباشرة.

المحور الثاني صور القضاء المستعجل وإجراءاته

أولاً:- صور القضاء المستعجل

تناول قانون المرافعات المدنية أحكام القضاء المستعجل في المواد ( 141 إلى 150 ) منه، ومن صور القضاء المستعجل هي :-

1- منع المدعى عليه أو المدين من السفر استناداً لإحكام المادة ( 142 ) من قانون المرافعات مدنية .

2- إعادة الماء والكهرباء والهاتف آو غير ذلك من المرافق إذا قطعت تعسفاً استناداً للمادة ( 143 ) من قانون المرافعات المدنية.

3- تثبيت حالة يخشى ضياع معالمها ويحتمل أن تصبح محل نزاع القضاء مثل تثبيت الأضرار في البناء أو العقار والذي يطلق عليه بـ( الكشف ) استناداً لإحكام المادة (144) من قانون المرافعات المدنية .

4- دعوة من ينسب إليه السند ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إبهامه ولو كان الالتزام غير مستحق الأداء استناداً لإحكام المادة ( 145 ) من قانون المرافعات المدنية .

5- الاستشهاد بشهادة شاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويتحمل عرضه مستقبلاً المادة ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية.

6- وضع المال تحت الحراسة القضائية استناداً لإحكام المادة (147) من قانون المرافعات المدنية .

7- الحصول على إذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة الخصم مثل الإذن بإكمال البناء على نفقة المدين وسند رب العمل يطلب الإذن المادتين ( 248 و 250) من القانون المدني وطلب المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية على نفقة المؤجر وسنده في ذلك المادة ( 750 ) من القانون المدني والإذن للشركاء أصحاب القدر الأكبر في المال المشاع بالاتفاق عليه لغرض تحسينه وسندهم في ذلك المادة (1065) مدني وطلب الشريك الإذن بإصلاح المال الشائع وسنده بذلك المادة (1068) من القانون المدني.

ثانياً/ إجراءات القضاء المستعجل

ان اجراءات القضاء المستعجل تكون عن طريق عريضة تقدم إلى المحكمة ويدفع عنه الرسم ويعطى رقم في سجل القضاء المستعجل ويعين موعداً قريب للمرافعة ويبلغ الخصم قبل أربعة وعشرون ساعة ويسري بشأنه اجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات مثل الحضور والغياب والاختصاص باستثناء مدة التبليغ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام إلا أن كثرة الدعاوي المعروضة وتأخير التباليغ والكشف فأن مدة السبعة أيام المذكورة انفاً لاتكفي في اغلب الأحيان لإصدار القرار .

وقد يثار تساؤل في مجال القضاء المستعجل انه هل يجوز استئخار أو إيقاف القضاء المستعجل وانه يخضع إلى أحكام الوقف المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ؟

لقد ذهب فريق من الفقه إلى القول بأنه للخصوم الحق في الاتفاق على وقف السير في الطلب المستعجل وخضوعه لإحكام القانون طالما تسري عليه قواعد قانون المرافعات .

بينما يتجه الرأي الغالب من الفقه إلى القول بأن أحكام الوقف لاتسري على الطلب المستعجل لان الاتفاق على وقف الطلب أو استئخاره يؤدي إلى ضياع معالم الواقعة كما انه يعد غير مستعجل وبالتالي يخول القاضي المستعجل القضاء بعد الاختصاص لانعدام الخطر العاجل في الطلب.

إلا أننا نرى أن وقف الطلب المستعجل استئخاره يتناقض مع طبيعة القضاء المستعجل ويتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع منه .

ومن الجدير بالذكر فأن هناك أوامر ولائية يتم الخلط بينها وبين القضاء المستعجل فطلب القسام الشرعي وحجة التخارج والنفقة المؤقتة والحجز الاحتاياطي وحجة الاذن بالزواج من زوجة ثانية وكافة الحجج الاخرى تعتبر اوامر على عرائض وليس قضاء مستعجل وبالتالي فان الطعن فيها يكون عن طريقي التظلم ومن بعده التمييز.

