المحامي مروان القريشي

13/12/2020

26/04/2020

القاضي يقبّل يدَ المتهم
"""""""""""""""""""""""""""""
أصرّ القاضي في إحدى المحاكم الأردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يدَ المتهم الذي يمثُلُ أمامه للنظر بقضيتة
(( وتتمحور القضية بأنّ المتهم الذي يعمل معلماً كان قد ضرب أحدَ التلاميذ بالعصا أثناء الدرس ، مما دفع ذوي الطالب لتقديم شكوى بحقه ، فاضطره للمثول أمام هيئة المحكمة) )،

وتفاجأ الحضور بتصرّف القاضي الذي إكتشف لاحقاً بأنّ المتهم الذي يقف أمامه هو معلمه القديم في المدرسة ، وهو إنسانٌ فاضل ، وكبير في السن ، لذا قرّر القاضي بأن يكون تقبيل يد المتهم المعلم هو الحكم الذي أصدره في القضية المنظورة .

عندما ندرك قيمة العلم والمعلم
حينئذٍ نكون من أرقى الأمم
حضارة!!
حينما نؤمن بالفضل والمعروف لاصحابه نكون اكثر وفاءً واخلاصاً لانفسنا وقيمنا ولبلادنا

⚖ رفعت الجلسة 🌷

25/04/2020

حكاية قاضي شجاع...

في بداية التسعينيات في إيطاليا
أعلن قاض أربعيني إسمه
(أنطونيو دي بييترو)
الحرب على الفساد
بدأ الأمر حين اكتشف دي بييترو أثناء إحدى التحقيقات تورط بعض السياسيين في قضايا رشوة
وبعد توسيع التحقيق وجد أنها شبكة ضخمة على المستوى الوطني متورط فيها شخصيات من كل الوظائف والمستويات
وزراء ومدراء شرطة مدنيون وعسكريون ديبلوماسيون
رجال أعمال وزوجاتهم

إتخذ دي بييترو
قراراً أعتبر حينها (إنتحاريا)
بتوقيف كل المتورطين مهما كان منصبهم شملت الاعتقالات ٥٠٠٠ شخص بينهم أكثر من ١٠٠٠ رجال الدولة والسياسة
بينهم وزراء في الحكومة ثم رئيس الوزراء نفسه الذي هرب بعدها لتونس حيث قضى بقية حياته فيها

كان دي بييترو
يعي أنه يحارب دولة بأكملها بكل ما يحمله المعنى أضاف لقائمة أعدائه عصابات المافيا
والجماعات الماسونية،
أطلق على العملية {الأيادي النظيفة}
وصدم الايطاليون لحجم الفساد وخرجوا في مظاهرات تدعم
دي بييترو و تعتبره
بطلاً قومياً

وأصبح إسمه يغنى في ملاعب الكرة مع شعار دي بييترو جعلتنا نحلم
أصبح القاضي أسطورة حيه..

يقول الرسول العظيم محمد (ص) (( لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) )

العراق يحتاج هكذا رجال حتى يتخلص من الفساد وسرقة أموال هذا الشعب المظلوم وهناك قاعدة تقول من امن العقاب اساء الأدب.

24/04/2020

المادة 63
لا يسال جزائيا من ارتكب جريمة الجاته اليها ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حال ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر.

24/04/2020

22/12/2019

مفهوم الفراغ الدستوري( فراغ السلطة) في التنظيم القانوني العراقي......................
يُعد الفراغ الدستوري من أخطر المراحل التي قد تمُر بها الانظمة في الدول عقب أي تغيير في السلطة، ويختلف الكثير مفهوم الفراغ الدستوري وآثاره بحسب إسقاطات هذا المفهوم بإختلاف طبيعة أنظمة الحكم( الرئاسي- البرلماني- المختلط)، فما المقصود بالفراغ الدستوري، ومتى يتحقق ذلك؟.

- مفهوم الفراغ الدستوري:- هي تلك الحالة التي تتحقق عند غياب أي سلطة من السلطات الثلاث في الدولة عن ممارسة إختصاصتها حسب ما هو منصوص عليه في صلب الوثيقة الدستورية. وهذا الأمر ممكن الحدوث في جميع أنواع الإنظمة الحاكمة في الدول.

- حالات حدوث الفراغ الدستوري:-
1- عند التصويت بسحب الثقة بمجلس الوزراء بأكمله، يستمر هذا المجلس بتسيير الامور اليومية لمدة لاتزيد عن30 يوما وحتى تشكيل مجلس وزراء جديد وفقاً لإحكام المادة(76) من الدستور.

2- حل مجلس النواب، إذ يدعو رئيس الجمهورية في هذه الحالة إلى إنتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها60 يوماً من تاريخ الحل(64/ ثانياً) من الدستور.
3- في حالة إنتهاء دورة مجلس النواب، يجب أن تجرى إنتخابات جديدة قبل 45 يوماً من تاريخ إنتهاء الدورة البرلمانية السابقة( 56/ ثانيا).

وإستنادا لما تم ذكره فأن عدم الألتزام بالمدد الدستورية الُمشار اليها اعلاه، يحقق الفراغ الدستوري في العراق أما غير ذلك فلا يحقق فراغاً دستورياً.

22/12/2019

المحكمه الاتحادية أصدرت قرارها اليوم بشأن الكتلة الاكبر.



المحكمة الاتحادية العليا تؤكد موقفها السابق من مفهوم الكتلة الأكبر الذي استقرت عليه بموجب قراريها في 2010 و 2014 ، في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.

أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بياناً صحفياً جاء فيه:-
طلب السيد رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:

((وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, ان تعبير ( الكتلة النيابية الاكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً.
وحيث ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019)).

21/12/2019

عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية الاراضي المسجلة باسم الدولة تؤول ملكيتها الى وزارة التربية بدون بدل استنادا الى نص المادة 38 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 تحقيقا لاهداف وزارة التربية في تربية الأجيال ودعما للقطاع التربوي في

21/12/2019

لا يجوز احداث دفع جديد امام المحكمة المختصة بنظر الطعن تمييزا باستثناء الدفع بالخصومة والاختصاص وسبق الحكم بالدعوى طبقا لاحكام المادة 309/ 3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل.التفاصيل

21/12/2019

الشهادة على السماع المؤيدة لأقوال المشتكي لا تكون دليلاً كافياً للادانة .

21/12/2019

ضبط المتهم وهو يقود سيارة مسروقة وثبت انها مفخخة ومعدة للتفجير يكون مشمولاً باحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة (الثانية /3و7) من قانون مكافحة الاهارب رقم 13لسنة 2005.