المحور الثالث/ الطعن في القضاء المستعجل

حدد قانون المرافعات المدنية طريقا واحدا للطعن في قرارات القضاء المستعجل وهو التمييز استنادا لنص المادة (216) مرافعات مدنية ويكون الطعن امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اذا كان القرار الصادر من محكمة البداءة وامام محكمة التمييزي ااذا كان القرار صادر من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة الامواد الشحصية او محكمة العمل او محكمة الاستئناف بصفته الاصلية وذلك خلال سبعة اياك من اليوم التالي للتبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ولكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع وبالتالي فان طلب القضاء المستعجل حتى وان جرى غيابيا بحق الخصم وصدر القرار غيابيا فانه لا يقبل الاعتراض عليه استنادا لاحكام المادة (177) مرافعات مدنية والتي استثنت من احكام الاعتراض المواد المستعجلة ومن الجدير بالذكر ان الطعن اذا قدم الى محكمة غير مختصة بنظره فان على تلك المحكمة ا ن تحيله الى المحكمة المختصة به فلو قدم طعن يتعلق قرار مستعجل وكان صادر من محكمة البداءة الى محكمة التمييز فان محكمة التمييز تحيله الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .

المحامي علي الخزرجي

25/09/2021

⭕️تأريخ الاخبار يؤدي الى رفض الكثير من طلبات التعويض .

نود ان نوضح الموقف القانوني من رفض الكثير من طلبات التعويض بسبب مرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وتاريخ تقديم الإخبار .

لتوضيح الموقف القانوني من إجراء الرفض وتسبيب بعض اللجان قرارتها على انه (لمرور فترة طويلة بين تاريخ الحادث وبين تاريخ الاخبار ..) ومن خلال البحث في النصوص القانونية نستخلص الآتي:

نصت المادة 1/اولا
(يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركة وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به )

لم ينص قانون مؤسسة الشهداء او قانون تعويض المتضررين او اي قانون اخر على فتره معينة يجب الاخبار خلالها بل ترك الامر مطلق والقاعدة القانونية تنص على ان (المطلق يجري على اطلاقة).
كما ان الغرض من وجود اللجان هي اثبات تعرض الشخص لعمل ارهابي من عدمه .وتسبيب اللجنة قرارها بمرور مدة طويلة على الحادث لا ينفي وقوعه .انما يحدد القضية في مدة زمنية لا اساس قانوني لها كما اسلفنا.

وتاسيسا على ذلك نجد ان الإخبار عن الحادث مهم و يعزز الأدلة الاخرى لكن لايمكن ضرب شهادة الشهود والتقارير الطبية عرض الجدار والركون الى الإخبار وفي حالة عدم وجوده لايستحق الشخص للتعويض .

اما اذا نظرنا الى الموضوع من الناحية الاجتماعية وتطبيق روح القانون .نجد ضياع بعض العوائل التي قد تكون فقدت معيلها وباتت بلا معيل يتكفل بلقمه العيش. وبالنتيجة يؤدي الى التفكك الاسري .كما ان الروتين والتعقيد في اجراءات المعاملة يضع ذوي الشهيد في موقف صعب قد يصل بهم الحال الى الاستدانة للمراجعة ،ثم يتفاجؤون بانه قد تم رفض المعاملة لتأخر الإخبار عن الحادث !

لذلك يجب على من رفضت معاملته الطعن امام اللجنة المركزية خلال (60) يوم من تاريخ التبلغ بقرار اللجنة الفرعية .وفي حال الرفض من قبل اللجنة المركزية ،اقامة دعوى امام المحكمة الادارية خلال (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار .

رسالتنا الى اللجان يجب مراعاة النصوص القانونية و الواقع الاجتماعي والاقتصادي في إصدار القرارات كذلك التطبيق الصحيح للقانون لحفظ حقوق الناس من الضياع .

المحامي علي الخزرجي

22/09/2021

ثقافة قانونيه

خلي انطيكم استشارة قانونية مجانية حتى لا تصيرون بمأزق الشاب البابلي:
١- حتى تتجنب الايذاء الجسدي من ضابط التحقيق حاول قدر الامكان تتصل بمحاميك، واذا ما گدرت حاول تتصل باهلك يبلغون محاميك، واذا هم ما گدرت وانضغط عليك بالتحقيق اعترف بأي شي يريدوه منك لا تخاف، او حاول تعترف باشياء وهمية ما الها اي وجود، (سرقة دار عمك مثلاً)، اعترافك امام ضباط الشرطة ما اله اي قيمة قانونية نهائياً.

٢- الضابط ملزم يعرضك على قاضي التحقيق خلال ٢٤ ساعة، من توصل يم القاضي جاوبه بكلمة وحدة بس: اريد المحامي مالتي وهذا اسمه ورقم تلفونه، اذا گلك اكو محامي منتدب والدولة راح تدفع اتعابه گله اني متمسك بطلبي بحضور وكيلي المحامي فلان وما انطق اي كلمة الا يجي.

٣- في حال شفت نفسك ما تحتاج المحامي، تراجع عن كل اللي گلته امام القاضي، وبلغه انه كل اعترافاتك جانت خوفاً من التعذيب. انكر كل شي حتى اذا گلك هذا عنوانك صحيح كله لا غلط.

٤- عادةً قبل ما يوديك الضابط للقاضي راح يگلك، (انت ما عندك شي شغلتك سهلة واقوالك من صالحك ويومين تلاثة وتطلع انشالله) هاي الجملة لا تصدگها ابد، لا يقشمرك، لا يقنعك، لا يضحك عليك، لا تثق بالضباط ابد، ولا تخاف منه اذا هددك بالتعذيب بحال نكرت كدام القاضي، لان صدگني بعد كلشي ما يگدر يسويلك.

٥- اذا تعرضت للتعذيب حاول تحفظ اصوات او اشكال اللي عذبوك واطلب الشكوى عليهم اول ما توصل للقاضي، واذا اكو اثار على جسمك حاول تحافظ عليها.

٦- لا تقبل اي احد يعتقلك بدون امر قبض، ما دام انت ما مرتكب جريمة مشهودة، ولا تسمح لاي احد يدخل لبيتك يفتشه بدون قرار قاضي وحضور مختار المنطقة.

احفظ هذا الكلام مثل ما تحفظ اسمك، وضروري جداً يكون عندك محامي جاهز دائماً، وتذكر : كلما كان دخول المحامي مبكر بالقضية كلما فرص نجاتك تزيد
وهنا لابد أن ننوه بانه هنالك الكثير من ضباط التحقيق مهنين ونكن لهم الاحترام والتقدير ولكن ما ذكر أعلاه لمن يتبع سلوك غير مهني مع اعتزازنا لكل ضابط تحقيق شريف.
منقول

مجلس القضاء الاعلى: الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعيةبغداد/ علاء محمدأعلن مجلس...
14/09/2021

مجلس القضاء الاعلى: الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية

بغداد/ علاء محمد
أعلن مجلس القضاء الاعلى عن اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية لطلب استمارة الحجج الشرعية والقسامات الشرعية وغيرها من الخدمات الالكترونية والتي ستكون متاحة امام المواطنين بدءاً من شهر تشرين الاول المقبل.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "هذه الخدمة ستكون متاحة للمواطنين في جميع محاكم الاحوال الشخصية التابعة لرئاسات محاكم الاستئناف الرصافة والكرخ الاتحاديتين".
وعلى هامش ذلك "نظم مركز التكنولوجيا – قسم تحليل وتطوير الانظمة يوم الاثنين الموافق 13/ 9/ 2021 ورشة خاصة بنظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني والتي اقيمت في معهد التطوير القضائي".
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن " نظام بوابة القضاء العراقي الالكتروني تعنى بتقديم الخدمات للمواطنين والتي ستوفر اطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج الشرعية والقسامات الشرعية واستعلامات المحكمة الاتحادية ودليل المحامين وخدمة الخارطة القضائية ( تحديد مكان كل محكمة)، أضافة الى البيانات المفتوحة والتي تعنى بالاحصائيات وتخص الطلبات المقدمة والمنجزة من قبل كل محكمة ، فضلا عن اطلاق نظام chat – boot ) ) ( الدردشة الذكية) والتي ستكون حلقة وصل بين المحكمة والمواطن للاستعلام عن اي استفسار او سؤال دون حضور المواطن إلى المحكمة".
وأضاف المراسل أن "الورشة انطلقت اليوم وكانت لموظفي الحجج الشرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام ، فيما ستنطلق الورشة الثانية يوم الاحد المقبل والتي تستمر أيضا لمدة ثلاثة ايام والخاصة بموظفي القسامات الشرعية ".
ولفت إلى أن "ألية الدخول للمواطنين لكل استمارة ستكون بفتح الصفحة الرسمية لمجلس القضاء الاعلى – عبر تبويب الخدمات الالكترونية أو عن طريق محرك البحث (Google) – بوابة القضاء العراقي الالكتروني".
وأشار إلى أن "تسجيل الدخول سيكون عبر حسابه الشخصي (للمواطن) المرتبط برقم الهاتف الذي يمكنه من الاستعلام وعرض الطلبات الخاصة به، مبينا أن تقديم الطلب سيكون بصورة الكترونية بعد استكمال كافة الاجراءات داخل المحكمة وبعدها يتم ارسال (رسالة للمواطن) بالحضور للمحكمة لاكمال اجراءات المعاملة الخاصة بالحجج والقسامات الشرعية ".

اعادة رواتب معتقلي رفحاء بعد ان انقطعت بسبب المادة( ١١ )التي تضمنت الغاء شمولهم بقانون مؤسسة السجناء السياسيين. حيث اصدر...
03/09/2021

اعادة رواتب معتقلي رفحاء بعد ان انقطعت بسبب المادة( ١١ )التي تضمنت الغاء شمولهم بقانون مؤسسة السجناء السياسيين.

حيث اصدر مجلس الدولة قراره بتاريخ 13/7/2021 بالرقم 41/2021 تضمن المبدأ التالي:

تسري احكام المادة 11 من قانون (35) لسنة 2013 قانون التعديل الاول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ،على القرارت الصادرة في ظل تطبيق قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 حصرا.

الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه الوزارت والمحافظات كافة بالالتزام بنقل ذوي الشهداء.  بعد مخاطبات حثيثة من قبل مؤسسة ال...
01/09/2021

الامانة العامة لمجلس الوزراء توجه الوزارت والمحافظات كافة بالالتزام بنقل ذوي الشهداء.

بعد مخاطبات حثيثة من قبل مؤسسة الشهداء ... وجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء الوزارات والمحافظات كافة بضرورة الالتزام بنقل ذوي الشهداء بأي وزارة يرغبون بها.
ونص الكتاب الصادر من الامانة على ضرورة الالتزام بما جاء بأحكام المادة (١٧/رابعا) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (٢) لسنة ٢٠١٦، وما جاء باحكام المادة (١٢/ثانيا) من قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليا الارهابية والاخطاء العسكرية رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥ المعدل، وأحكام المادة (١٤/ثالثا)من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٢١، مشيرة الىحق المشمولين باحكام القوانين انفا بالنقل الى الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة التي يرغبون في العمل فيها.
مشددة على تحمل المخالف تطبيق هذا الإجراءات المسؤولية الجزائية وفق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩( المعدل).

28/08/2021

شروط الطعن امام محكمة القضاء الإداري
نصت المادة (7/سابعا)على الأتي:

ا – يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الاداري ان يتم التظلم منه لدى الجهة الادارية المختصة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالامر او القرار الاداري المطعون فيه او اعتباره مبلغا ، وعلى هذه الجهة ان تبت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تسجيل التظلم لديها.

ب – عند عدم البت في التظلم او رفضه من الجهة الادارية المختصة على المتظلم ان يقدم طعنه الى المحكمة خلال (60) ستين يوما من تاريخ رفض التظلم حقيقة او حكما وعلى المحكمة تسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني ولايمنع سقوط الحق في الطعن امامها من مراجعة القضاء العادي للمطالبة بحقوقه في التعويض عن الاضرار الناشئة عن المخالفة او الخرق للقانون .


المحامي علي الخزرجي

الف مبروك مشروع قانون  تعديل المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية  رقم (188) لسنة 1959 ( القراءة الاولى للمشروع )الحضانة س...
01/07/2021

الف مبروك
مشروع قانون تعديل المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ( القراءة الاولى للمشروع )
الحضانة سبع سنوات فقط للام وبعدها يتكفل الاب بتربية وحضانة الطفل اذا لم يتضرر المحضون من ذلك .
هذا التشريع سوف يقلل من حالات الطلاق ويمنح الاب حق المطالبة بحضانة الطفل بعد اتمامة السابعة من العمر .

المحامي علي الخزرجي

ملخص تمييز الايجار عن بقيه العقوداولا: الايجار والوديعه1. الوديعه عقد يرد على نوع من العمل هو حفظ الشيءأما الايجار يرد ع...
06/04/2021

ملخص تمييز الايجار عن بقيه العقود

اولا: الايجار والوديعه

1. الوديعه عقد يرد على نوع من العمل هو حفظ الشيء
أما الايجار يرد على الانتفاع بالشيء
2. للوديع ان يلزم المودع بتسلن الشيء وفي اي وقت
اما المستأجر لايلتزم برد العين المؤجره الابعد انقضاء عقد الايجار
________
ثانيا: الايجار والعاريه

1. العاريه بدون عوض
الايجار بعوض
2. العاريه من عقود التبرع
الايجار من عقود المعاوضه
3. العاريه من العقود العينيه
الايجار من العقود الرضائيه

ويشتركان في الغرض منهما هو تمكين كل من المستأجر والمستعير من الانتفاع بالشيء المؤجر او المعار
________
ثالثا: الايجار والعمل

عقد العمل يرد على عمل
عقد الايجار يرد على الانتفاع بالشيء
________
رابعا: الايجار وحق الانتفاع
1. حق المستأجر حق شخصي
اما حق المنتفع حق عيني
2. حق المستاجر يورث عنه
حق المنتفع ينقضي بموته
3. حق المستأجر بعوض دائماً
حق المنتفع بعوض او بدونه
4. حق المستأجر يكون مصدره العقد دائماً
حق المنتفع يكون مصدره العقد والوصيه والهبه ووضع اليد وغيرها عدا الميراث

يتشابهان في ان كل من المنتفع والمستأجر ينتفعان بشيء لايملكانه ولمده معلومه

الحالات التى تسقط فيها حضانة الأم لطفلها:- زواج الام من شخص اخر ورفضه لحضانه الطفل - اذا كانت الام مجنونه او معتوهه.- اذ...
06/04/2021

الحالات التى تسقط فيها حضانة الأم لطفلها:
- زواج الام من شخص اخر ورفضه لحضانه الطفل
- اذا كانت الام مجنونه او معتوهه.
- اذ كانت مريضه بمرض معدى.
- اذ كانت الام صغيره غير رشيده.
- اذا كانت عاجزة عن رعايه الطفل (ليست امينه عليه).
كل ذلك يكون بتقدير القاضى وتدرج من له حق الحضانه الأم ثم والدة الأم ثم والدة الأب ثم اخت الأم ثم أخت الاب وكذلك للنساء وإن عَلَو.

Address

Baghdad
10880

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب فرسان العدالة للاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to مكتب فرسان العدالة للاستشارات القانونية:

Share

Category